رئيس التحرير: طلعت علوي

التقرير الاسبوعي - أسعار النفط تنتعش إثر قرار أوبك المبدئي بخفض الانتاج للتحكم بالانتاج العالمي

السبت | 15/10/2016 - 07:45 صباحاً
التقرير الاسبوعي - أسعار النفط تنتعش إثر قرار أوبك المبدئي بخفض الانتاج للتحكم بالانتاج العالمي

أسعار النفط ترتفع بواقع 6٪ في 28 سبتمبر بعد اتخاذ أوبك قراراً مفاجئاً ً بخفض مستوى الانتاج بواقع 0.5 إلى 1.0 مليون برميل يومياً.


قرار أوبك المحتمل يعدّ الأول من نوعه منذ ثمانية أعوام وذلك في محاولة منها للاستعجال في خفض وفرة الانتاج العالمي.


وكالة الطاقة الدولية تشير إلى بلوغ انتاج أوبك في أغسطس 33.47 مليون برميل يومياً مرتفعاً بواقع 930 ألف برميل يومياً عن العام الماضي.


مخزون النفط ومنتجاته لدول منظمة التعاون الاقتصادي يستمر في الارتفاع إلى مستوى قياسي آخر عند 3.11 مليار برميل في يوليوً.


مستوى الطلب العالمي لا يزال متدنياً بتأثير من تباطؤ الطلب في الصين والهند وأوروبا ووكالة الطاقة الدولية تخفض توقعاتها السابقة للعام 2016 بواقع 0.1 مليون برميل يومياً لتنخفض توقعاتها لنمو الطلب إلى 1.3 مليون برميل يومياً.

 


منظمة أوبك تلجأ لإدارة انتاجها من أجل التحكم بوفرة الانتاج
تلقّت الأسواق في الثامن والعشرين من سبتمبر قراراً مفاجئاً اتخذته منظمة أوبك لخفض مستوى انتاجها بصورة مبدئية وذلك لتستعجل في معالجة وفرة الانتاج المستمرة في الأسواق. ومن المتوقع أن تهدف المنظمة إلى إيصال مستوى الانتاج لمستوى  قريب من 32.5 إلى 33.0 مليون برميل يومياً ما يعني أن الخفض عن مستوياته الحالية  قد يكون بواقع 0.5 إلى 1.0 مليون برميل يومياً (ما يصل إلى 3٪). وستكون هذه النسبة كافية للتخفيف من حدة وفرة الانتاج. 

وقد جاء قرار الخفض ليعكس سياسة المنظمة بعدم التحكم بمستوى الإنتاج تاركةً للأسواق مهمّة تحقيق التوازن في الأسعار والتي استمرت عليها طوال عامين بقيادة السعودية ليرفع اسعار النفط و أسهم النفط و السلع العالمية بنحو 6٪ . وقد ارتفع مزيج برنت بواقع 5.9٪ خلال يوم إعلان القرار ليصل إلى 48.7 دولار للبرميل لينهي شهر سبتمبر عند مستوى 49.1 دولاراً للبرميل بينما أنهى مزيج غرب تكساس المتوسط الشهر عند 48.3 دولارات لللبرميل.


وقد قامت المنظمة مسبقاً بخطوة مماثلة لتوقيف هبوط سعر النفط في العام 2008 في ظل الأزمة المالية حينما شهد الاقتصاد العالمي ركوداً وشهد مستوى الطلب على النفط تراجعاً كبيراً. لذا فإن ظهور هذا القرار يعدّ تحرّكاً مهماً في ظل وفرة الانتاج. وبينما جاء هذا القرار بمثابة رداً على المعارضين لنشاط المنظمة الذين لطالما انتقدوها لعدم جديتها إلا أنه من الجدير بالذكر أن القرار يعدّ مبدئياً وفي طور المناقشات الأولية التي ستتم ما بين الحين و اجتماع المنظمة المقبل في شهر نوفمبر والتي ستبحث فيه العديد من المسائل العالقة كالدول التي ستشارك في خفض الانتاج وحجم الخفض والفترة التي سيسري خلالها القرار والعديد من النقاط المهمة الأخرى. و قد كانت السعودية منذ 2014 تصر عن عدم قبولها بتحمل عبء خفض الانتاج لوحدها بينما تقوم الدول الأخرى من داخل وخارج المنظمة بزيادة مستويات انتاجها ورفع حصصها السوقية على حساب المملكة. إضافة إلى ذلك فوجود إيران كمنافس إقليمي رافضاً قطعياً مبدأ خفض الانتاج لحين بلوغ مستويات ما قبل العقوبات عند أعلى من 4 ملايين برميل يومياً في الاجتماع الأخير خلال أبريل الماضي في الدوحة قد ساهم في دفع السعودية بعيداً عن قرار خفض الإنتاج . ولا يزال مصير دول المنظمة الأخرى ودورهم في هذا الخفض غير واضح مثل نيجيريا وليبيا الذي شهد الانتاج فيهما سلسلة من الانقطاعات الناجمة عن النزاعات الأهلية.


ومن المحتمل أن تعود المنظمة لنظام الانتاج الفردي لكل دولة وذلك في حال إتمام الاتفاقية ونفاذ القرار في نوفمبر. إلا أن هذا الأمر سيحتم أيضاً الالتزام بتطبيق النظام والتحكم به. فقد ألغت المنظمة هذا النظام مسبقاً في العام 2011 حينما فشلت العديد من الدول الأعضاء بالالتزام بالمستويات المحددة لكل منها.
وتعتمد الاتفاقية على موقف روسيا أيضاً  و هي أكبر الدول المنتجة من خارج منظمة أوبك وما إذا ستوافق على تثبيت أو خفض مستوى الانتاج. فقد أعلنت روسيا عن استعدادها لخوض المفاوضات مرة أخرى فقط في حال وصول أعضاء منظمة أوبك لاتفاق فيما بينهم وذلك لتتجنب تكرار فشل المفاوضات كما حصل مسبقاً في الدوحة. ويعد انتاج روسيا مماثلاً لانتاج السعودية وقريباً من تحقيق أعلى مستويات في الانتاج.


غير أن الظروف هذة المرة تدعو اكثر للإيجابية . إذ بدأت السعودية بالتخفيف من حدة صرامة موقفها تجاه إيران التي تبدو انها تعاني حالياً للوصول لهدف انتاجها وسط غياب قاعدة استثمارية داعمة. كما أن المنظمة في صدد إعفاء كل من ليبيا ونيجيريا وفنزويلا أيضاً من الخفض وذلك لتراجع الانتاج فيها بواقع 11٪ على أساس سنوي إثر ضعف الاستثمار. وعلى أي حال فإن انتاج السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى قد بلغ مستويات قياسية ما يعني أن أي خفض في الانتاج سيسمح المجال لتحركات مناسبة دون الحاجة للقلق بشأن المالية و الحصص السوقية التي قد تمنع استكمال نفاذ القرار.


مخزون النفط العالمي يرتفع إلى مستويات قياسية أخرى في يوليو والطلب العالمي يتباطأ بصورة أسرع من التوقعات
حقق انتاج الدول التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي مستويات قياسية جديدة في يوليو مرتفعاً بواقع 32.5 مليون  برميل يومياً ليصل إلى 3.11 مليار برميل يومياً وذلك وفق وكالة الطاقة الدولية. وقد جاء الارتفاع في المخزون ضعف مستوياته المعتادة خلال فصل الصيف لاسيما المخزون النفطي الذي ظلت مستوياته صامدة أمام السحوبات المعتادة في يوليو للنفط المكرر. كما استمر مخزون النفط ومنتجاته على الرغم من تباطؤ وتيرة ارتفاعه قليلاً بفرض ضغوطاته على أسعار النفط.


ومن الجدير بالذكر أيضاً أن الطلب العالمي لا يزال ضعيفاً. إذ أشارت وكالة الطاقة الدولية أن مستوى الطلب العالمي قد بدأ بالتراجع في كل ربع من هذا العام. إذ من المتوقع أن يصل النمو السنوي إلى ما يقارب 0.8 مليار برميل يومياً في الربع الثالث من العام 2016  بعد أن بلغ أعلى مستوياته عند 2.3 مليار برميل يومياً في الربع الثالث من العام 2015 وذلك إثر تراجع الطلب في الصين والهند وأوروبا. ومع إرتفاع انتاج المنظمة المتوقع في الربع الثالث من العام من المتوقع أن يرتفع مستوى وفرة الانتاج العالمي عن مستوى الطلب من مستواه المتدني في الربع الثاني من العام 2016 والبالغ 0.1 مليون برميل يومياً إلى ما لا يقل عن 0.3 مليون برميل يومياً أو أكثر في الربع الثالث من العام 2016.


الدول التابعة لمنظمة أوبك استمرت في رفع مستويات الانتاج في أغسطس لتصل أعلى مستواياتها في كل من الكويت والإمارات
استمر انتاج منظمة أوبك بالارتفاع خلال شهر أغسطس ليصل إلى 33.47 مليون برميل يومياً وفق وكالة الطاقة الدولية. إذ ارتفع الانتاج بواقع 930 ألف برميل يومياً وظهرت أكبر مستويات لرفع الانتاج في كل من الكويت والإمارات. فقد ارتفع الانتاج في الكويت لمستوى قياسي بلغ 2.91 مليون برميل يومياً وفي الإمارات إلى 3.07 مليون برميل يومياً. كما أضاف انتاج العراق أيضاً لإجمالي الانتاج بمستوى جيد بلغ 30 ألف برميل يومياً ليصل انتاجها إلى 4.35 مليون برميل يومياً. أما السعودية فقد شهد انتاجها تراجعاً طفيفاً بواقع 50 ألف برميل يومياً من مستوى انتاجها القياسي في يوليو البالغ 10.65 مليون برميل يومياً.


وارتفع انتاج إيران في الوقت نفسه إلى 3.64 مليون برميل يومياً مرتفعاً بواقع 10 آلاف برميل يومياً من مستواه في يوليو. ومع تسجيل ارتفاع بواقع 40 ألف برميل يومياً فقط منذ شهر مايو فإن مسألة زيادة الانتاج تبدو وكأنها أصبحت أصعب، الأمر الذي يعني أن انتاجها قد بلغ أقصى سعته لاسيما في ظل ضعف القاعدة الاستثمارية.

التعليـــقات