أصدر مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية (المرصد) فيلماً قصيراً حول ضريبة القيمة المضافة، وهي ضريبة غير مباشرة، قد يُشار إلى هذه الضريبة في بعض الأحيان كنوع من أنواع ضريبة الاستهلاك، وتفرض في الدول ذات نظام ضريبة القيمة المضافة، على معظم توريدات السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها، في النهاية المستهلك النهائي هو من يتحمل تكلفة هذه الضريبة.

بدأ العمل في تطبيق قرار برفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1% لتصبح 16%، الرواية الرسمية الفلسطينية تعتبر أنه حسب اتفاق باريس الاقتصادي لا يجب أن تقل هذه النسبة عن 2% عما هو معمول به في داخل دولة الاحتلال، السلطة الفلسطينية تعتبر نفسها مجبرة على فعل ذلك، لكن لم يحدث أن احتجت على أي من القرارات المتعلقة بالسياسة الضريبية في "اسرائيل" والتي يتأثر بها المواطن الفلسطيني، وهي لا تقاوم هذا الإجراء على اعتبار أن له مردود مالي ايجابي على الخزينة.

إن فرض السياسة الضريبية من قبل الاحتلال على الفلسطينيين يغرقهم أكثر فأكثر بالفقر، الظلم الذي يلحق بالفلسطينيين نتيجة تلك السياسة يعكسه الحد الأدنى للأجور، ففي "اسرائيل" تم تعديله ليصل إلى 1377 دولار مطلع العام القادم بينما الحد الأدنى للأجور للفلسطينيين 376 دولار، ولم يجري عليه أي تعديل منذ العام 2013 والأدهى أنه ما زال غير مطبق على أكثر من 130 ألف عامل وعاملة.

هذا النوع من الضرائب يدر على السلطة ما يوازي 845 مليون دولار سنوياً، وبنسبة تقارب 31% من مجمل الضرائب والجمارك والمكوس التي تجبيها السلطة.
الارتفاع المتكرر لضريبة القيمة المضافة والذي يعني تلقائياً ارتفاع اسعار السلع الأساسية والكمالية سيقابله انخفاض القدرة الشرائية، والمواطن العادي هو من سيتحمل عبء ذلك الارتفاع.

لا يوجد استثناءات في قانون الضريبة الفلسطيني، ولا يوجد دعم للسلع الأساسية وبالتالي سيشمل الارتفاع كافة السلع والبضائع، بعض الدول تفرض ضريبة أقل على الاحتياجات الاساسية كالأرز والطحين والزيت والسكر، لكن هذه الرؤية العادلة غائبة هنا.