قال مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية (المرصد) تعقيباً على قرار محمة العدل العليا اليوم الاربعاء، القاضي بتأجيل النظر في دعوى تعليق الانتخابات إلى الثالث من الشهر القادم، بناءً على طلب النيابة العامة، أن هذا التأجيل سيجعل من اجراء الانتخابات المحلية عام 2016 مستحيلاً بحكم ان هذا  القرار  سيترتب عليه الكثير من القضايا القانونية سواءً في المدد القانونية الممنوحة للتسجيل والانسحاب والدعاية الانتخابية وفتح سجلات الناخبين لمن بلغوا السن القانونية للانتخاب والترشح .

وقال المرصد في بيانه أن الصراع الناتج عن حالة الانقسام واستغلال الانتخابات المحلية لاضفاء شرعية رسمية وتحديداً في الجانب القضائي افشل حدوث الانتخابات المحلية في موعدها، وأن الخوف من الهزيمة لم يكن الشغل الشاغل للكثير من القوائم الانتخابية ولم يكن هو السبب المباشر في التأجيل، حيث أن الواقع الميداني فرض على كل الأطراف من اليسار واليمين والمستقلين التنافس على مجالس في بعض الهيئات الانتخابية والتحالف في هيئات اخرى، وكان هذا واضحاً في قوائم المستقلين اضافة الى قوائم الائتلاف وفي قوائم التحالف الديمقراطي لذا فإن مسألة اكتساح نتائج الانتخابات المحلية لأي طرف غير واردة، علماً أن هناك 182 قائمة أغلبها لفتح كانت ستفوز بالتزكية ( 136 فتح، و23 قائمة مستقلة، و22 ائتلاف بين أكثر من حزب، وقائمة واحدة للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين)

وختم المرصد بيانه بالقول أنه تم تضييع الفرصة التي كانت ستوفرها الانتخابات المحلية لإنهاء الانقسام والبدء في مصالحة وطنية حقيقة.