مؤشر PMI™ الخاص بالإمارات العربية المتحدة الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني

دبي، الإمارات العربية المتحدة: استمر الأداء القوي للقطاع الخاص غير المنتج للنفط في دولة الإمارات العربية المتحدة المسجل في بداية الربع الثالث بشكل كبير في شهر أغسطس. وتحسنت الظروف التجارية بقوة، مدعومة بزيادات حادة في الإنتاج والأعمال الجديدة. واستقرت معدلات التوسع بشكل عام بعد المستويات المرتفعة المسجلة مؤخرًا في شهر يوليو. كما انعكس تحسن أحوال القطاع على استمرار نمو التوظيف والنشاط الشرائي، حيث ارتفع الأخير إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر. في الوقت ذاته استمر تراجع أسعار المنتجات ولكن بشكل طفيف حيث جاء تأثير ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج متماشيًا مع الضغوط التنافسية.

وتحتوي الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث "IHS Markit"، على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات.

وفي إطار تعليقها على نتائج مؤشر PMI الخاص بالإمارات الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني، قالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني:

"إن التراجع الطفيف في مؤشر مدراء المشتريات لشهر أغسطس لم يكن غير متوقع في ظل النتائج القوية التي سجلها المؤشر في يوليو الماضي. ويبدو أن الانتاج وخلق الوظائف باتا يشكلان العامل الرئيسي لتباطؤ معدل التوسع في الشهر الماضي، ليسجل بذلك تراجعاً من الارتفاع الذي حققه المؤشر في شهر يوليو. وعلى الرغم من ذلك، يستمر الإنتاج في التوسع بوتيرة سريعة نسبياً في الوقت الذي تسجل فيه الطلبيات الجديدة نمواً قوياً أيضاً. وتتوافق نتائج مؤشر مدراء المشتريات مع وجهة نظرنا ببقاء النمو الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة قوياً ولكن بوتيرة متباطئة في عام 2016".

النتائج الأساسية
§        مؤشر PMI يشير إلى تحسن قوي في الظروف التجارية
§        توسعات ملحوظة في الإنتاج والطلبات الجديدة
§        ارتفاع مشتريات مستلزمات الإنتاج بأسرع معدل منذ شهر نوفمبر 2015

بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوياته في عشرة أشهر وهي 55.3 نقطة في يوليو، أشار مؤشر مدراء المشتريات (PMI) التابع لبنك الإمارات دبي الوطني في الإمارات العربية المتحدة - وهو عبارة عن مؤشر مركب مصمم ليعطي مقياسًا دقيقًا لظروف التشغيل لدى شركات القطاع الخاص غير النفطي ويتم تعديله موسميًا - إلى استمرار النمو القوي لشهر آخر في أغسطس. وسجل المؤشر 54.7 نقطة ليحقق تراجعًا هامشيًا، لكنه ظل أعلى من المتوسط العام للسلسلة (54.5). ومن الملاحظ أن التحسن الأخير في الأوضاع التجارية كان أقوى مما هو مسجل في النصف الأول من العام.

كان نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط ككل ناتجًا عن التوسعات الحادة في الإنتاج والأعمال الجديدة. تراجعت معدلات الزيادة منذ شهر يوليو، لكنها ظلت أسرع من التوجهات المشابهة حتى الآن في 2016. وبالإضافة إلى ارتفاع الإنتاج للمساعدة في المشروعات الجارية، فقد كان أعضاء اللجنة مدفوعين بنجاج التسويق والتحسن العام في طلبات العملاء.

وتركزت الزيادة في إجمالي الأعمال الجديدة على السوق المحلية حسب ما أظهرت آخر البيانات. حيث هبطت أعمال التصدير الجديدة للشهر الثاني على التوالي وللمرة الرابعة منذ شهر مارس. ومع ذلك، فقد كان معدل التراجع متواضعًا فقط.

في الوقت ذاته كان هناك خلق لفرص العمل للشهر الرابع على التوالي في شهر أغسطس. لكن معدل التوظيف كان طفيفًا، حيث تباطأ عن المعدل المرتفع المسجل مؤخرًا في شهر يوليو. كما لم يكن كافيًا لمنع تراكم الأعمال غير المنجزة، خاصة في ظل زيادة الطلبات الجديدة بوتيرة ملحوظة.

شهد النشاط الشرائي زيادة في شهر أغسطس، وهو ما يعكس جذب أعمال جديدة وزيادة متطلبات الإنتاج. علاوة على ذلك، فقد تسارع معدل التوسع إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر. وساهم هذا بدوره في زيادة مخزون مستلزمات الإنتاج. وقد علقت الشركات أيضًا على ارتفاع المخزون توقعًا لتحسنات مستقبلية في الطلب.

وأخيرًا، أشارت بيانات شهر أغسطس إلى تصاعد ضغوط التكلفة في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات. وارتفع كل من الرواتب وتكاليف المشتريات إلى أعلى مستوى في 22 شهرًا. ولكن العملاء لم يشعروا تقريبًا بارتفاع التكاليف. فقد ضمنت حدة المنافسة أن يكون أثر زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج محدودًا، حيث تراجعت أسعار المنتجات للشهر العاشر على التوالي. ومع ذلك، فقد كانت وتيرة تراجع الأسعار هي الأبطأ في الفترة سابقة الذكر وكانت هامشية في مجملها.