رئيس بلدية القدس يخطط لإقامه محطة للقطار الهوائي في قلب سلوان "لكي يعرفوا من هو صاحب البيت"!!

تنشر صحيفة "هآرتس" تصريحات لرئيس بلدية القدس، نير بركات، جاء فيها ان القطار الانزلاقي الهوائي الذي تنوي البلدية ربطه بالمدينة القديمة، سيتوقف، ايضا، في قلب الحي الفلسطيني سلوان. وكتبت انه خلال محادثة اجراها بركات مع نشطاء الليكود حول مسار القطار، شرح بأن هدف المشروع هو جعل مستخدميه "يفهمون من هو حقا صاحب البيت في هذه المدينة"!

وحسب المخططات التي تم نشرها في السابق، تنوي البلدية انشاء اربع محطات سيتوقف فيها القطار: في محطة القطار الأولى قرب مسرح الخان، في منطقة كيدم في سلوان، التي تسيطر عليها جمعية المستوطنين "إلعاد"، قرب فندق الأقواس السبعة على جبل الزيتون، وقرب كنيسة الجسمانية، على مقربة من باب الأسباط. لكنه يستدل من شريط تم نشره على صفحة بركات في الفيسبوك، الاسبوع الماضي، يظهر رئيس البلدية وهو يحاضر امام نشطاء الليكود الذين تجولوا معه في القدس، ويشير الى انه ستقام محطة اخرى للقطار في سلوان على مسافة 500 متر من منطقة كيدم. وحسب اقوال بركات، فان محطتان من بين المحطات الخمس ستقام في منطقة "مدينة داود" التي تديرها جمعية "إلعاد". وحسب المخطط، فان محطة كيدم هي الاكثر اهمية في المشروع، وسترتبط فيها ثلاث قطارات ستخرج من اتجاهات مختلفة – جبل الزيتون والجسمانية وبركة حزقيا.

وخلال حديثه عن القطار الهوائي، ربط بركات بين الاحتياجات الاقتصادية والسياحية التي سيخدمها المشروع واهدافه الايديولوجية. وبعد ان وصف الجهد الأثري المطلوب لكشف المدرجات من بركة حزقيا الى الحرم القدسي، وخطة ترميم البركة في المستقبل، قال بركات: "اريد السماح لليهود وغير اليهود باستعادة هذه التجربة. من يريد السباحة (في بركة حزقيا) والصعود الى الأعلى باتجاه "جبل الهيكل" (الحرم)، من يفعل ذلك يعرف تماما من هو صاحب البيت في هذه المدينة".

وحسب رأيه، فان "عندما نصل الى هذه المتعة (الجولة في المواقع اليهودية التاريخية)، يرتبك رجال اليسار ايضا. انهم يفهمون بأن الأمر حقيقي وان ارتباطنا بالقدس هو ارتباط لن يتم فكه ابدا. ويجب توفير وسيلة مواصلات لهذه المتعة".

واضاف بركات: "هذا سيسمح بالوصول الى القدس القديمة والمقدسة بدون سيارات، بدون باصات. ما ترونه اليوم هو ليس كيف ستبدو القدس غدا. (اريد احضار) عشرة ملايين سائح ليصل جميعهم الى هذه الأماكن، بدون بنى تحتية للقطار الخفيف، والقطار الهوائي والقطار السريع، والفنادق وما اشبه، لن نتمكن من الشعور بهذه المتعة المميزة. من اجل احضار العالم الواسع. ومن اجل فهم من هو حقا صاحب البيت في هذه المدينة، فان كل هذه البنى التحتية معدة لهذا الغرض".

ويسعى بركات منذ عدة سنوات لدفع مشروع القطار الهوائي في البلدة القديمة، لأنه يعتبره الحل الامثل للمواصلات الى المنطقة الغنية بالمواقع السياحية. وكان قد صرح في 2013، بأنه ينوي تفعيل القطار الهوائي خلال عامين، لكنه تم تجميد الانشغال في هذا الموضوع لفترة طويلة. ويشير بركات ومخططي المشروع الى الفوائد البيئية والاجتماعية لهذا المشروع، من بينها تخفيض حركة السيارات الخصوصية والحافلات  وتلويث الجو بعشرات النسب المئوية. وتصل تكلفة المشروع، كما عرضته البلدية قبل عامين الى 125 مليون شيكل.

مع ذلك، من المتوقع ان يثير هذا المشروع خلافات سياسية، لأن القطار الهوائي سيبنى كله تقريبا خارج الخط الاخضر، على مسافة قريبة من الحرم القدسي والأماكن المقدسة للمسيحيين على جبل صهيون وجبل الزيتون. وقبل سنة ونصف انسحبت من المشروع الشركة الفرنسية "سفاج" الخبيرة بإنشاء القطارات الهوائية، كما يبدو في اعقاب توجه السلطة الفلسطينية الى الحكومة الفرنسية. ومن المتوقع ان يثير انشاء القطار الهوائي معارضة لأسباب بيئية وتخطيطية ايضا.

ورفضت بلدية القدس التطرق الى تصريحات رئيس البلدية حول اهداف القطار الهوائي. وجاء من البلدية ان "تطبيق رؤية رئيس البلدية للقطار الهوائي الذي سيربط المراكز ذات الصلة بالديانات الثلاث في حوض البلدة القديمة، يتبلور في هذه الأيام، من قبل الجهات المهنية، وعندما يجهز المخطط سيتم مناقشته في اللجان ذات الصلة. مشروع القطار الهوائي هو جزء من شبكة مواصلات كاملة تشمل خطوط القطار الخفيف ومنظومة نقل الجمهور لضمان الوصول السريع والآمن والناجع والودي للبيئة، الى المراكز التي يصل اليها ملايين الزوار سنويا".

المدعي العسكري يغلق سبع ملفات تتعلق بحرب الجرف الصامد

ذكرت صحيفة "هآرتس" ان المدعي العسكري الرئيسي قرر اغلاق سبع ملفات تتعلق بنشاط الجيش الاسرائيلي خلال عملية الجرف الصامد، دون فتح تحقيق في الشرطة العسكرية – من بينها اربع ملفات تتعلق بقتل مدنيين فلسطينيين خلال الحرب. وحسب بيان اصدرته النيابة العسكرية امس، وبعد فحص اجراه جهاز الفحص في القيادة العامة تبين "عدم وجود شبهة بارتكاب مخالفة جنائية في تلك الحالات". بالإضافة الى ذلك قرر النائب العسكري، العميد شارون اوفك، اغلاق خمس تحقيقات اجرتها الشرطة العسكرية في موضوع نشاط الجيش في غزة. وتقرر في احدى الحالات فتح تحقيق في شكوى تتعلق بالتنكيل بمعتقل فلسطيني وسرقة امواله.

وتطرق بيان الجيش ولأول مرة بشكل رسمي، الى تحقيق الجيش الاسرائيلي الذي تم فتحه في اعقاب تقرير "يكسرون الصمت" حول الحرب في قطاع غزة، من دون ذكر اسم التنظيم. وجاء في البيان: "في تقرير لتنظيم غير حكومي، طرحت ادعاءات مجهولة الهوية بشأن عشرات الاحداث الاستثنائية. هذه الادعاءات لم تكن عينية ولم تثر أي اشتباه معقول بارتكاب مخالفة". وعلى الرغم من ذلك، فقد فتحت الشرطة العسكرية تحقيقا في ست حالات اشار اليها التنظيم.

من بين الاحداث التي تقرر عدم التحقيق فيها، حادث قتل 15 مدنيا خلال الهجوم على منزل في رفح في الاول من آب 2014. وحسب ادعاء الجيش، فان الهجوم استهدف قيادة للناشط في حماس نظمي زعرب، الذي قتل خلال العملية، ولم يملك الجيش معلومات حول وجود مدنيين في المكان. "واتضح لاحقا انه كانت هناك فجوة بين المعلومات الاستخبارية حول امكانية وجود مدنيين في المبنى وبين الحقائق التي اتضحت بعد الهجوم". وادعى الجيش انه "تم تخطيط الهجوم وتنفيذه بشكل قانوني بناء على المعلومات التي توفرت لدى القوات". وبررت النيابة العسكرية اغلاق الملف، ايضا، بالقول انه "خلافا لادعاءات جهات مختلفة، لم يرتبط الهجوم بجهود البحث عن هدار غولدين وانما شكلت جزء من العمليات الحربية العامة التي جرت في منطقة رفح".

كما انتهى الفحص من دون اجراء تحقيق في قضية قتل بين سبعة و15 مدنيا بالقرب من مدرسة الاونروا في رفح. وقال الجيش ان قواته كانت تلاحق ثلاثة نشطاء عسكريين يمتطون دراجة نارية. وحسب الجيش، توجه النشطاء خلال تعقبهم الى مسار آخر ولم يلاحظ الجيش مجموعة المدنيين التي تواجدت على مقربة منهم، خارج المدرسة. ويدعي الجيش انه في المرحلة التي تم فيها تشخيص المدنيين لم يكن بالإمكان حرف الصاروخ الذي تم اطلاقه على الدراجة.

وبشأن هجوم اخر وقع في البريج وقتل خلاله اربعة نشطاء من حماس والجهاد الإسلامي، حددت النيابة بان اطلاق النار استهدف مقرا لحماس وكان معياريا. وقالت انه "في اطار اجراءات التخطيط للعملية تم التقدير بأن حجم الاصابة المتوقعة للمدنيين لن يكون كبيرا مقارنة بالفائدة العسكرية الكبيرة المتوقعة من اصابة مقر القيادة والنشطاء العسكريين فيه". كما تقرر عدم فتح تحقيق في ظروف مقتل 12 مواطنا في رفح، بعد ان بين الفحص بأن الجيش لم يهاجم في المنطقة، وكما يبدو فقد اصيب المدنيون بنيران فلسطينية.

من بين تحقيقات الشرطة العسكرية التي تم فتحها، قرر الجيش اغلاق ملفي تحقيق يتعلقان بشبهات السرقة وملفين يتعلقان بالتنكيل بفلسطينيين. اما التحقيق الخامس الذي تقرر اغلاقه، كما نشرت "هآرتس" في حزيران، فيتعلق بشبهة قيام قائد كتيبة المدرعات نريا يشورون بأمر جنوده بإطلاق النار على بناية انتقاما لمقتل ضابط في الكتيبة.

ولم يتطرق بيان الجيش الى احد الفحوصات الرئيسية التي اجرتها النيابة العسكرية وجهاز الفحص في القيادة العامة، وهو ما حدث في يوم الجمعة الأسود في رفح، في الاول من آب 2014. فبعد اختطاف الجندي هدار غولدين فتج الجيش نيرانه الجوية والمدفعية على المدينة، ما ادى الى قتل عشرات الفلسطينيين. وبعد سنتين من انتهاء الحرب، لم يقرر النائب العسكري الرئيسي حتى الان ما اذا سيفتح تحقيقا في عمليات الجيش في ذلك اليوم. وكان وزير الامن السابق موشيه يعلون قد ادعى انه لا مكان للتحقيق في الحادث.

يشار الى ان الجيش قرر حتى الان تقديم لوائح اتهام ضد جنود فقط في حالات الاشتباه بالسرقة والمساعدة على السرقة خلال نشاط لواء جولاني في حي الشجاعية في غزة.

الاسير الاداري بلال كايد ينهي اضرابه عن الطعام مقابل الوعد بإطلاق سراحه

ذكرت صحيفة "هآرتس" ان الاسير الاداري بلاد كايد، انهى ، امس، اضرابه المفتوح عن الطعام، الذي بدأه قبل 70 يوما، بعد توصل محاميه الى اتفاق مع الدولة. وعلمت "هآرتس" ان الاتفاق ينص على عدم تمديد الاعتقال الاداري لكايد بعد انتهاء الستة اشهر، الا اذا توفرت ضده ادلة جديدة. وتم انهاء الإضراب في اعقاب مفاوضات مكثفة جرت في اليومين الأخيرين بضغط من المحكمة العليا التي ناقشت هذا الاسبوع الالتماس الذي قدمه كايد ضد امر الاعتقال.

وحسب الاتفاق بين الدولة ومحامو كايد، من مركز الضمير، سيتم إطلاق سراحه بعد انتهاء فترة الاعتقال الاداري الحالية. وحسب اتفاقات سابقة من هذا النوع، فقد اضافت الدولة بندا يشترط اطلاق سراح المعتقل اذا لم تصل معلومات استخبارية تبرر اعادة اعتقاله او عدمه. وسيتم عرض الاتفاق على المحكمة العليا اليوم، قبل عرضه خلال مؤتمر صحفي ستعقده العائلة والمحامين.

وقالت جهات فلسطينية رفيعة لصحيفة "هآرتس" انه تم فعلا الاتفاق على التفاصيل التقنية في المفاوضات لكنه تم التوصل الى الاتفاق المبدئي ايضا على مستويات القيادتين الامنية والاستخبارية الرفيعة في السلطة الفلسطينية واسرائيل. وتم في هذا السياق الإشارة الى اسم رئيس الاستخبارات الفلسطينية ماجد فراج. ويشار الى ان وضع كايد الصحي تدهور جدا، وكان من شأن موته ان يؤدي الى اضطرابات في المناطق.

يشار الى ان الدولة سبق واقترحت في الشهر الماضي على كايد اطلاق سراحه مقابل طرده الى قطاع غزة او دولة اخرى لمدة اربع سنوات، لكنه رفض ذلك. وفي الأسابيع الاخيرة حظيت قصة كايد بأصداء واسعة في الرأي العام الفلسطيني والمجتمع العربي في اسرائيل وفي العالم، كما حدث مع سابقيه محمد القيق ومحمد علان والشيخ خضر عدنان.

ويشار، ايضا، الى ان كايد (35 عاما) من قرية عصيرة الشمالية، شمال نابلس، وكان ناشطا في الذراع العسكري للجبهة الشعبية خلال الانتفاضة الثانية، وادين بالضلوع في عمليات. وفي حزيران انهى فترة محكوميته بالسجن لمدة 14 سنة، وفي اليوم الذي كان يفترض فيه اطلاق سراحه، تم اصدار امر اعتقال اداري ضده لمدة ستة اشهر، بادعاء انه لا يزال يشكل خطرا على امن الدولة. وقال الجيش والشاباك انه كان ضالعا في نشاطات للجبهة الشعبية ايضا خلال فترة اعتقاله. وبعد فرض الاعتقال الاداري عليه اعلن كايد الاضراب المفتوح عن الطعام.

ورحب نادي الاسير الفلسطيني بالاتفاق لكنه دعا الى مواصلة دعم الاسرى، والمشاركة في المسيرة التي ستجري في رام الله اليوم، تضامنا مع الاسرى وخاصة الاسرى الاداريين الاربعة الذين يواصلون الاضراب عن الطعام.

قتل فلسطيني طعن جنديا

ذكرت "هآرتس" ان الجيش قتل امس، فلسطينيا من قباطيا، بعد قيامه بطعن جندي اسرائيلي بالقرب من مستوطنة يتسهار واصابته بجراح طفيفة جدا. ويستدل من التحقيق الاولي في الحادث، ان الجنود الذين تواجدوا في المنطقة طاردوا سيارة تم رشق الحجارة من داخلها، وخلال المطاردة خرج احد ركاب السيارة، سامي ابو غراب، وطعن الجندي، فقام الجنود بإطلاق النار عليه وقتله. وقال ابناء عائلة ابو غراب انهم يشكون بأن ابنهم حاول تنفيذ عملية، وانه كان ينوي فتح مطعم والزواج في الفترة القريبة.

الى ذلك قامت الشرطة ليلة الاربعاء بتسليم جثة عبد المالك ابو خروب، من القدس الشرقية، الى عائلته لدفنها. وكان ابو خروب قد قتل خلال محاولة تنفيذ  عملية في شهر آذار الماضي، في حي راموت في القدس، وطعن شخصا قرب باب العامود واصابه بجراح بالغة. وتم دفن ابو خروب الليلة الماضية بحضور قوات كبيرة من الشرطة، وبعد ان اهتم ابناء عائلته بألا يتم ترديد هتافات متطرفة خلال الجنازة لكي لا يتم استغلال ذلك لمنع تسليم جثث اخرى. ولا تزال اسرائيل تحتجز جثث اربعة من سكان القدس الشرقية.

قلق امريكي ازاء البناء الاستيطاني في الخليل

كتبت "هآرتس" ان الولايات المتحدة اعربت عن قلقها الشديد ازاء مخطط انشاء وحدات اسكانية لليهود في قلب الخليل. وقال نائب الناطق بلسان البيت الأبيض، مارك تونر، ان الادارة الامريكية تعارض توسيع البناء في المستوطنات وتعتبر ذلك مسا بالجهود المبذولة لتحقيق السلام. وقال: "اذا كانت التقارير صحيحة فان هذا يبدو فعلا كجهد لتوسيع الاستيطان الاسرائيلي في الخليل، على ارض تعود ملكية جزء منها على الاقل للفلسطينيين".

واضاف تونر: "قلنا المرة تلو المرة، ان خطوات كهذه لا تتفق مع الطموح المعلن لإسرائيل الى تحقيق حل الدولتين".

اسرائيلي يدعم المقاطعة يطلب اللجوء الى كندا

كتبت "هآرتس" ان المواطن الاسرائيلي المحامي غلعاد باز الذي يدعم حركة المقاطعة BDS، طلب اللجوء السياسي الى كندا بادعاء انه يتعرض للملاحقة بسبب مواقفه السياسية. ويستند باز في طلبه الى تحركات وزير الداخلية ارييه درعي، ووزير الامن الداخلي، غلعاد اردان، ضد نشطاء حركة المقاطعة لإسرائيل، وقرارهما تشكيل طاقم يعمل على منع دخول النشطاء الاجانب الذين يدعمون الحركة الى اسرائيل، او العمل على طرد من يتواجد منهم في البلاد.

وقال باز لصحيفة "هآرتس" في محادثة من مونتريال في كندا، ان نشاطه في اطار حركة المقاطعة تركز بشكل خاص على الشبكة الاجتماعية. مضيفا: "انا اطرح الامور على الطاولة – انا BDS، لا اتملق ولا اتهرب من ذلك ولا اخفي. انا لا اخجل بآرائي السياسية".

وكان باز قد غادر البلاد بعد عدة أيام من قرار درعي واردان، ولدى وصوله الى مونتريال قدم طلب اللجوء السياسي الذي ادعى فيه انه يتعرض للملاحقة في اسرائيل.

اولمرت يطلب اختصار ثلث محكوميته

كتبت "يديعوت احرونوت" ان لجنة اطلاق سراح المعتقلين التابعة لسلطة السجون، ستعقد في 25 كانون الاول القادم، جلسة للنظر في طلب رئيس الحكومة السابق، ايهود اولمرت، تقصير ثلث فترة محكوميته بالسجن لمدة عام ونصف، التي فرضتها عليه المحكمة بعد ادانته بالرشوة.

وبما ان اولمرت دخل الى السجن في شهر شباط، فانه يستحق حسب نظم الشاباك إطلاق سراحه في وقت مبكر وتقليص ثلث محكوميته، ما يعني انه سيتم إطلاق سراحه في شهر شباط 2017. وحسب نظم الشاباك، يجب على المعتقل تقديم طلب كهذا قبل ثلاثة اشهر من الموعد الذي يفترض فيه إطلاق سراحه، ولذلك قام محامو اولمرت بتقديم الطلب قبل عدة ايام. والى ان يتم مناقشة الطلب، ستقوم كل الجهات المعنية بتقديم وجهات نظرها وتحديد ما اذا التزم اولمرت بمعايير اطلاق السراح المبكر.

ومن المتوقع ان لا تعارض النيابة العامة طلب تقصير فترة سجن اولمرت بعد ان يقضي ثلثي الفترة في السجن. وتكهن مصدر قانوني، امس، بأن اولمرت يلتزم بالمعايير وليس خطيرا، ومن المتوقع ان يعرب عن ندمه اضافة الى ان سلوكه في السجن لا تسوده شائبة.

الى ذلك من المنتظر ان تنشر المحكمة العليا قريبا، قرارها بشأن الالتماسات التي قدمها اولمرت والدولة على العقوبة بالسجن لمدة ثمانية اشهر التي تم فرضها على اولمرت في قضية تالينسكي.

اسرائيل ليست جاهزة لهزة أرضية

قال مسؤول في سلطة الطوارئ القومية لصحيفة "يسرائيل هيوم" ان "اسرائيل ليست جاهزة لهزة أرضية، فوتيرة صيانة المساكن في اسرائيل بطيئة ومعرفة الجمهور للهزات الأرضية منخفضة جدا". وحسب المسؤول الذي تحدث في اعقاب الهزة التي ضربت ايطاليا، يوجد في اسرائيل اليوم حوالي 80 الف بناية ذات اكثر من ثلاثة طوابق، بنيت قبل 1980 ولم تتم صيانتها تحسبا لوقوع هزة ارضية. وتضم هذه المباني اكثر من مليون منزل غير جاهزة لمواجهة الهزة الأرضية.

وقال ان "نقطة الانطلاق هي ان هزة ارضية قوية ستحدث في منطقتنا، وليس لدينا ادنى شك. هذا حدث وسيحدث ثانية، خاصة بسبب قربنا من البحر الميت". وذكر المسؤول بالهزة الارضية التي وقعت في اسرائيل في سنة 1927، قبل حوالي 90 سنة، وقال ان المعطيات التاريخية تشير الى ان الهزات الأرضية تقع في منطقتنا كل 80 سنة على الأقل.

ويشارك في هذا التقدير الخبراء في المعهد الجيوفيزيائي في التخنيون، وفي معاهد اخرى تتعقب التحركات في المنطقة. وهذه التقييمات ليست نظرية فحسب. ففي الأشهر الأخيرة حدثت 30 هزة ارضية في اسرائيل ومن حولها، ووقعت غالبيتها في البحار المحيطة، في مناطق بعيدة نسبيا في البحر المتوسط او البحر الأحمر، لكنه تم الشعور بها في البلاد، وتراوحت قوتها جميعا بين 2 و3.5 درجة، ووصلت أقواها الى 3.9 في مطلع آب، في خليج السويس.

وبناء عليه، تنشغل وزارة البنى التحتية القومية والسلطات المحلية في الاستعداد المكثف للهزة الأرضية، وتدفع مخططات لتدعيم المباني. كما تتدرب قوات الانقاذ على مجابهة هزة ارضية قوية، وتنشر الكثير من المعلومات المفيدة للجمهور.

ونذكر أنه تم التحديد قبل عدة سنوات، بأن اسرائيل يجب ان تستعد لاحتمال مقتل 7000 شخص في هزة ارضية، واصابة 8600 بجراح بالغة – متوسطة، وحوالي 37 الف بجراح طفيفة. كما تم التحديد بأن هناك حاجة للاستعداد لهجرة حوالي 170 الفا لبيوتهم، وتصدع حوالي 28 الف منزل.

وحسب اقوال المسؤول فانه بالإضافة الى تدعيم البيوت، يمكن الان العمل بشكل اكبر في موضوع جاهزية المواطنين. وعليه يجري العمل على اعداد خطة لرفع مستوى وعي الجمهور للهزات الارضية.

وزارة الاعلام