رئيس التحرير: طلعت علوي

(لماذا زيادة الرسوم في البحرين)؟! ... قانون العلامات التجارية الجديد في البحرين: زيادة رسوم تسجيل العلامة التجارية

الإثنين | 08/08/2016 - 03:47 مساءاً
(لماذا زيادة الرسوم في البحرين)؟! ... قانون العلامات التجارية الجديد في البحرين: زيادة رسوم تسجيل العلامة التجارية

 

يمثل موضوع الزيادة الملحوظة في قيمة الرسوم الحكومية المقررة مؤخرا، فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بالعلامات التجارية في دولة البحرين، واحدًا من أهم الموضوعات التي تشغل المحامين والمتخصصين في الملكية الفكرية بالإضافة إلى أصحاب العلامات التجارية؛ حيث تم تطبيق هذه الزيادات في قيمة الرسوم بموجب قانون دول مجلس التعاون رقم 6 لعام 2014 ولوائحه التنفيذية ("القانون الجديد").

وطبقًا للقانون الجديد، فقد زادت الرسوم المقررة الخاصة بتقديم طلب تسجيل علامة تجارية من 30 دينار بحريني (79$ دولار أمريكي) إلى 100 دينار بحريني (265$ دولار أمريكي)؛ كما زادت قيمة الرسوم المقررة للحصول على شهادة التسجيل من 60 دينار بجريني (160$ دولار أمريكي) إلى 500 دينار بحريني (1,320$ دولار أمريكي) كزيادة صادمة لما كان في السابق؛ بالإضافة إلى زيادة رسوم التجديد من 60 دينار بحريني (160$ دولار أمريكي) إلى 550 دينار بحريني (1,460$ دولار أمريكي).

وجدير بالذكر أن القانون الجديد لا ينص فقط على زيادة الرسوم، بل ينص أيضًا على مواعيد نهائية إضافية غير قابلة للتمديد، ومثال على ذلك مدة ال 90 يومًا من تاريخ الإخطار الرسمي، وهي المدة الزمنية التي يجب أن يستكمل الطلب خلالها (المادة 6 من القانون الجديد). وفي الوقت ذاته، تم تعديل المواعيد النهائية الأخرى، ومثال على ذلك الحد الزمني الذي يجب أن يتم خلاله تقديم طعن على رفض الطلب- والتي كانت 30 يومًا فيما سبق- حيث أصبحت وفقًا للقانون الجديد 60 يوما (المادة 7 من القانون الجديد).

وبشكل عام، فإن الإجراءات الخاصة بتقديم الطلب وصولًا إلى مرحلة التسجيل تظل كما هي بلا تغيير. هذا وتشمل المعلومات التي يتم تقديمها في الطلب اسم المتقدم للطلب، اسم وكيل المتقدم للطلب، ووصف تفصيلي للعلامة التجارية موضوع الطلب بالإضافة إلى أنواع وفئات السلع والخدمات التي تشملها العلامة التجارية؛ وتقوم هيئة الملكية الصناعية، في الخطوة التالية، بفحص الطلب خلال مدة 90 يومًا من تاريخ تقديمه. وفي حال قبول العلامة التجارية، فإنه يتم نشرها إلكترونيًا على موقع الجريدة الرسمية في الصفحة المتعلقة بالمنشورات الخاصة بالعلامات التجارية.

هذا ويتم إتاحة مدة زمنية تبلغ 60 يومًا من تاريخ النشر وذلك كمهلة يجوز خلالها للخصوم تقديم دعوى معارضة ضد العلامة التجارية المنشورة بالجريدة الرسمية؛ وفي حال تم نشر العلامة التجارية بدون وجود أي دعاوى معارضة من جانب الخصوم، تنتقل العلامة التجارية حينئذ إلى المرحلة التالية والتي تُعرف أيضًا باسم مرحلة التسجيل. ينبغي أيضًا أن نضيف أن تسجيل العلامة التجارية يتم نشره أيضًا على موقع الجريدة الرسمية الإلكترونية على الصفحة المتعلقة بالمنشورات الخاصة بالعلامات التجارية.

هذا ويكمن السبب وراء إصدار القانون الجديد ولوائحه التنفيذية، حيث أصدرته لجنة التعاون التجاري بمجلس التعاون الخليجي، في الرغبة في تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي. وعلى الرغم من أن اللوائح التنفيذية تحدد قيمة الرسوم الحالية المقررة التي يجب تطبيقها، إلا أن نفس اللوائح تؤكد من جديد على أن الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي يجوز لها أن تُدخل تعديلات على قيمة الرسوم المقررة المذكورة وفقًا لمعاييرها الخاصة.

غير أن السؤال حول ما إذا كانت هذه الزيادة في قيمة الرسوم المقررة ستؤثر على عدد طلبات تسجيل العلامات التجارية التي يتم تقديمها في البحرين، وكذلك على الإجراءات القضائية المتعلقة بالعلامات التجارية برمتها، يعد سؤالًا متكرر الحدوث وأن الوقت سيكون هو الكفيل بتحديد إجابة له. ورغم ذلك، فإنه من الممكن، نتيجة للزيادة في قيمة الرسوم، أن يُعرض أصحاب العلامات التجارية عن تقديم طلبات لتسجيل بعض العلامات التجارية بسبب القيود التي تفرضها الميزانية المتاحة. هذا وقد يتعرض أصحاب العلامات التجارية، في ظل انخفاض عدد طلبات تسجيل العلامات التجارية، لمزيد من الانتهاكات والخروقات لعلاماتهم التجارية، وهو الأمر الذي يطرح السؤال حول ما إذا كانت تداعيات القانون الجديد ستقوض وتُضعف في الواقع من الغرض الرئيسي من إصدار هذا القانون، والهادف لدعم وتعزيز النمو الاقتصادي؛ ولكن الوقت كفيل بالرد على كل هذه التساؤلات.     

 
© Al Tamimi & Company 2016

التعليـــقات