رئيس التحرير: طلعت علوي

النجار: طواقم الصحة تكثف من عملها الميداني... ويجب فضح من يتاجر بصحة المواطن

الأحد | 31/07/2016 - 04:00 مساءاً
النجار: طواقم الصحة تكثف من عملها الميداني... ويجب فضح من يتاجر بصحة المواطن

قال الناطق باسم وزارة الصحة اسامة النجار ان طواقم الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على تكثيف رقابتها على كل المنشئات التي تنتج مواد صحية او غذائية، من خلال زيادة عدد الدوريات الصباحية والمسائية، هذه الاجراءات بحسب النجار اتت اكلها، وساهمت في ضبط واغلاق عدد كبير  من منشئات تخالف شروط الصحة العامة، كان اخرها اغلاق مصنع ومتجر مواد تجميلية الاسبوع الماضي لعدم حصوله على ترخيص، ولبيعيه مواد تجميل منتهية الصلاحية ومضرة بالصحة، كما تم  خلال الاسابيع الماضية اغلاق اكثر من عيادة ومركز صحي في الخليل ورام الله.

واضاف النجار خلال لقاء اجري معه على اثير شبكة برنامج ملف الرقيب ان وزارة الصحة تعتمد بشكل كبير على  بلاغات المواطنين في ظل عدم وجود عدد كافي من مفتشين الصحة الذين لا يزيد عددهم عن 300 مفتش في الضفة الغربية.

وعن اجراءات الضبط يقول النجار " بعد حصولنا على المعلومة نقوم بالتحري عنها وفي حال التاكد من صحتها تقوم طواقمنا  بالتعاون مع الاجهزة الامنية بمداهمة المكان واخذ عينات من المنتجات وارسالها الى مختبرات الصحة وفي حال ثبوت المخالفة يصدر قرار من وزير الصحة باغلاق هذا المكان ويتم تحويل كافة الاوراق والفحوصات الى النيابة العامة لتتخذ اجراءاتها".

وطالب النجار بنشر اسماء  الاشخاص الذين يثبت عليهم بالجرم المشهود مخالفات صحية وذلك من خلال جمعيات حماية المستهلك والمجتمع المدني في ظل عدم جواز نشر اسمائهم من الجهات الرسمية بدعوا ان هذا الفعل يندرج تحت بند التشهير، وانتقد النجار استمرار تطبيق قانون العقوبات الاردني الذي يتهاون مع هؤلاء المجرمين  ولا يفرض عليهم العقوبة الرادعة التي تثنيهم عن هذه الافعال في المستقبل، ويذكر ان اصحاب هذه المخالفات يستيطعون الخروج من سجنهم بكفالة رمزية بغض  النظر عن حجم المخالفة التي ارتكبوها والتي يمكن ان تودي باروح .

وعن دور وزارة الصحة في رقابة على المصانع الغذائية اكد النجار ان طواقم وزارة الصحة تقوم باخذ عينات دورية من هذه المصانع لفحصها وفي حال عدم مطابقتها لشروط الصحة العامة يتم منع توزيعها في الاسواق، واكبر مثال على ذلك مصانع الالبان الفلسطينية التي يتم اخذ عينات يومية منها ولا يصدر امر توزيع  منتجاتها الا بعد تجاوزها الفحص الصحي، وهذا لا ينطبق على البضاعة الاسرائيلية التي لم تتجاوز  اربع شركت البان منها اختبارات وزارة الصحة ومع ذلك تم توزيعها في الاسواق الفلسطينية.

 

السفير الاقتصادي_ المقابلات من برنامج ملف الرقيب

التعليـــقات