علن مدير عام الادارة العامة للمعابر والحدود في السلطة الفلسطينية، نظمي مهنا، أنه قدم طلباً رسمياً للجانب الإسرائيلي لتمديد عمل استراحة أريحا 24 ساعة، خلال الفترة القادمة، من أجل حل الأزمة الخانقة للمسافرين.

وأضاف، في بيان صحفي نشر على الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للمعابر، اجتمعت اليوم مع الجانب الإسرائيلي وأبلغتهم مطلب الحكومة الفلسطينية بضرورة العمل على فتح الجسر لمدة 24 ساعة.

هذا و اجتمع صباح اليوم مدير عام المعابر والحدود مع الجانبين الأردني والإسرائيلي، من أجل تمديد عمل المعبر، وهو ما أيده الجانب الأردني، فيما لم يوافق الجانب الإسرائيلي بعد.

وأكد أن الجانب الأردني أبدى استعداده التام للعمل مع السلطة الوطنية الفلسطينية من أجل تمديد عمل المعبر بشكل متواصل، وتقديم كل ما يلزم من أجل التسهيل على المواطن الفلسطيني في سفره.

وبين هناك أعداد غير مسبوقة هذا العام، لم نشهدها من قبل من الأول من تموز ولغاية 18 تموز بلغ عدد القادمين عبر الجسر 177 ألف، هذا أمر لم يذكر سابقاً، ولم نعرفه سابقاً، وعلى الرغم من ذلك، قامت طواقم العمل الفلسطينية والأردنية وحتى الإسرائيلية بالعمل الدؤوب، ولكن ساعات العمل لا تكفي.

وأكد أن الجانب الإسرائيلي أبلغه بأنه سيقوم بالتشاور مع المستوى السياسي الإسرائيلي، لأن تمديد الساعات بحاجة لقرار سياسي إسرائيلي، ولكن مهنا شدد على أنه قام بإيصال رسالة الرئيس محمود عباس والحكومة للإسرائيليين بضرورة تمديد عمل المعبر، وضرورة التخفيف من عدد ساعات السفر للمواطن، الذي يمضي ساعات طوال خلال رحلته وسفره.

ولفت مهنا إلى أن الأزمة في طريقها إلى الحل، فأعداد المسافرين بدأت بالانخفاض، ولكنه توقع أن تزداد الأعداد مستقبلاً، وهو ما يستدعي زيادة عدد الساعات.

وأضاف نحن دائماً جاهزين للأزمات، ولكن يومي الخميس والأحد تكون الأزمة كبيرة جداً، وطبعا هناك تسهيلات كثيرة قامت بها السلطة الفلسطينية في السنوات الماضية، أزلنا استراحة عبدو والتي كانت إحدى أهم الكوارث في تاريخ شعبنا، ألغينا محطة العلمين، والنزول على محطة العلمين، سرعة نزول الباصات، والخدمات المقدمة على استراحة أريحا، ونقوم بالبناء والتوسعة للتسهيل على المواطنين.

وفيما يتعلق بخدمة الشخصيات الهامة وسفرها عبر المعبر، قال مهنا نحن في السلطة الوطنية الفلسطينية ننتظر قراراً سياسياً، فنحن لم ولن نتعامل مع هذه الشركات،  دون أن يكون هناك قراراً سياسياً، هذه شركات خاصة لا تعامل حكومي معها ولا من أي طرف آخر، لم تعتمد من قبل السلطة ولن نتعامل معها حتى اللحظة، وسيوقف تعاملنا معها بشكل كامل حسب قرار الحكومة.