مزارع: خسائر قطاع الدجاج البياض وصلت ل 120 مليون شيكل

ذويب: ازمة البيض في السوق الفلسطيني سببها غياب سياسات حكومية تنظم القطاع

البابا: الحكومة تدعم القطاع واتخذت مجموعة اجراءات

الحل  تفعيل صندوق درء المخاطر واعادة العمل بقانون الرديات الضريبة المتوقف منذ عام 2011 

نور الدين مرزوق_السفير الاقتصادي

شهد قطاع تربية الدواجن البياضة خلال العامين الاخرين ازمة كبيرة ادت الى خسائر بملاين الشواكل للعاملين في هذا القطاع، تفاقمت الازمة بداية العام الحالي عندما انخفضت اسعار البيض بشكل كبير لتصل الى اقل من سعر التكلفة.
فما سبب هذه الازمة؟ وما دور الحكومة في حماية هذا القطاع؟ وهل من سياسات تتبعها الحكومة لتتنظيم القطاع؟ وما الحلول المطروحة للتغلب على هذه الازمة؟.

غياب السياسات

اول خطوة تتبعها اي دولة للنهوض بقطاع اقتصادي فيها هو رسم سياسات واضحة تساهم بتنظيم هذا القطاع وتقديم معلومات كافية للمستثمرين لتساعدهم في وضع خططهم المستقبلية، الا ان هذا غير حاصل في فلسطين فوزارة الزراعة لم تضع السياسات اللازمة لتجنيب القطاع مثل هذه الازمات.

رئيس نقابة العاملين في الزراعة والصناعة الغذائية ابراهيم ذويب يقول ان الوزارة لا تملك السياسات والدراسات التي من شانها ان تؤثر على مسار القطاع بالايجاب والدليل على ذلك انخفاض مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الاجمالي من 37% خلال السبعينيات من القرن الماضي الى 6.5% في وقتنا الحالي وربما اقل .

ويرجع ذويب سبب ازمة القطاع الى كثافة الانتاج من البيض بعد اغراق السوق بالدجاج البياض في ظل استمرار الطلب بنفس المستوى، وهنا يعود ذويب ويحمل وزارة الزراعة والجهات المسؤولة في الحكومة المسؤولية، اذا انه كان يجب عليها تحديد كميات الدجاج البياض المطلوبة لتغطية السوق من خلال دراسة السوق واحتيجاته.

خسائر فادحة للمزارعين

بحسب تقديرات فان اعداد الدجاج البياض الموجودة في السوق الفلسطيني الان يصل لنحو 3 مليون طير، معدل انتاجها يصل لبيضة واحدة يوميا. ويقدر معدل استهلاك الفرد الفلسطيني بنصف بيضة يوميا وهذا يوضح لنا الكميات الضخمة الفائضة عن الحاجة يوميا، وبسبب هذا الفائض اضطر المزارعين ان يبعو بيضهم باسعار اقل من سعر التكلفة وهذا تسبب لهم بخسائر كبيرة تقدر بملاين الشواكل.

اكرم الخطيب واحد من اصحاب مزارع الدجاج البياض في مدينة رام الله يقول انه خسر خلال العامين الماضيين مليونا شيكل، وبحسبه فأن الدجاجة الواحدة تكلف المزارع 40 شيكل وبالنسبة له وللكثير من المزارعين فان خسارتهم في الدجاجة الواحدة خلال هذه الفترة تصل ل 100%، ويضيف" خسارة ال 3 مليون دجاجة الموجودة في السوق الفلسطيني وصلت الى 120 مليون شيكل".

واضطر اكرم الخطيب ان يبيع (كرتونة البيض) ب 5 شواكل رغم ان تكلفتها تصل الى 12 شيكل، وعن ارتفاع سعرها في السوق يقول الخطيب "التجار والبائعين هم من ياخذون الربح الاكبر، لهذا يكون سعرها اكثر للمستهلك ".

اجراءات حكومية

مدير عام الارشاد الزراعي في وزارة الزراعة صلاح البابا يقول ان الحكومة تقدر الازمة التي تحصل في القطاع وقد اتخذت اجراءات من شئنها التقليل من وطئتها، وذلك من خلال قرار اعدام 300 الف طير لتقليل الانتاج، الى جانب دفع تعويض مقداره 5 شواكل عن كل دجاجة تم اعدامها للمزارعين، كما ان الحكومة بحسب البابا قامت بشراء 50 الف كرتونة بيض من المزارعين بسعر 8 شواقل، وفي وقت سابق حاولت تصدير البيض الفائض عن الحاجة، الا ان هذا لم ينجح بسبب ارتفاع تكاليف انتاجه بالمقارنة مع الدول المجاورة. كما وعملت الحكومة بحسب البابا على ايقاف استيراد الدجاج البياض من اسرائيل لمدة شهرين لتقليل من اعدادها في السوق الفلسطيني.

من جانبه يقول ذويب ان مثل هذه القرارات لن تحل المشكلة فالتعويض الذي وعدت بهم الحكومة لمن اعدمو دجاجهم لم يصل للجميع، والاهم ان هذا التعويض سيحد بشكل بسيط من خسائر المزارعين ولن يلغيها، لان ثمن الدجاجة الواحدة 40 شيكل ومبلغ 5 شيكل الذي تريد ان تدفعه الحكومة لا يساوي شيء مع الخسائر التي تكبدها المزارع  في كل دجاجة، حتى شراء 50 الف كرتونة بيض لم يكن كافي فهو رقم قليل جدا لما هو متكدس فعلا، الى جانب كون ما دفع مقابل كل كرتونة قليل جدا ويقل عن ثمن التكلفة باربعة شواكل.

اما بالنسبة لمنع استيراد الدجاج البياض من اسرائيل يقول اكرم الخطيب انه فعلا تم وضع حضر على استيراد الدجاج البياض، الا ان الحكومة قدمت تسهيلات لبعض التجار لادخاله الى السوق الفلسطيني رغم الاعداد الهائلة الموجودة منه في السوق.

مطالب وحلول

يرى ذويب ان ما على الوزارة فعله بشكل عاجل لانقاذ القطاع الزراعي عموما هو تفعيل صندوق درء المخاطر المخصص لتعويض المزارعين في حال حصول كوارث طبيعية، ولتامين اعمالهم الزراعية ولتقديم مخصصات تموينية لتطوير القطاع الزراعي، هذا الصندوق تم انشائه في عام 2013 من خلال قانون بقرار صادر عن الرئيس، الا انه منذ ذلك الحين وحتى يومنا هذا لم يمارس عمله على ارض الواقع.

المطلب الثاني الذي يعتقد ذويب ان من شانه انهاء هذه الازمة هو تفعيل قانون الاسترداد الضريبي للمزارعين الذي تم تجميده في عام 2011 وهذا ادى الى ضياع مبالغ كبيرة على المزارعين تقدر بملاين الشواكل.

والاهم من كل ذلك في هذه المرحلة يقول الخطيب هو وضع سياسات لقطاع الزراعة واجراء دراسات تساهم في وضع خطط مستقبلية تسهم بالنهوض به والتغلب على العقبات الكثيرة الموجودة في طريقه .

السفير الاقتصادي_المقابلات من برنامج ملف الرقيم من اعداد وتقديم رئيس التحرر