رئيس التحرير: طلعت علوي

قطاع مياه غير منظم واسعار خيالية لخدمة انسانية!!

الأربعاء | 13/07/2016 - 03:55 مساءاً
قطاع مياه غير منظم واسعار خيالية لخدمة انسانية!!

شكل مجلس تنظيم قطاع المياه عام 2014 ولم يمارس دوره الفعلي حتى الان!.

مقدمي خدمة المياه في الضفة خاصة يحملون المشتركين تكاليف خسائرهم التشغيلية.

تكلفة تمديد المياه في الضفة لاشتراك جديد 3500 شيكل وفي غزة 835!.

الرقابة على قطاع المياه في  غزة اكثر منها في الضفة.

 

نور الدين مرزوق_السفير الاقتصادي

يوجد في الضفة الغربية ووقطاع غزة نحو 325 موزعا للمياه منها ما يتبع لبلديات، واخرى تعمل بشكل مستقل كمؤسسات غير ربحية. من المفترض ان ينضو موزعو خدمة المياه تحت مظلة  تنظمهم وتراقب عليهم وتسن القوانين المتعلقة بالقطاع. هذا الجسم موجود فعلا وهو مجلس تنظيم قطاع المياه الا انه لا يمارس الدور المنوط به رغم صدور قانون بقرار سنة 2014 لتشكيل المجلس.

الكثير من علامات الاستفهام تطرح على طريقة عمل مقدمي خدمة المياه في الضفة اهمها كيفية احتساب اسعار المياه والربط اذ انها تختلف من موزع الى اخر وهي في كل الاحوال مرتفعة جدا بالمقارنة مع التكلفة الحقيقية لها.

مجلس تنظيم قطاع المياه لم ينظم شيئ بعد عامين من تاسيسه!

يهدف مجلس تنظيم قطاع المياه الى الرقابة على موزعي المياه لضمان خدمة جيدة واسعار معقولة للمواطن، ورغم مضي عامين على تشكيله الا ان المجلس لم يمارس دوره الفعلي على الارض وذلك لعدم المصادقة بعد على الانظمة الداخلية له وكذلك عدم صدور نظام الترخيص للهيئات الموزعة للخدمة بعد، وفي ظل هذا الوضع فان موزعي المياه هم من يضعون قوانينهم ويحددون اجراءاتهم كل على هواه وبحسب ظروفه الادارية والمالية.

المدير التنفيذي لمجلس تنظيم قطاع المياه محمد سعد الحميدي يقول ان مجلس الوزراء هو الطرف الذي يجب عليه ان يتحرك لتفعيل المجلس وذلك من خلال اصدار نظامه الداخلي الذي قدم فعلا لمجلس الوزراء بداية العام المنصرم ولحد اللحظة لم يتم المصادقة عليه واقراره، والمطلوب من مجلس الوزراء كذلك اصدار نظام ترخيص لموزعي خدمة المياه وهذه الخطوة المطلوبة الان لتنظيم القطاع .

خسائر تشغيلية لمقدمي المياه يتحملها المواطن!

اغلب مقدمي خدمة المياه في الضفة يعانون من مشاكل تتعلق بنسبة التحصيل وكفائة العاملين فيه وتكلفة التشغيل والفاقد الكبير، وهناك تفاوت بين موزع واخر الا انه وفي كل الاحوال يقوم هؤلاء بتحميل خسائرهم التشغيلية للمشتركين الملتزمين بالدفع وذلك من خلال رفع اسعار المياه والتمديد وفرض غرامات احيانا ورسوم احيانا اخرى بمسميات مختلفة كرسوم المساحة مثلا.

وعلى الرغم من ان اول بند في المادة 24 في قرار بقانون تشكيل مجلس تنظيم قطاع المياه ينص على وجوب مصادقة المجلس على تعرفة المياه لدى مقدمي الخدمة،  الا انه ومع عدم تفعيل المجلس كما يجب، ما زال الموزعون يفرضون اسعارهم بدون الرجوع الى احد، علما ان اساس تحديد سعر المياه يقوم على مبدأ مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين الى جانب ضمان سداد التكلفة التشغيلية للموزع .

بحسب الحميدي فان خسائر موزعي خدمة المياه تتزايد لسببين رئيسيين الاول ارتفاع نسبة الفاقد التي تصل الى 50% في بعض المناطق، والثاني عدم فوترة كميات مياه كبيرة تصل للمخيمات وبعض المؤسسات الحكومية، ومن الاسباب ايضا انخفاض نسبة التحصيل لدى الموزعين التي لا تتجاوز الثلث لدى بعضهم، كل هذا يدفع الموزعين الى رفع اسعار المياه على الملتزمين من المشتركين وهذا غير جائز بحسب قانون المياه الذي يمنع رفع التعرفة الا بموافقة المجلس.

فجوة اسعار بين غزة والضفة!

تنخفض اسعار المياه وتمديدها في غزة عنها بالضفة بشكل كبير وملحوظ اذ تصل تكاليف تمديد المياه لاشتراك جديد في غزة الى 835 شيكل تشمل رسوم اشتراك 665 شيكل وثمن عداد 170 شيكل ولا يوجد رسوم اخرى كرسوم المساحة مثلا. اما في الضفة تصل رسوم الاشتراك الجديد الى 3500 شيكل تشمل 2300 رسوم اشتراك و 1200 شيكل ثمن عداد (ثمن العداد في السوق 120 شيكل)  الى جانب احتساب مبلغ 140 شيكل على كل متر مساحة فوق ال 150 متر!

ويصل سعر كوب المياه في غزة الى شيكل واحد بينما يتجاوز في الضفة ال 3 شواكل، اما متوسط فاتورة المياه في غزة  يصل الى 30 شيكل خلال الشهرين بينما يصل في الضفة الى 100 شيكل في نفس الفترة.

سعد الدين الاطرش مدير عام المياه والصرف الصحي في بلدية غزة ( تقدم المياه ل 80 الف مشترك) يقول ان هذا الوضع الطبيعي وان هذه التكلفة الحقيقية للمياه اذا كانت الجهة الموزعة لا تسعى للربح واي رسوم اضافية على هذا السعر يدخل في إطار الربح ان كان ذلك في الضفة او غزة.


وعن التحديات التي تواجه موزعي المياه في غزة يقول الاطرش ان الملوحة العالية في مياه غزة هي اكبر تحدي اذ ان 95% من المياه في غزة هي مياه مالحة غير صالحة للشرب، ولحل هذه المشكلة يعمل موزعو المياه على اغلاق الابار القريبة من البحر الى جانب العمل مع الجهات المختصة لاستيراد 5 مليون لتر مكعب من المياه من شركة مكروت الاسرائيلية ما سيسهم في تحسين جودة المياه.

والجدير ذكره ان مجلس تنظيم المياه يراقب كافة موزعي المياه في غزة ولديه صلاحية الاطلاع على سجلاتهم المالية والادارية، وهذا يعود الى التعاون الذي ابدته تلك الجهات مع المجلس، اما في الضفة فلحد اللحظة يراقب المجلس على 16 موزع للمياه فقط ويسعى  في الفترة المقبلة الى توسيع دائرة رقابته على باقي الموزعين  حال تعاونهم.

السفير الاقتصادي_ المقابلة من برنامج مع الناس على اثير راية من تقديم رئيس التحرير 

325عدد موزعي المياه ف الضفة وغزة
50%نسبة الفاقد لدى بعض مؤسسات توزيع المياه
835 شيكل  تكاليف تمديد المياه في غزة
665 شيكلرسوم التسجيل لتمديد المياه في غزة 
170 شيكل ثمن العداد في غزة 
3500 شيكل تكاليف تمديد المياه في الضفة
1200 شيكل ثمن عداد المياه في الضفة 
3 شواكلثمن كوب المياه في الضفة 
100 متوسط فاتورة المياه في الضفة 
80 الف  عدد المشتركين في المياه لدى بلدية غزة 
شيكل واحد ثمن كوب المياه في غزة 
30 شيكل متوسط فاتورة المياه في غزة

 

اللقاء كامل :



 

 

 

التعليـــقات