أظهرت المعطيات الأخيرة لدائرة الإحصاء المركزيّة في إسرائيل أنّ معدّل الأجور الإجمالي بلغ 9757 شيكل مع نهاية شهر أبريل الماضي، محقّقاً، بذلك، زيادةً بنسبة 2% قياساً بشهر مارس السابق.

هذه المعطيات جاءت لتكمل الاتّجاه الإيجابي في مؤشر الأجور منذ السنة الماضية؛ فقد ارتفع متوسّط الأجور بين شهري فبراير وأبريل من هذا العام بنسبة 2.5%، وفقاً للسعر المتداول حاليّاً، وذلك استكمالاً لارتفاع سابق قدره 3.5% بين شهري نوفمبر 2015، ويناير 2016.
في السّياق ذاته؛ حلّ قطاعا المياه والكهرباء في المرتبة الأولى من حيث قيمة الدخل، والحديث هنا يدور أساساً حول شركة الكهرباء الإسرائيلية، وشركة "ميكوروت" للمياه، إذ بلغ متوسّط قسيمة الراتب في هاتين الشركتين حوالى 20617 بالمجمل في كلّ شهر.

وحلّ موظّفو القطاع المالي في المرتبة الثانية في القائمة، بما يشمل عمال البنوك وشركات التأمين ودور الاستثمار، إذ بلغ متوسّط الراتب في هذا القطاع حوالى 18873 شيكل في الشهر الواحد.

وجاء عمّال قطاع التكنولوجيا الفائقة (هاي- تك) في المرتبة الثالثة بمعدّل 18793 شيكل في الشهر، مع الإشارة إلى أنّ المنح والمكافآت الممنوحة لعيد الفصح هي ما رفع عمليّاً معدّل الرواتب، المرتفع أساساً، في قطاعي الكهرباء والمياه، والقطاع المالي، وهذا ما يفسّر وجودهما في المراتب الأولى.

أمّا في ذيل القائمة، فثمّة عمّال خدمات الإقامة، وعمّال المطاعم، جنباً إلى جنب مع موظّفي القطاع التعليمي، الذين لم يتجاوز معدّل رواتبهم 7428 شيكل في أبريل، وعلى الرّغم من أنّ بعض الوظائف في هذا القطاع تتمّ وفق نظام الدوام الجزئي، إلّا أنّ الأجور فيه لا تزال منخفضة للغاية.

ترجمة بوابة اقتصاد فلسطين