رئيس التحرير: طلعت علوي

قطاع السياحة الفلسطيني ينظمه قانون يزيد عمره عن 50 سنة!!

الخميس | 16/06/2016 - 11:26 صباحاً
قطاع السياحة الفلسطيني ينظمه قانون يزيد عمره عن 50 سنة!!

لا شك أن قطاع السياحة في فلسطين يعد من أهم القطاعات الاقتصادية التي يفترض  أن تكون من الروافد القوية للاقتصاد الفلسطيني إلا أن ذلك غير حاصل بسبب المعضلة الكبيرة التي يعاني منها هذا القطاع والمتمثلة بعدم وجود قانون عصري وعملي يخدمه ويطوره، إلى جانب ازمات اخرى يشكو منها أبرزها عدم الوعي لدى المواطن بثقافة السياحة والسفر، ومحدودية التطور والتوسع لمكاتب السياحة الفلسطينية بسبب الظروف الاقتصادية الراهنة.

قانون قديم

قانون السياحة والسفر المعمول به في فلسطين هو القانون الأردني لعام 1965، وعلى الرغم من الأردن ذاتها قد عدلت عليه أكثر من ثلاث مرات ليتماشى مع التطورات المتسارعة، بقي المشرّع الفلسطيني متمسك به.

علي أبو سرور مدير عام الإدارة العامة لترخيص المهن السياحية في وزارة السياحة يقول إن ما ينقص قطاع السياحة والسفر لينمو ويتجاوز ازماته هو قانون جديد يحدد العلاقة بين الزبون ومكتب السياحة بكافة التفاصيل، وهذا ما يفتقده القانون الحالي الذي ترك الأمور مفتوحة بين أطراف عملية السفر، ولحد اللحظة وبناء على هذا القانون القديم لا يوجد عقود بين مكاتب السياحة والسفر وزبائنهم وهذا يخلق الكثير من المشاكل بين الطرفين، خاصة في ظل عدم مساهمة مكاتب السفر بشكل فاعل بنشر ثقافة السفر وتوعية المواطنين.

عضو الهيئة الإدارية في جمعية وكلاء السياحة والسفر جريس عبده يؤكد على عدم فاعلية هذا القانون خاصة مع تغير جل اجراءات وطرق السفر منذ عام 1965، سنة اقرار القانون.

ويضيف عبدو: هناك الكثير من المعضلات في القطاع لا يستطيع القانون الموجود علاجها واهمها قضية مكاتب  السياحة والسفر غير المرخصة التي لا يفرض القانون الحالي على أصحابها عقوبات رادعة تثنيهم عن الاستمرار، وفي ظل عدم وجود القانون الرادع لهذه المكاتب غير القانونية طالب عبده المواطنين بالتثبت من شهادة الترخيص للمكاتب السياحية التي يتعاملون معها، هذه الشهادات تصدر عن وزارة السياحة ويجب أن تكون معلقة في مكان مرئي داخل كل مكتب.

وتطلب وزارة السياحة من كل مكتب مرخص كفالة بنكية تصل لـ 7500 دولار تخصم منها في حال ارتكاب المكتب لأي مخالفة وتسعى الوزارة حاليا الى رفع هذه الكفالة خاصة على المكاتب السياحية الجديدة.

مكاتب السياحة الفلسطينية مجرد وسيط؟

يضطر مكتب السياحة الفلسطيني أن يشتري عروض السفر وتذاكر الطيرات من شركات أردنية او تركية او مصرية بسبب الظرف السياسي وعدم وجود مطار في فلسطين، وهذا يحد من قدرة المكاتب السياحية على التطور والتوسع فدورها لا يتجاوز دور الوسيط وهامش ربحها يبقى محدودا لا يتجاوز الـ 50 دولارا في التذكرة الواحدة.

يعلق عبدو: المكاتب الفلسطينية لا تستطيع التحكم في مواعيد الطيران ولا حجز الفنادق وهامش تعديلها في العروض قليل جدا إن لم يكن معدوم وهذا يكرس دور الوسيط المرتبط بمكتب السياحة الفلسطيني.

ويضيف بأن لا احد يعرف كم المشقة التي تواجه وكيل السياحة والسفر الفلسطيني عند توجهه الى السفارات والقنصليات للحصول على تأشيرات للزبائن، خاصة في السفارة التركية والمغربية، على الرغم من أن المواطن الفلسطيني من أكثر السائحين خدمة للقطاعات السياحية في البلد التي يحل فيها وهو سائح مثالي من حيث انفاق النقود.

يُذكر أن عددا كبيرا من المواطنين الفلسطينين يحملون الرقم الوطني الأردني وهؤلاء لا يُطلب منهم تأشيرات لدخول مجموعة دول عربية وأجنبية بينما يضطر المواطن حامل الجواز الفلسطيني الحصول على تأشيرة لدخول معظم دول العالم ويتوجب عليه تقديم الكثير من المستندات والوثائق والضمانات والتي تشمل حساب بنكي وتأمين سفر وحجز فندقي وغيرها من الوثائق التي تزيد من صعوبة السفر على كل مواطن فلسطيني.

إجراءات تتبعها وزارة السياحة لتنظيم القطاع

يقول سرور إن الوزارة اضطرت إلى اصدار تعليمات شفوية لتجاوز ضعف القانون في محاولة منها لتنظيم هذا القطاع الحيوي إلى حين تعديل القانون من هذه التعليمات، إصدار تعليمات شفوية تفيد بتوقف الوزارة عن ترخيص مكاتب سياحة جديدة في بعض المدن بسبب الفائض الموجود في عدد المكاتب في هذه المدن، أيضا  قامت الوزارة بمراسلة الضابطة الجمركية لملاحقة مكاتب السفر غير المرخصة من منطلق أن هذه المكاتب تتهرب من الضريبة وتساهم بخسارة خزينة الدولة وعليه من واجب الضابطة الجمركية ملاحقة هؤلاء.

عبدو من جانبه وفي نفس الإطار طالب بأن تلعب الشرطة السياحية دورا اكبر واكثر فاعلية مما تقوم به الآن.

نصائح للمسافرين

أسدى سرور وعبدو نصائح للمواطنين الراغبين بالسفر تقلل عليهم تكاليف السفر ومن أهم هذه النصائح.

1 الحجز المبكر للتذاكر الطيران يمكن ان يقلل من ثمن التذكرة بنسبة تصل الى 50%

2_اذا تاخر المسافر في حجز مقعده في الطيران الاقتصادي قد لا يجد تذكره لكنه اذا وجد ستكون بسعر اقل.

3_ على المسافر قبل تحديد وجهته الحديث مع مكتب السياحة والسفر الذي يتعامل معه ويطلعه على رغباته وأهدافه ومتطلباته من هذه الرحلة ليساعده في الحصول على عرض مناسب.

4_ الانتباه جيدا عند قراءة بعض الاعلانات المضللة والتي تضع سعر قليل للتذاكر سفر لبلدان معينة وتكتب بمكان هامشي وبخط غير مقروء عبارة" سعر التذكرة لا يشمل الضريبة" مع العلم ان الضريبة تشكل 70% من ثمن التذكرة!

ارقام:

7500 jod حجم الكفالة البنكية لمكاتب السياحة والسفر
50 دولار الحد الاقصى لربح مكتب السياحة والسسفر في كل تذكرة 
70%نسبة الضرائب من ثمن تذكرة الطيران 

السفير الاقتصادي_المقابلات من برنامج 90 دقيقة في الاقتصاد على راية

 

اللقاء كامل:



 

التعليـــقات