أكد رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية، أمس، أهمية توضيح وزارة الزراعة حول مدى توفر كميات مناسبة من الأغنام والماعز والعجول الحية للاستهلاك في شهر رمضان المبارك والاعياد، بصورة تؤدي إلى انخفاض حقيقي في السعر في السوق المحلية، خصوصا ان العام الماضي لم يتم توفير كميات مناسبة، الامر الذي قاد الى ارتفاع الاسعار مقابل ضعف الإجراءات التي تمكن من التأثير على الاسعار انخفاضا. وقال هنية في بيان صحافي، أمس، إن "اللجنة المشتركة بين وزارتي الزراعة والاقتصاد الوطني لمتابعة قضية توفير كميات كافية لسوق اللحوم الحمراء في فلسطين، يجب ان تعلن وتوضح لجهات الاختصاص توفر كميات مناسبة سواء من البلدي لمربي الثروة الحيوانية، أو المستورد، وأن تضع السيناريوهات كاملة وواضحة لاتخاذ الإجراءات المناسبة، خصوصا أن هذه المسؤولية ملقاة على كاهلهم منذ زمن سابق كاف للتصرف وتوفير البدائل استنادا للتجارب السابقة".

وأكد "ضرورة محاربة الاحتكار الجماعي القائم على الاتفاق على سعر مرتفع للحوم الحمراء والتحكم في السوق من قبل مجموعة من كبار التجار"، مشيراً إلى أن "الاحتكار الجماعي يعتبر مخالفاً لقانون حماية المستهلك ولروح حقوق المستهلك ولاشتراطات الامن الغذائي، وهذا يتطلب تدخلا سريعا من قبل وزارتي الزراعة والاقتصاد الوطني لمنع اي ممارسات احتكارية جماعية مهما صغر حجمها".

وفي سياق متصل، اشار رئيس الجمعية في محافظة نابلس اياد عنبتاوي إلى أن تجربة ارتفاع الاسعار في رمضان الماضي والتأثير سلبيا على المستهلك وضياع امكانية شراء اللحوم الحمراء، تستوجب ان نستخلص العبر ونسعى لمنع تكرار سلبيات رمضان الماضي". وكان هنية قد عقد سلسلة اجتماعات على مدار اليومين الماضيين مع تجار اللحوم والمواشي والمستوردين ووزارة الاقتصاد الوطني للتأكيد على اهمية توفير كميات كبيرة لضمان خفض الاسعار في السوق الفلسطينية، خصوصا في رمضان والعيد. 

بيان صحفي