ضمن تدابير التقشف الهادفة لتحقيق مدخرات لخزينة الدولة، بقيمة 1.8 مليار يورو أقر البرلمان اليوناني، اليوم الأحد، حزمة إصلاحات جديدة، تقدمت بها الحكومة.

وصوّت 300 نائب من حزب سيريزا، بزعامة رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس، وحزب اليونانيين المستقلين، (الشريكين في الحكومة) لصالح تلك الحزمة، في حين أن نواب أحزاب المعارضة البالغ عددهم 153، صوتوا ضد الحزمة، التي أعدتها الحكومة بشكل يلائم الاصلاحات، التي طلبتها الدول المقرضة لها.

ووفقا للحزمة سيتم رفع ضريبة القيمة المضافة، نقطة واحدة، لتصل إلى 24 %، وفرض ضرائب جديدة على أسعار العديد من المواد والخدمات منها؛ البنزين والقهوة وأجور الفنادق والدخان والكحول والمواد الكمالية وأجور مكالمات الهواتف الثابتة، والمواصلات العامة، كما تتضمن الحزمة، قانونًا لتسريع خصخصة الشركات والموجودات الحكومية.

وأشار تسيبراس، خلال كلمة له أمام النواب قبيل التصويت على الحزمة، إلى الحاجة إلى إقرار الحزمة المذكورة، لافتا أن بلاده أوفت بتعهداتها وأن "الدور عند الدول المقرضة لتوفي بتعهداتها أيضا".

وأفاد تسيبراس أن اقتصاد بلاده سيبدأ بالنمو، خلال العام الجاري، مضيفا "كل المؤشرات الاقتصادية تشير أن الاقتصاد سيحقق نموا ايجابيا نهاية العام الحالي، وأما الربيع المالي فسنشاهده عند نمو اقتصادنا بنسبة 3 % خلال عام 2017".

بدوره، قال رئيس الحزب الديمقراطي الجديد، أكبر أحزاب المعارضة، كيرياكوس ميتشوتاكيس، إن سياسات الحكومة الخاطئة، كلفة البلاد 21 مليار يورو.

©الأناضول