قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور غازي الجبور ان الحكومة ممثلة بالهيئة توصلت الى اتفاق مبادئ لتسوية الخلاف بخصوص الدعوى التي رفعتها شركة الاتصالات الفرنسية «اورانج» العالمية ضد الحكومة في المركز العالمي لتسوية نزاعات الاستثمار بجنيف بسبب ما اعتبرته وجود تعسف وغياب للشفافية في اجراءات تجديد رخصة الجيل الثاني لصالح «اورانج الاردن»، حيث وقعت امس الاول وثيقة الشروط المرجعية المتعلقة بهذا الاتفاق.   وكانت الحكومة قد شكلت لجنة  برئاسة د.غازي الجبور مكلفة باجراء مباحثات مع الشركة الفرنسية في خطوة تهدف لحل الخلاف، حيث بدأت اللجنة عملها التفاوضي في شهر تشرين اول الماضي.

وقال د. الجبور ان اللجنة تمكنت خلال فترة قياسية من الوصول الى حل مرض لجميع الاطراف، مؤكدا ان الهيئة تعمل في اطار المصلحة العامة دون تغول طرف على الاخر. يشار الى انه ومنذ استلم د.الجبور مهامه كرئيس للهيئة قبل نحو عام وضع على رأس اولوياته التوصل لحل بخصوص قضيتي تحكيم مرفوعة ضد الحكومة الاردنية ممثلة بالهيئة، حيث توصل الى حل القضية التحكيمية بين «تنظيم الاتصالات» والشركة الامريكية (DRS ICAS LLC) والمتعلقة بشراء نظام متنقل لفحص ومراقبة الطيف الترددي في المملكة، حيث وصلت المبالغ المطلوبة من الحكومة العام الماضي الى 6.5 مليون دولار، وبعد طعن الحكومة بالقرار، توصلت الهية الى دفع مبلغ 1.8 مليون دولار، وبالمقابل تم الاتفاق مع الشركة على شراء اليات مراقبة الترددات المتحركة بمبلغ 8 ملايين دولار بمواصفات فنية محددة مع مراعاة زيادة قدرة الاليات على ايجاد الاتجاه في الترددات الاضافية.

اما القضية الثانية، فكانت القضية التحكيمية المرفوعة من شركة اورانج على الحكومة الاردنية (ممثلة بالهيئة) بخصوص اجراءات تجديد رخصة الجيل الثاني، التي رفعت ضد الحكومة من قبل ORANGE S A /واشنطن لدى المركز الدولي لتسوية المنازعات «ICSID» بجنيف اذار من العام الماضي، والمتعلقة بقضية معاملة الأردن لفرع أورانج الاردن  عندما سعت الشركة إلى تجديد رخصة مدتها 15 عاماً لاتصالات الجيل الثاني التي انتهت صلاحيتها في نيسان (ابريل) من العام 2014 حيث قدرت الهيئة حينها قيمة تجديد الرخصة بـ  156.375  مليون دينار.  واعتبر مصدر ان وصول الهيئة لاتفاق منصف للحكومة وللاطراف الاخرى في قضيتين تحكيميتين بهذا الحجم في اقل من عام يعتبر انجازا مهما، مثمنا المجهود الذي قام به رئيس الهيئة للتوصل الى حل نهائي لهاتين القضيتين. ومن المتوقع التوصل  لمرحلة الاتفاقية النهائية وتوقيها بين الحكومة الاردنية ممثلة بالهيئة وشركة اورانج العالمية في غضون اسابيع، حيث توقع المصدر ان تتنازل شركة اورانج العالمية عن القضية التحكيمية فور توقيع الاتفاقية، التي ستعلن بنودها لاحقا. 

©الدستور الاردنية