رئيس التحرير: طلعت علوي

"معاريف" تدعو لحظر تصدير اللحوم الفلسطينية لإسرائيل

الأحد | 15/05/2016 - 12:30 مساءاً
"معاريف" تدعو لحظر تصدير اللحوم الفلسطينية لإسرائيل

شرت صحيفة معاريف العبرية في عددها الصادر صباح اليوم، ما وصف بتحقيق استقصائي، قالت فيه، إن اللحوم التي يتم تصديرها من مناطق السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية تصل منذ سنوات طويلة الى اسرائيل دون أن تخضع لاي رقابة ودون اي فحص من قبل جهة بيطرية او صحية تشير الى انها صالحة للاكل.

من جانبه، نفى مدير دائرة الإرشاد والثروة الحيوانية في وزراة الزراعة الفلسطينية محمود فطافطة وجود صادرات لحوم إلى إسرائيل بشكل قانوني باستثناء منتجات مصنعين فلسطينيين للمرتديلا.

ودعا تحقيق معاريف الى فرض حظر لدخول تلك اللحوم للاسواق الاسرائيلية.

وقال معد التحقيق، كلمان ليبسكند، وهو صحفي متطرف معروف بكراهية للفلسطينين أن "دولة اسرائيل تسمح لفلسطيينين بتسويق لحوم داخل اسرائيل، دون خضوعها لفحص، ورغم انها غير ملائمة للاستهلاك البشري بحسب المعايير الدولية، استجابة لضغوط يمارسها منسق اعمال الحكومة الاسرائيلية، يؤاف موردخاي، ووزير الخارجية الاسرائيلية ووزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ".

وكشف التحقيق أن نائبة المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية دانا زيلبر، منعت قبل عدة اسابيع وزارة الزراعة الاسرائيلية من فرض حظر على الفلسطيينن يمنعهم من تسويق اللحوم داخل اسرائيل لمدة عام.

وكان الاحتلال قد منع خلال آذار الماضي دخول منتجات 5 شركات فلسطينية منها (السلوى) و(سنيورة) المتخصصتين في بيع اللحوم وتحديدا "المرتديلا". قبل أن يصدر قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية في أيار يسمح بإعادة توزيعها.

استهجنت الشركات، آنذاك، ما ذكرته وسائل الإعلام العبرية، عن أن المنتجات الفلسطينية غير خاضعة للرقابة البيطرية الإسرائيلية. مؤكدة أن منتجاتها تمر بكل مراحل الرقابة والفحص البيطري وغيرها من قبل وزارة الزراعة الإسرائيلية عبر المعابر التجارية.

واتفقت السلطة الوطنية الفلسطينية مع اسرائيل في عام 1994م، على تصدير اللحوم والحليب من سبعة مصانع فلسطينية في شرقي القدس بواقع عدة اطنان شهريا. ولكن في عام 2005، اصدرت اسرائيل امرا يعتبر ادخال اي منتجات حيوانية من مناطق السلطة الفلسطينية يعتبر مثل الاستيراد من اي دولة من الخارج، ومع ذلك تزعم الصحيفة أن الفلسطينين واصلوا ادخال اللحوم والحليب الى الاسواق الاسرائيلية دون خضوعها للرقابة.

ترجمة ومتابعة| بوابة اقتصاد فلسطين

التعليـــقات