وجهت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، أمس، في لندن تحذيرا شديد اللهجة إلى أنصار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، منبهة إلى أن ذلك قد يشكل "خطرا كبيرا" على الاقتصاد العالمي.

ومسألة بقاء أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي يضم 28 دولة مطروحة في استفتاء يجري في 23 حزيران، وتبدو النتائج متقاربة جدا بحسب استطلاعات الرأي.

وتطرقت لاجارد إلى احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مؤتمر صحافي مع وزير المال البريطاني المحافظ جورج أوزبورن المؤيد لبقاء بلاده في الاتحاد الأوروبي، على غرار رئيس الوزراء وحزب المعارضة العمالية.

وفي معرض دحضها للاتهامات بالتدخل في الشؤون الداخلية البريطانية، أوضحت لاغارد أن الموضوع "ليس شأنا داخليا، بل شأن دولي".
وقالت "خلال الأشهر الستة الأخيرة، أعتقد انني لم أزر بلدا في العالم لم يسألوني فيه ما هي العواقب الاقتصادية المترتبة على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

وأضافت أنه بعد عمل خبراء صندوق النقد الدولي "لم نر أي نقطة إيجابية" للخروج البريطاني. وقدمت تقريرا روتينيا حول الاقتصاد البريطاني تم تحويله للمناسبة إلى دعوة للبقاء في الاتحاد.

ويحذر التقرير المنشور من أن خروجا مماثلا من شأنه أن يتسبب ب"تقلبات في الأسواق المالية وسيوجه ضربة قوية للنمو"، يضاف إلى ذلك انخفاض في أسعار العقارات، المرتفعة منذ سنوات في لندن.

وينبغي على المملكة المتحدة التفاوض على شروط الخروج وإقامة علاقات جديدة مع الدول الـ27 في الاتحاد الأوروبي، خصوصا على الصعيد التجاري الذي من شأنه أن يستغرق وقتا طويلا.

ورأى الصندوق في تقريره أن "المصادقة على الاتفاق الجديد يتطلب موافقة بالإجماع من جميع حكومات دول الاتحاد الأوروبي، الامر الذي من شأنه أن يعرض إبرام معاهدات جديدة لاخطار سياسية كبيرة"، مؤكدا أنه ينبغي على بريطانيا علاوة على ذلك التفاوض حول ترتيبات بديلة لاتفاقيات التجارة القائمة بين الاتحاد الأوروبي وستين دولة غير عضو.

وقدر صندوق النقد الدولي التراجع الذي قد يلحق بإجمالي الناتج الداخلي البريطاني بما بين 1,5 في المئة و9,5 في المئة في حال الخروج من الاتحاد، مع تعريض موقع لندن كمركز مالي عالمي للخطر.

وقالت لاجارد إن "الكساد التقني (في المملكة المتحدة) هو إحدى فرضيات السيناريو الذي نراه في حال التصويت على مغادرة" الاتحاد الاوروبي.
وفي المقابل اذا قرر البريطانيون البقاء في الاتحاد، فقد يرتفع النمو البريطاني من اقل من 2 في المئة بقليل هذا العام الى 2,2 أو 2,3 في المئة على الامد المتوسط، بحسب صندوق النقد الدولي.

كما لفتت لاجارد الى ان التصويت لصالح الخروج قد يثير "رد فعل عكسيا في السوق على المدى القصير" ما يهدد بدوره "الاسعار على المدى الطويل".
وأثار تدخل لاجارد غضب مؤيدي خروج بريطانيا، الذي رأوه دليلا آخر على التزام المؤسسة العالمية ضدهم، بعد ثلاثة أسابيع من التصريحات القوية التي أدلى بها الرئيس الأميركي باراك أوباما في لندن لصالح الوحدة الأوروبية.

وقالت منظمة "أخرجوا من الاتحاد" في هذا السياق "لماذا علينا الاصغاء إلى صندوق النقد الدولي؟ (...) توقعاته مخطئة دائما، هو يدعم اليورو ولم ير الأزمة المالية مقبلة".

ودعت المنظمة إلى "الحكم على النخب من خلال أدائها وليس مكانتها غير المستحقة".

ووعد صندوق النقد الدولي بنشر تقرير نهائي حول هذه المسألة قبل أسبوع من الاستفتاء.

وكان رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون توصل في شباط الى تسوية مع الدول ال27 الاعضاء في الاتحاد دفعته الى تأييد بقاء بلاده في الاتحاد الاوروبي.
ويتيح الاتفاق لبريطانيا فرض قيود جديدة على نظام المساعدات الاجتماعية للمهاجرين داخل اوروبا.

وفي السياق ذاته، حذر رئيس البنك المركزي البريطاني مارك كارني بصورة غير معهودة من خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي.
وأوضح كارني أن هذا الأمر يمكن أن يوقع بريطانيا في حالة من "الركود التقني" - وهو ما يعني غالبا هبوط معدلات الاداء الاقتصادي خلال ربعين سنويين.

وأضاف كارني في لندن أن هذه الخطوة يمكن فوق ذلك أن تؤدي إلى هبوط قيمة الجنية الاسترليني وارتفاع نسبة البطالة في البلاد، إلا أنه لم يذكر ارقاما.
في الوقت ذاته أبقى بنك انجلترا على نسبة الفوائد بلا تغيير عند 5ر0%.

وأشارت وسائل الإعلام البريطانية إلى أن هذا يعتبر أشد تحذير حتى الآن من جانب البنك المركزي تجاه مسألة الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وينتقد المنادون بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هذه التصريحات ويصفونها بأنها محاولة تخويف، مشيرين إلى أن رئيس البنك المركزي يجب أن يحافظ على حياده.

وكالات

- See more at: http://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=10eec220y284082720Y10eec220#sthash.sYGMSXnG.dpuf