رئيس التحرير: طلعت علوي

مصادر حكومية : لا موعد محدداً لاستئناف إدخال الاسمنت إلى غزة

الأحد | 01/05/2016 - 12:14 مساءاً
مصادر حكومية : لا موعد محدداً لاستئناف إدخال الاسمنت إلى غزة

كشفت مصادر تابعة لمنظمات دولية ذات صلة واطلاع على التطورات والمستجدات الأخيرة المتعلقة بالأزمة الناشئة عن القرار الاسرائيلي القاضي بوقف إدخال الاسمنت لمواطني قطاع غزة عن تحركات واتصالات حثيثة تجري حالياً بين الجانب الاسرائيلي ومسؤولين أممين لاستئناف ادخال الاسمنت للقطاع الخاص والمواطنين في غزة بعد مضي شهر على توقف إدخاله.

وبينما أشار وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة في تصريحات صحافية أمس إلى وجود مؤشرات ايجابية لإعادة توريد الإسمنت إلى قطاع غزة دون أن يحدد موعد إدخاله للقطاع أكدت مصادر حكومية رفيعة المستوى في أحاديث منفصلة أجرتها الأيام أنه ليس هناك ما يشير لموعد محدد لاستئناف دخول الاسمنت إلى غزة وأن الجانب الإسرائيلي لم يبلغ بعد الجهات الفلسطينية المسؤولة عن المعابر وحركة دخول البضائع عن أي ترتيبات جديدة بشأن استئناف إدخال الاسمنت كما كانت عليه الحال قبل أن تمنع اسرائيل إدخاله في الأول من شهر نيسان الماضي. واعتبرت المصادر ذاتها التي فضلت عدم الإشارة إلى اسمها أن كل ما أشيع خلال الأيام الأخيرة الماضية حول استئناف تزويد القطاع بالإسمنت اعتباراً من منتصف الأسبوع الحالي أو الأسبوع المقبل لا يعدو عن توقعات لا تستند إلى معلومات مؤكدة معربة عن أملها في أن يتم استئناف تزويد القطاع بالإسمنت عقب انتهاء الاعياد اليهودية الاسبوع المقبل.

وكان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لدى الأمم المتحدة «أوتشا» أشار إلى أن السلطات الإسرائيلية منعت منذ مطلع الشهر الماضي استيراد الإسمنت للقطاع الخاص في غزة عقب مزاعم اسرائيلية بعدم وصول كميات كبيرة منه إلى الفئات المستهدفة من المستفيدين الشرعيين. ونوه مكتب أوتشا الى أن المتوسط الشهري لكميات الإسمنت التي دخلت للقطاع الخاص في غزة من خلال معبر كرم أبو سالم منذ تشرين الأول العام 2015 وحتى فرض القيود الأخيرة بلغت 75 ألف طن وكانت تهدف في المقام الأول إلى إصلاح المساكن وإعادة إعمار ما يزيد على 171 ألف وحدة سكنية تضررت خلال الحرب الأخيرة على غزة. وأوضح مكتب أوتشا أن المنظمات التي تقدم المساعدات لمتضرري الحرب الأخيرة اضطرت إلى تعليق مساعداتها النقدية لترميم منازل ما يزيد على 1370 أسرة نتيجة لندرة الإسمنت والارتفاع الحاد في أسعاره بالإضافة إلى ذلك تم تأجيل توزيع دفعات مالية إلى 1550 أسرة كان من المقرر أن تبدأ إعادة الإعمار وذلك جراء عدم توفر الإسمنت.

وبين تقرير أوتشا أن ما يزيد على 75 ألف شخص دمرت منازلهم أو تضررت بشدة اثر الحرب المذكورة مازالوا يعانون جراء التهجير الداخلي الذي طال أمده بسبب القيود المفروضة على دخول مواد البناء الأساسية ونقص التمويل وانه وفقاً لاتحاد المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة فإن نقص الإسمنت حاليا أدى لانقطاع 40 ألف شخص عن أعمالهم في قطاع البناء. ولفت تقرير أوتشا إلى أن استيراد وتوريد الإسمنت للقطاع الخاص في غزة كان قد استؤنف في شهر تشرين الأول 2014 ضمن آلية عملية إعادة إعمار غزة، وذلك بعد الحظر العام الشامل المفروض منذ بدء الحصار في حزيران العام.

©الايام

التعليـــقات