رئيس التحرير: طلعت علوي

أسعار الإسمنت تصل إلى مستوى 2600 شيكل للطن الواحد

السبت | 23/04/2016 - 11:48 صباحاً
أسعار الإسمنت تصل إلى مستوى 2600 شيكل للطن الواحد

قفزت أسعار الإسمنت، الممنوع من الدخول إلى قطاع غزة بقرار إسرائيلي، إلى 2600 شيكل للطن الواحد أي بزيادة 500 في المئة عن سعرها الطبيعي.
ويعتبر هذا السعر الذي وصل إلى مستوى قياسي خلال العامين الأخيرين مرشحاً للارتفاع اكثر، وربما يصل إلى أربعة آلاف شيكل للطن الواحد إذا ما استمر الحظر الإسرائيلي على دخول الإسمنت للقطاع المفروض منذ عدة أسابيع.

واستهجن أصحاب المصالح والبنايات وصول الأسعار إلى هذا المستوى الذي يتعذر على غالبيتهم شراؤه.

ويتساءل هؤلاء خلال أحاديث منفصلة لـ"الأيام" عن دور وزارة الاقتصاد الوطني والجهات الرقابية التي تدعي ليل نهار مراقبتها للأسعار.
وقال المواطن سمير نادي: إنه فشل في شراء طنين من الإسمنت لاستكمال قصارة منزله بعد أن طلب عدد من التجار الذين توجه للشراء منهم 2600 شيكل مقابل الطن الواحد.

وأضاف نادي الغاضب: إن التجار رفضوا التجاوب معه وبيعه الطن بـ1500 شيكل أي اكثر من سعره الحقيقي بثلاثة أضعاف.

وتساءل نادي في الخمسينيات من عمره: هل اشترى هؤلاء التجار الإسمنت بهذا السعر المرتفع ليبيعوه للمستهلك؟

وقال نادي: إنه اضطر إلى الطلب من صاحب السقالة فكها لحين توفر الإسمنت لاستكمال قصارة المنزل.

وأبدى دهشته الشديدة من ترك التجار يبيعون الإسمنت بهذه الأسعار الخيالية والتي تفوق قدرات المواطنين.

أما المواطن حسام شعبان فقد حمل وزارة الاقتصاد مسؤولية ارتفاع الأسعار لعدم سحبها الإسمنت من السوق وبيعه من خلالها بسعره الحقيقي.

وقال شعبان: إن التجار لا يبالون بتهديدات الاقتصاد أو الجهات الأخرى ويقومون ببيع الإسمنت بشكل مريح نسبياً ودون تحفظ.

وأضاف: إن احد التجار رفض الانصياع له وبيعه الإسمنت بسعرها الطبيعي بعد أن هدده بفضح أمره لجهات الاختصاص.

وقال شعبان: إن التاجر قال له، افعل ما شئت لن أتنازل عن السعر الذي طلبته وهو 2600 شيكل.

وتعطلت مصالح شعبان المنتظر للانتهاء من تجهيز منزله وكغيره من المواطنين والمقاولين ينتظر شعبان أن تسمح إسرائيل بإعادة ضخ الإسمنت في القطاع.

وكان سعر الإسمنت يباع قبل القرار الإسرائيلي الأخير بنحو 700 شيكل وهو سعر أعلى من سعره الطبيعي ولكنه مقبول لدى المواطنين.

فيما يتساءل المواطن سالم عبد الهادي صاحب منزل قيد الإنشاء عن سبب السكوت عن القرار الإسرائيلي وخصوصاً أن قرار وقف إطلاق النار الذي أنهى العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع قبل نحو عامين نص على إدخال مواد البناء إلى القطاع.

وأضاف عبد الهادي: إنه اضطر لوقف بناء منزله اكثر من مرة بسبب عدم توفر الإسمنت بأسعار مناسبة منذ أربعة اشهر.

وقال: إن تسليم منزله من قبل المقاول تأخر كثيراً بسبب شح الإسمنت وارتفاع أسعارها.

ومع استمرار منع قوات الاحتلال إدخال الإسمنت إلى القطاع تتوقف حركة البناء والإعمار في القطاع باستثناء العمل في مواقع عديدة للأونروا واللجنة القطرية لإعمار القطاع والتي يتواصل دخول الإسمنت لها وللأونروا.

ويعترف احد باعة الأسمنت بأن إغلاق المعابر يشكل فرصة أمامه لجني أرباح طائلة، مقللاً في الوقت ذاته من أهمية الرقابة عليهم كتجار.

وقال البائع الذي فضل عدم الكشف عن اسمه: انه لا يجد صعوبة كبيرة في إيحاد الأعذار والمبررات لوجود الإسمنت في محله وبالتالي يمكنه البيع ولكن بحذر شديد في كثير من الأحيان.

وبعد إغلاق الأنفاق الحدودية مع مصر أصبحت إسرائيل الجهة الوحيدة المتاحة أمام سكان القطاع لاستيراد الإسمنت وفقاً لآلية سيري السيئة التي تحدد الكمية التي تدخل إلى القطاع والتي لا تشكل إلا اقل من 15 في المئة من احتياجاته اليومية من الإسمنت وبأسعار عالية وبنظام صارم وقاس.

الايام

التعليـــقات