قال عصام عابدين من وحدة المناصرة المحلية والاقليمية في مؤسسة الحق ان حذف بند ضمان الدولة لصندوق الضمان الاجتماعي واقصاء وزارة العمل من الاشراف على  مؤسسة الضمان الاجتماعي المزمع انشائها كارثة لا يمكن السكوت عنها ولا يمكن ان يطبق القانون بدون تعديل هذين المادتين الجوهريتين الى جانب كثير من المواد الاخرى التي اضرت بحقوق العمال.

وابدى عابدين استغرابه من المنهجية في التعاطي مع الضمان الاجتماعي اذ قرر تشكيل الفريق الوطني للضمان الاجتماعي في عام  2012، هذا الفريق لم يجتمع سوى 4 مرات خلال 4 سنوات علاوة على ان القانون بنسخته الاخيرة لم يعرض على الفريق وبقي القانون سري وممنوع من النشر حتى اقراره مطلع اذار المنصرم، كما انه لم يتم اشراك شرائح واسعة من المجتمع يمسها القانون كالمزارعين والايتام والعاطلين عن العمل والعاملين في الاقتصاد غير الرسمي وغيرهم من الفئات المهمشة .

واقترح عابدين لتجاوز هذه الازمة ثلاث حلول الاول الغاء القانون واعادته للنقاش مع كافة فئات المجتمع، الثاني مراجعة سبعة قوانين تقاعد موجودة في فلسطين وصياغة قانون واحد  ينصف العامل ويطبق على جميع فئات المجتمع، اما السيناريو الثاث الذي يراه عابدين اقرب الى الصواب هو ان يتم اعادة تفعيل قانون التامينات الاجتماعية الذي اقره المجلس التشريعي في عام 2003، وتم الغائه بعد 4 سنوات لانه منصف للعمال بحسب عابدين الذي وصفه بانه افضل قانون فلسطيني تم اقراره لما اعطاه من حقوق للعمال، اذ وصلت نسبة مساهمة العمال الشهرية الى 5% مقابل 8% من رب العمل بالمقارنة مع 7.5% مساهمة العامل  و8.5% مساهمة رب العمل في قانون الضمان الاجتماعي الجديد .

يذكر ان الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي دعت الى اعتصام حاشد يوم الثلاثاء الموافق 19 نيسان امام مجلس الوزراء للمطالبة بوقف تطبيق القرار بعد ان تجاهلت الجهات المسؤولة والرئيس كافة المطالبات والرسائل التي ارسلت اليهم لتجميد القرار واعادته الى النقاش.

السفير الاقتصادي_ المقابلة من برنامج ملف الرقيب