قال وكيل وزارة العمل ناصر قطامي إنه لا يوجد أي دور لوزارة العمل في تطبيق قرار بقانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية، مشيراً إلى أنه من المفترض أن يكون وزير العمل هو رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وأفاد قطامي في تصريح خاص لـ"الحدث"، أن دور وزارة العمل في تطبيق القرار بقانون بحسب الصيغة الحالية، هو كدور أي وزارة أخرى، وأن الوزارة ليست صاحبة الدور الأساسي، وفقط موجودة كعضو في مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، المكون من 14 عضوا.

وأوضح قطامي، "لا يوجد أي دور لوزارة العمل كجهة اختصاص أصيلة في تنفيذ أحكام القرار بقانون، باعتبارها مكون رئيس ثلاثي أطراف الإنتاج، وهم العمال وأصحاب العمل، والحكومة ممثلة بوزارة العمل."

وأردف بالقول: "لن يكون هنالك أي دور لوزارة العمل، سواء في المراقبة على تطبيق القانون، أو من خلال جهازها الرقابي أو التفتيشي، أو أن يكون لها دور محوري مؤثر في توجيه الأموال والإشراف عليها، وذلك بعد أن جرى حذف هذا الدور من قرار بقانون الضمان الاجتماعي في المراحل الأخيرة قبل الإصدار والنشر".

وأكد وكيل وزارة العمل، أن الأصل أن يكون وزير العمل هو رئيس مجلس الإدارة لمؤسسة الضمان الاجتماعي، ويجب أن تكون المؤسسة مرتبطة بوزارة العمل ودورها.

وحول الأسباب في ذلك، بين قطامي، أن ثمة رأي لدى مجلس الوزراء، أن لا تكون الحكومة الضامن لمؤسسة الضمان الاجتماعي، وهذا ما جري في القرار بقانون.

مجدلاني: مؤسسة الضمان الاجتماعي مستقلة

رئيس الفريق الوطني للضمان الاجتماعي أحمد مجدلاني، أكد  في مؤتمر صحفي عقده أمس الأحد حول القانون، أن مؤسسة الضمان الاجتماعي ذات شخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإدارياً وفنياً.

ومن جانب آخر قال إن المؤسسة تخضع للدولة من خلال هيئاتها الرقابية المختلفة (ديوان الرقابة الإدارية والمالية، هيئة مكافحة الفساد) وأن هذه الجهات تراقب وتدقق في جميع أعمال المؤسسة كغيرها من المؤسسات العامة، وأن المؤسسة ملتزمة بتقديم تقارير دورية متعلقة بعملها، وأداء استثماراتها بشكل دوري وربعي إلى الرئيس ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي. وبموجب ذلك فإن الجهات الرسمية تضمن إدارة أموال المؤسسة وتطبيق أحكام القانون داخل هيئاتها.

©الحدث