بدأ "ملتقى عمان الاقتصادي" أعماله اليوم (أمس) في فندق شانغريلا - منتجع بر الجصة، في العاصمة مُسقط تحت رعاية معالي وزير التجارة والصناعة ونائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط في سلطنة عُمان د. علي بن مسعود السنيدي. وشارك في الملتقى الذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع مجموعة الاقتصاد والأعمال في دورته الخامسة عدد من الوزراء العُمانيين والأجانب أبرزهموزير النقل والإتصالات د. أحمد بن محمد الفطيسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط معالي سلطان بن سالم الحبسي، رئيس مجلس إدارة المنطقة الإقتصادية الخاصة بالدقم معالي يحيى بن سعيد الجابري، وزير التجارة والصناعة والمناجم الإيراني محمد رضا نعمت زاده، نائب وزير التجارة الصيني تشيان كه مينغ،ونائبة الوزير للشؤون الخارجية اليابانية ميكي يامادا، إضافة إلى أكثر من 600 مشارك من رؤساء الشركات والمستثمرين ورجال الأعمال العمانيين والعرب والأجانب. ومن بين الحضور أيضاً أكثر من 100 ممثل ورئيس لصناديق إستثمار سيادية وتقاعدية عالمية في نادي (CROSAPF) الذي تزامن انعقاد اجتماعاته في سلطنة عمان مع انعقاد الملتقى، ووفود رسمية وتجارية إيران والصين واليابان وغيرها من الدول الآسيوية.

الوزير السنيدي: بيئة ملائمة للاستثمار

الوزير السنيدي قال إن الملتقى ينعقدوسط تحديات اقتصادية محورية ليست ناتجة فقط عن التحولات الهيكلية في سوق النفط وما أدت إليه من انخفاض حاد في الأسعار والإيرادات النفطية، وإنما هي أيضاً نتاج الأوضاع الحالية التي أثرت سلباً على توقعات النمو للاقتصاد العالمي. ولفت إلى أن سلطنة عمان تأقلمت مع هذه الأزمة لحماية اقتصادها من تداعياتها وعملت على تطوير سياسات ترشيد الإنفاق العام وزيادة فعاليته وأقَرت المضي في البرامج الحكومية لتطوير البنى الأساسية وتعزيز قدرة االقطاع الخاص على النمو واستقطاب الاستثمارات الخارجية وذلك من خلال تطوير بيئة الأعمال والاستثمار وإطلاق المشاريع الاستثمارية الكبيرة إلى جانب الاهتمام بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال لتوفير فرص العمل للعمانيين وزيادة القيمة المضافة في الاقتصاد العماني.

وأكد أن سياسة ترشيد الإنفاق حافظت على مشاريع البنية الأساسية وعلى الخدمات ذات الجودة العالية المقدمة للمواطنين، ودعا القطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار في قطاعات الخدمات العامة، الصحة والصرف الصحي وإدارة المخلفات الصلبة، إضافةً إلى القطاعات الخمسة التي أعطتها الخطة الخمسية التاسعة (2016 – 2020) الأولوية للاستثمار وهي القطاع اللوجستي والصناعات التحويلية والسياحة والتعدين والاستزراع السمكي بالشراكة مع  الأذرع الاستثمارية الحكومية والمتخصصة في القطاعات الاستثمارية المختلفة.

ولفت السنيدي إلى الإجراءات الحكومية لتطوير بيئة الأعمال والاستثمار من بينها: إطلاق "بوابة استثمر بسهولة" وهي نافذة الكترونية شاملة لإنجاز المعاملات الحكومية المتعلقة بتسجيل الشركات والأعمال في السلطنة، حيث يمكن الحصول على سجل تجاري في دقائق؛ افتتاح قسم في وزارة التجارة والصناعة لتسهيل إجراءات إقامة المشاريع الاستثمارية التي تزيد تكلفتها عن 10 ملايين ريال عماني وسيتم توسيع نطاق عمله مستقبلاً؛ العمل على وضع "منظومة الزائر" من قبل شرطة عمان لتسهيل إجراءات تأشيرات الدخول إلى السلطنة بما فيها تأشيرات السياحة والأعمال إلكترونيا؛ إقامة نظام النافذة الإلكترونية الواحدة (بيان) لدعم التبادل التجاري بين عمان والخارج من خلال خدماتها الجمركية الإلكترونية الآمنة والسريعة لتسهيل عملية التخليص الجمركي للبضائع قبل وصولها إلى موانئ السلطنة؛ إنشاء مديرية عامة بوزارة الاسكان لتقديم وتسهيل الخدمات لمشاريع التطوير العقاري والسياحي؛ تعديل قانون استثمار رأس المال الأجنبي بالتعاون مع البنك الدولي لتقديم الحوافز للمستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار في جميع القطاعات وخصوصا في القطاعات الخمسة ذات الأولوية للاستثمار.

ولفت السنيدي إلىأن الأنشطة الاقتصادية غير النفطية حققت نمواً قدره 4.7 في المئة في 2015، مع نسبة تضخم أقل من 1 في المئة، ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية للحكومة لتنويع الاقتصاد. وأشار إلى مشاريع الشراكة الاستثمارية الاستراتيجية بين عُمان والصين من بينها شراكة استثمارية في إدارة الموانئ، ومشاريع مع إيران من بينها مشروع ربط الموانئ، ومشاريع الصناعات الغذائية والتخزين مع اليابان.

أبو زكي: الإيمان بمستقبل السلطنة

المدير التنفيذي لمجموعة "الاقتصاد والأعمال" وليد أبو زكي قال إنها المرة الخامسة التي نشارك فيها كمجموعة في تنظيم هذه التظاهرة الإقتصادية المميزة، ونحن نعمل مع كل دورة لإضفاء الأفضل على الملتقى، وهذا سبب استمراره ونجاحه في استقطاب عدد أكبر من المشاركين العمانيين والعرب والأجانب. وتأتي الدورة الخامسة للملتقى هذا العام في ظل تغيرات جذرية في اقتصاديات المنطقة طالت أيضاً سلطنة عُمان وخلطت أوراق القيّمين على سياستها الاقتصادية، إلّا أن هذا لم يؤدِّ إطلاقاً إلى التراجع عن سياسات الدولة الإقتصادية وأهدافها التنموية، بل شكل دافعا لابتكار أساليب تمويل جديدة والعمل على إرساء قواعد الشراكة الكاملة مع القطاع الخاص، فضلاً عن ترشيد الإنفاق الإستهلاكي والإسراع في إقرار قانون إستثمار عصري.

وأضاف أبو زكي أن "ملتقى عُمان الاقتصادي"، منذ اللقاء التحضيري الأول مع معالي الدكتور السنيدي، كان عنوانه الأمل والإيمان بمستقبل السلطنة وإفساح المجال أمام القطاع الخاص وتسهيل أعماله، والإستفادة القصوى من موقع السلطنة الجغرافي وبناها التحتية، والأهم طيّ صفحة الخدمات الحكومية المكلفة نحو خدمات يقدمها القطاع الخاص بنوعية عالية وبكفاءة وربحية. وطرح أربعة محاور أساسية هي: إنعكاسات أسعار النفط على الإنفاق الإستثماري والتكيف مع الأسعار الجديدة، الآفاق وفرص الاستثمار في إطار الخطة الخمسية التاسعة، علاقة السلطنة ببلدان آسيا، وكيفية إستفادة المستثمرين العرب والأجانب من البنى التحتية المتطورة جداً في عُمان ومن موقعها فتكون جسر الشراكة العربية - الآسيوية.

الفطيسي: تطوير قطاع النقل واللوجستيات

وزير النقل والاتصالات العماني د. أحمد بن محمد الفطيسي رأى أن عامل الأمان والاستقرار في سلطنة عمان وموقعها الجغرافي المميز هما القاعدة الأساسية لاقتصادها، وأيضاً بناها التحتية من مطارات وموانئ وشبكات الطرقات جيدة جداً حيث أنفقت السلطنة الكثير لتطويرها. وأشار إلى أن الموانئ الثلاثة في البلاد فيها كفاءة تشغيل عالية ووفق المعايير العالمية. أمّا بالنسبة للمطارات فتقترب السلطنة من إنجاز منظومة جديدة من المطارات، والعمل جارٍ لانشاء سكة الحديد وهو مشروع خليجي. وأكد أن هذه البنى التحتية تسهم بنسبة كبيرة من مزايا الاستثمار في السلطنة، والتركيز سيكون على ترقية قطاع النقل واللوجستيات الذي أعطي أولوية الاستثمار في الخطة الخمسية التاسعة.

ولفت الفطيسيإلى أن هناك مشروع كبير بالشراكة مع القطاع الخاص لتسهيل إجراءات نقل البضائع من أي مكان في العالم وعلى مختلف موانئ ومطارات السلطنة، مشيراً إلى أن تطور حركة الحاويات وحركة الشحن الجوي. وفيما يتعلق بمشروع سكة الحديد إن للمشروع أهمية كبيرة في رؤيتنا الاقتصادية المستقبلية أولاً لتسهيل انتقال المواطنين الخليجيين بين دول مجلس التعاون، وثانياً لدوره في توحيد أنظمة المواصلات فيما بينها. وأكد أن مشروع سكك الحديد وصل في السلطنة إلى مرحلة الاسناد للمقاول، في حين أنه لا يزال في مراحله الاولى في البلدان الخليجية المتبقية، ودعا لجدول موحد جديد لتنفيذ المشروع، مشيراً في الوقت ذاته إلى إمكانية إنجاز مراحل التشغيل الداخلي في السلطنة.

الحبسي: التنويع الاقتصادي

بدوره تناولأمين عام المجلس الأعلى للتخطيط سلطان بن سالم الحبسي الخطة الخمسية التاسعة (2016 – 2020) لافتاً إلى أنها تمهد للرؤية المستقبلية "عمان 2040". واستعرض أهم مؤشرات الخطة الخمسية الثامنة حيث بلغ متوسط النمو 3.5 في المئة مقابل 1.7 في المئة في البدول المتقدمة و3.3 في المئة في بلدان الشرق الاوسط وشمال أفريقيا. ونمت القطاعات غير النفطية بنسبة 6.1 في المئة مقابل 2.4 في المئة للأنشطة النفطية، ما يعني أن التنويع الاقتصادي في المسار الصحيح وأن السلطنة نجحت في تحقيق أهداف الخطة الخمسية الثامنة بزيادة معدل نمو الناتج المحلي بموازاة خفض معدلات التضخم التي بقيت دون 1.5 في المئة في 2015 رغم زيادة أجور الموظفين. والخطة التاسعة ستنجز الاهداف الموضوعة في الرؤية المستقبلية "عمان 2020 " خصوصاً المتعلقة بالقطاع الخاص وزيادة التنويع الاقتصادي وفرص العمل. فالقطاع الخاص ورغم مساهمته بنسبة 50 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي خلال الخطة الخمسية الثامنة، إلّا أن معدل نموه (2.7%) لا يزال بطيئاً مقارنة بنمو القطاع العام (5%). وقال إن الخطة التاسعة تستجيب للتحديات القائمة عبر أربع تحولاتك التحول من اقتصاد يعتمد على النفط إل اقصاد متنوع من خلال توسيع القاعدة الانتاجية؛ التحول في محركات النمو عبر تعزيز الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وتعزيز شراكة القطاعين العام والخاص؛ التحول في إدارة المالية العامة بطريقة اكثر كفاءة وانضباطاً من خلال ترشيد الانفاق وزيادة الايرادات غير النفطية وإشراك القطاع الخاص في المشاريع ذات الجدوى؛ التحول في سوق العمل لتوجيه الشباب العمانيين من العمل الحكومي إلى العمل الحر المنتج. وقال إن الخطة تهدف لزيادة لزيادة استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي إلى  53 في المئة من إجمالي الاستثمارات من خلال تفعيل الشراكة معه وتنفيذ برنامج الخصخصة وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار.

الجابري: الدقم الوجهة المفضلة للمستثمرين

وقال رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الإقتصادية الخاصة بالدقم يحيى بن سعيد الجابري انشئت هذه المنطقة لتكون بوابة التجارة بين دول شرق آسيا والشرق الأوسط ودول شرق أفريقيان ودوره حيوي جداً في التنويع الاقتصادي في كل القطاعات بما فيها قطاع الخدمات اللوجستية الذي يُتوقّع أن يساهم بنحو 12 في المئة من الناتج المحلي للسلطنة. وقال إن المنطقة تمتد على 2000 كلم 2 في محافظة الوسطى، بواجهة بحرية طولها 75 كلم وتشمل: ميناء تجاري وحوض جاف، ومنطقة للصناعات البتروكيماوية وفيها كل البنى التحتية والمرافقن ميناء للصيد البحري لتعزيز القطاع السمكي، ومنطقة للخدمات اللوجستية مع مطار وسكة حديد وشبكة طرقات ما يجعل منطقة الدقم مع مينائها مركزاً إقليمياً للخدمات اللوجستية، ومنطقة لتخزين النفط الخام في رأس مركز بعد ضمه للمنطقة الاقتصادية، والمنطقة السياحية والمنتجعات  للاستفادة من المعالم السياحية الكثيرة في المنطقة، ومطار الدقم بطاقة استيعاب نصف مليون مسافر سنوياً، وفيه أيضاً مرافق الشحن الجوي بقدرة 50 ألف طن سنوياً، وأخيراً مركز الأعمال التجارية وقد تسجلت فيه حتى الآن 500 شركة للاستفادة من الحوافز والمزايا التي تقدمها منطقة الدقم التي يتوقع أن تصبح الوجهة المفضلة للمستثمرين، وأخيراً المنطقة السكنية وهي عبارة عن مدينة جديدة بمساحة 150 كلم2 وتستوعب 250 ألف نسمة وفيها مدارس وجامعات مراكز تجارية وترفيهية بالشراكة مع القطاع الخاص.

أما مزايا منطقة الدقم فهي: السماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100 في المئة في المشروعات، حرية تحويل الأموال والأرباح، لا قيود على التعامل بالعملات الأجنبية، الإعفاء من ضريبة الدخل على الشركات والأفراد.

مينغ: شراكة استراتيجية بين الصين وعمان

كان الحضور الصيني مميزاً في الملتقى ما يعكس تعاظم العلاقات العمانية الصينية ووصولها إلى مرحلة الشراكة الاستثمارية الاستراتيجية. وقال نائب وزير التجارة الصيني تشيان كه مينغ إن الملتقى حدث اقتصادي مهم في المنطقة خصوصاً بشعاره "سلطنة عمان جسر الشراكة الخليجية- الآسيوية". فموقع عمان مميز، وهي تربط الخليج بآسيا، وتربط أيضاً آسيا بأفريقيا. وهي دولة مهمة على طريق الحرير. وقال "إننا على ثقة بأن نجاح هذه الدورة من الملتقى سيعزز التعاون بين عمان ودول المنطقة، وسيعزز ميزتها الفريدة كقوة دفع للتبادل التجاري والاستثمار بين دول مجلس التعاون والبلدان الآسيوية والأفريقية".
ولفت إلى أن الصين أصبحت الشريك التجاري الأكبر لعمان، ونحن نتعاون في عدة مجالات خصوصاً الواردة في الخطة الخمسية التاسعة. وهذه الخطة، مع المنطقة الاقتصادية في الدقم، تتوافق مع استراتيجية الصين لبناء "الحزام الاقتصادي لطريق الحرير" و"طريق الحرير البحري في القرن 21".  وقال إن الصين الآن هي ثاني أكبر شريك تجاري لدول مجلس التعاون، والعلاقات تتوسع لتشمل مجالات أوسع مثل التصنيع والمصارف والسياحة والطيران المدني والاتصلات واللوجستيات. والصين مستعدة لمشاركة دول الشرق الأوسط في خبراتها التكنولوجية والصناعية، ونحن نشجع شركاتنا للاستثمار في دول المنطقة.

يامادا: نقل التكنولوجيا اليابانية

بدورها قالت نائبة الوزير للشؤون الخارجية اليابانية ميكي يامادا إن اليابان يمكن أن تكون شريكاً  مثالياً لسلطنة عمان ويعتمد عليه، وهذا ما يظهره وجودنا في السلطنة والتزامنا بالمشاريع خصوصاً في ظل سياسة تنويع الاقتصاد.

وللشركات اليابانية موقع متقدم في قطاعي النفط والغاز الطبيعي المسال، وكذلك في قطاع توليد الكهرباء وتحلية المياه، في عمان. ونحن نشارك في هذه القطاعات التي لنا فيها ميزة نسبية. فالتكنولوجيا العليا اليابانية مع التزامنا ومصداقيتنا، تؤمن منتجات وخدمات عالية الجودة. ونوهت المسؤولة اليابانية بصندوق الاستثمار الياباني الخليجي للصناعات الغذائية، وهدفة القيام بمشاريع زراعية بين اليابان ودول مجلس التعاون وتعزيز الصادرات اليابانية وتطوير القطاع الزراعي والصناعات الزراعية في الشرق الأوسط.  وأكدت أن تطوير وتعميق العلاقات الاقتصادية بين اليابان وعمان سيسهم بنقل التكنولوجيا والخبرات اليابانية إلى السلطنة، ونحن نتطلع إلى خلق سلسلة القيمة للمنتجات الغذائية في عمان من خلال التكتولوجيا اليابانية.

وأخيراً كانت كلمة لوزير التجارة والصناعة والمناجم في إيران محمد رضا نعمت زاده الذي قال إن إيران ستشهد تطورات اقتصادية مهمة بعد توقيع الاتفاق النووي ورفع العقوبات، وهذه التطورات ستكون لها انعكاسات إيجابية على إيران والمنطقة ككل. وقال "إننا هنا لاستكشاف الفرص المتاحة بعد رفع العقوبات لنا وكذلك لجارتنا عمان".

وقال إن لدى إيران إمكانيات كبيرة تتمثل بناتج محلي يفوق 400 مليار دولار، ونحن ننتج 150 مليون طن من المنتجات الزراعية، ولدينا 5600 حقل معادن وننتج 43 مليار طن من المعادن والمواد الخام.  وأكد أن في إيران 90 ألف شركة صناعية وهي تصدر ما يقارب 30 مليار دولار من السلع الصناعية. وخلال السنوات الأخيرة أنجزت شركات المقاولات الإيرانية 360 مشروعاً بقيمة 16 مليار دولار في 48 دولة. وقال إن وزارته وضعت خطة استراتيجية لجعل القطاع التصنيعي الإيراني أكثر كفاءة وتنافسية وقابلة للتصدير. ونحن نستهدف تطوير صناعات عديدة في قطاعات البتروكيماويات والسيارات والنقل البحري وسكك الحديد والتعدين والتكنولوجيا العليا  والمعدات والصناعات الغذائية والألبسة والنسيج.

وشدّد الوزير الإيراني على ضرورة رفع التبادل التجاري بين إيران وعمان حيث بالامكان الوصول الى 4 مليارات دولار كتبادل تجاري بين البلدين في 5 سنوات. ولفت إلى مشروع شراكة بين شركة "إيران خودرو" الإيرانية وشركاء عمانيين لصناعة السيارات وإلى استثمارات عمانية في إيران.  وأعلن الوزير الإيراني عن موافقة حكومة بلاده على توسعة أنبوب الغاز عبر مضيق هرمز إلى عمان. وأكد دعم إيران لخطط عمان لتطوير مناطق الدقم وصلاله وسوهار، وأن الشركات الإيرانية يمكن أن تكون شريكاً في مرحلة النجاز. وأكد أن الطرفين يمكن أن يستفيدا من التعاون في مجال السياحة والنقل البحري وغيرها.

وأعلن أيضاً عن اهتمام إيران بالمبادرة التي أطلقها وزير الخارجية العماني لعقد "مؤتمر عن فرص الاستثمار في إيران" في اكتوبر المقبل.

بيان صحفي