ترى وزارة الإعلام في قرار حكومة الاحتلال ورئيسها "تسريع إجراءات سن قانون إغلاق قنوات إعلامية فلسطينية بدعوى التحريض"! تعبيرًا عن الإفلاس، وتكراراً مملًا لخطاب احتلالي مراوغ ومكرر.

وتؤكد أن فرية ربط إعلامنا بالتحريض والكراهية مردودة على صاحبها، لأن حكومته تؤسس للتحريض والكراهية اليومية في صحافة الاحتلال وإعلامه، وتروج للقتل بدم بارد، وتستنفذ كل الأوصاف السلبية والشيطانية لشعبنا ونضاله ورموزه، وتتعدى ذلك إلى القتل والتنكيل والممارسة الوحشية وتمجيد من يقف خلفها.
وتعتبر الوزارة التلويح بإقفال وسائل إعلامنا الوطنية، وتمرير مشروع قانون لهذا الغرض مادة تحريضية هدفها الأساس إرضاء قوى التطرف والإرهاب في الشارع الإسرائيلي، ومحاولة فاشلة لحجب حقيقة إرهاب الاحتلال عن العالم، داعية العالم الحر إلى استنكار هذا التحريض الذي يؤسس للارهاب.
وقالت الوزارة إن التمييز بين دم ودم، وحياة وأخرى، وإنسان وآخر وصمت المؤسسات الدولية؛ يخلق هذا الشرخ في المفاهيم الانسانية،  وأسس في السابق لحربين عالميتين سابقتين أوقعت ملايين الضحايا.

وفي الوقت الذي نذكر فيه بتصريحات رئيس جهاز الأمن العاّم الّسابق، والّنائب عن حزب الليكود حاليا، آفي ديختر، التي قال فيها: "أنا لا أهاب من وضع صعوبات وتقييدات على المجتمع الفلسطينّي. فلتبك ألف أم فلسطينية لئّلا تبكي أم إسرائيلّية"! فإننا ندعو العالم إلى تحمل مسؤولياته حتى لا يقع المزيد من الضحايا الابرياء من نسائنا وأطفالنا.

وتحث الوزارة الاتحاد الدولي للصحافيين والأطر القانونية الدولية لمتابعة وسائل الإعلام الإسرائيلية، المشبعة بتحريض علني  ضد كل فلسطيني، وتبث حقدها الأسود منذ عقود، وتأمل مقاضاتها على مضمونها العنصري والإرهابي.

بيان صحفي