رئيس التحرير: طلعت علوي

أضواء على الصحافة الاسرائيلية اليوم الاثنين

الإثنين | 22/02/2016 - 03:04 مساءاً
أضواء على الصحافة الاسرائيلية اليوم الاثنين

العنصري بينت: "الفلسطينيون لا يمنعون اولادهم عن تنفيذ عمليات لانهم يقبضون هبات مالية ومخصصات من السلطة"
في تصريح عنصري وتهجم وحشي على انسانية الفلسطينيين زعم وزير التعليم الاسرائيلي نفتالي بينت، خلال جلسة الحكومة، امس الاحد، بأن اولياء الأمور الفلسطينيين لا يمنعون اولادهم او بناتهم من تنفيذ عمليات طعن، لأنهم يعرفون بأنه اذا قتل اولادهم فانهم سيتلقون هبة مالية ومخصصات من السلطة الفلسطينية، حسب ما تكتب صحيفة "هآرتس". وقال مصدر حضر الجلسة، ان تصريح بينت هذا فاجأ بعض الوزراء، "وجعلهم يتحركون بشكل غير مريح على مقاعدهم".

وجاءت أقوال بينت هذه خلال نقاش تطور بين وزراء الحكومة في اعقاب التقرير الأمني الذي قدمه رئيس الأركان، غادي ايزنكوت، حول مسألة كيفية تخفيض محفزات الشبان الفلسطينيين على تنفيذ العمليات وكيفية زيادة الردع ضد تنفيذ عمليات الطعن.

وقال عدد من الوزراء انه يجب العمل ضد تحويل الأموال من السلطة الفلسطينية الى عائلات "المخربين". وتم اطلاع الوزراء على ان اسرائيل تقوم شهريا بتقليص حجم الاموال التي تقدر بأن السلطة تدفعها لعائلات "المخربين"، من اموال الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية. وعندها ادعى بينت بأن هذا التقليص لا يكفي، ويجب منع وصول الاموال الى العائلات. وادعى ان حقيقة كون العائلات تعرف بأنها ستحصل على اموال من السلطة، تخفض محفزاتهم على منع اولادهم من تنفيذ عمليات. ورفض بينت التعقيب على اقواله وقال ان النقاش كان بالغ السرية.

وخلال استعراض رئيس الأركان، لم يتراجع ايزنكوت عن تصريحاته بشأن اوامر فتح النار. وقرأ من ورقة كانت معه، نص الكلمات التي قالها امام طلاب الثانوية. وحسب مصدر حضر الجلسة، فقد ادعى ايزنكوت ان وسائل الاعلام اخرجت كلماته عن سياقها. ورغم ذلك اعرب الوزيران اوفير اوكونيس ويوفال شطاينتس عن عدم ارتياحهما لأقواله، بل طلب الوزير اوري اريئيل من رئيس الاركان "ايجاد الفرصة لتصحيح الأمور".

وقال رئيس الحكومة في بداية الجلسة ان الجدال الذي دار في الأيام الأخيرة حول تصريحات رئيس الأركان بشأن اوامر اطلاق النار "كان جدالا واهيا". وقال ان ايزنكوت قال المفهوم ضمنا وهو ما يفعله الجيش في كل الأحوال. واضاف: "كل ما قيل في اعقاب ذلك ينبع من عدم الفهم او الرغبة بالانتقاد السياسي الشديد. هذا مرفوض ويجب وضع الامور جانبا والمضي قدما".

ووقف عدد من الوزراء امام الكاميرات على ابواب قاعة الاجتماع، وادلوا بتصريحات داعمة لرئيس الأركان. وقالت وزيرة الرفاه غيلا جملئيل ان "ايزنكوت حدد حقيقة ان الجيش هو اكثر الجيوش اخلاقية. تصريحاته صحيحة وانا ادعمها".

وانضم وزير الاسكان يوآب غلانط الى ذلك وقال "ان من واجب رئيس الاركان تحديد اوامر فتح النيران وشرحها ويسرني انه فعل ذلك. في الحرب ضد الارهاب من المهم تفعيل اقل ما يمكن من القوة المطلوبة وليس اكثر ما يمكن، ورئيس الأركان اوضح كيف يجب ان تكون السياسة واعتقد ان هذا جيد".

وقال ويزر الداخلية ارييه درعي ان "رئيس الاركان شخص مستقيم ويدير الجيش بقبضة قوية. انا اقول له لا تخف، نحن ندعمك بشكل كامل". وقال وزير الأمن الداخلي غلعاد اردان انه لا يوجد لديه انتقاد لتصريحات رئيس الاركان، واتهم وسائل الاعلام بأنها ضخمت اقواله واخرجتها عن سياقها. وقال ان ايزنكوت يحظى بالدعم الكامل من قبل اعضاء الحكومة.

عباس يطالب واشنطن بعدم افشال الجهود الفلسطينية في مجلس الأمن

خلال لقاء عقد في عمان، امس، طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس من وزير الخارجية الامريكي جون كيري، دعم، او على الاقل عدم افشال الجهود الفلسطينية لدفع قرارات في مجلس الأمن الدولي، وفي مقدمتها شجب الاستيطان وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
وقالت صحيفة "هآرتس" ان عباس طلب من الولايات المتحدة العمل على اطلاق سراح الاسير الفلسطيني المضرب عن الطعام محمد القيق، واعادة جثامين الشبان الفلسطينيين الذين قتلوا بنيران الجيش والتي تحتجزها اسرائيل.

واطلع عباس وزير الخارجية كيري على الجهود التي يبذلها لدفع عقد المؤتمر الدولي للسلام، الذي بادرت اليه فرنسا بهدف دفع اقامة الدولة الفلسطينية. وقال الناطق بلسان عباس، نبيل ابو ردينة، ان الرئيس الفلسطيني ابدى اهتمامه بإيجاد مخططات دولية تحظى بدعم امريكي لإجراء اتصالات من اجل انهاء الصراع، على غرار الاتصالات التي جرت للتوصل الى الاتفاق مع ايران.

وقال كيري لعباس خلال اللقاء بأن عليه العمل من اجل تهدئة الشارع الفلسطيني وتخفيف مستوى العنف والتحريض والتصريحات المحرضة. وحسب بيان وزارة الخارجية الامريكية فقد اكد كيري بأن واشنطن ملتزمة بمواصلة العمل على دفع حل الدولتين واكد ان سياسة الولايات المتحدة هي ان المستوطنات ليست شرعية.

وقال امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير  صائب عريقات، الذي شارك في اللقاء، ان سياسة نتنياهو "تقود الى تدمير حل الدولتين واستبداله بوضع الدولة الواحدة التي ستسيطر فيها إسرائيل على كل مجالات حياة الفلسطينيين". وحسب اقوال عريقات فان "القوى العظمى تصرح بأنها تؤيد حل الدولتين على حدود 67، ولكن هذا لا يكفي. آن الأوان كي يعمل المجتمع الدولي من اجل تطبيق الحل وعدم التعامل مع اسرائيل كدولة فوق القانون الدولي".

ملدانوف: "الجمع بين عباس ونتنياهو حلم خيالي"

الى ذلك تكتب "يسرائيل هيوم" ان مبعوث الأمم المتحدة الى الشرق الاوسط، نيقولاي ملدانوف، قال امس، ان "ادخال رئيس السلطة الفلسطينية ورئيس الحكومة الاسرائيلية حاليا الى غرفة واحدة يشبه الحلم الخيالي". واضاف ملدانوف في تصريح لصحيفة "جيروزاليم بوست": "اننا لا نفحص الاوضاع على الأرض فقط، وانما ما هي الطريقة المعقولة للتقدم. لن تقنعني عمليات الطعن في الشارع بأنها ستقود الى قيام دولة فلسطينية، لكنني لن اقتنع ايضا، بأن اقامة حاجز اخر سيزيد من أمن الاسرائيليين".

النيابة تسمح بالتحقيق مع رئيس "لهباه" العنصري

ثالت صحيفة "هآرتس" ان النيابة العامة في اسرائيل سمحت للشرطة بالتحقيق مع رئيس حركة "لهباه" العنصري بنتسي غوفشتاين، على خلفية المقالة التي نشرها في شهر كانون الاول الماضي، والتي قارن فيها المسيحيين التبشيرييت بمصاصي الدماء، ودعا الى طردهم من اسرائيل ومنع احتفالات عيد الميلاد.

وكان المركز الاصلاحي للدين والدولة قد توجه في اعقاب نشر المقالة في صحيفة المتدينين "كوكر"، الى نائب النائب العام للدولة للشؤون الخاصة، المحامي عميت أيسمان، وطاله بإصدار امر بالتحقيق مع غوفشتاين بتهمة ارتكاب مخالفة التحريض على العنف والمس بالمشاعر الدينية. وهذا الاسبوع تسلم المركز رد المحامية راحيل مطر، رئيسة القسم الجنائي في النيابة، والتي كتبت انه تم تحويل الملف الى الشرطة مع توجيهات من النيابة العامة.

يشار الى ان الشرطة بدأت التحقيق ضد غوفشتاين في 2012 بتهمة التحريض على العنصرية. وفي كانون الاول 2014 تحول التحقيق الى علني مع اعتقال غوفشتاين وعدد من نشطاء حركته. وتم تحويل نتائج التحقيق الى النيابة العامة في ايار 2015، لكن النيابة لم تقدم حتى اليوم لائحة اتهام ولم تعلن عن اغلاق الملف. واوضحت النيابة انها طلبت الان من الشرطة استكمال التحقيق.

واعربت مديرة القسم القانوني في المركز الاصلاحي، المحامية اورلي ايرز لاحوبسكي، عن املها بأن يتم التحقيق بسرعة هذه المرة وينتهي بمحاكمة احد اكبر المحرضين. وقال غوفشتاين بواسطة محاميه ايتمار بن غفير ان "على النيابة ان تفهم بأن اليمين يملك ايضا حرية التعبير وان عليها تكريس جهدها لمحاربة اعداء اسرائيل. هذا المقال كتب ضد التبشيريين الذين يحاولون تغيير الدين ونشاطهم غير قانوني. وهذا التحقيق، ايضا، لن يسفر عن اي شيء".

الاحتلال يهدم الغرف الدراسية في مجمع ابو انور قرب العيسوية

كتبت صحيفة "هآرتس" ان قوات كبيرة من الجيش والادارة المدنية، قامت يوم السبت، بهدم المباني الجاهزة التي استغلت لتدريس اولاد مجمع ابو انور، الى الشرق من العيسوية في القدس الشرقية. وقال احمد ابراهيم، من سكان المجمع، لصحيفة "هآرتس" انه تم خلال ساعات الليل تفريغ المباني الست التي استخدمت لتدريس 40 طفلا من جيل الصف الاول وحتى الصف الثالث، ومبنى اخر استخدم للإدارة. وبعد ذلك تم تفكيك المباني وتحميلها على شاحنات ومصادرتها.

وقال ابراهيم ان السكان حصلوا على المباني الجاهزة مؤخرا، بهدف توفير شروط افضل لتعليم اولادهم، بعد ان كانوا يتعلمون في غرف متداعية بنيت من الصفيح. وقالت جهات في الجهاز الأمني انه تم تمويل المباني من قبل المنظمة الدولية "ACF". وقال ابراهيم: "لا اعرف ما الذي يزعجهم في حصول اولادنا على التعليم في اجواء طبيعية".

وقال ابو عماد الجهالين، من سكان المجمع، ان الادارة المدنية صادرت المعدات التي تواجدت داخل المباني بما في ذلك مقاعد الدراسة. وقال عطاالله الجهالين ان قوات الجيش احتجزت قبل الهدم عدة شبان تظاهروا في المكان، ومن ثم اطلقت سراحهم. واضاف ان الطلاب الذين حضروا في الصباح ولم يجدوا الغرف الدراسية، اجروا تظاهرة عفوية في المكان وتعلموا تحت قبة السماء.
وقال السكان انه تم اخلاء المدرسة في اطار مخطط السلطة التي تعمل على نقل السكان من المنطقة من اجل توسيع المستوطنات وفصل القدس على الضفة في منطقة E1.

استشهاد فلسطيني بنيران قوات الاحتلال

استشهد فلسطيني بنيران قوات الاحتلال واعتقل فلسطينيين آخرين خلال ثلاث محاولات لتنفيذ عمليات في الضفة امس، حسب ما تنشر صحيفة "هآرتس". وقالت ان الاحداث كلها لم تسفر عن اي اصابة في صفوف الجيش.

ففي قرية بني نعيم حاول فتى فلسطيني (14 عاما) طعن جندي، لكنه تم اعتقاله. وبعد فترة وجيزة حاول الفتى الفلسطيني قصي ابو الرب (16 عاما) من قرية قباطيا في قضاء جنين، طعن جنود بالقرب من قرية بيتا في منطقة نابلس، فقتله الجنود. وابو الرب هو قريب احد الشبان الذين اطلقوا النار في باب العامود في القدس في مطلع الشهر وقتلوا الجندية هدار كوهين. وهذا هو القتيل العاشر من قباطيا منذ بداية الأحداث.

وبالقرب من حاجز تفوح الى الجنوب من نابلس، اعتقل الجنود فتاة فلسطينية (17 سنة) من قرية قصرى بعد الاشتباه فيها. وخلال تفتيشها تم العثور على سكين بحوزتها.

وفي قطاع غزة احبطت الشرطة والشاباك على معبر "كرم ابو سالم" تهريب طائرات شراعية مزودة بكاميرات الى القطاع. ويعتقد الشاباك ان هذه الطائرات الشراعية كانت معدة لتنظيم ارهابي لاستخدامها في جمع المعلومات. وتم مؤخرا اعتراض طائرات شراعية مماثلة استخدمتها حركة حماس بالقرب من السياج الحدودي.

اعتقال مشبوه ثالث في الهجوم على سوبر رامي ليفي

الى ذلك يكتب موقع واللا" ان الجيش والشاباك اعتقلا مشبوها ثالثا في العملية التي وقعت في فرع رامي ليفي في المنطقة الصناعية شاعر بنيامين، في الاسبوع الماضي. ويستدل من توثيق وصل الى "واللا" ان المشبوه الثالث وصل الى منطقة كنيون شاعر بنيامين قرابة الساعة الرابعة والربع، سوية مع "المخربين" الآخرين (ابناء 14 و15 عاما). ويظهر في الشريط بأن الحراس اجروا فحصا مشددا للمشبوه الثالث، ورغم عدم عثورهم على ادوات مشبوهة معه، الا انهم رفضوا ادخاله، كما يبدو لعدم حيازته لبطاقة هوية، او اثارته للشبهات.

وبعد نقاش بين المشبوه الثالث والحراس، غادر المشبوه البوابة عائدا الى المكان الذي تواجد فيه "المخربين" الاخرين. وعندها توجها الى البوابة، وتم اجراء استجواب لهما ومن ثم السماح بدخولهما. ويسود الاشتباه بأن الثالث فحص ترتيبات الحراسة في المكان. لكن ما لا يظهر في الشريط هو ان الثالث عاد الى البوابة وطلب من الحراس الدخول لشراء غرض فقط، فتم ادخاله ومن ثم قام الحراس بإخراجه.
وفي الشريط الثاني الذي وصل الى "واللا" يظهر "المخربان" وهما يتجولان داخل الكانيون المكتظ بالناس، وبعد حوالي عشرين دقيقة من التجوال بحثا عن ضحية، قاما في الساعة 16:50 بمهاجمة المارة وقتلا الجندي.

قاضي المحكمة العليا ينتقد اقحام "الموضوع الأمني" كمبرر للتغذية القسرية للأسرى الفلسطينيين

ابدى قاضي المحكمة العليا، ميني مزوز، امس، انتقاده لإقحام "الموضوع الأمني" كمبرر للتغذية القسرية للأسرى الفلسطينيين، وذلك خلال النقاش الذي أجرته المحكمة حول الالتماسات التي تم تقيدمها ضد تعديل انظمة سلطة السجون التي تسمح بتغذية الاسرى المضربين عن الطعام قسرا، بتصديق من المحكمة، والتي يمكنها ان تأخذ في الاعتبار المخاطر الأمنية التي يسببها الاضراب.
وكتبت "هآرتس" ان التعديل القانوني الذي صودق عليه في تموز 2015، يحدد بأنه يمكن لقاضي المحكمة المركزية او نائبه السماح بالعلاج القسري لأسير مضرب عن الطعام اذا اقتنعوا بان عدم تقديم العلاج من شأنه ان يسبب خلال فترة قصيرة، الخطر على حياة الأسير او العجز الخطير، وان العلاج يصب في مصلحته.

وكانت نقابة الاطباء وجمعية اطباء لحقوق الانسان، ومركز ميزان لحقوق الانسان قد التمسوا الى المحكمة فور المصادقة على التعديل القانوني. وخلال النقاش امس طلبت المحكمة من الدولة تقديم توضيحات حول البند المشمول في التعديل القانوني والذي يحدد المصادقة على العلاج القسري من قبل المحكمة.

يشار الى انه قبل المصادقة على التعديل كان قانون حقوق المريض يشترط تقديم العلاج القسري بموافقة لجنة الاخلاق المهنية. وحسب قانون حقوق المريض يجب على لجنة الاخلاق المهنية سماع رأي المضرب عن الطعام قبل اصدار قرارها، والتأكد من تسليمه المعلومات التي تسمح باتخاذ قراره بناء على معرفته بأن من شأن العلاج تحسين حالته، وانه من المتوقع ان يوافق عليه بعد تقديمه له. لكن الشرط الاخير المتعلق بموافقة المعتقل لاحقا خلق مصاعب في حالات الاسرى المضربين عن الطعام الذي يستخدمون عن سابق معرفة حالتهم الصحية من اجل الاحتجاج.

وتساءل القاضي ميني مزوز خلال النقاش عما اذا كانت هناك حاجة الى التطرق المفصل الى المعايير الامنية التي يشملها البند، وقال ان حقيقة وجود آلية قانونية تسمح بالتغذية القسرية على أساس رأي قاض في الحالات التي لا تستطيع فيها لجنة الاخلاق المهنية او غير معنية بحسم الموضوع، توفر ردا على المسألة الأمنية. وطلب مزوز التركيز على اهمية المعيار الأمني وسأل ممثل الكنيست المحامي غور بلي عن وضع تكون فيه حالة معتقلين الصحية متشابهة تماما، لكن احدهما يضرب عن الطعام لأسباب شخصية، ولا يوجد خطر بأن يؤدي اضرابه الى ابعاد اجتماعية واسعة، بينما الاسير الثاني يضرب لأسباب ايديولوجية ويسود التخوف من ان يؤدي موته الى ردود فعل خارجية. وسأل مزوز: "حسب وجهة نظركم، هل يمكن للمحكمة في هذه الحالة ان تقرر عدم فرض العلاج على الاسير الاول وفرضه على الثاني؟" ورد المحامي بلي: "الجواب هو نعم.. سيتم الفصل بين الاول والثاني، لأنه اذا اضرب الثاني عن الطعام ستحدث انتفاضة اخرى. لكن من المهم التأكيد ان ما يوجهنا هو الرغبة بإنقاذ حياته".

وقال المحامي تمير بلانك الذي يمثل جمعية اطباء لحقوق الانسان ان اخذ المعيار الأمني في الاعتبار سيحول التغذية القسرية الى تعذيب. وادعت المحامية ارنا لين، ممثلة نقابة الاطباء انه يجب شطب هذا البند "لأن الادعاء الأمني يوفر الناقص دائما. حين يسود الشك بما اذا كانت هناك حاجة الى علاج قسري – نجد المعيار الأمني". وقالت ان التعديل القانوني يتعارض مع الاخلاق المهنية للأطباء، والاطباء الذين ينفذون ذلك لا يمكنهم ان يكونوا اعضاء في نقابة الاطباء.

ورفضت ممثلة الدولة المحامية عرين صفدي عتيلي الادعاءات وقالت ان المعيار الأمني هو جزء فقط من مجمل المعايير. وفي ختام الجلسة صادقت المحكمة على طلب الدولة عرض وجهة نظر بشأن شروط تفعيل البند، بحضور جانب واحد فقط، اي الدولة، لان الوثيقة اعدها جهاز الشاباك.

خلاف حول من يملك صلاحية مصادرة املاك المشبوهين الامنيين

تكتب "يديعوت احرونوت" انه وقع خلاف صعب بين الشاباك والمستشار القانوني للكنيست حول المسؤولية عن الأمر بمصادرة املاك المشبوهين بالمخالفات الامنية. ومن المفروض اجراء نقاش، اليوم، في لجنة القانون، يتوقع ان يصر رجال وزير الأمن والشاباك خلاله على كون وزير الأمن هو الذي يملك صلاحية مصادرة املاك المشبوهين بالإرهاب.

وفي المقابل تدعي المستشارة القانونية للجنة، سيغال كوغوط، ان المحكمة هي التي يجب ان تعلن عن ذلك، لأن وزير الأمن لا يملك الخبرة في تحديد المخالفة. ويدعي الشاباك انه اذا تمت المصادقة على طابع آخر فان ذلك سيهدد امن الدولة!

كاتس يقترح طرد عائلات "المخربين" الى سوريا او غزة

كتبت "يديعوت احرونوت" ان وزير الاستخبارات والمواصلات يسرائيل كاتس، اقترح امس، طرد عائلات "المخربين" الى سورية او الى قطاع غزة في خطوة مفاجأة. وقال كاتس انه "يمكن لهذه الخطوة ان تكون الاكثر فاعلية امام ارهاب القاصرين، ومن شأنها ان تردعهم وتنهي هذه الظاهرة بعد عدة عمليات طرد، لأن هدم البيوت فقط لا يكفي".

واعرب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عن دعمه للمبادرة، لكنه ادعى ان الجهاز القضائي لن يسمح بها. وقال كاتس: "يجب علينا العثور على حل لهذه المسألة لأن المقصود انقاذ حياة الناس". ووعده نتنياهو بإجراء نقاش حول الموضوع في المجلس الوزاري المصغر.
ويستدل مما ينشره موقع "واللا" ان ما طرحه كاتس استمد مما حدث خارج جلسة الحكومة في تظاهرة المستوطنين الذين تظاهروا بمبادرة من مجلس المستوطنات، مطالبين ابضا بطرد العائلات الفلسطينية من الضفة.

ويكتب الموقع ان مئات الاشخاص تظاهروا امام مقر الحكومة خلال اجتماعها، وطالبوا بوقف التحريض الفلسطيني. وطالب المتظاهرون الحكومة بمواصلة البناء في الضفة الغربية وانتهاج خطوات اكثر تشددا مع المخربين، بما في ذلك طرد "المخربين" وعائلاتهم ردا على العنف.

ودعا رئيس مجلس كدوميم، حنانئيل دورني الى محاربة التحريض في كل مكان وفي وسائل الاعلام خاصة الشبكات الاجتماعية والراديو والتلفزيون، ووصف التحريض بأنه "قنبلة موقوتة".

وشاركت في المظاهرة النائب شولي معلم (البيت اليهودي) وقالت ان قوات الأمن فقط تعرف كيف تصل الى قواعد اعلام السلطة الفلسطينية واستخدامها لإنهاء التحريض على القتل. ومع ذلك دعت الحكومة الى تشديد محاربتها للإرهاب وطرد العائلات والمخربين.
وقال النائب موطي يوغيف (البيت اليهودي) انه يجب عدم تحويل رئيس الاركان ووزير الأمن ورئيس الحكومة الى اعداء وانما العمل ضد العدو الفلسطيني وجعله يخاف ويرتدع والتأكد من انه لن يعتدي علينا.

كما تحدث رئيس مجلس مستوطنات ييشيع افي روئيه والذي اتهم الحكومة بإظهار "عدم الاصرار" في محاربتها للإرهاب.
قلق إسرائيلي من وصول معلومات امنية تجمعها اذرعها، الى حزب الله
تكتب "يسرائيل هيوم" انه يسود القلق في القدس من امكانية وصول المعلومات الاستخبارية التي تجمعها اذرع الأمن الاسرائيلية الى تنظيمات معادية مثل حزب الله، عن طريق دول حليفة وتنظيمات صديقة ستتلقى هذه المعلومات من اسرائيل. ويرجع السبب الى التغيير السريع في الشرق الاوسط وحقيقة قيام تحالفات جديدة ومنوعة.

وتنشغل القيادات السياسية والامنية في اسرائيل في هذه المسألة المعقدة امام الحلفاء، وتشغلهم مسألة كيف يمكن مواصلة التعاون بشكل كامل مع الشركاء، دون ان يقود ذلك الى تعويض دول او تنظيمات معادية مثل حزب الله الذي يتعزز في نهاية الامر بل ويسجل نجاحات بفضل هذه المعلومات.

وقال مسؤول رفيع في هذا الشأن ان قيام إسرائيل بتقاسم المعرفة والمعلومات مع شركائها في القيم والمصالح ينبع من حقيقة معرفة الجميع بأن اسرائيل تتمتع بتفوق اقليمي واستخباري. وعلى الرغم من انه لم يتم ابدا كشف المصدر امام من يطلب المعلومات، الا ان اسرائيل تتخوف من كشف طرق عملها. ويقولون في اسرائيل ان هناك اهتمام غير مسبوق حاليا بما يحدث في المنطقة، خاصة بسبب ما يحدث في سوريا والحرب ضد داعش، والاهتمام الشامل من قبل جهات كبيرة – الولايات المتحدة، روسيا، القوات الأوروبية، ايران، تركيا، والدول العربية الى جانب سلسلة من التنظيمات الارهابية.

من جانبها تحافظ اسرائيل على مصالحها وتطلب عدم المشاركة في المواجهات من حولها، لكن من جهة اخرى، لا يسمح التنسيق الاقليمي بتجاهل التعاون بينها وبين جهات اخرى في المنطقة مع الاصدقاء والاعداء.

بدء المناورات الاسرائيلية – الامريكية جونيفر كوبرا 16

كتبت "يسرائيل هيوم" انه بدأت يوم امس، رسميا، المناورات المشتركة للجيش الاسرائيلي ولقيادة قسم اوروبا في الجيش الامريكي " EUCOM" (جونيفر كوبرا 16). وفي اطار هذه المناورات التي تهدف، حسب الناطق العسكري، الى تحسين العمل والتعاون بين الجيشين، وتحسين جاهزيتهما لمواجهة الصواريخ الباليستية، وصل الى اسرائيل 1700 جندي امريكي.

يشار الى ان هذه المناورات تجري في اسرائيل مرة كل عامين، منذ العام 2001، وهذه هي المرة الثامنة. وفي اطار المناورات سيتدرب الجنود على سيناريوهات محوسبة، تصور مهاجمة اسرائيل بالصواريخ. وستشارك في المناورات منظومات الدفاع الجوي المختلفة، ومن بينها منظومة "جيتس" (السهم) والقبة الحديدية، والعصا السحرية.

 

وقال الجيش الاسرائيلي ان هذه المناورات ستوفر فرصة للجيشين للتعلم المتبادل والتدريب المشترك. وهي خطوة اخرى في العلاقات الاستراتيجية بين دولة اسرائيل والولايات المتحدة  وستساهم كثيرا في تحقيق الاستقرار في المنطقة".

وقال قائد منظومة الدفاع الجوي الاسرائيلية العميد تسبيكا حايموفيتش، ان "هذه المناورات تشكل معلما رئيسيا للترابط الاستراتيجي بين الدولتين، تحالف امني لا يوجد له مثيل بين دول العالم. ويعكس هذا التعاون الالتزام بالدفاع عن حياة المدنيين والتقييم العميق للجيش الاسرائيلي وسلاح الجو ومنظومة الدفاع الجوي".

لجنة القانون تناقش غدا قانون تعليق عضوية النواب

تتوقع "يسرائيل هيوم" حدوث نقاش عاصف في لجنة القانون البرلمانية، غدا، حول تعديل قانون اساس الكنيست، الذي يهدف الى السماح بتعليق عضوية نواب التجمع في الكنيست، جمال زحالقة وحنين زعبي وباسل غطاس، الذين التقوا مع عائلات "القتلة" الفلسطينيين ووقفوا احياء لذكراهم. وسيجري النقاش بعد طلب رئيس الحكومة نتنياهو من رئيس اللجنة سلوميانسكي (البيت اليهودي) تسريع اجراءات التشريع. واوضح نتنياهو ان كل نواب الليكود سيدعمون القانون، وكذلك الامر بالنسبة لكتل الائتلاف الاخرى.
وقال سلوميانسكي انه سيعمل بعد جلستي نقاش على طرح القانون للتصويت عليه في الكنيست كاقتراح من اللجنة، الامر الذي يسمح بطرحه للتصويت في القراءة الاولى دون حاجة الى قراءة تمهيدية. ويشار الى ان الائتلاف يتمتع بغالبية في اللجنة، لكن ليس من الواضح ما اذا كان بيني بيغن سيدعم الاقتراح.
مقالات
نتنياهو لم يبادر الى الهجوم على ايزنكوت، لكنه من المريح له وجود من يتلقى النار. يكتب عاموس هرئيل، في "هآرتس" ان رئيس الأركان غادي ايزنكوت وجد نفسه، ليس بإرادته، في خضم عاصفة سياسية، بعد ان اوضح علانية أوامر اطلاق النار للجنود في ضوء هجمة عمليات الطعن الحالية. فمنذ صرح رئيس الأركان، يوم الاربعاء الماضي، خلال محادثة مع طلاب ثانوية بات يام، بأنه لا يرغب برؤية جندي "يفرغ مشط الذخيرة في ابنة 13 عاما تحمل مقصا"، حظي بسلسلة من الهجمات من قبل الوزراء والنواب من الليكود والبيت اليهودي، كان من بينها من حاول الربط، ولو بالتلميح، بين تصريح ايزنكوت ونتائج العمليات الأخيرة. والى جانب ذلك حظي ايزنكوت بدعم علني من وزيري الأمن والتعليم، من الحزبين، كما حظي باحتضان شبه قوي من قادة المعارضة، واخيرا، بعد تأخير دام يومين ونصف، حظي بدعم رئيس الحكومة الذي وصف الجدال كله حول الموضوع بأنه "جدال وهمي".

ايزنكوت، وكما قال وبحق، رئيس الحكومة، خلال جلسة الحكومة، امس، قال المفهوم ضمنا: ان الجندي والشرطي الذي يطالب بإحباط عملية طعن يتمتع بقوة كبيرة، ورده على الخطر، والذي يتم اتخاذه غالبا خلال ثانية، يجب ان يكون فاعلا وسريعا، ولكن من دون عدم تناسق. اذا كان المخرب الذي يقف امامه، فتى او فتاة فلسطينيين يحملان مقصات، واذا كان هناك حاجز يفصل بينهما، فانه يتوقع منه اطلاق النار بشكل مراقب ومركز (حسب ما يراه مناسبا، وربما ايضا احباطه من دون اطلاق النار).

المسألة ليست اخلاقية فقط، وانما اولا، من وجهة نظر رئيس الأركان، مسألة مهنية: يجب على رجل الأمن ازالة التهديد. منذ اللحظة التي تعرض فيها المهاجم للهجوم لا يمكنه بعد تشكيل خطر على الجنود او المدنيين، وقتله لن يحقق شيئا، وبالتأكيد حين يكون فتى او فتاة. ويتفق الجيش والشاباك على ان جنازة اخرى ستجر في اعقابها المزيد من المتطوعين للتحول الى شهداء. تحليل دوافع المخربين الناشطين خلال هذه الفترة، يبين ان الانتقام هو المعيار الأساسي لديهم. الكثير منهم يقررون القيام بعملية في اعقاب موت صديق او قريب عائلة خلال قيامه بتنفيذ عملية مشابهة. الافلام التي توثق لحالات اطلاق النار المكثف على المهاجم الممدد على الأرض تؤجج المزيد من النار فقط.

ادعاءات وزير الأمن الداخلي في تعقيبه على تصريح رئيس الأركان، وكأنه "لم يتم ابدا تفريغ مشط ذخيرة في اجساد ابناء 14 عاما" ليس صحيحا تماما. لقد المح ايزنكوت عينيا، الى حادث قام شرطي خلاله بإطلاق النار من مسافة قريبة على فتاة فلسطينية ابنة 16 عاما، في مركز القدس، والتي طعنت عابر سبيل فعلا بواسطة مقص (يبدو انه سيتم اغلاق تحقيق ماحش ضد الشرطي ). وبالتأكيد كانت هناك حالات اطلق فيها رجال الشرطة والجيش كميات كبيرة من الذخيرة على مخربين.

لقد تم توثيق الحادث الأخير في القدس يوم الجمعة، قرب باب العامود في البلدة القديمة. والشريط الذي صوره طاقم الجزيرة اثناء الحادث، أثار انتقادا في وسائل الاعلام الدولية للرد المفرط لحرس الحدود. بالمقارنة مع التصريحات الكثيرة لأردان وغيره من الوزراء حول الحاجة الى قتل المخربين خلال العمليات، فقد اتخذ وزير الأمن ورئيس الاركان نهجا مختلفا، اكثر انضباطا. هذا لا يعني بالضرورة ان الجنود يتصرفون بانضباط اكثر من الشرطة. فالفارق يكمن في كون غالبية الاحداث التي تتورط فيها الشرطة يتم توثيقها مباشرة، لأن غالبيتها تحدث في القدس. عندما يهاجم مخرب جنديا على مدخل قرية في الضفة الغربية، فان فرصة وجود كاميرات هناك لتوثيق الحادث، ضئيلة جدا.
يبدو ان قسما كبيرا من النقاش حول تصريحات رئيس الأركان يجري من خلال عدم المعرفة او الأسوأ من ذلك – على أساس انحياز سياسي موجه. منذ اكتوبر الاخير، يقوم ايزنكوت بزيارة الضفة مرة واحدة على الأقل كل اسبوع، ويكرس جزءا كبيرا من وقته لتوضيح سياسة تفعيل القوة للضباط. وهذا لا يحدث عبثا. رئيس الأركان يعرف الضغط الخارجي الذي يمارس على الضباط (من قبل السياسيين والصحفيين ومواقع الانترنت) لانتهاج قبضة حديدية، والأضرار المحتملة لإطلاق النار بشكل غير مراقب، والحالات التي خرق خلالها الجنود التوجيهات. في بعض الحالات، كقتل الشابة هديل الهشلمون في الخليل، اعترف قادة الجيش لاحقا بأنه تم تفعيل القوة المفرطة. ولذلك فان الادعاء بعدم وجود اطلاق نيران مفرط هو مجرد تظاهر مبالغ فيه بالبراءة.

كما ان بعض الادعاءات التي طرحها المدافعون عن ايزنكوت ليست راسخة. فرئيس حزب يوجد مستقبل، يئير لبيد، مثلا، يدعي ان "الهجوم على رئيس الأركان يشبه الهجوم على الجيش". ربما قرر لبيد، بسبب ازدياد قوته منذ الانتخابات، نسب القدسية للجيش، لكنه لا يوجد اي سبب لمنح الجيش مكانة دينية. بل على العكس، هناك اسباب كثيرة تبرر انتقاد الجيش والكثيرين من الذين سبقوا ايزنكوت، ومن بينهم شاؤول موفاز ويعلون ودان حالوتس وغابي اشكنازي وبيني غانتس، تعرضوا للهجوم طوال فترة خدمتهم من قبل جهات سياسية في سياقات مختلفة. المشكلة لا تكمن في تدنيس القدسية، وانما في محاولة الربط بين تصريحات رئيس الاركان ونتائج العملية، كما فعل الوزير يسرائيل كاتس بعد عملية سوبر رامي ليفي التي قتل خلالها الجندي يناي فيسمان يوم الخميس الماضي. فقد المح كاتس في ذلك الى ان المواطنين اللذين اطلقا النار على المهاجمين الفلسطينيين، ابناء 14 عاما، ترددا على خلفية تصريح ايزنكوت. هذا الهجوم يعتبر هجوما من تحت الحزام. وكان هناك في اليمين من لجأوا الى لهجة اكثر فظاظة من لهجة الوزير كاتس.

بعد تصريح نتنياهو، صباح امس، والذي اتهم فيه المنتقدين لرئيس الأركان بأنهم "عديمي الفهم او رغبوا بالانتقاد السياسي الشديد"، قدم ايزنكوت استعراضا امنيا للحكومة. ومن بين الوزراء الذين سمعوا ذلك كان ايضا اولئك الذين هاجموه (كاتس) وناقشوه (اردان) او دافعوا عنه (يعلون وبينت). يمكن الافتراض بأن الهجوم الذي تعرض اليه ايزنكوت لم يتم بمبادرة من نتنياهو او بالتنسيق معه. لكنه من المؤكد ان نتنياهو صمت ما يكفي من الوقت قبل ان يقرر انهاء العاصفة. ايزنكوت لا يشكل خطرا سياسيا فوريا بالنسبة لنتنياهو (لا تزال امامه ثلاث سنوات من الخدمة وستليها ثلاث سنوات اخرى من التجميد السياسي، كما انه لم يظهر أبدا اي اهتمام واضح بالمستقبل السياسي). ومع ذلك، في الواقع الذي يضرب فيه الارهاب الشوارع منذ خمسة اشهر تقريبا، من الجيد دائما، أن يتلقى احد آخر النار بسبب عدم نجاح الدولة بوضع حد للانتفاضة التي لا يسمونها باسمها حتى الآن.

الضم الآن

يقتبس ديمتري شوماسكي في مقالته في "هآرتس" مقولة "معاليه ادوميم تخنقنا، تمنعنا من الوصول الى القدس من الشرق، لنا ايضا احتياجاتنا، ونحن لا نفهم ولا نريد ان نفهم احتياجات المستوطنين" والتي قالها ابو علاء (المفاوض الفلسطيني محمود قريع – المترجم) خلال محادثات طابا قبل 15 عاما (حسب كتاب "على بعد لمسة" لغلعاد شير). ويقول ان هذه العبارة الثاقبة تعكس بشكل صادق السبب الأساسي لما يعرف في الحوار الاسرائيلي كـ"رفض فلسطيني" منذ فشل مفاوضات كامب ديفيد.

الجهات المعتدلة في القيادة الفلسطينية غير مستعدة للتسليم بوجود كتل السيادة الاسرائيلية (كتل المستوطنات، حسب مصطلح اليسار، و"كتل الاستيطان" حسب مصطلح اليمين، والتي تم تبينها مؤخرا في البرنامج السياسي لحزب العمل) داخل ما يفترض ان يكون دولة فلسطينية، وذلك لسببين: عملي، ورمزي. من ناحية عملية، فان دولة توجد في داخلها جيوب لسيادة اجنبية لن تتمكن من اداء مهامها كدولة ذات سيادة كاملة، ومن ناحية رمزية، فان الدولة التي ستقوم فيها مستعمرات اجنبية تقطعها طولا وعرضا، ستعتبر من وجهة نظر الفلسطينيين انجازا بائسا.
ويتضح ان كتل الاستيطان تعتبر بالنسبة للفلسطينيين المعتدلين، حجر زاوية اساسي بل اكثر من مسألة اللاجئين؛ والحقيقة، ان المبادرة العربية التي تدعمها القيادة الفلسطينية في رام الله، تتحدث عن حل متفق عليه لمشكلة اللاجئين، أي متفق عليه ايضا بالنسبة لإسرائيل. وفي المقابل، عندما يجري الحديث عن استمرار الاستعمار الاسرائيلي تحت السيادة الفلسطينية، المراقبة من قبل اسرائيل، فانه لن تكون هناك تسوية من الجانب الفلسطيني.
لكنه بالنسبة لغالبية الاسرائيليين، الذين يتمثلون من قبل احزاب الائتلاف والتكتل الكبير للمعارضة (المعسكر الصهيوني) فان كتل الاستيطان الكبيرة تتواجد في قلب الاجماع. ولذلك فان اليمين والمعسكر الصهيوني يطمحون الى ذات الهدف الاستراتيجي، ضمان ضم كل ما سيعتبر في الاتفاق المستقبلي "كتل استيطانية" الى اسرائيل.
وفي الوقت الذي تفضل فيه حكومة اليمين الحفاظ على الوضع الراهن، قام المعسكر الصهيوني – الذي سخر رئيسه مؤخرا من عدم قدرة اليمين على ضم المناطق – بعرض برنامج سياسي جديد بروح الضم البراغماتي، الذي يسمح بتسميته بـ"الضم الان". والا ما هو الجانب الثاني من "خطة الانفصال" التي يعرضها يتسحاق هرتسوغ، والتي تقول ان إسرائيل "ستوسع المناطق B على حساب المناطق الخاضعة اليوم للسيطرة الاسرائيلية"، ان لم يكن السعي الى ضم بقية "الاراضي القائمة اليوم تحت السيادة الاسرائيلية" (اي المناطق C؟). وهذا كله، وكما في اليمين، من خلال الأمل بأن يجعل الفلسطينيين، على المدى البعيد، يسلمون بفكرة دولة الجيوب المقلصة بين جنين ورام الله، التي لا يستبعد ان لا تكون مستديمة.

اسرائيل التي تخوض حرب استنزاف ضد الفلسطينيين – هدفها تنجيع احتلال اراضيهم وتشريع ضم الجزء الاكبر منها والتسبب لهم بالموافقة على فكرة شبه الدولة في افضل الحالات – تواجه صعوبة في مجال الاعلام، لأن رفض الفلسطينيين الموافقة على ظروف دولة – لا دولة، ينبع من دوافع واقعية. كل من يحاول رسم خارطة قطاع غزة ب في الضفة، المعدة كدولة للفلسطينيين، يمكن ان يفهم لماذا لا يبدون تحمسا للهجوم على هذه الصفقة.

كيف يتم التغلب على هذه المصاعب؟  يعرضون "الرفض الفلسطيني" بشكل منفصل عن السبب الرئيسي: رغبة اسرائيل بمواصلة انشاء الجزء الكبير من المشروع الاستعماري حتى في عهد الدولة الفلسطينية. وبدل ذلك يتم طرح تفسيرات تستوعبها الاذن الاسرائيلية، بينما لا توجد اي صلة بينها وبين الواقع، احيانا.

هكذا مثلا، غيدي طاوب، الداعم العلني لخطة هرتسوغ، يكتب في مقالته "لماذا سيسمحون لنا بالخروج" (هآرتس 18.2)، نظرية استعمارية حول الحاجة الوجودية للفلسطيني الخاضع للاحتلال، لبقاء الاحتلال الاسرائيلي، الذي يحميه من اجهزة الأمن الوقائي في السلطة وكذلك من حماس وداعش. يمكن الافتراض طبعا، بأنهم اذا طولبوا بالاختيار بين داعش والاحتلال الاسرائيلي فان الكثير من الفلسطينيين سيختارون الاحتلال؛ ولكن ما الذي يجمع بين هذا وبين حقيقة ان فرض السيادة الاسرائيلية وراء حدود 1967 (كتل الاستيطان) تجعل من السيادة الفلسطينية على حدود 1967 غير ممكنة؟

هذا الحوار، الذي يتنكر للعائق الأساسي امام الاستقلال الفلسطيني، الذي ينعكس في الكتل الاستيطانية، والذي ارتقى درجة مؤخرا مع نشر خطة "الضم الان"، يوفر لبقايا اليسار الاسرائيلي – الذي لا يعتبر "المعسكر الصهيوني الكبير والضخم" بقيادة هرتسوغ جزء منه – فرصة لتوضيح موقف الدولة بشكل واضح. عليه ان يصرح بشكل واضح بأن رفض استيعاب كتل المشروع الاستعماري الاسرائيلي داخل اراضي دولة فلسطين على حدود 67، تحت سيطرة اسرائيلية، هو حق اساسي للحركة القومية الفلسطينية، وانه لكي يتم دفع التقسيم العادل للسيادة بين اسرائيل وفلسطين، يجب السعي الى اخلاء المستوطنات بشكل مطلق، بروح المبادرة العربية، او بدلا من ذلك، الابقاء عليها تحت السيادة الفلسطينية.

من اجل التقدم في هذا الاتجاه وليس بشكل رمزي، على اليسار ان يضم الى برنامجه السياسي مطلبا واضحا من المجتمع الدولي بأن يحرض على وسم التمييز بين اسرائيل والمستوطنات، خاصة وسم المنتجات. وهذا كله كخطوة اولى لإعادة اسرائيل من حالة الحركة القومية الاستعمارية التي تفوق الدولة الى حالة الدولة ذات السيادة الصحيحة.

الغزيون فقدوا الأمل

يكتب اليكس فيشمان، في "يديعوت احرونوت" انه كما في كل عام، هذا العام ايضا، يستعد الجيش لجولة عنف اخرى في غزة خلال الصيف. لقد حدد رئيس الأركان موعدا لتجهيز الجيش، والكل يركزون على استكمال المخططات والفجوات في المعدات والتدريبات. ولا يعرف احد متى ستحدث المواجهة والسبب المباشر لها، لكنه من الواضح للجميع ان الطقوس شبه السنوية يحتمها الواقع، وهذا لا يتوقف على التفكير الاسرائيلي فقط.
سكان غزة الذين يخرجون من القطاع ويلتقون بالإسرائيليين يتركون الانطباع بأن هذا القضاء والقدر، يسود في الجانب الثاني، ايضا. بالنسبة لهم، فان المواجهة العسكرية مؤكدة. هم ايضا يؤمنون بأنها ستكون اكثر عنيفة هذه المرة، وان إسرائيل يئست من اللعب مع حماس وستفعل كل شيء من اجل القضاء عليها، بينما ستفاجئ حماس اسرائيل بقوة نيرانها واصابتها للمدنيين في محاولة لكسر الوضع الراهن والحصار. وحين يقتنع الجانبان بأن هذا ما سيحدث، فان القيادات لن تخيب الآمال.

لكنه يبدو انه في الجولة التي يجري طبخها،  يمكن للقيادات ان تفاجأ بأنها لن تسيطر على الاحداث. من الممكن جدا ان لا تندلع المواجهة بسبب خطأ، استفزاز، او خطوة عسكرية مخططة، ذات منطق سياسي. هناك فرصة كبيرة بأن يحدد جمهور غزة قوة المواجهة وموعدها، وان ينفجر ذلك في وجه حماس ويمتد الينا، وحتى الى الضفة ومصر.

ترجمة وزارة الاعلام

التعليـــقات