بلدية القدس تستأنف العمل لإنشاء قطار هوائي يربط غربي المدينة بشرقها!

كتبت صحيفة "هآرتس" ان سلطة تطوير القدس وبلدية القدس استأنفتا العمل على مشروع انشاء قطار هوائي يربط غربي المدينة بشرقها ويصل الى حائط المبكى وجبل الزيتون في القدس الشرقية. وقامت السلطة مؤخرا باستئجار شركة فرنسية مختصة بإنشاء هذا القطار، بعد انسحاب الشركة الفرنسية السابقة من المشروع اثر توجيه انتقادات لها بسبب المعاني السياسية للمشروع. وحسب المخطط سيمر القطار الهوائي فوق مناطق حساسة، من بينها البلدة القديمة والحرم القدسي.

ويدعي المبادرون الى هذا المشروع الذي يدعمه رئيس البلدية نير بركات، بأنه سيخفف من مشكلة الاكتظاظ المروري في المدينة، ويسهل الوصول الى البلدة القديمة، ويقلص تلويث الجو.

وحسب المخطط الذي اعدته سلطة تطوير القدس والشركة الفرنسية SAFFGE قبل نصف سنة، ستقام اربع محطات للقطار الهوائي، الأولى في محطة القطار التاريخية، والثانية بالقرب من باب المغاربة على اطراف حائط المبكى، والثالثة بالقرب من فندق الأقواس السبعة على جبل الزيتون، والرابعة بالقرب من بستان جثسيماني (اسم ارامي معناه معصرة الزيت، وهو مقدس للمسيحيين - المترجم).

ويثير المشروع انتقادات بسبب معانيه السياسية والتخطيطية والبيئية. فمن ناحية سياسية يعتبر المشروع حساسا لكون القطار الهوائي يجتاز الخط الأخضر. ومن ناحية تخطيطية يشمل المشروع انشاء الكثير من الاعمدة الضخمة التي ستجتاز الحوض التاريخي للمدينة وستبنى على مسافات قصيرة من الاماكن الحساسة جدا من ناحية دينية وطبيعية، كأسوار البلدة القديمة والكنائس والحرم القدسي.

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد حذرت قبل حوالي سنة، شركة SAFFGE الفرنسية من المشاركة في المشروع في اعقاب الاحتجاج الفلسطيني. وبعد فترة قصيرة اعلنت الشركة عن انسحابها من المشروع. وقبل عدة اشهر نشرت سلطة تطوير القدس انها ستوقع على عقد مع الشركة الفرنسية CNA لتنفيذ المشروع. وقد تم توقيع العقد وبدأت الشركة قبل فترة وجيزة بالإعداد لبدء العمل. وليس من الواضح بعد ما اذا سيتم تغيير المخطط ومتى سيتم تقديمه الى لجنة التخطيط لمناقشته.

وقالت جمعية "مدينة الشعوب" ان هذا المشروع يعمق السيطرة الاسرائيلية على حساب الجمهور الفلسطيني ويضعف السياحة الى القدس. واضافت "ان كل من يعمل في السياحة في القدس يمكنه ان يشهد بألم على فشل السياسة القائمة على خطوات عدوانية واحادية الجانب، والتي من شأنها تعميق الأزمة فقط".

228 عملية وقعت منذ بداية الانتفاضة الحالية نفذت النساء 11% منها

تنشر صحيفة "يديعوت احرونوت" تقريرا حول الوثيقة التي اعدها الجيش الاسرائيلي والشاباك، وتم عرضها، الاسبوع الماضي، امام القيادة العامة، حول الانتفاضة الحالية. وتكتب انه بعد 228 عملية، نفذها 219 مهاجما، وسقوط مئات القتلى والجرحى في الجانب الاسرائيلي (الحقيقة ان عدد القتلى الإسرائيليين هو 31 فقط – المترجم)، حاول الجيش الإسرائيلي والشاباك تمييز موجة الارهاب الحالية مقارنة بالانتفاضتين السابقتين. وتبين الوثيقة التي وصلت نسخة منها الى "يديعوت احرونوت"، كيف تنظر قيادة الجهاز الأمني الاسرائيلي الى الأحداث الأخيرة وما الذي يميز "المخربين" في الموجة الحالية.

القسم الأول من وثيقة الشاباك يفصل معطيات العمليات التي تشير الى الضلوع المتزايد للشبان والنساء في الارهاب، واماكن سكناهم. من بين 219 مهاجما، وصل 174 (80%) من منطقة الضفة الغربية، 36 (16%) من القدس الشرقية، والبقية من داخل الخط الأخضر. حوالي نصف "المخربين" كانوا تحت سن 20 سنة، و11% منهم كانوا فتيات.

وحسب الجدول المفصل الذي تنشره الصحيفة الى جانب هذا التقرير، فان 74% من العمليات وقعت في الضفة، 16% في منطقة القدس، و10% داخل الخط الأخضر. اما من حيث جيل المهاجمين فقد توزع على النحو التالي: 37% في جيل 16 – 20 سنة، 33% في جيل 21-25 سنة، حوالي 10% في جيل 30 سنة وما فوق، وحوالي 10% قاصرين، و11% فتيات. اما من حيث توزيع المهاجمين حسب مناطق السكن، فيشير الجدول الى ان 40% جاؤوا من منطقة الخليل ويتير، و25% من رام الله وشمال الضفة، و4% من داخل الخط الأخضر. ومن بينهم 21 تواجدوا داخل اسرائيل بشكل غير قانوني، و2 تواجدوا في اسرائيل بموجب تصريح مكوث في اسرائيل، و1 تواجد بموجب تصريح عمل. و1 مهاجر سوداني اقام في اشكلون.

وتضيف الصحيفة انه بعد تحليل مجمل المعطيات من قبل الجيش، تظهر عدة اسباب لاندلاع موجة الارهاب – غياب افق سياسي، شعور بانتهاء عهد ابو مازن، وتغرب الجمهور الفلسطيني عن السلطة الفلسطينية. ولكن البند الاكثر اثارة هو ارتقاء الجيل الشاب الذين لم يعرف الانتفاضة الأولى ويكاد لا يتذكر الثانية. جيل يئس من الهرم العائلي ومن الاحتلال ومن قياداته، يتحدى العائلة ويتمسك بحقوق الانسان. ويقولون في الجهاز الأمني ان هذا الفلسطيني الجديد لا يتأثر بعقوبات الجيش والاعتقالات في منتصف الليل.

ويمكن من خلال فحص محفزات المهاجمات المنفردات في موجة الارهاب الحالية، ان نلاحظ بأن المرأة تحتل مكانها في جولة التصعيد بشكل متزايد. النساء المخربات، كهديل الهشلمون واشرقت كتناني وسروة شعراوي، تحولن الى "رموز" في الشارع الفلسطيني. كلهن شهيدات قررن الخروج لتنفيذ عمليات ضد الصلاحيات، تماما كالشبان. صحيح ان المعايير النفسية للنساء ليست سهلة، لكنه لا يجري الحديث عن فتيات من الهامش الفلسطيني وانما فتيات تصلن من عائلات مستقرة ومتعلمة.

ويستدل من خلال فحص كل عملية وعملية، بأن الضوائق والدوافع الشخصية، ساهمت بتسريع الخروج لتنفيذ عمليات. الاحباط الشخصي والتوتر امام عائلاتهن، الى جانب العداء الاساسي لإسرائيل، خلق الأرض الخصبة لتنفيذ العمليات.
بالإضافة الى الاجراءات النفسية والشخصية التي مرت بها النساء الفلسطينيات وبقية المخربين، فقد ساهمت قنوات التلفزة التابعة لحماس، والشبكات الاجتماعية في تأجيج فكرة العملية. شعبية قناة "الاقصى" التابعة لحماس، وتصريحات التحريض في السلطة شجعت النساء على تقليد الميزات التي تعكسها تلك الجهات.

الاعتداء على المقعد الفلسطيني يثير عاصفة في العالم

تكتب صحيفة "يديعوت احرونوت" ان صور الاعتداء الذي نفذه احد افراد شرطة حرس الحدود على عاجز فلسطيني واسقاطه عن كرسيه المتحرك، أثارت ردود فعل عاصفة في وسائل الاعلام الدولية وعلى الشبكة الاجتماعية، ما سبب الاحراج الكبير لحرس الحدود والشرطة الاسرائيلية. وقرر قسم التحقيق مع الشرطة "ماحش" التحقيق في الحادث.
وقد وقع الحادث بعد فترة قصيرة جدا من قيام حرس الحدود بإطلاق النار على الفلسطينية ياسمين التميمي في الخليل، اثر محاولتها طعن احد الجنود، واصابتها بجراح بالغة. فبعد قيام الجنود بصد الجمهور الفلسطيني الذي تجمع في المكان، حاول ماجد الفاخوري، العاجز (50 عاما) والذي يجلس على كرسي متحرك الاقتراب من الفتاة لمساعدتها، كما قال للصحيفة، وعندها قام احد جنود حرس الحدود بدفعه واسقاطه عن الكرسي، وتم توثيق هذا الحادث، ونشر الشريط على الشبكة الاجتماعية، فيما تناولته العديد من الصحف الدولية بعناوين صارخة ضد اسرائيل.
وقال الفاخوري لصحيفة "يديعوت احرونوت": "وصلت الى المكان بسرعة لمساعدة الفتاة بعد قيامهم بإطلاق النار عليها. فعلت ما يتوقع من كل انسان عمله. تحدثت بشكل محترم مع الشرطي الذي وقف هناك، فصرخ بي بأن اذهب الى البيت وارجع الى الوراء، وعندها دفعني واسقطني على الأرض، فساعدني ابني وابن شقيقي على العودة الى الكرسي واخذاني من هناك".

وتدعي الشرطة انه تم تحذير الفاخوري عدة مرات من الاقتراب لكنه لم يصغ اليها. كما ادعت انه ساد التخوف من ان تكون الفتاة تحمل عبوات ناسفة، او ان هناك مخربين آخرين في المنطقة.

وفي بريطانيا كتبت صحيفة "تلغراف" في عنوانها الرئيسي: "ضابط إسرائيل يسقط فلسطينيا مقعدا عن كرسيه المتحرك". وجاء في الخبر ان المقعد حاول مساعدة طفلة 14 عاما، بعد اطلاق النار عليها من قبل الجيش اثر محاولتها طعن شرطي اسرائيلي. وكتبت "نيوزويك" ان ضابطا آخر قام بركل فلسطيني جاء لمساعدة المقعد بعد اسقاطه، فيما اقتبست "ديلي ميل" فلسطينيا شجب "وحشية وجبن الاحتلال".
العليا ترفض نقل القيق الى مستشفى رام الله وتقترح على اسرائيل نقله الى المقاصد في القدس

ذكرت صحيفة "هآرتس" ان قاضي المحكمة العليا الياكيم روبنشطاين اقترح، امس، نقل الاسير الاداري محمد القيق، المضرب عن الطعام منذ 83 يوما، من مستشفى العفولة الى مستشفى المقاصد في القدس الشرقية، ورفض طلب المحامين نقل القيق الى مستشفى رام الله. لكن الدولة رفضت اقتراح القاضي ايضا. وتوجه المحامي جواد بولس بعد جلسة المحكمة الى مستشفى العفولة لكي يعرض الاقتراح على القيق، ويفترض ان تلتقي الاطراف اليوم لكي تحسم الموضوع.

وقال المحامي جواد بولس لصحيفة "هآرتس" ان موقف المحكمة العليا مستهجن، لأنها سبق وعلقت امر الاعتقال الاداري قبل اسبوعين، ما يعني ان القيق اصبح انسانا حرا، ولذلك لا نفهم لماذا ترفض المحكمة السماح بنقله الى مستشفى رام الله. وقال ان المسألة الاساسية هي ليست ان يوافق القيق على الانتقال الى هذا المشفى او ذاك، وانما موقف المحكمة العليا التي ترفض اطلاق سراحه رغم اقتناعها بأنه في وضعه الحالي لا يشكل اي خطر.

يشار الى ان القيق يرفض تناول اي سوائل باستثناء ماء الحنفية، كما يرفض الحصول على فيتامينات ضرورية لإنقاذ حياته. وقالت مصادر في المستشفى انه في هذه المرحلة، بعد اكثر من 80 يوما من الاضراب عن الطعام لا يزال القيق واعيا رغم الوهن الذي اصاب جسده، ولكن في حال حدوث تدهور خطير وحاسم لصحته، ينوي الاطباء تقديم العلاج (القسري) له في سبيل انقاذ حياته، على امل ان يساعد ذلك على اعادة ترميم جسده.

وكان وفد من نقابة الاطباء قد زار المستشفى يوم الاربعاء للتأكد من التزام الاطباء بالأخلاق الطبية. وقال مسؤول في النقابة انه "تبين بأن القيق يتلقى العلاج بناء على نظم الاخلاق الطبية، وتم التوضيح للقيق بأن الطاقم الطبي ينوي تقديم العلاج له حسب الحاجة، وهو يعرف ذلك ويتقبل ذلك لأنه لا يريد الموت".

اكثر من 2800 فلسطيني اجتازوا معبر رفح خلال ثلاثة ايام

ذكرت "هآرتس" نقلا عن مصادر مصرية ان الرئيس السيسي تجاوب مع طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وامر بفتح معبر رفح لمدة ثلاثة ايام، تمكن خلالها اكثر من 2800 فلسطيني من قطاع غزة من المرور عبره في الاتجاهين. ويوم امس تم اغلاق المعبر ثانية.
كما تم حسب ما جاء من سلطة المعابر المصرية والفلسطينية في غزة، ادخال 64 شاحنة الى غزة محملة بالاسمنت ومواد البناء الأخرى، التي حولتها حكومة قطر.

وحسب المعطيات التي نشرتها سلطة المعابر الفلسطينية فقد دخل يوم السبت من الجانب المصري 522 شخصا الى غزة، وغادر القطاع 558. وامس الاول دخل 460 من مصر الى القطاع، فيما غادر القطاع 742. ويوم امس، دخل 51 شخصا الى القطاع، فيما غادره 550.
وهذه هي المرة الاولى التي يفتح فيها المعبر منذ شهر كانون الاول الماضي.

وقالت مصر ان الرئيس السيسي قرر فتح المعبر لثلاثة ايام استجابة لطلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وفي اعقاب التقرير الذي تلقته مصر حول الجهود المبذولة للمصالحة بين فتح وحماس.
يشار الى ان مصر تعتبر حماس تنظيما ارهابيا وشريكا في الحرب ضد قواتها في سيناء، وهي تشترط فتح المعبر بمرابطة قوة من الحرس الرئاسي الفلسطيني عليه بدل رجال حماس. وتم تحويل رسالة بهذه الروح من السلطات المصرية الى سلطة حماس في القطاع، والى اسرائيل منذ 2014. وتريد مصر الحفاظ على علاقة مع الرئيس محمود عباس فقط، ولذلك فانها تشترط فتح المعبر بتولي رجاله لإدارة المعبر فقط.
اصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال في الضفة

ذكرت مصادر طبية فلسطينية ان 26 فلسطينيا اصيبوا خلال مواجهات وقعت امس مع قوة من وحدة "دوفدوفان" التي قامت بتنفيذ اعتقالات في مخيم الأمعري للاجئين في رام الله. وقال الجيش الاسرائيلي ان احد جنوده اصيب بجراح طفيفة جراء رشقه بحجر. واضاف انه بعد اعتقال ناشطين من تنظيم فتح في المخيم، بدأ حوالي 100 فلسطيني بالشغب واطلق بعضهم النار على القوة العسكرية ورشقوها بالعبوات الناسفة والحجارة. وردا على ذلك فتح الجنود النار باتجاه عشرة فلسطينيين واصابوهم. وقالت وزارة الصحة في رام الله ان احد الفلسطينيين اصيب بجراح بالغة، فيما قال الهلال الأحمر بأن طواقمه نقلت ستة مصابين بعيارات مطاط ونيران حية.

وفي مخيم قلنديا اعتقل الجيش رئيس التنظيم في المخيم جمال ابو ليل. وحسب ادعاء الشاباك فان ابو ليل اعد لتنفيذ عملية اطلاق للنار وتحويل اموال لتمويل نشاطات ارهابية. وشجبت حركة فتح هذا الاعتقال ووصفته بـ"ارهاب الدولة". وقال الامين العام للمجلس الثوري امين مقبل ان "الفلسطينيين يديرون نضالا شعبيا غير عنيف من اجل انهاء الاحتلال، واعتقال نشطاء التنظيم لن يؤدي الى تهدئة الاوضاع".
وكتب موقع "واللا" في هذا الصدد ان محكمة الصلح في القدس، مددت مساء امس، اعتقال ابو ليل لمدة ثلاثة ايام فقط، خلافا لتوقعات الشرطة التي تتهمه بالوقوف وراء عمليات استهدفت الاسرائيليين مؤخرا.

وتم تقديم ابو ليل مساء امس الى محكمة مدنية لأنه يقيم في قرية كفر عقب التي تعتبر تابعة للقدس الشرقية وخاضعة للسيادة الإسرائيلية (رغم انها وراء الجدار الفاصل). وادعت الشرطة امام المحكمة ان ابو ليل خطط لعمليات ارهابية وينتمي الى تنظيم ارهابي، لكن القاضي شموئيل هرباسط لم يتأثر من التقرير السري الذي قدمته الشرطة، وحدد بأن الشبهات ضد ابو ليل هي "مجرد شبهات معقولة ومحفزات فقط"، وفي اعقاب ذلك امر بتمديد اعتقاله حتى يوم غد الاربعاء فقط.

وقال محاميه سيمون حداد لموقع "واللا": "منذ شاهدت طلب الاعتقال كان من الواضح لي بأن هذا الاعتقال واه، واتضح الامر بشكل اكبر بعد المداولات في المحكمة. كما يبدو فان هذا الاعتقال لا علاقة له بالقانون الجنائي او الأمني وانا متأكد من ان المحكمة ستطلق سراحه في الجلسة القادمة".

الى ذلك، تضيف "هآرتس"، اعتقلت الشرطة قرب باب العامود في القدس، امس، فتاة فلسطينية (15 عاما)، بعد قيامها باستلال سكين في وجه قوة الشرطة. وحسب الشرطة فقد عثرت في حوزتها على سكين آخر. ولم يسفر الحادث عن اي اصابات.

تطويق قرية عرقة

وبعد يوم من قتل شابين من قرية عرقة في محافظ جنين، اثر قيامهما بإطلاق النار على الجيش، قام الجيش، امس، بتطويق القرية واغلاق مداخلها. ووقعت طوال ساعات النهار مواجهات بين سكان القرية وقوات الجيش، اسفرت عن اصابة 35 فلسطينيا حسب الهلال الأحمر، غالبيتهم جراء استنشاق الغاز. وابقى الجيش على مدخل واحد للقرية يسمح فيه بخروج الحالات الخاصة بعد اجراء تفتيش امني دقيق.
وقال رئيس المجلس المحلي رائد ابو يامن، لصحيفة "هآرتس" ان الاغلاق يمنع العمال والطلاب الجامعين من الخروج للعمل والتعليم.

ووصف القرية بأنها محاصرة. وتوجه المركز لحماية الفرد، امس، الى قائد المنطقة الوسطى روني نوما، وطالبه برفع الحصار والغاء القيود التي فرضها على سكان عرقة. وكتب المحامي يدين عيلم ان هذه القيود تعني "فرض عقاب جماعي وليست خطوة امنية مانعة". واشار الى ان قوات الجيش منعت حتى خروج فلسطينية تحتاج الى عملية غسيل كلى. واوضح بأنه اذا لم يتم التجاوب مع مطلبه فانه سيتوجه الى القضاء.

الى ذلك رفع الجيش، امس، وبعد اسبوع الحصار الذي فرضه على قرية نحالين في منطقة بيت لحم. وسلمت الشرطة الاسرائيلية ليلة الاحد/الاثنين، جثة الشاب احمد ابو شعبان لعائلته في حي الطور في القدس الشرقية، وتم دفنها بمشاركة 14 نفرا من ابناء العائلة فقط بسبب الشروط التي فرضتها الشرطة لقاء تسليم الجثة. وكانت الشرطة قد احتجزت جثة ابو شعبان طوال اربعة اشهر، منذ قيامه بتنفيذ عملية في المحطة المركزية في القدس. وتواصل اسرائيل احتجاز تسع جثث لفلسطينيين من القدس الشرقية، وترفض تسليمها ما لم توافق العائلات على شروط الدفن.

مصادر امنية اسرائيلية وفلسطينية: "التنسيق الأمني يتواصل"

يكتب موقع "واللا" نقلا عن مصادر امنية اسرائيلية وفلسطينية ان مسؤولين من الجهازين الامنيين التقوا في الأسبوع الماضي، وناقشوا التنسيق الأمني بين الجانبين. وقالت المصادر ان اللقاء ناقش مسألة الحفاظ على التنسيق الأمني، وليس وقفه، كما ادعى مسؤولون في السلطة الفلسطينية.

وكانت وسائل اعلام فلسطينية قد نشرت يوم الخميس، على لسان عضو اللجنة  المركزية لحركة فتح، محمد اشتيه، قوله قبل اللقاء، بأنه سيتم خلاله تبليغ الاسرائيليين قرار السلطة وقف التعاون مع اسرائيل وفي مقدمته التعاون الأمني. وقال "ان السلطة الفلسطينية لن توافق على استمرار العلاقات الثنائية مع اسرائيل في الوقت الذي تتنكر فيه إسرائيل للاتفاقيات الموقعة معها. اسرائيل لم تعد شريكا للسلام".

لكن مصادر في الجانبين اكدت ان الضباط الكبار ورجال الاستخبارات يواصلون الالتقاء والمشاورات ويحافظون على قنوات مفتوحة لنقل المعلومات. كما ان الرئيس عباس قال قبل اسبوعين بأن التنسيق الأمني سيتواصل في الوقت الحالي.

وعلى الرغم من التوتر في الأشهر الأخيرة الا ان اجهزة الأمن الفلسطينية تواصل الحفاظ على انضباط كبير نسبيا وعلى تنسيق امني كبير مع اسرائيل. وعلى الرغم من ذلك الا انه من الواضح للجانبين ان هناك علامات تساؤل كبيرة حول مدى استمرار هذا التنسيق ومستوى انضباط الاجهزة الامنية.

"مخطط" جامعات اسرائيل لمحاربة المقاطعة

يكتب موقع "واللا" ان الجامعات الاسرائيلية منحت القاب العضوية الفخرية في اداراتها للعديد من اساتذة الجامعات المختلفة في العالم، لكي تجندهم بالتالي للمشاركة في مؤتمرات حركات المقاطعة، كحركة BDS، ومعارضة مخططات المقاطعة وعرض مواقفهم بشكل رسمي كممثلين للجامعات الاسرائيلية.

كما تهدف هذه الخطوة التي بادر اليها رؤساء الجامعات، الى فحص ما اذا سيتم منع هؤلاء الأساتذة من المشاركة في المؤتمرات التي ستسجلون للمشاركة فيها كممثلين للجامعات الاسرائيلية.

باركو تواصل هجومها السخيف ضد الفلسطينيين

تواصل عضو الكنيست عنات باركو (ليكود) هجومها السخيف ضد الفلسطينيين والذي تنفي من خلاله وجود شعب فلسطيني لانه حسب رأيها لا يوجد بالعربية حرف ف مدغم.

وحسب "يسرائيل هيوم" فقد تطرقت باركو خلال خطابها في الكنيست، امس، الى الضجة التي اثارها تصريحها هذا، وقالت "من يعتقد ان الضجة ستردعني عن مواصلة سلسلة محاضراتي حول الأكاذيب الفلسطينية، من المناسب ان ينسى ذلك". وقالت عن الفلسطينيين: "اقترح عليهم ان يقرروا اخيرا من هم ليثبتوا بأنهم قبلنا هنا كما يدعون. نحن من جهتنا نعرف الحقيقة – الهوية الفلسطينية جاءت كرد مضاد للصهيونية".

الرئيس الإسرائيلي يهاجم قانون نتنياهو الذي يهدف الى اقالة نواب من الكنيست

اعلن الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين، امس (الاثنين)، موقفا علنيا معارضا لقانون تعليق عضوية اعضاء الكنيست الذي يعمل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، على دفعه في الكنيست، على امل انم يساعده على طرد نواب التجمع من الكنيست. وحسب ما نشرته "هآرتس" فقد قال ريفلين ان هذا القانون "يمثل فهما اشكاليا للديموقراطية البرلمانية"، وان "الجهة المناسبة لمعالجة النواب الذين خرقوا القانون هو المستشار القانوني للحكومة، وليس اعضاء الكنيست".

وكان ريفلين يتحدث خلال حفل توقيع كتاب المحلل يوعاز هندل في مركز ميراث بيغن في القدس، وقال ان "اصوات كثيرة في اسرائيل اليوم تفهم جوهر الديموقراطية بشكل ضيق. فالديموقراطية بالنسبة لهم ليست إلا سلطة الغالبية. بعضهم يؤمنون بذلك. لقد قال بيغن ان مثل هذا الفهم للديموقراطية هو ليس فقط ضيق ومقيد وانما خطير ايضا: خطير على الأقلية، خطير على المعارضة، خطير على الفرد، وفي نهاية الأمر خطير على الدولة. قانون الاقصاء المقترح في هذه الأيام هو مثال لهذا الفهم الاشكالي للديموقراطية البرلمانية".

وقال ريفلين ان رئيس الدولة ورئيس الكنيست ينتخبان من قبل الكنيست، ولذلك تملك الكنيست صلاحية اقالتهما. وهنا لسع ريفلين جهات اليمين التي وجهت اليه انتقادات منذ انتخابه لمنصبه، وقال مكملا حديثه: "في السنة الاخيرة شعرت بنفسي بأنني قد اواجه هذا الأمر شخصيا".

واوضح ريفلين بان مشروع القانون هذا يخطئ في فهم جوهر الكنيست، ويخطئ بحق جمهور الناخبين، وقال: "اعضاء الكنيست الذين ارتكبوا خطأ جنائيا او يشتبه ارتكابهم لمخالفة  جنائية، يجب ان يأمر المستشار القانوني للحكومة بإجراء تحقيق وفحص لموضوعهم، ويجب تطبيق القانون الجنائي بحقهم بعد رفع حصانتهم، ولكن، قلت في السابق واكرر القول: يمنع السماح للكنيست التي ينتخب نوابها من قبل الجمهور، بقلب قرار الجمهور. الكنيست التي ستتمكن من وقف عضوية ممثل جمهور كهذا او ذاك اليوم، ستأمر غدا بوقف عضوية نواب آخرين، فالى أين سنصل؟"

وأضاف: "من يجلسون هنا في مركز بيغن يتذكرون ايام "بدون حيروت وماكي". يمنع السماح للكنيست، كجهاز تشريعي ومراقب، التحول الى جهاز تحقيق وعقاب. وضع كهذا من شأنه ان يخرب جوهر الكنيست لفترة طويلة، والجهة الوحيدة التي ستتضرر هي الدولة".

وانتقد ريفلين لقاء نواب التجمع مع عائلات الشهداء الفلسطينيين، وقال: "عندما يختار ثلاثة نواب زيارة عائلات المخربين والبصق في وجه مواطني اسرائيل وعائلات الضحايا، وكل من يحاولون تحسين علاقات الثقة بين مواطني اسرائيل اليهود والعرب، ليس من حق المستشار القانوني للحكومة الامر بفحص الموضوع فحسب، وانما من واجبه عمل ذلك". واضاف: "مع ذلك اذا كان من المناسب محاكمتهم فويل لنا اذا تحولت الكنيست الى محكمة".

وقال ريفلين ان كثير من الجهات الاسرائيلية التي تتحدث باسم القومية والايمان او الوعد التاريخي للشعب اليهودي "تعرض الليبرالية كعقبة، كضعف، كخطر للأمة. لقد وصلت ازمة الليبرالية في اليمين الى  حد اصبح فيه رجال اليسار يتهمون اليمين بأنه لا يمكن ان يكون ليبراليا، لأن الأمر يناقض جوهره الأساسي. قلة فقط تناقش هذه التهمة في اليمين.

"كليبرالي له جذور عميقة في اليمين الايديولوجي، اعتقد ان التحدي الكبير الذي يواجه دولة اسرائيل، في هذا الوقت من الصراع الدامي، هو الدفاع عن الليبرالية وتعزيز قلاعها. هدف اليمين الليبرالي هو طرح بديل فكري، حاد وقاطع، في معسكر اليمين، لصيغة الديموقراطية الضيقة".

سلوميانسكي يعد مشروع قانون اكثر تشددا

في السياق نفسه تنشر "هآرتس" في خبر منفرد ان رئيس لجنة القانون البرلمانية، النائب نيسان سلوميانسكي (البيت اليهودي)، استكمل امس، صياغة مشروع قانون الاقصاء بل زاده تشددا، حيث يحدد القانون بأنه يمكن للكنيست ان تقيل بغالبية 90 صوتا، "كل نائب يعرب عن دعمه لمخرب منفرد وليس فقط لتنظيم ارهابي". والى جانب هذه الحجة يمكن للكنيست، ايضا، ان تقيل نائبا حرض على العنصرية او رفض وجود اسرائيل كدولة يهودية وديموقراطية. ولا يحدد القانون فترة الاقالة التي يمكن للنواب فرضها على زملائهم.

وعلم ان المستشار القانوني للكنيست، المحامي ايال يانون، يميل الى السماح بدفع هذا القانون، رغم تحفظه منه قانونيا، حسب ما قاله مصدر في الليكود امس. ويعتبر موقف يانون مهما بشكل خاص، على خلفية قرار الحكومة دفع القانون بواسطة الكنيست مباشرة وليس من خلال اللجنة الوزارية لشؤون القانون، لأنه هناك كان سيتدخل المستشار القانوني للحكومة، ما يعني انه يمكنه تعليقه في حال وجد فيه شوائب قانونية.

ورغم مصادقة قسم الاستشارة القانونية في لجنة القانون البرلمانية على مواصلة دفع القانون الا انها اشارت في وجهة النظر التي وزعتها، امس، الى سلسلة من المشاكل التي قد يثيرها القانون اذا تم تمريره بصيغته الحالية. وتدعو وجهة النظر الى شطب بند رفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية وديموقراطية من الذرائع التي يطرحها القانون لتبرير تعليق عضوية نائب في الكنيست، وذلك لأن هذا السبب غير ملموس بما يكفي مثل الذرائع الاخرى التي تطرح كمبررات لإقالة نائب – التحريض على العنصرية ودعم الكفاح المسلح. وقال سلوميانسكي لصحيفة "هآرتس" انه يدرس امكانية الغاء هذا البند من صيغة القانون التي يعدها.

وقال رئيس الكنيست يولي ادلشتين (الليكود) خلال لقاء مغلق في الكنيست، امس، انه ما كان سيسمح بتمرير القانون بصيغته السابقة التي تنص على اقالة نائب بسبب سلوك لا يلائم مكانته كعضو في الكنيست. وقال انه لن يسمح بصيغة كهذه طالما كان رئيسا للكنيست. مع ذلك لم يوضح ادلشتين حتى الآن موقفه من النص الذي يعده سلوميانسكي، علما انه يملك صلاحية تحديد اي القوانين يمكن طرحها للتصويت.

وبالاضافة الى امكانية اقالة نائب "اذا اعرب لفظيا عن دعمه لمخرب منفرد"، فان مشروع القانون يقترح تغيير المادة 7أ من قانون اساس الكنيست الذي يعرف الاسباب التي تسمح للجنة الانتخابات المركزية بإلغاء ترشيح شخص او قائمة للكنيست. وحسب الاقتراح "يمكن للجنة الغاء ترشيح شخص او قائمة لمجرد اعلان تأييدهم للكفاح المسلح وليس بالضرورة اذا كان يرتبط ذلك بتنظيم ارهابي او بدولة معادية". كما يمكن للجنة الغاء مرشح بناء على تصريحاته ايضا وليس فقط بناء على ممارساته.

يشار الى ان وجهة نظر اللجنة الاستشارية للجنة القانون حذرت من ان نواب الكنيست قد يستغلون هذا القانون للتنكيل بزملائهم، حتى في الحالات التي من الواضح فيها انهم لن يتمكنوا من تعليق عضويتهم في الكنيست، وذلك لأن تعليق العضوية يشترط حسب القانون بتأييده من قبل 90 نائبا وهي مسألة يستبعد تحقيقها.

ابتداء من يوم امس: اولمرت، السجين رقم 9032478

تابعت الصحف الاسرائيلية، دخول رئيس الحكومة السابق، ايهود اولمرت، الى سجن معسياهو في الرملة امس الاثنين، لقضاء فترة محكوميته. وحسب قرارات المحكمة من المفترض ان يقضي اولمرت في السجن 19 شهرا، بعد ادانته بتهم الحصول على رشوة وتشويش الاجراءات القضائية. وكتبت الصحف انه مع دخوله الى السجن اجتاز اولمرت عملية استيعابه مثل كل سجين آخر وحصل على رقم 9032478. وسيقضي اولمرت محكوميته في القسم الخاص الذي اقامته سلطة السجون لحماية المساجين الحساسين. ودخل مع اولمرت الى السجن، امس ايضا، ستة من شركائه في ملف "هولي لاند".

وكتبت "هآرتس" انه قبل دخوله الى السجن، نشر اولمرت بيانا مسجلا لوسائل الاعلام، قال فيه: "حين كنت رئيسا للحكومة تسلمت المسؤولية العليا عن الحفاظ على امن مواطني اسرائيل، واليوم انا هو الذي سيدخل وراء القضبان. من المؤكد انكم تقدرون في نفوسكم الى اي حد يسبب هذا التغيير الالم وكم هو غريب لي ولعائلتي". واكد اولمرت في بيانه انه ينفي كل تهم الرشوة التي ادين بها، وأضاف: "خلال نشاطي الكبير ارتكبت اخطاء، ايضا، رغم انني اعتقد انها لم تكن ذات طابع جنائي. انا ادفع بشأن بعضها ثمنا باهظا اليوم، ربما باهظ جدا. انا اتقبل الحكم بقلب ثقيل، ولا يوجد اي انسان فوق القانون".

مقالات

موجة الارهاب: انتفاضة لا تسمى باسمها

يكتب عاموس هرئيل، في صحيفة "هآرتس" ان حادث الطرق الدامي على شارع رقم (1)، احتل يوم الاحد، وبشكل طبيعي، كامل اهتمام وسائل الاعلام. بالمقارنة، يبدو اننا تعودنا على سلسلة الاحداث اليومية على جبهة الارهاب. يمكن لحادث خطير فقط ان يبرر البث الحي في قنوات التلفزيون او عنوان رئيسي في صحيفة اليوم التالي. النزيف اليومي يتواصل. الاحداث التي يحاول خلالها فلسطيني طعن اسرائيلي، من رجال الأمن غالبا، واطلاق النار عليه وقتله، تحولت الى احداث اعتيادية وتكاد لا تثير الاهتمام. الطاحونة الاخبارية تصب هذه الاخبار من المواد المكررة خلال ساعات قليلة، وفي اليوم التالي يكاد لا يتبقى لها أثر.

ومع ذلك، فقط كان امس الاول، يوم استثنائي بشكل خاص. خلال 12 ساعة تم تسجيل ثماني عمليات في القدس الشرقية والضفة الغربية: ثلاث محاولات طعن، ثلاث عمليات اطلاق للنار، وعمليتي القاء عبوات. لم تقع اصابات في الجانب الاسرائيلي. لكنه تم قتل خمسة فلسطينيين واصابة شابة بجراح بالغة – كلهم منفذو العمليات الذين اصيبوا بنيران الجيش والشرطة. هذه انتفاضة بكل معانيها، رغم ان السلطات تصر على عدم تسميتها باسمها.

الغالبية المطلقة لهذه العمليات لم تنظم، حتى الآن، من قبل قواعد ارهابية معروفة. لكنه في عدة حالات تم تنفيذ العمليات من قبل خلايا محلية، شبان من ذات القرية او الحي قرروا الخروج لتنفيذ عملية معا، ربما من خلال الافتراض بأنهم سيتسببون بضرر اكبر. في عملية اطلاق النار التي قتلت خلالها الشرطية هدار كوهين، قرب باب العامود، قبل اسبوعين، عمل معا ثلاثة من سكان قرية قباطية، الذين تسلحوا برشاشات وسكاكين. وامس الاول، في المكان نفسه، فتح مخربان النار من اسلحة مرتجلة. كما ان استخدام العبوات الناسفة يعتبر مسألة جديدة نسبيا في المواجهة الحالية. من تجربة الماضي، كانت العمليات التي تستخدم فيها العبوات دائما نتاج عمل خلية، وليس مخربا منفردا.

الجيش يعتبر أن موجة العنف بدأت مع مقتل الزوجين هانكين في الاول من تشرين الاول الماضي. منذ ذلك الوقت مرت اربعة اشهر ونصف. هذه فترة تكاد تكون مشابهة في مدتها للمرحلة الاولى من الانتفاضة الثانية، ابتداء من دخول ارئيل شارون الى الحرم القدسي في نهاية ايلول 2000، وحتى انتصاره على ايهود براك في الانتخابات في شباط 2001. في الجولة الحالية قتل حتى الان 31 اسرائيليا و174 فلسطينيا. خلال الفترة المقابلة من الانتفاضة الثانية قتل 58 اسرائيلية وحوالي 320 فلسطينيا، وهي نسبة تكاد تكون مضاعفة في الجانبين.
توجد فوارق طبعا: هذه المرة لا توجد، حتى الآن، تظاهرات شعبية حاشدة في الضفة وقطاع غزة هادئ نسبيا، والسلطة الفلسطينية رغم ضلوع اربعة من رجال امنها في العمليات، لا تزال خارج صورة العنف. ومع ذلك، يجب عدم الاستهتار بضخامة الاضطراب او تأثيره: المس بمشاعر الأمن الشخصي للإسرائيليين في الضفة الغربية، وبشكل اقل داخل الخط الأخضر، وتضعضع العلاقات بين اليهود والعرب داخل اسرائيل (مؤخرا وقعت ثلاث عمليات في الرملة ورهط) وتعزز التوجهات المكارثية في اليمين الاسرائيلي والارتباك الذي يصيب اليسار.

في 2003، عندما بدأت اسرائيل بصياغة رد على عمليات ارهاب الانتحاريين الفلسطينيين (ولكن بعد مقتل مئات الاسرائيليين)، اعترف رئيس الشاباك آنذاك، آفي ديختر، بأن الجهاز الأمني، بما في ذلك الشاباك، "لم ينجح بتزويد الشعب الاسرائيلي بالدرع الواقي الذي يستحقه". اليوم، امام تهديد بمقاييس اصغر بكثير، يبدو ان اذرع الأمن لا تزال تبحث عن حل. لقد اعترف رئيس الأركان غادي ايزنكوت، الشهر الماضي، بأن الجيش والشاباك لم يملكوا أي تحذير مسبق ولو حول عملية واحدة من بين 101 عملية طعن ودهس. منذ ذلك الوقت اضيفت عشرات العمليات ولكنه لم يطرأ اي تغيير جيد. حتى الان تتواصل الجهود من اجل صياغة طريقة تسمح برصد افضل للشبكات الاجتماعية الفلسطينية، وتشعل ضوء أحمر في حال نشر ما يدل على نية تنفيذ عملية في المدى القريب.

الاعتراف بالفجوات والاخطاء، من ديختر وحتى ايزنكوت، بقي متوقفا على القيادة المهنية. لكننا لم نسمع من رئيس الحكومة نتنياهو، حتى الان، اي شيء في هذا الموضوع، باستثناء التصريحات الحازمة حول حصانة اسرائيل وتوجيه اصبع الاتهام الى السلطة الفلسطينية. في الاسبوع الماضي، زار نتنياهو الحدود الأردنية ووعد  بمواصلة تحويط اسرائيل بالأسيجة، من اجل صد "الحيوانات المفترسة" المتواجدة في الخارج، على حد تعبيره. اما مقابل ارهاب السكاكين داخل السياجات فانه يجد صعوبة في توفير حل.

السلوك العسكري خلال المواجهة لا يزال مكبوحا. بشكل يختلف تماما عن بداية الانتفاضة الثانية، يقلل الجيش من تفعيل النيران الحية في الضفة، وعدد القتلى الفلسطينيين في المظاهرات العنيفة هناك لا يزال منخفضا. بشكل عام، فان توجيهات فتح النيران المقيدة لا تزال قائمة، رغم الحث الجامح من قبل بعض الوزراء والنواب لرجال الأمن على اطلاق النار اولا وطرح التساؤلات بعد ذلك. هناك حالات واضحة يجري فيها استخدام النار الزائدة من قبل الجنود والشرطة خلال العمليات، لكنه لا يمكن اعتبار ذلك نتيجة لشكل من اشكال "روح القائد". بل على العكس، يبدو ان الكبح النسبي هو الذي يمنع الان حدوث تدهور اخر في الضفة.

من المحتمل جدا انه لو قام الجيش بقتل عدد اكبر من الفلسطينيين وقيد دخول العمال من الضفة الى اسرائيل، لكانت نسبة المشاركين في المواجهات ستزداد بنسبة كبيرة. قادة الجيش والشاباك يعتقدون ان خطوات كهذه يمكنها ان تدفع اجهزة الأمن الفلسطينية والنشطاء المسلحين للتنظيم الى جبهة العنف. وفي هذه الحالة سرعان ما سيتطور حمام دماء على غرار الانتفاضة الثانية. كما ان استمرار الهدوء في قطاع غزة غير مضمون امام التقدم في مشروع انفاق حماس. في الخلفية لا تزال مفتوحة مسألة وراثة محمود عباس في الرئاسة الفلسطينية. كلما ازدادت سخونة الصراع بين المنافسين على وراثته، سيجدون صعوبة في رؤية الدعم العلني لاستمرار التنسيق الأمني مع اسرائيل، لكن التنسيق لا يزال قائما على الارض.

في ظل ضخامة الارهاب، يظهر وزير الأمن موشيه يعلون، وقادة الاجهزة الامنية جرأة كبيرة في المبادرة لزيادة 30 الف تصريح عمل للفلسطينيين في اسرائيل، ورفضهم المتعنت للجوء الى العقاب الجماعي الواسع في المناطق. ولكن في ظل الغياب المطلق لعملية سياسية، وما يبدو كمخزون غير متوقف من الشبان المستعدين للمخاطرة بالموت، فان كل هذه الخطوات ليست اكثر من الصاق ضمادة على الجرح. استمرار العمليات – وحاليا لا يبدو ان هناك من ينوي وقفها – سيقود في نهاية الامر الى ضغط شعبي على حكومة نتنياهو كي تتخذ خطوات اكثر شدة ضد الارهاب. في ظروف كهذه، يبدو استمرار المواجهة، بل تفاقمها، بمثابة توقعات معقولة.

كيف تصر الدولة على الاخلاء

يكتب ايلي بيخر وثابت ابو راس، في "هآرتس" ان قلة من الاحداث يمكنها ان تجسد بشكل واضح وحاد تعامل الدولة – بقادتها وموظفيها وقضاتها – مع الجمهور العربي البدوي في النقب، كما تجسدها قضية قرية عتير – ام الحيران. انها صورة مصغرة لهذا السلوك المنغلق والعدواني.

لقد تم نقل سكان عتير – ام الحيران من مكان سكناهم على الاراضي التي يقوم عليها اليوم كيبوتس شوفال، في عام 1965، بأمر من الحاكم العسكري في النقب. ولا يوجد اي نقاش حول ذلك. منذ ذلك الوقت، وطوال 60 سنة، لم يتم تنظيم مكانة القرية، لم تسجل حقوق السكان على اراضيهم، ولم يتم ربط القرية بشبكات الكهرباء والماء، ولم يقيموا فيها مدرسة، ولا توجد فيها خدمات للرفاه او اي من الخدمات الرسمية او البلدية. مع مرور السنوات انتقل قسم من السكان الى حورة، لكن حوالي الف مواطن لا يزالون يقيمون هناك، وينظرون بعيون واهنة الى جيرانهم اليهود، العائلة التي تقيم في مزرعة خاصة مجاورة، كيف تم بسرعة تزويدها بالماء والكهرباء.

على الأراضي التي تقوم عليها عتير – ام الحيران، قررت الدولة اقامة بلدة يهودية "حيران".  النواة التي يخطط لتوطينها في المكان، مجموعة من يهود التيار الديني – القومي، تقيم حاليا في كرفانات بالقرب من بلدة "يتير". ومن اجل اخلاء الأرض ونقلهم اليها قررت الدولة هدم بيوت القرية ونقل سكانها – الذين تسميهم "متسللين" – الى حورة.

ولكن بعد توجه السكان الى المحكمة، اتضح انهم لم يتسللوا وانما تم توطينهم في المكان الذي ارسلتهم الدولة اليه. خلال المداولات في المحكمة اتضح ايضا، ان ديوان رئيس الحكومة افشل البدائل التي عرضتها جهات مختلفة، كإلصاق منطقة ام الحيران بعتير. ورفضت الدولة كل محاولات التوصل الى حل متفق عليه، وتمسكت بالحل القسري. حتى عندما اتضح بأن الخطة التي تقترحها – نقل السكان الى حورة – غير قابلة للتنفيذ، وان السلطة المحلية في حورة لا تستطيع من ناحية تخطيطية، وغير معنية باستيعاب سكان عتير – ام الحيران، في الوقت الذي تصارع فيه من اجل توفير مساكن لأبناء القرية.

صحيح ان المحكمة العليا اعترفت بالعدالة الجوهرية في ادعاءات السكان، لكنها فضلت تقديس الاجراءات القضائية الرسمية: فقد رفضت الطلب الذي قدمه السكان لإعادة مناقشة القضية، لأنه تم تقديمه في وقت متأخر، وليس بسبب معايير العدالة.

في المعهد الاسرائيلي للديموقراطية وفي صندوق ابراهام، حاولنا تحريك خطوة تقود الى حل متفق عليه، بمساعدة مهنيين – مخططين ووسطاء تسوية. في اطار الجهود تم التوضيح بشكل لا يقبل الشك، بأن هناك عدة حلول تتفق مع مبدأ التخطيط، وتسمح بالتوصل الى حل غير عدواني وغير قسري. اضف الى ذلك، ان العديد من ممثلي السكان الذين شاركوا في النقاش حول الموضوع، اعربوا عن استعدادهم لدفع بدائل معقولة. لكنه تم رفض كل التوجهات الى وزير الزراعة ودائرة تنظيم توطين البدو في النقب، لمفاوضة السكان. فالحكومة تواصل الاصرار على الحل غير القابل للتطبيق، نقل السكان الى حورة.
والنتيجة هي انه خلافا لتوصيات لجنة غولدبرغ التي شكلتها الحكومة، والتي تدعو الى تفضيل الاعتراف بالقرى البدوية القائمة، قدر الامكان، وخلافا لتوصيات المخططين، وخلافا لتوصية المحكمة بمحاورة السكان بدل فرض الحل عليهم – تصر الدولة على اخلاء السكان.
الدعم الذي منحته المحكمة لموقف الدولة المتسلط، والذي يتجاهل كل هذا، يعلم السكان البدو بأنه لا يمكنهم الثقة بنيل العدالة من قبل الجهاز القضائي. ولكن، ليس المقصود هنا مسألة قضائية تقنية، اتخذت المحكمة قرارها بناء عليها، وانما جوهر تعامل الدولة مع سكانها البدو.

عندما تهمل الدولة السكان العرب البدو طوال سنوات، ومن ثم تعمل على اخلائهم لكي تقيم بلدة يهودية جديدة، بل ترفض اجراء حوار معهم حول حل واقعي وملائم، تطرح تساؤلات حول العدالة، الاخلاق والسياسة، التي تعتبر جوهر العلاقة بين الاقلية والدولة.

لا يمكن تخيل بلدة يهودية في اسرائيل، اقيمت بأمر من الدولة وبقيت طوال 60 سنة في مكانها، ولا يتم ربطها بالكهرباء والماء والبنى التحتية، كما هو الامر في عتير – ام الحيران. يصعب التفكير بأن هناك من كان سيفكر باخلاء بلدة يهودية في اسرائيل بالقوة من اجل اقامة بلدة اخرى مكانها.

في قضية عتير – ام الحيران، تكمن كل العوامل التي يمكن ان تحولها الى رمز سلبي للعلاقات بين الدولة والسكان البدو في النقب. يمكن التوصل الى حل متفق علها