السفير الاقتصادي_نور الدين مرزوق

تستورد فلسطين 87% من حاجتها من الكهرباء من اسرائيل، ان كان ذلك عن طريق الشركات الفلسطينة الخمس  الموزعة للكهرباء او عن طريق التزود المباشر من الشركة القطرية الاسرائيلة (20 تجمع سكاني فلسطيني ياخذ الكهرباء بشكل مباشر من القطرية).

في اب المنصرم وقع الرئيس على قانون الطاقة البديلة الذي يعول عليه للتقليل من الاعتماد على مصادر الطاقة الاسرائيلية، فالى اي حد يمكن ان تقلل الطاقة المتجددة من الاعتماد على الطاقة الاسرائيلية؟ واي فائدة يمكن ان تدرها الطاقة المتجددة على الاقتصاد الفلسطيني؟ وهل باب الاستثمار مفتوح في هذا القطاع؟ وما المحفزات المقدمة للمستثمرين؟ وهل ستتضرر شركات الكهرباء من الاعتماد على الطاقة البديلة.

شمسنا ثروة

315 من ايام السنة في فلسطين مشمسة وبحسب ابحاث اجريت في قطاع الطاقة المتجدد فان اجواء فلسطين مناسبة جدا لاستغلال الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة.

يقول حسن ابو لبدة رئيس مجلس اتحاد صناعة الطاقة المتجددة ان الطاقة الشمسية هي المصدر الوحيد الذي يمكن من خلاله توليد الكهرباء في فلسطين اذ لا يمكن الاعتماد على المصادر الاخرى كالهواء الذي لا ينشط بالدرجة التي يمكن فيها استغلاله لتوليد الكهرباء، او المياه التي يسيطر عليها الاحتلال، او حتى المخلفات الصناعية التي لا تمكن كمياتها القليلة من استغلاها لتوليد الكهرباء وبالتالي وبحسب ابو لبدة فان المصدر الوحيد المطروح حاليا هو الطاقة الشمسية المتوافرة معظم ايام العام.

الخطة الاستراتيجية للطاقة المتجددة

بحسب الخطة الاستراتيجية للطاقة البديلة التي وضعت في ال 2010 فان الطاقة البديلة ستشكل في حال نجاحها في عام 2020 25% من الطاقة المستهلكة في فلسطين وبهذه النسبة وان تحققت فان 200 مليون شيكل سيحرم منها المزود الاسرائيلي وستبقى هذا الاموال في السوق الفلسطيني كاستثمار في الطاقة المتجددة وسيساهم ذلك بتشغيل ايادي عاملة في مشاريع الطاقة المتجددة مع العلم ان فلسطين تستورد سنويا ما قيمته 2 مليار شيكل من الكهرباء.

الا انه وبحسب عبد الرؤوف خليل مدير عام شركة كهرباء الخليل فان هذه النسبة مبالغ فيها جدا ولا يمكن تحقيقها ليس لشيئ الا لان التشريعات واللوائح لم تساعد على ذالك والدليل انه بعد مرور اكثر من ستة سنوات على الاستراتيجية لم يتم تحقيق شيئ يذكر منها، ويتوقع رؤوف ان لا تتجاوز نسبة الاعتماد على الطاقة البديلة في العام المذكور عن 5% في افضل الاحوال.

لا محفزات ولا استثمار

نصت المادة رقم 18 البند 2  من قانون الطاقة المتجددة على منح  منشئات توليد الكهرباء والطاقة المتجددة  الامتيازات والاعفاءات الممنوحة في قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني رقم 1 لسنة 98، وبالعودة الى  قانون الاستثمار فان المادة رقم 12 تستثني  مشاريع الكهرباء بكافة انواعها من الاعفاءات!.

من جانبه ابو لبدة يعتبر  هذه المادة"لف ودوران" على كل من يرغب بالاستثمار اذ انها توهم قارئها بان القانون اعطى للمستثمر بعض الاعفاءات والتسهيلات الا انه وبالعودة الى قانون تشجيع الاستثمار تكتشف عدم وجود اي اعفاءات ولو كان هناك اعفاءات حقيقية لذكرت بشكل مباشر في قانون الطاقة البديلة. ويضيف ابو لبدة البيئة التشريعية كانت طاردة للاستثمار وليست جاذبة له.

مدير ابحاث الطاقة في سلطة الطاقة ايمن اسماعيل يؤكد على وجود محفزات ومن بينها اعفاء كافة ادوات المشروع في الطاقة المتجددة من الضريبة الى جانب الاعفاء الضريبي لاول عشر سنوات للعاملين في الطاقة البديلة. وعن ضريبة القيمة المضافة يقول اسماعيل ليس بيدنا ان نخفضها. علماً يذكر ان المعدات الخاصة يالكشروع معفاة اصلا من الجمارك الاسرائيلية.

نمو الطاقة المتجددة ليس من مصلحة شركات الكهرباء

بعض  لشركات الكهرباء فانها ترفض ان يتم توليد الكهرباء لان ذلك سيقلل من مشتركيها، فمن اصل 5 شركات توزيع اثنتان فقط من تعاونتا مع  مشتركيها لتوليد الطاقة البديلة، واحدة من هذه الشركات شركة الخليل لتوزيع الكهرباء التي يقول مديرها عبد الرؤوف خليل " لا شك بان الاستثمار في الطاقة البديلة وزيادة الاعتماد عليها يسهم بخسارتنا الا انه رغم ذلك فاننا ندعم كل من يرغب باستخدام الطاقة البديلة من مشتركينا من منطلق وطني ولنساهم في استقلال قطاع الطاقة عن اسرائيل".

حاجة ماسة للطاقة المتجددة

يوجد فجوة كبيرة بين كمية الكهرباء التي تزودها اسرائيل للضفة وغزة و ما يتم استهلاكه فعلا، ادى هذا الى اضطرار الكثير من شركات توزيع الكهرباء  الى اعادة توزيع الكهرباء على مشتركيها لتتناسب مع مقدار الضغط على الشبكة، على سبيل المثال اضطرت شركة كهرباء القدس الى اعادة توزيع الاحمال وقطع التيار الكهرباء على بعض المناطق لرفض اسرائيل تزويدها بالمزيد من خطوط الكهرباء، والازمة تتفاقم يوم بعد يوم مع النمو السكاني والصناعي ايضا رغم بطئه.

وبحسب ابو لبدة فان الحل الوحيد لتجاوز هذه الازمة وسد هذه الفجوة هو الاعتماد على الطاقة البديلة  والتقليل من الاعتمادعلى الكهرباء الاسرائيلية حتى لو بنسبة بسيطة.

اقتراحات لتشجيع الاستثمار في الطاقة البديلة

يرى ابو لبدة ان قانون الطاقة المتجددة لا يحوي اي بند من شانه تشجيع وتحفيز الاستثمار، بل على العكس من ذلك فهو طارد للاستثمار، ويضيف لا يخفى على احد ان الحكومة الفلسطينة لا تملك اموال لتدعم هذا القطاع لكن بامكانها ان تشجعه بطرق مختلفة ومبتكرة على سبيل المثال التقليل من ضريبة القيمة المضافة لتصل الى 8_10%، او اصدار تعليمات من سلطة النقد لتقليل الفائدة على المستثمرين في هذا القطاع كما في الاردن التي خصص بنكها المركزي 200 مليون دولار لاقراضها للمستثمرين في الطاقة المتجددة بفوائد قليلة صفرية احيانا.

وما يؤشر على عدم وجود تحفيز للاستثمار في هذا القطاع المبالغ الصغيرة التي استثمرت في هذا القطاع منذ 2012  والتي لا تتجاوز ال 10 ملاين دولار، ومنذ صدور القانون قبل 5 اشهر تقريبا لم يبادر اي مشتثمر للاستثمار في هذا القطاع.

في عام 2008 اعلنت شركة الكهرباء القطرية الاسرائيلية عن استعدادها لشراء الطاقة الكهربائية المولدة من الشمس ب4 اضعاف سعر الكهرباء السائد في السوق اي ب 2.01_1.61 شيكل، كما اعلنت الحكومة الاسرائيلية عام 2011 عن تخصيص مبلغ 5 مليارات شيكل لتمويل مشاريع انتاج الطاقة المتجددة بهدف الوصول الى نسبة 10% من مجمل الكهرباء المنتج في اسرائيل.

السفير الاقتصادي_المقابلات من برنامج تسعون دقيقة في الاقتصاد من اعداد وتقديم رئيس التحرير