أجمع كل من رئيس النقابة العامة لأصحاب شركات الغاز اسامة مصلح ورئيس الهيئة العامة للبترول فؤاد الشوبكي بأن ازمة الغاز ستعود في حال قدوم منخفض جديد، مؤكدين ان الازمة لم تحل بعد.

آلاف المواطنين عانوا خلال المنخفض القطبي الذي ضرب فلسطين خلال الاسبوع الماضي، من انقطاع مادة الغاز من الاسواق المحلية، تنقلوا من محطات التعبئة الى وكلاء الغاز إصطفوا بطوابير أمام المحال والمحطات بلا فائدة، وسط توقعات سابقة من الهيئة العامة للبترول بعدم حدوث ازمة حقيقية في سلعة الغاز.

موضوع الغاز في فلسطين معقد ومليئ بالقضايا الاشكالية، على أثير "رايــة" في برنامج "مع الناس" استضفنا رئيس النقابة العامة لأصحاب شركات الغاز اسامة مصلح ورئيس هيئة العامة للبترول فؤاد الشوبكي

وقال مصلح، ان ازمة الغاز سببها الرئيسي يكمن في قلة التوريد خاصة ان نسبة التوريد انخفضت 80% منذ بداية العام.."وضعنا خطة قبل بداية العام للتخزين لتفادي الازمة وكانت سعة المخازن 9000 طن منذ بداية موسم الشتاء ولكن حاجة المواطنين الفلسطينيين تصل لـ15 الف طن والموجود لا يكفي المواطنين سوى7 ايام".

واضاف.. السبب الثاني يكمن في قلة وجود مخازن لتخزين السلعة والسبب يعود الى الاجراءات المعقدة التي تتخذها الجهات الرسمية في بناء مخازن اضافة الى الكلفة الباهضة التي يحتاجها بناءها علاوة على وجوب توافر اجراءات السلامة العامة في الأبنية.

وطالب مصلح بإعادة النظر في اتفاقيات توريد الغاز ووضع نظام لتحديد مواصفاتها اضافة الى تحديد كافة التفاصيل المتعلقة بالإسطوانات والصهاريج ومفاتيحها ومحطات التعبئة بالشراكة مع النقابة والقطاع الخاص.

وعن سعر الغاز قال مصلح، ان اسطوانة الغاز 12 كلغم سعرها للوكيل اقل من 46 سيكل اما للمستهلك تباع بـ"52 شيكل" وفي حال توصيلها للمنزل يضاف "2 شيكل" الى سعرها الاصلي، مشيرا الى ان الكثير من الموزعين يتلاعبوا في قيمة التوصيل.

يتواجد في الضفة الغربية 29 محطة غاز قدرتهم التخزينية 9000 طن غاز لاتكفي اكثر من 7 ايام في فصل الشتاء.

المواطن يدفع الثمن دائما نتيجة خطط الحكومة والهيئات والجهات ذات الاختصاص التي لا يطبق الا القليل منها.

"بقينا طوال يومين نبحث عن مكان لتعبئة اسطوانات الغاز الفارغة... أحد محلات توزيع الغاز عندما لجأت اليه لتعبئة اسطواناتي قال لي... اذهب الى الرئيس ابو مازن واطلب منه الغاز... انا لا أملكه" أحد المواطنين قال لرايــة.

وبدوره قال الشوبكي" اننا بصدد التعاون مع شركة ثالثة لتوريد الغاز مع محاولاتنا الدائمة للضغط لأخذ موافقات اسرائيلية لبناء مخازن جديدة وخاصة تلك الموجودة في مناطق "سي".

واضاف، ان الكميات المطلوبة في فصل الصيف تصل الى 10-11 الف طن اما في فصل الشتاء فيحتاج المستهلك الفلسطيني الى 15 الف طن.

واقترح الشوبكي على اصحاب محطات توزيع الغاز الشراكة في شراء قطعة ارض مناسبة وترخيص مبنى لتخزين الغاز للتقليل من التكاليف.

معيقات بناء مخازن لتخزين الغاز تكمن في تدخلات البلدية في مكان اقامة المباني اضافة لإعتراض بعض المواطنين على وجود المباني في اماكن قريبة نوعا ما من بيوتهم.

اما عن قانونية المركبات التي تنقل اسطوانات الغاز قال الشوبكي: يجب ان تتوفر رخصة للمركبة تظهر صلاحيتها لتوزيع الغاز وفق اجراءات السلامة العامة التي يضعها الدفاع المدني الفلسطيني، وجهاز الشرطة يملك الصلاحية في مخالفة اي  مركبة لاتلزم بالمواصفات.

ودعى مصلح  المواطنين الى ضرورة عدم استخدام الاسطوانات الاسرائيلية في المحطات الفلسطينية والعكس اضافة الى الامتناع عن تحميل جرة الغاز في مركباتهم الخاصة.

المحافظات الاكثر احتياجا للغاز

ونوه الشوبكي الى ان محافظتي رام الله وبيت لحم من اكثر المحافظات التي تأثرت بأزمة الغاز اكثر من المحافظات الشمالية.

فيما قال أحد أصحاب محطة تعبئة الغاز سعيد دويكات ان محافظة نابلس عانت من نقص في الغاز خلال المنخفض الأخير وطالب بضرورة وجود تعاون بين نقابة وكلاء الغاز والهيئة العامة للبترول لرفع القيمة التخزينية في المحطات، خاصة ان محطات المحافظات الشمالية تزود بكمية غاز اقل من المحافظات الاخرى.

الرقابة على الاوزان

وأشار الشوبكي حول وجود مطالبات للتدقيق في اوزان اسطوانات الغاز انه في حال وجود اي شكوى عن مخالفة الاوزان ان يتم تسليمها الى حماية المستهلك لتقوم بدورها الرقابي بالتعاون مع مؤسسة والمواصفات والمقاييس ووزارة الاقتصاد.

الختم على الاسطوانات

في معظم دول العالم يتم وضع معلومات عن الوزن واسم المحطة ورقم الطوارئ على اسطوانة الغاز ولكن هذا البند غير متوفر في فلسطين.

واشار الشوبكي الى انهم بدأوا باعداد نظام لوضع الاختام ولكنهم اصطدموا ببند الحماية المالية للموزع غير المتوفر للوكلاء واصحاب محطات تعبئة الغاز.

شبكة راية