قالت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، إن رفع حصة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة العالمي إلى 36 بالمائة بحلول عام 2030، من شأنه أن يسهم برفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحدود 1.3 تريليون دولار أميركي، كما أنها ستوفر حوالي 15 مليون وظيفة عمل.

جاء ذلك في تقرير آيرينا، الذي حمل عنوان "فوائد الطاقة المتجددة: قياس الجوانب الاقتصادية"، الذي صدر السبت، خلال الاجتماع السادس لجمعيتها العمومية.

وقدم التقرير أول تقييم عالمي لما قالت الوكالة إنها الآثار الاقتصادية الكلية الناتجة عن نشر هذه الطاقة.

وحدد بشكل خاص الفوائد التي ستتمخض عنها خطة مضاعفة الحصة العالمية من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، المقدرة بنسبة 1.1 بالمائة، مقارنة مع المعدلات المسجلة في عام 2010.

وقال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، عدنان أمين، إن اتفاقية باريس الأخيرة حفزت الدول المشاركة للانتقال من مرحلة وضع السياسات إلى حيز التطبيق، ولكي تعمل بسرعة على تحرير قطاع الطاقة من انبعاثات غازات الكربون.

وأشار أمين إلى أن التقرير يقدم دليلا مقنعا على أن تحقيق التطور اللازم في القطاع سوف يساهم، إلى جانب الحد من ظاهرة التغير المناخي، في إنعاش الاقتصاد وتعزيز رفاه البشرية وتوفير المزيد من فرص العمل عالميا.

ووفقا للتقرير، فإنه من المتوقع أن تحقق اليابان أكبر أثر إيجابي لناتجها المحلي الإجمالي (2.3 بالمائة) فيما تتجاوز نسبة هذا الناتج في كل من أستراليا والبرازيل وألمانيا والمكسيك وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية واحدا بالمائة.

ونوه التقرير إلى أن أثر نشر مصادر الطاقة المتجددة على الرفاه البشري ستكون أكبر منه على الناتج الإجمالي المحلي بما يتراوح بين 3 و4 أضعاف، في ضوء تحسن الرفاهية العالمية بنسبة 3.7 بالمائة.

وعلى صعيد توفير الوظائف، من المتوقع أن يرتفع عدد الوظائف المتوافرة في قطاع الطاقة المتجددة من 9.2 مليون وظيفة حاليا، إلى أكثر من 24 مليون وظيفة بحلول عام 2030.

وكالات