سلمت لجنة دعم إعادة قطاع غزة القطرية، 1060 شقة للفلسطينيين الذين انتهى بهم الحال بلا مأوى عقب الحرب التي دارت مع إسرائيل عام 2014، وجرى توفير عدد مماثل من المساكن للأسر قليلة الدخل في القطاع.

وقال السفير القطري محمد العمادي، في حفل تسليم هذه الوحدات السكينة السبت بغزة، إن "ألف مسكن جديد قد اكتمل بناؤها منذ ذلك الحين (2014)".

وأضاف محمد العمادي: "دولة قطر تبذل كل ما بوسعها للتخفيف عن أهالي غزة في مختلف مناحي الحياة.. الكهرباء والزراعة والبنى التحتية والإسكان وإعادة إعمار البيوت المدمرة كليا".

من جهته قال الاقتصادي الفلسطيني، ماهر الطباع، إن جهود إعادة الإعمار تعوقها مصاعب خاصة بإحضار المواد الخام إلى غزة.

وتحظر إسرائيل استيراد منتجات تشتبه بأن حماس قد تستخدمها في إعادة التسلح أو بناء التحصينات، ولكنها بدأت تسهيل القيود في تشرين الأول/أكتوبر بموجب آلية تشرف عليها الأمم المتحدة.

وأضاف الطباع، المسؤول عن العلاقات العامة في غرفة تجارة غزة: "إن ما دخل من مادة الإسمنت للقطاع الخاص لإعادة الإعمار خلال عام ونصف لا يتجاوز 400 ألف طن، وهذه الكمية تساوي احتياج قطاع غزة من الإسمنت لشهرين فقط".

في الاتجاه ذاته، قال مسؤولون فلسطينيون إن التمويل القطري وفر 1060 مسكنا جديدا آخر في بلدة خان يونس للأسر منخفضة الدخل.

وفي الشهر الماضي تم افتتاح مستشفى بتمويل إندونيسي في غزة، وهو أول مركز طبي جديد يتم إنشاؤه في القطاع منذ عقد من الزمان.

وهذا المشروع الممول من قطر هو المؤشر الواضح الوحيد على إعادة الإعمار في قطاع غزة، حيث ما زال نحو مئة ألف شخص بلا مأوى بعد مرور 18 شهرا على المواجهة العسكرية، ويقف إغلاق حدود القطاع مع مصر وإسرائيل حائلا دون تحقيق نمو اقتصادي فيه.

ودعمت التبرعات القطرية حركة حماس التي تدير القطاع. وهو ما أثار إسرائيل والقيادة الفلسطينية التي مقرها رام الله في الضفة الغربية. ولم تسفر مساع قطرية سابقة للوساطة بين حماس وإسرائيل عن أي نجاح يذكر.

وبعد حرب عام 2014، تعهدت قطر بتقديم مليار دولار لمشاريع الإنشاءات في غزة، ودفع منها 50 مليونا لملاك المنازل المدمرة لتمويل إعادة بناء مآو.

وكالات