رئيس التحرير: طلعت علوي

استمرار رفع الفائدة وانخفاض أسعار النفط تحديات تواجه دول الخليج في 2016

الأحد | 10/01/2016 - 10:29 صباحاً
استمرار رفع الفائدة وانخفاض أسعار النفط تحديات تواجه دول الخليج في 2016

كتبا - محمد عبد الظاهر ومحمد العجمي
من المتوقع أن تشهد منطقة الخليج ضغوطا اقتصادية أكبر بسبب رفع معدل الفائدة على الدولار، ووسط توقعات بتدني أسعار النفط خلال العام الجاري، إلى جانب الاضطرابات السياسة الحالية بالمنطقة والتي تُشكل تحديات تواجه اقتصاديات تلك الدول، وفقا لما صرح به لزاوية عدد من خبراء في القطاع المصرفي .

النفط 2016

هبطت أسعار النفط خلال عام واحد لأكثر من 50%، وسجل سعر النفط الخام الأسبوع الماضي دون 33 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ أبريل نيسان 2004. و أظهر استطلاع لرويترز -نوفمبر السابق- أن من المرجح أن تظل أسعار النفط عند مستويات منخفضة لفترة طويلة حيث شهدت توقعات المحللين للعام الحالي 2016، مزيدا من التراجع .

برجس البرجس مستشار سابق في التخطيط الاستراتيجي في شركة أرامكو السعودية يقول" قد ترتفع الأسعار - لكن ليست بصورة كبيرة - ولن يكون ذلك إلا إذا واجهت أحد الدول المصدرة للنفط مشكلات سياسية ، تُقلص إنتاج حصتها المتفق عليها خلال العام 2016، لكن دون ذلك يظل السعر ثابت لا يرتفع إلا بمعدلات طفيفة للغاية "

أدى انخفاض أسعار النفط إلى عجز في ميزانيات معظم دول الخليج، ورفع الدعم الحكومي على بعض السلع، حيث بلغ عجز الميزانية السعودية 98 مليار دولار لعام 2015، بسبب التراجع الحاد في أسعار النفط في السوق الدولي، حسب ما أعلنت وزارة المالية السعودية ، وهو ما اضطر المملكة - أكبر مصدر للنفط في العالم - لرفع أسعار الطاقة المحلية بما فيها أسعار الوقود نهاية الشهر الماضي ، لتقليل الضغط على الموازنة العامة.

تخطط البحرين لاقتراض أموال من الداخل والخارج لتغطية العجز في موازنتها، وفقا لما أعلنه وزير المالية البحريني في تصريحات صحفية، ورفعت الحكومة الدعم عن اللحوم وبعض السلع الرئيسية لسد عجز الموازنة وتقليل النفقات.

وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية في ديسمبر الماضي قالت أن موقف صافي الأصول الأجنبية السيادية للبحرين "سلبي" وتوقعت عجزا حكوميا عاما للمملكة قدره 10% في 2016.

سبق وأن أعلنت وزارة الطاقة الإماراتية رفع الدعم الحكومي على أسعار الوقود المستخدم في النقل والمواصلات اعتبارًا من أغسطس 2015 حيث ارتفع سعر بيع البنزين بـ24% لينتقل من 1.72 درهم (0.46 دولار) إلى 2.14 درهم.

الفائدة

قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية في ديسمبر الماضي "رفع أسعار الفائدة سيساهم في إبطاء نمو القطاع غير النفطي في المنطقة لكن تأثيره على النشاط الاقتصادي سيكون محدودا إذا ما قورن بتداعيات هبوط أسعار النفط."

وتوقعت الوكالة أيضا انخفاض متوسط نمو الائتمان الحقيقي في دول الخليج إلى 4 % بحلول 2017 .

" تأثير رفع الفائدة الأمريكية محدود على المصارف العربية، لكن قد يؤثر على حركة الأسهم والاستثمارات طويل الأجل والسندات خلال العام الحالي" يقول محمد بركات رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية.

أشار بركات أنه من الطبيعي أن تبادر معظم البنوك المركزية الخليجية إلى رفع سعر الفائدة لديها بعد قرار الاحتياطي برفع سعر الفائدة وذلك لكون معظم دول الخليج ربطت أسعار صرف عملاتها بالدولار الأمريكي .

مضيفَا " عدم رفع أسعار الفائدة كان سيدفع المستثمرين لبيع أصولهم في منطقة الخليج وتوظيف عائداتها في الاستثمارات المقومة بالدولار ذات العوائد المرتفعة، مما يضع ضغوط على العملات الخليجية"

عن حجم تأثير رفع أسعار الفائدة على الاقتصاد السعودي، الدكتور فهد بن محمد التركي كبير الاقتصاديين ورئيس إدارة الأبحاث بجدوى للاستثمار السعودية يقول " من غير المتوقع أن يكون لرفع الفائدة تأثير عكسي على القروض المصرفية ، لأن هيكل التمويل في القطاع المالي السعودي يعتمد بصورة رئيسية على الودائع تحت الطلب التي تودع بدون فائدة " يضيف التركي.

"رفع الفائدة تأثيره ضعيف ، ولكن القلق من المستقبل، لأن عملية الرفع تعتبر توجه لسعر الفائدة الأمريكية خلال السنوات القادمة، ولابد أن يُأخذ في الاعتبار " تقول سهر الدماطي نائب العضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة ببنك الإمارات دبي الوطني.

" السعر الجديدة للفائدة من شأنه أن يُحافظ على تنافسية العملة الوطنية وجاذبيتها كوعاء للمدخرات المحلية التي تُمثل المصدر الأساسي لتلبية الاحتياجات التمويلية لمختلف قطاعات الاقتصاد" يقول هاني أبو الفتوح - الخبير المصرفي ، ورئيس شركة الراية للاستشارات المالية.

الاحتياطي

قال الخبير المصرفي أحمد آدم أن دول مجلس التعاون الخليجي تستطيع مواجهة فترة ارتفاع الفائدة الأمريكية بشكل أفضل من معظم دول العالم بفضل ما تمتلكه من احتياطيات وصناديق سيادية.

بلغ حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي السعودي 2.42 تريليون ريال (646.4 مليار دولار) بنهاية ديسمبر 2015، مقارنة ب 2.8 تريليون ريال (746 مليار دولار) بنهاية ديسمبر 2014، وفقا لتقرير مؤسسة النقد العربي السعودي .

وسحبت السعودية 100 مليار دولار من احتياطيها من النقد الأجنبي خلال العام 2015 نتيجة لانهيار أسعار النفط .

وأصدرت السعودية العام الماضي 2015 سندات حكومية بقيمة 95 مليار ريال، للمرة الأولى منذ 2007 لتغطية عجز الميزانية الناجم عن انخفاض أسعار النفط.

تمتلك الإمارات احتياطي النقد الأجنبي بقيمة 284.91 مليار درهم (77.57 مليار درهم ) وفقا للبنك المركزي الإماراتي عن نوفمبر 2015. فيما تملك قطر 138,671 مليار ريال (38 مليار دولار) وفقا لمصرف قطر المركزي نوفمبر 2015.

"ظروف منطقة الخليج سياسيا، إلى جانب انخفاض أسعار النفط، يجعل لرفع سعر تأثيرا سلبيا على حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة للمنطقة، وتوجه بعض الحكومات للاقتراض لسد عجز موازناتها" يقول آدم.

أشار أدم أن هناك احتمالات قيام أمريكا برفع الفائدة خلال عام 2016 القادم لتصل إلى 1,75% وهو ما سيزيد من عبء الاقتراض بوتيرة أكبر، ويمثل تحديات كبيرة لتلك الدول.

يذكر أن معظم دول مجلس التعاون ضمن تحالف عربي تقوده السعودية للحرب في اليمن منذ أكثر من 9 أشهر، إضافة لخلافات دبلوماسية بين إيران والسعودية قد تزيد الأمور اضطرابا في المنطقة.

شاركت في التقرير من الرياض: أماني شاهين

 

© Zawya 2016

التعليـــقات