رئيس التحرير: طلعت علوي

اضوء على الصحافة الاسرائيلية اليوم الاثنين

الإثنين | 04/01/2016 - 01:12 مساءاً
اضوء على الصحافة الاسرائيلية اليوم الاثنين

اتهام ارهابي يهودي واحد بقتل عائلة دوابشة!

ركزت عناوين الصحف الاسرائيلية، اليوم على لائحة الاتهام التي تم تقديمها يوم امس، ضد ارهابي يهودي واحد، على خلفية حرق وقتل عائلة دوابشة في قرية دوما، بينما شككت صحيفة "يديعوت احرونوت" بناء على مقارنات عدة، بتنفيذ هذه العملية من قبل شخص واحد.

ومما كتبته "هآرتس" في هذا الملف، انه بعد 40 يوما من التحقيق الذي شارك فيه ما لا يقل عن 44 محققا من الشاباك، تم يوم امس، صباحا، تقديم لائحة الاتهام الى المحكمة المركزية في وسط البلاد، ضد عميرام بن أوليئيل (21 عاما) من القدس، المتهم الوحيد بإحراق عائلة دوابشة في دوما وقتل ثلاثة من افرادها. وتعتمد لائحة الاتهام على اعتراف بن أوليئيل وقيامه بإعادة تمثيل الجريمة امام عدسات كاميرات الشرطة، وعلى اعتراف القاصر (أ) المتهم بالقضية.

ويحتجز الشاباك بن أوليئيل منذ بداية كانون الاول الماضي. وقد صمت طوال 17 يوما خلال التحقيق، فبدأ الشاباك بتفعيل وسائل التعذيب ضده، حتى اعترف بارتكاب الجريمة. لكنه عاد وانكر اعترافه، فقام المحققون باستخدام الوسائل ذاتها حتى اعترف. وفي 19 كانون الاول، في ساعة من الليل تقابل الساعة التي قام خلالها بإحراق المنزل، خرج مع المحققين الى دوما لإعادة تمثيل الجريمة.

وقال محققو الشاباك بعد انتهاء التحقيق ان بن أوليئيل نفذ العملية لوحده تماما. اما (أ) فكان شريكا في التخطيط. وان فكرة العملية تولدت لديهما قبل عدة ايام من موعد تنفيذها، انتقاما لمقتل ملآخي روزينفيلد، من مستوطنة كوخاب هشاحر، جراء اطلاق النار عليه على الشارع الفاصل بين دوما وبؤر غوش شيلو.

وحسب لائحة الاتهام، قام بن أوليئيل و (أ) بمراقبة عدة قرى في المنطقة في اطار سعيهما الى تنفيذ عملية ضد السكان الفلسطينيين فيها، واتفقا على تنفيذ العملية في دوما، واذا امكن تنفيذ عملية اخرى في قرية مجدل المجاورة، بهدف قتل الناس في بيوتهم. وحسب ادعاء (أ) فقد كان الهدف تنفيذ عملية "بطاقة الثمن" ولكن ليس قتل الناس.

ولهذا الغرض، قام بن أوليئيل بإعداد حقيبة وضع فيها زجاجتين مليئتين بمادة مشتعلة، وخرق قماش، وولاعة، وعلبة كبريت، وقفازات ومرش دهان اسود. واتفق الاثنان على اللقاء في ليلة تنفيذ العملية في مغارة بالقرب من بؤرة "ييشوب هداعت"، وبدون هواتف خليوية. وفي 31 تموز خرج بن أوليئيل من منزله وهو يرتدي ملابس قاتمة، واخذ معه الحقيبة، وتوجه للقاء (أ) في المكان المتفق عليه، لكن (أ) لم يصل. وادعى خلال التحقيق معه انه لم يصح من نومه. وقرر أوليئيل مواصلة طريقه لتنفيذ العملية لوحده.

وعندما وصل الى اطراف القرية، تلثم بقميص، وارتدى القفازات. وتوجه الى ساحة منزل مأمون دوابشة المؤلف من طابقين، فأعد الزجاجتين الحارقتين، وكتب على الجدار كلمات "انتقام" و"يحيا الملك المسيح" ثم القى بزجاجة داخل المنزل بهدف قتل سكانه، لكن البيت الذي احترق، كان خاليا من السكان.

ومن ثم توجه بن أوليئيل الى منزل سعد ورهام دوابشة، وهو يحمل الزجاجة الثانية. وبعد محاولته فتح شباكين دون ان ينجح بذلك، تمكن من فتح شباك غرفة النوم التي نام فيها ابناء العائلة، ثم اشعل الزجاجة والقاها في الداخل ولاذ بالفرار. واشتعلت النار في المنزل وبسكانه الأربعة. واحترق علي سعد دوابشة، الرضيع ابن العام ونصف العام، ومات على الفور، فيما اصيب سعد وزوجته رهام وابنهما احمد بحروق بالغة، توفي سعد ورهام على أثرها بعد عدة أيام في المستشفى، اما احمد فلا يزال يخضع للعلاج في المستشفى.

وحسب الصحيفة فانه باستثناء افادة (أ) وبن أوليئيل، لا تملك الشرطة والشاباك أدلة اخرى تجرمهما في العملية. ففي موقع الحادث لم يتم العثور على أي دليل، والمراقبة التي جرت في المنطقة لم تحقق فائدة، وافادات الفلسطينيين متناقضة ومرتبكة. ولذلك فانه اذا تم الحصول على هذه الاعترافات من خلال اجراءات تحقيق اعتيادية، فإنها ستكون كافية، كما يبدو، لإدانة بن أوليئيل.

يشار الى ان بن أوليئيل نشأ في مستوطنة كرمي تسور في غوش عتصيون، وهو النجل الاكبر للحاخام رؤوبين بن أوليئيل، الذي ينتمي الى التيار الرسمي للصهيونية الدينية، وكان رئيسا لبرنامج تعليمي في الكلية العسكرية في "نوكاديم". وعلى غرار الكثير من شبيبة التلال، تسرب بن اوليئيل من الاطار التعليمي وبدأ بالتجوال على تلال الضفة الغربية، وتطرف في أرائه. وتعرف في بؤرة رما ت مغرون على مئير اتينغر، الذي اعتقل في آب الماضي. وكان كلاهما ناشطان في تنظيم المدن العبرية، الذي سعى للعودة الى نابلس واريحا، وتم تصويرهما وهما يصليان في قبر يوسف في نابلس بعد تسللهما اليه ليلا.

ورغم نشاطه الطويل في البؤر الاستيطانية الا ان اوليئيل لم يتعرض الى التحقيق  في الشاباك، وملفه الجنائي صغير جدا مقارنة بملفات آخرين من شبيبة التلال. ومع ذلك يمكن من خلال احد ملفاته الوقوف على وجهات نظره المستقبلية عندما اعلن بأنه لن يلتزم بالقيود التي فرضتها عليه المحكمة، لأنه لا يعترف بالمؤسسة الاسرائيلية.

وقبل عامين تزوج بن اوليئيل من اوريان نزري، الناشطة المتطرفة والتي دأبت على التجوال على التلال. وقبل عملية القتل في دوما سكن اوليئيل ونزري في بؤرة "عدي عاد" في غوش شيلو، والتي تقع على مقربة من قرية دوما. وبعد عملية القتل انتقل مع زوجته وطفلتهما للإقامة في القدس.

اما (أ) القاصر الذي اتهم في الملف، ايضا، فهو ابن حاخام احدى المستوطنات في الضفة، وهو من رجال حاخامات يتسهار التابعة للتيار الرسمي للصهيونية الدينية. وقد انضم الى شبيبة التلال في السنوات الأخيرة، ليلحق بذلك بشقيقه الأكبر، المعروف للشاباك كناشط يميني متطرف وعنيف. وقد سبق للشاباك ان اعتقل (أ) في قضية أخرى لكنه تم اطلاق سراحه لعدم وجود أدلة. وبعد احد التحقيقات معه نشر شريطا شرح فيه بأنه صمت خلال التحقيق لأنه لا يتواصل مع رجال الشاباك الذين وصفهم بأنهم "ممثلون لمملكة الشر".

وتضيف الصحيفة ان الشاباك فضل، امس، التشديد على "قاعدة التمرد" والخطر الذي تشكله على اسرائيل. ورغم ان القصص زخمة ومنوعة، الا انها لن تشكل في المحكمة اكثر من ديكور. ويرفض الشاباك كشف تفاصيل التحقيق، وهذا ليس صدفة. فالاعتراف خلال التحقيق يفترض ان يدلي به المعتقل بإرادته الكاملة.  في قضية يسسخاروف، في المحكمة العليا عام 2006، الغت المحكمة اعتراف جندي في الجيش تم الحصول عليه بطرق غير قانونية، وفي ظروف اقل بكثير من قضية دوما. القضاة في إسرائيل يبذلون الكثير من الجهود كي لا يحسمون في قضية التعذيب. في 2011، ناقشت المحكمة العليا التماس عباس السيد، رئيس الخلية التي نفذت العملية القاتلة في فندق بارك في نتانيا، ضد قرار ادانته في المركزية. وادعى محاميه افيغدور ليبرمان، انه حتى اذا كان التعذيب قانونيا من اجل احباط الارهاب، الا انه لا يمكن استخدامه في سبيل الادانة. وكتب القاضي تسفي هندل في حينه ان مسألة تقبل الاعتراف تبقى في اطار "يجب النظر فيها" وادان السيد على اساس ادلة أخرى.

في المحاكم العسكرية في عوفر، حيث تجري مناقشة ملفات مشابهة، يتم اتباع المبدأ الذي يقول ان "المسألة ليست تقبل الافادة وانما مدى وزنها". ولذلك فانه في قضية دوما، ستضطر النيابة الى الاثبات بأن اعتراف اوليئيل حقيقي. في الشاباك والشرطة يدعون ان الاعتراف واعادة تمثيل الجريمة مليئان بالتفاصيل التي يعرفها فقط من نفذ العملية. ويضاف الى ذلك اعتراف (أ) الذي يدين بن اوليئيل.

اعتراف (أ) ايضا، تم تحت التعذيب. فلقد صمت خلال الفترة الاولى من التحقيق، لكنه وقع في خدعة اعدها له الشاباك. وبسبب حظر نشر التفاصيل لا يمكن كشف ماهية الخدعة. لقد اعترف (أ) امام المخبرين بعمليات اخرى، ولكن ليس بعملية دوما. وبعد مصادقة فاينشتاين على استخدام الوسائل الخاصة في التحقيق، أدان (أ) بن اوليئيل. في المقابل يفترض ببن اوليئيل تجريم (أ) تماما مع نفس التفاصيل التي ادلى بها (أ). واذا لم يكن تناسق بين الافادتين، ستكون هناك حاجة الى ترسيخ الادعاء بأن الافادتين كانتا كاذبتين.

باستثناء صعوبة تقبل الاعتراف، يكشف الملف مشكلتين اخريين. في الشاباك كانوا يعتقدون طوال الوقت ان خلية قامت بتنفيذ العملية، بينما يعترف اوليئيل بأنه نفذها لوحده. وسيدعي في المحكمة ان حقيقة عدم قيامه بتسليم اسماء اخرى يثبت انه لم يكن هناك احد، ولا يعرف من الذي نفذ العملية. ظاهرا تبدو روايته بأنه وصل الى المكان سيرا على الاقدام، وقام لوحدة بإعداد الزجاجتين ورشقهما والهرب، تطرح تساؤلات. سيما انه لم يتم تنفيذ أي حادث اخر من هذا النوع من قبل شخص واحد. المشكلة الثانية هي مسألة السيارة. لقد اعتقل خلال التحقيق (ج) – 18 عاما – من بؤرة هبلاديم، بشبهة استخدام سيارته من قبل منفذي العملية. واعتقل معه شخص آخر (30 عاما)، ادعى بأنه باع السيارة لـ (ج)، لكنه لم يتمكن من استكمال تحويل ملكيتها له. وتم اطلاق سراحه فيما تم تقديم لائحة اتهام ضد (ج) على خلفية تورطه في اعتداء. على كل حال، اذا كانت هناك معلومات حول استخدام السيارة في العملية، فكيف وصل اوليئيل سيرا على الأقدام؟

من المتوقع ان تستغرق المحاكمة فترة طويلة. قائمة الشهود تشمل 132 شاهدا، و44 محققا من الشاباك، وعشرات رجال الشرطة، وكذلك ضحايا المخالفة. بن اوليئيل لا يملك محفزات التوصل الى صفقة ادعاء في هذا الملف، لأنه في كل الاحوال، سيجلس في السجن طوال عشرات السنين. وسيجري التداول في الملف وراء ابواب مغلقة، لأن (أ) قاصر، ولرغبة الشاباك بالتستر على اكثر ما يمكن من تفاصيل التحقيق.

الشعارات تثبت ان اكثر من شخص نفذ العملية

في هذا السياق، تكتب "يديعوت احرونوت" ان لائحة الاتهام التي تم تقديمها الى المحكمة، امس، حول قتل عائلة دوابشة، تحدد ان عميرام بن اوليئيل هو الذي كتب الشعارات ورشق الزجاجة الحارقة داخل البيت. لكن التقرير المتعلق بالحادث والذي تم تقديمه الى المحكمة العليا يثير الشك بشأن التحديد بأن من نفذ العملية هو شخص واحد.

بعد حوالي 20 دقيقة من احراق المنزل تلقى مركز الأمن المدني في الضفة الغربية تقريرا افاد بأنه تم تشخيص مستوطنين يهربون من دوما في الوقت الذي تواجدت فيه قوات الجيش داخل القرية. وحسب التقرير الذي يقدر الشاباك بأن مصدره فلسطيني، فقد تم بعد حوالي عشر دقائق من وصول قوات الجيش، تشخيص مستوطنين يسيرون على الأقدام من الجهة الشمالية لدوما باتجاه بؤرة عدي عاد المجاورة للمكان. وكتب في التقرير بشكل مفصل: "04:03 – الدفاع الاقليمي: المستوطنون يسيرون من الجهة الشمالية لدوما الى مستوطنة عدي عاد". وحسب التقرير ذاته، في الساعة الخامسة، ابلغ مركز الأمن في "عيلي" بأن "خمسة مستوطنين نزلوا من سيارة وصلت من غبعات هروئيه وبدأوا بالسير على الأقدام باتجاه سنجل. من المحتمل ان تكون لهم صلة بالحادث. تم تبليغ الشرطة والكتيبة. تقرير من الدفاع الاقليمي".

لقد تم تقديم هذه المواد في اطار التماس قدمته حركة "يش دين" الى المحكمة العليا، تطالب فيه بإخلاء بؤرة عدي عاد بادعاء انها غير قانونية، وتشكل قاعدة للنشاط العنيف ضد الفلسطينيين. وقد منع نشر هذه الوثيقة طوال ستة أشهر. وطالبت "يديعوت احرونوت" بالسماح بنشرها، والان تمت الاستجابة للطلب.

لقد ادعت جهات امنية ان الوثيقة ليست موثوقة، بينما يدعي الشاباك ان من بلغوا هم فلسطينيون وانه يجري فحص المعلومات. اذا كان هذا التبليغ موثوقا، ربما تكون قوات الجيش قد تواجدت في القرية في الوقت الذي تواجد فيه منفذو العملية. وعلى الرغم من ذلك، وكما اسلفنا، فان الشاباك يدعي بأنه يجري فحص المعلومات كلها: وجاء من الشاباك انه "حسب فحص اجريناه مع الجهات المعنية في لواء بنيامين يستدل انه في ليلة العملية لم يقم الجيش بمراقبة منطقة قرية دوما. وحسب ما نفهمه فان التقرير الذي وصل من مقر مدني يتطرق الى تقرير فلسطيني يعود الى الساعة الرابعة فجرا، حول شخصين هاربين. هذه المعلومات كانت معروفة".

المديرة العامة لحركة "يش دين"، المحامية نيطاع باتريك، تقول ان "المعلومات التي تم كشفها تثير الشبهات بأن القتلة حصلوا على ملاذ في بؤرة عدي عاد غير القانونية، ويدعم الادعاء بأن البؤرة تشكل مركزا للنشاط الاجرامي. كل من تهمه سلطة القانون يجب ان يطالب بإخلاء عدي عاد نهائيا، وعدم تشريعها، كما تختار الدولة العمل بشكل مخجل".

في شهر ايلول كشفت "يديعوت احرونوت" التشابه بين الشعارات التي كتبت على بيت عائلة دوابشة الذي تم احراقه،  والشعارات التي كتبت خلال عمليات ارهاب يهودية وقعت في السنوات الأخيرة، كان من بينها احراق كنيسة نياحة العذراء في القدس. لائحة الاتهام التي تم تقديمها امس، تحدد ان القاصر الذي اتهم بالتآمر لتنفيذ العملية في دوما، هو الذي احرق كنيسة نياحة العذراء وكتب شعارات الكراهية على جدارها.

لائحة الاتهام تحدد ان بن اوليئيل هو الذي كتب الشعارات على جدار منزل عائلة دوابشة، قبل قيامه بإلقاء الزجاجة الحارقة. لكن خبراء فحصوا شعاري "انتقام" و"يحيا الملك المسيح"، يقدرون بأن الفارق الكبير بينهما- في شكل كتابتهما، وفي كمية الدهان الذي استخدم، وشكل الخط اليدوي – لا تتفق مع التحديد بأن المقصود شخص واحد.

لائحة اتهام ضد المشبوهين بإحراق كتيسة نياحة العذراء

في المقابل، تكتب "هآرتس" انه تم يوم امس تقديم لوائح اتهام الى المحكمة المركزية في اللد، ضد المشبوهين بإحراق كنيسة نياحة العذراء في شباط الماضي، وسلسلة اخرى من مخالفات الممتلكات واحراق السيارات. ومن بين المتهمين في الملف يانون رؤوبيني، المتهم ايضا بإحراق كنيسة الطابغة. كما تضم قائمة المشبوهين القاصر (أ) المتهم ايضا بالتخطيط لعملية دوما، والقاصر الآخر (ب). وفي اعقاب اعتراف هؤلاء بإحراق الكنيسة، اطلق الشاباك، امس، سراح مردخاي ماير، الذي صدر ضده امر اعتقال اداري بحجة ضلوعه بإحراق الكنيسة.

وكان ماير قد اعتقل اداريا لمدة نصف سنة بعد احراق عائلة دوابشة في دوما. وخلال طلب التصديق على امر الاعتقال جاء ان خطورته تنبع من مشاركته في احراق كنيسة نياحة العذراء في القدس. وتم تدعيم الادعاء بأدلة ادارية وبمعلومات استخبارية، وصودق على امر الاعتقال مرتين من قبل قاضي المحكمة المركزية ابراهام طال. مع ذلك تم في قضية دوما تقديم لوائح اتهام ضد آخرين، وفي اعقاب نشر لوائح الاتهام سارع محامي ماير، يتسحاق بام، الى تقديم التماس يطالب بإطلاق سراحه. وعلم ان الشاباك قرر اطلاق سراحه قبل تقديم الالتماس، لكنه فرض عليه قيود ادارية.

هدر دم العرب

وتكتب "يديعوت احرونوت" ان الشاباك الاسرائيلي نشر، امس، مقاطع من الوثيقة التي تفصل رؤية "مجموعة التمرد" – والتي قادت الى عملية الاحراق القاتلة في قرية دوما. وحسب الشاباك فان النواة الصلبة لمجموعة التمرد تضم بين 20 الى 30 شخصا. وقد بدأ تشكيل هذا التنظيم قبل عامين بين نشطاء شبيبة التلال، وعلى رأسهم مئير اتينغر، المعتقل اداريا. وتتراوح اعمار النشطاء بين 14 و24 عاما، ويقيمون في منطقة بنيامين في الضفة الغربية، لكن قسما منهم يصل من داخل الخط الأخضر. خلال التحقيق في عملية الارهاب اليهودي في دوما، اعتقل الشاباك 23 ناشطا في هذا التنظيم، ولاحظ ارتفاعا في عدد المعتقلين الذين يطلبون الانضمام الى "التمرد".

الوثيقة التي عثر عليها الشاباك لدى اعضاء المجموعة تعرض رؤية تبشيرية ومعادية للصهيونية، الى جانب سلوكيات عنيفة توجه المجموعة. والهدف النهائي لهذه الرؤية هو تغيير نظام الحكم، الذي "يمنعنا من بناء الهيكل ويمنعنا من الخلاص الحقيقي والكامل" حسب ما جاء في الوثيقة.

ويستدل من هذه الوثيقة ان الهدف الأساسي لهذا التنظيم هو اسقاط السلطة في البلاد واستبدالها بـ"سلطة يهودية". ومن اجل تحقيق ذلك يؤيد اعضاء المجموعة "العمل على تعيين ملك، اجتثاث الوثنية بشكل فوري، تصريح من قبل السلطة بشأن نيتها بناء الهيكل، طرد الأغيار وفرض الاكراه الديني في المجال العام. دولة إسرائيل لا تملك حق الوجود، ولذلك فإننا لا نلتزم بشروط اللعب. اولا يجب الهدم ومن ثم البناء".

وتهدر الوثيقة دماء غير اليهود الذين يعيشون في اسرائيل، حيث جاء فيها ان "لا يوجد على الاطلاق مكان للأغيار وخاصة العرب في مجال الدولة اليهودية، واذا لم يخرجوا من هنا يسمح بقتلهم، والى الأبد سيكون دم غير اليهودي ارخص من دم اليهودي".

وتشير الوثيقة الى طرق عمل، مفصلة ومرعبة. "نحطم الباب الزجاجي او الشباك، نسكب البنزين او نشعل زجاجة حارقة ونلقي بها كيفما امكن. طبعا، يجب اولا كتابة شعارات بعد اختيار بيت ما كي لا نؤخر الهرب". ويكتب معدو الوثيقة انه "بعد اسقاط السلطة يجب اقامة خلية في كل بلدة، ومدينة وعلى كل تلة، تضم بين ثلاثة وخمسة اعضاء يقررون القيام بعمل. يمكن البدء بأعمال صغيرة، لن تكون هناك صلة بين الخلايا، ولن يتم التحقيق او الفحص".

حركة يمينية تطالب بهدم مدرسة فلسطينية

كتب موقع المستوطنين (القناة السابعة) ان حركة "رجابيم" اليمينية التمست امس الاحد، الى المحكمة العليا، مطالبة بهدم المدرسة التي اقامتها السلطة الفلسطينية بتمويل اوروبي بالقرب من مستوطنة سوسيا في جبل الخليل. وقالت رجابيم ان المبنى يهدف الى انشاء مدرسة للبؤر العربية غير القانونية المنتشرة في منطقة سوسيا، والتي يصل سكانها من يطا.

وتدعي ان "هذه "البؤر" تحظى بدعم من السلطة التي تطمح الى ضم مناطق واسعة من المنطقة C الخاضعة للسيطرة الاسرائيلية الكاملة. والسيطرة على الأرض تتم في الأساس من خلال انشاء بؤر فلسطينية غير قانونية، خاصة في جنوب جبل الخليل ومنطقة معاليه ادوميم، بمساعدة وتمويل من الاتحاد الاوروبي."

وتدعي رجابيم ان الاتحاد الاوروبي قام في السنوات الاخيرة ببناء مئات المباني الاسكانية الجاهزة ومولدات للكهرباء باسطة الريح. ويجري تحويل اموال الاتحاد الاوروبي لتميل اعمال غير قانونية.

الشرطة تتخوف من تخطيط منفذ عملية تل ابيب لعملية اخرى

كتبت "هآرتس" انه يسود التقدير لدى الشرطة بأن نشأت ملحم، المشبوه بتنفيذ عملية اطلاق النار في تل ابيب، يوم الجمعة، قد ينوي تنفيذ عملية أخرى. كما يسود الاعتقاد لدى الشرطة والشاباك بأن ملحم لم يخطط للعودة حيا من عملية يوم الجمعة. وتواصل الشرطة اعمال البحث عن نشأت منذ يوم الجمعة دون ان تتوصل الى أثر له. كما يجري فحص امكانية عدم قيام ملحم بتنفيذ العملية لوحده، واحتمال ان يكون هناك من عرف بخطته قبل العملية. وفي اعقاب التخوف من امكانية قيام نشأت بتنفيذ عملية اخرى، عادت قوات الشرطة الى التجوال في شوارع تل ابيب وطلب من الجمهور اظهار اليقظة.

وكانت الشرطة قد نجحت من خلال تعقب الهاتف الخليوي لنشأت، بالوصول الى منزل في شمال تل ابيب. وعثر هناك فعلا على الهاتف، ولكن ليس على المشبوه. وتبين من التحقيق ان طفلة تقيم في المكان، عثرت على الهاتف بالقرب من المدرسة الثانوية في شمال تل ابيب. وبعد قيامها بشحن بطارية الهاتف في منزلها، تمكنت الشرطة من الوصول الى المكان. وكما يبدو من خلال الفحص مع الطفلة، فقد عثرت على الهاتف قبل حوالي ساعتين من موعد تنفيذ العملية.

الى ذلك قررت المحكمة امس، تمديد اعتقال شقيق نشأت، جودت ملحم، الذي تتهمه الشرطة بالتسبب بالموت والمساعدة على القتل. وعرض طاقم التحقيق امام المحكمة دليلا تم التكتم على ماهيته. وتم تمديد اعتقال جودت لخمسة ايام، وسمحت المحكمة بالتحقيق معه طوال ثلاثة ايام، دون السماح له خلالها بالتقاء محاميه. كما تم، امس، استدعاء والد نشأت، محمد، للتحقيق، علما انه كان من ابلغ الشرطة عن ابنه بعد التعرف عليه من الصور التي التقطتها كاميرات الحراسة.

نتنياهو يواصل التحريض ويهدد بإسكات مكبرات الصوت في المساجد

كتبت "هآرتس" ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، رفض خلال جلسة الحكومة امس، الانتقادات التي وجهت اليه في اعقاب خطابه ضد المواطنين العرب خلال زيارته لموقع الحادث، مساء السبت. وقال نتنياهو انه "سيتم بذل جهود كبيرة جدا كي تكون إسرائيل دولة قانون موحدة في جميع اقسامها، هذا هو النهج الصحيح وأنا لا اتأثر من الانتقادات في هذا الشأن. هذا صحيح لكل مواطني إسرائيل اليهود والعرب على حد سواء".

وبالإضافة الى تصريحاته ضد المواطنين العرب، مساء السبت، قال نتنياهو امس ان "تطبيق القانون هو متنفس ديموقراطية سلطة القانون. نحن لا نحصر ذلك على قطاع واحد ولا نركز على قطاع واحد. اليوم سيتم تقديم لوائح اتهام ضد الضالعين في قضية دوما. نحن نعارض القتل اينما كان، ونعارض العنف اينما كان، وخرق القانون اينما كان".

وقال نتنياهو انه فور تشكيل الحكومة قبل عدة أشهر، وجه وزير الأمن الداخلي والقائد العام للشرطة نحو بذل جهود لزيادة تطبيق القانون في المجتمع العربي. وقال ان "المواطنين العرب يعانون من الجريمة المتزايدة وكل مواطني اسرائيل يعانون من التحريض والعنف الجنائي والقومي. هذا الجهد حقيقي وقررنا تغيير تطبيق القانون".

واضاف انه في اطار زيادة تطبيق القانون في المجتمع العربي سيتم معالجة "الضجيج المنبعث من المساجد". وكان نتنياهو قد اعلن في السابق انه يدعم القانون الذي قدمه حزب "يسرائيل بيتينو" بزعامة افيغدور ليبرمان، في فترة الحكومة السابقة، لمنع استخدام مكبرات الصوت في المساجد.  وقال ايضا انه سيتم تطبيق قوانين التنظيم والبناء التي لا يتم تطبيقها بتاتا، ومعالجة التحريض في المساجد والجهاز التعليمي وجمع الأسلحة غير القانونية!

الداخلية ستناقش قضية الاسلحة غير المرخصة في الوسط العربي

كتبت صحيفة "هآرتس" ان لجنة الداخلية البرلمانية، ستجري بعد غد الاربعاء، نقاشا عاجلا حول مسألة السلاح غير المرخص في اسرائيل. وفي تصريحات محرضة على العرب قال رئيس اللجنة النائب دافيد مسلم (الليكود) انه "في الوسط العربي فقط تتواجد آلاف قطع السلاح غير القانوني، والتي سرق القسم الاكبر منها من الجيش، ويتم استخدامها بشكل يومي وغير قانوني، يمس بمواطني الدولة على المستوى الجنائي والقومي. شرطة إسرائيل تتخوف من العمل في هذه الاماكن، بسبب كميات الأسلحة الضخمة المتواجدة هناك وبسبب النقص في  القوى البشرية. هناك حاجة لإقامة محطات جديدة للشرطة وتجنيد قوات جديدة والدخول الى كل البلدات بهدف تطبيق القانون، واعادة النظام الى سابق عهده واعادة الأمن لمواطني الدولة".

يشار الى ان النواب العرب، وفي مقدمتهم احمد الطيبي، طالبوا بشكل صارم في الدورة السابقة بتطبيق القانون ضد من يحملون اسلحة غير مرخصة في الوسط العربي، والذين يطلقون النار في الاعراس.

الحكومة تصادق على تعيين مندلبليت مستشارا قانونيا

كتبت "هآرتس" ان الحكومة صادقت، امس، على تعيين سكرتيرها الحالي ابيحاي مندلبليت، لمنصب المستشار القانوني للحكومة. وسيبدأ في الأول من شباط بشغل منصبه الذي سيتواصل لمدة ست سنوات. ومع التصديق على التعيين، عادت الحركة من اجل جودة الحكم، وحركة اومتس، الى تقديم التماسيهما الى المحكمة العليا ضد التعيين، بسبب دور مندلبليت في قضية "هرباز"، وعدم مروره بفترة فاصلة بين منصبه الحالي ومنصبه الجديد، وبسبب خلل يدعي الملتمسون وقوعه في سلوك اللجنة المهنية التي كلفت ايجاد مرشحين للمنصب. وكانت المحكمة العليا قد رفضت في الاسبوع الماضي التماسين لهاتين الحركتين لأنه تم تقديمهما قبل صدور قرار الحكومة.

يشار الى أن مندلبليت شغل خلال السنة والنصف الاخيرة منصب سكرتير الحكومة، وقبل ذلك شغل منصب النائب العسكري الرئيسي. وقبل حوالي سنة ونصف تم التحقيق معه بشبهة خرق الثقة وتشويش التحقيق بسبب تأخره في عام 2010 بتبليغ المستشار القانوني الحالي فاينشتاين، بوجود نسخة من وثيقة "هرباز" بحوزة رئيس الاركان، آنذاك، غابي اشكنازي. وتم اغلاق هذا الملف من قبل فاينشتاين بسبب غياب الأدلة. ورغم ذلك، توجه فاينشتاين في تموز الماضي، الى رئيس الحكومة وطلب منه اعادة فحص مواصلة مندلبليت شغل منصبه كسكرتير للحكومة بسبب سلوكه في ذلك التحقيق.

اصابة جندي وجندية في الخليل

ذكرت "يسرائيل هيوم" ان جندية اسرائيلية (20 عاما)، اصيبت ظهر امس الاحد، بجراح متوسطة بعد تعرضها للنيران بالقرب من الحرم الابراهيمي في الخليل. ويستدل من التحقيق الاولي انه تم اطلاق النار على الجندية من مسافة بعيدة، واصابتها في القسم السفلي من جسدها. وقامت قوات الجيش بتمشيط المنطقة بعد الحادث.

وفي حادث آخر وقع مساء امس (الاحد) اصيب جندي بجراح طفيفة، ايضا جراء تعرضه الى النيران قرب الخليل. وتبين انه تم اطلاق النار على قوة من الجيش كانت تقوم بتفتيش السيارات قرب مفترق طرق.

انتحار 15 جنديا في 2015

كشف الجيش الاسرائيلي، امس، بأن 15 جنديا اقدموا في العام الماضي على الانتحار، وهي نسبة مشابهة لعدد المنتحرين في العام الذي سبقه 2014، وتضاعف عدد الجنود المنتحرين في 2013، حيث بلغ عددهم آنذاك سبعة جنود.

وحسب التفاصيل التي نشرتها "هآرتس"  فان عشرة جنود من المنتحرين كانوا يؤدون الخدمة الالزامية، وثلاثة منهم من اصل اثيوبي، وهذه الرقم ايضا يدل على ارتفاع بارز في عدد الجنود الاثيوبيين الذين يقدمون على الانتحار، حيث انتحر في العام 2014 جندي اثيوبي واحد. واما الجنود الخمسة الآخرين، فهم اربعة من رجال الخدمة الدائمة في الجيش، وجندي من الاحتياط.

ويشير قسم الصحة النفسية في الجيش الى ان معطيات العقد الأخير تعتبر منخفضة قياسا بالعقود السابقة، ويوعز هذا الانخفاض الى التغييرات التي طرأت على سياسة توزيع الأسلحة، والارشاد الذي اجري للجنود في سبيل كشف ضوائق رفاقهم، وكذلك اتساع الوعي.

وقام الجيش بإعداد خطة جديدة لتقليص عمليات الانتحار، يجري من خلالها التركيز على نقل المعلومات من قواعد التدريب الى قادة الجنود في الوحدات العسكرية، وكذلك من وزارة الرفاه الى الجيش. ويقوم قسم القوى البشرية بتعقب سلوكيات الجنود على الشبكة في كل ما يرتبط بالضغوط الاجتماعية التي يمكنها التأثير على الجنود.

اصحاب المحاجر الاسرائيلية في الضفة يوسعونها على حساب الأراضي الفلسطينية

كتبت "هآرتس" ان اصحاب المحاجر الإسرائيلية الفاعلة في الضفة قاموا بتوسيع مناطق عملها، في السنوات الأخيرة بشكل غير قانوني ولا يتفق مع تصاريح العمل التي حصلوا عليها من الادارة المدنية. وقالوا في الادارة انهم يعملون على ترتيب هذا الامر.

وتعمل في الضفة حوالي عشرة محاجر اسرائيلية، تزود حوالي ربع الطلب على مواد البناء. وكانت منظمة "يش دين" قد التمست ضد هذه المحاجر في الماضي، بادعاء انها تعمل خلافا للقانون الدولي، لكن المحكمة العليا  رفضت الالتماس، بادعاء ان المحاجر تخدم احتياجات الجمهور الفلسطيني.

ويستدل من تحليل للصور الجوية اجراه درور اتاكس، الذي يتعقب سياسة الاستيطان، ان هذه المحاجر قامت بين 2009 و2014 بتوسيع مناطق عملها على مساحة حوالي 500 دونم، وفي بعض الحالات تم التوسع على حساب اراض ذات ملكية خاصة. وقال اتاكس ان "هذه المعطيات يجب ان لا تفاجئ احد، فالمقصود حلقة اخرى في حملة السلب التي تعزف عليها إسرائيل في الضفة، والتي يتم جزء منها بشكل رسمي وبختم من المحكمة العليا".

حماس تنشر شريطا جديدا حول شليط في الأسر

كتبت "هآرتس" ان الذراع العسكرية لحركة حماس، كتائب عز الدين القسام، نشرت مساء امس الأحد، شريطا يظهر فيه الأسير الاسرائيلي السابق غلعاد شليط، خلال تواجده في الاسر. ويسعى الشريط الى اظهار شكل تعامل حماس مع الأسرى الاسرائيليين. ويظهر في الشريط نشطاء من التنظيم وهم يلبون احتياجات شليط، فهو يشرب ويأكل ويشاهد التلفزيون، بل يشارك في حفل شواء مع آسريه. وبمكن رؤية شليط بعد 6 دقائق من بداية الشريط. وقالت عائلة شليط ان هذه الصور مشوهة ولا تعكس فترة اسر ابنها.

ويصف الشريط الوحدة الخاصة التي قامت بحراسة شليط بأنها "وحدة الظل". وجاء في الشريط ان جنود الوحدة يعرفون شليط عن قرب. وحسب العناوين التي كتبت على الشريط، يظهر شليط وهو يقرأ رسالتين وصلتا من عائلته، ويظهر باسما في مقطع آخر من الشريط، اثناء مشاركته في حفل لشواء اللحم مع افراد الوحدة. كما يظهر شليط في الغرفة التي احتجز بها في شروط تعتبر معقولة نسبيا مقارنة بظروف الاسر.

وقالت جهات سياسية في غزة لصحيفة "هآرتس" ان توقيت نشر الشريط ليس صدفة، وهو يهدف الى رفع اسهم حماس في الشارع الفلسطيني، والتأثير على الرأي العام الاسرائيلي. واضافت هذه المصادر "ان حماس لا تملك حاليا ما تعرضه على المستوى الداخلي كإنجاز سياسي وعسكري، فالحصار لا يزال قائما، والمحادثات حول فتح معبر رفح عالقة، والمفاوضات مع السلطة لا تقود الى شيء، وعشرات الاف الموظفين لا يتلقون رواتبهم، ولذلك لا يتبقى لها الا بث الامل بين الفلسطينيين من خلال عرض نوع من وحدة النخبة".

مقالات

اسرائيلي حتى النهاية

تكتب صحيفة "هآرتس" في افتتاحيتها الرئيسية، ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يملك تعريفا جديدا لشعار "دولتين للشعبين": شعب واحد، الشعب اليهودي، "اسرائيلي حتى النهاية"، وليس موبوء بالإرهاب ومخلص للدولة حتى النخاع، وشعب آخر، عربي اسرائيلي، أو الأصح، مسلمي اسرائيلي، يقيم في جيوب لا يسري فيها القانون، يراكم الأسلحة وينشغل في التحريض الاسلامي والارهاب. رسميا هؤلاء مواطنون في الدولة ذاتها، لكن حسب وعي نتنياهو، هذان شعبان يسود بينهما العداء.

من المؤكد ان نتنياهو سيفاخر بأن حكومته وافقت، بعد تأخير دام أجيال، على منح الأقلية العربية مبلغ 15 مليار شيكل، من اجل تقريبها بنسبة ما الى المجال اليهودي – الاسرائيلي. ولكن في نفس الوقت يبعد العرب في إسرائيل كما لو كانوا شعبا مجذوما.

عندما يقول رئيس الحكومة بأنه ليس مستعدا لتقبل "دولتان في اسرائيل. دولة قانون لغالبية المواطنين، ودولة داخل دولة لقسم من مواطنيها، في جيوب لا يتم فيها تطبيق القانون – وفيها تحريض اسلامي وكميات ضخمة من الأسلحة"، فان السؤال الفوري الذي يطرح هو من منع نتنياهو من تطبيق القانون حتى الآن؟ من منعه من انشاء محطات للشرطة، ودفع التعليم وتبني العرب كجزء لا يتجزأ من الاسرائيلية؟

ولكن القلق الذي يزعج بشكل اكبر هو القاء الروث الجارف على الأقلية العربية. كلمات "جيوب" و"تحريض اسلامي" و"اسلحة ضخمة"، لا تشير الى مواطنين افراد يمارسون الارهاب او الجريمة. من الواضح لكل اسرائيلي، عربي او يهودي، ما هي واين هي تلك "الجيوب". حوالي 20% من سكان اسرائيل يقيمون فيها.

لدى نتنياهو، الذي ينتفض ضد الاتهام الجماعي للصهيونية الدينية او لحاخامات ورعاة المستوطنات – التي يمكن اعتبارها هي ايضا جيوب لا يسري فيها القانون وتوجد فيها كميات ضخمة من الاسلحة – لا توجد مشكلة في رسم خطوط فصل عنصري، مفادها انه كما "هدد" العرب باحتلال صناديق الاقتراع، فانهم الان هم العدو الذي يهدد بتدمير الدولة بواسطة الارهاب. وهؤلاء العرب، كما يتذمر نتنياهو، بدلا من اظهار الشكر لسعة قلب الحكومة، يعضون اليد التي تطعمهم، كما لو كانوا حيوانات اليفة نسوا دروس مدربهم.

يبدو انه لم يعد بالإمكان تسويق الينبوع المتعفن الذي ينتشل منه نتنياهو هذه الافتراءات، ويملأ بها مجال الحوار الاسرائيلي. لكن يمكن ويجب بناء حوار مقابل، بديل لحوار رئيس الحكومة العنصري. حوار يوضح بشكل قاطع ان "اسرائيلي حتى النهاية" هي المكانة الطبيعية وغير المتنازع عليها لكل مواطن في الدولة، يهودي او عربي.

لدى ايزنكوت ليغو بدلا من الأنا

يكتب امير اورن، في "هآرتس" ان العقيد دافيد زيني وقف قبل اسبوع عند منحدرات الجلبوع، يكتنفه ميراث أورد فينغيت ومحاربو "يزراعيل" على مختلف أجيالهم، على منصة تستخدم غالبا من قبل موشاب "غدعونا" في الاحتفالات الزراعية. زيني، قائد اللواء المؤسس للواء الكوماندوس، اطار مضاعف القوة يضم اربع وحدات نخبة عسكرية، اشار خلال مراسم تدشين اللواء الى ان الجيش يتواجد الان في خضم عملية "تقلص وتنجيع".

الضيف الرئيسي في الحدث وصاحب فكرة اللواء، رئيس الأركان غادي ايزنكوت، لم يحب مصطلح "التقلص". فأيزنكوت، حسب نهجه، يقلل ولا يقلص في اطار خطته المتعددة السنوات، التي صادف امس اول أيامها العملية. المقر الذي كان يتواجد فيه حتى الآن عقيدان، ويخضع لكل منهما مقدم، سيتواجد فيه منذ الآن رئيس فصيل واحد برتبة عقيد، مع اربعة رؤساء اذرع برتبة مقدم، وهكذا دواليك، وسيكون أقل ضخامة، واكثر توفيرا. لقد فرضت الضائقة المالية هذه النجاعة: ايزنكوت يسعى للعودة الى الجذور.

رئيس الأركان الحادي والعشرين للجيش الاسرائيلي يستحق اسم كتاب المباحث القديم "هذا الرجل خطير". ايزنكوت يهدد الوضع الراهن، انه يطرح مسائل اساسية ويطالب، حسب شروط التصميم المعروفة، بأن يأتي الشكل في اعقاب الهدف. "لماذا" قبل "كيف". استاذه في ترميم الجيش هو دافيد بن غوريون. فبن غوريون ايضا لم يبن الجيش من الصفر تماما، لأنه كان عليه استخدام مواد المخزون، خاصة في ظروف حرب الاقامة والبقاء. الحكمة كانت ولا تزال مغروسة في تصنيف المواد، ما الذي يمكن الابقاء عليه، وما الذي يجب التخلص منه، من اجل التوصل الى مبنى معدل وملائم للاحتياجات الجديدة.

ولذلك لا يتردد ايزنكوت في طرح سؤال لماذا، في الواقع، نحتاج الى كتيبة درزية، او بدوية، او "ماجلان" بشكل منفرد عن "اغوز" و"دوفدوفان". هل يحتاج الجيش الى محطة اذاعة او وكالة لنشر الدعاية الدينية. تخليه عن الاكاديميات العسكرية، التي تؤهل الشبان في سن الثانوية للقيادة، هو نتاج تفكير منطقي، من النهاية الى البداية: انه لا يحتاج الى هذا الكم من الضباط، سواء لأن الكثير منهم لن يوقعوا على الخدمة الدائمة، او لأن العريف اول الذي يتقن عمله، سيجيد عمل ذلك بشكل افضل من ملازم يصل الى منصبه لأول مرة، او يرجع الى وحدته بعد اقتلاعه منها لأشهر يمضيها في الاستكمال المبذر؛ سيما انه تم تقصير الخدمة الالزامية بأربعة أشهر، وهناك حاجة الى تنشيط معمق لمراحل التأهيل المهني للمجندين، سواء من حيث فترتها او برامجها او استغلال كل ساعة فيها.

انه يبكر يوميا للنقاشات في الفجر، كما لو انه لا يوجد ما يكفي من ساعات العمل خلال السنوات الأربع. ورغم انه اول رئيس للأركان لا يضع، منذ نصف قرن، شارة الأجنحة على كتفيه – تماما مثل المظلي الذي يهبط على كفيه ويركض الى الأمام. بدل الأنا لديه ليغو لتركيب وتفكيك وتجربة اشكال جديدة. هكذا في ساحة اللعب الخاضعة لسيطرته، بما في ذلك التفاصيل الهامشية التي يمكن ان تظهر بكامل قوتها لدى سماع الصافرة التي ستفتح ابواب مخازن الطوارئ، تماما مثل راتب الجنود المسؤولين في وحدة مخازن الطوارئ المسؤولين عن صلاحية المعدات الحربية. ما الذي ستفعله دبابة تساوي الملايين اذا كانت ستشل عن العمل بسبب غياب مئات من الشواقل المطلوبة  للاحتفاظ بملازم.

وباء.

يكتب اليكس فيشمان، في "يديعوت احرونوت" ان القاتل في ديزنغوف، نشأت ملحم، وعميرام بن اوليئيل ورفاقه المشبوهين بالقتل في دوما، يشكلان وجهان لعملة احدة – ليسوا اعشابا ضارة، ولا مرضى نفسانيين، ولا مهاجمين افراد، وبالتأكيد ليسوا شبانا مرتبكين وانصار مغامرة على طريقة "حسامبا". انهم اصابع ملوثة ترتبط بأيدي وبجسد يدعمها، يحركها ويوجهها. هذه الاصابع القاتلة يفترض بالشاباك قطعها، ولكن بالنسبة للأيدي والجسد – الأرض التي نموا عليها – يجب على المجتمعين اليهودي والعربي، معالجتها كما يعالج الوباء المتفشي.

لقد خرج القاتلان من عائلات طبيعية، ظاهرا، تدعي انها تؤيد سلطة القانون. والد ملحم هو حارس ومتطوع في الشرطة. والد بن اوليئيل هو حاخام في كلية عسكرية. لكن الولدان، مثل عدد من اخوتهما، جعلوا القيم التي امتصوها في بيئتهم متطرفة، وتقدموا خطوة اخرى نحو اجتياز الحاجز المهترئ الذي لا يزال يفصل بين المجتمعات التي نشأوا فيها وبين الفوضى والكراهية لكل ما يمثل المؤسسة الإسرائيلية.

بعد ساعات من القتل في قرية دوما، كان اللواء اليهودي في الشاباك يملك اسماء مشبوهين في العمل: عميرام بن اوليئيل، والقاصر (أ)، ولكنه احتاج الى خمسة أشهر ووسائل تحقيق استثنائية كي يقدم الأدلة الاستخبارية للاعتراف، ويعيد تمثيل الحادث ويقدم لوائح اتهام. ليس صدفة ان وزير الأمن موشيه يعلون ومسؤولين كبار في الجهاز الأمني رفضوا منذ اليوم الأول الادعاءات التي صدرت عن رؤساء مجلس المستوطنات ونواب ووزراء بأن العرب هم الذين ارتكبوا العملية. وحتى عندما عرض الشاباك امامهم النصوص التي عثر عليها لدى مجموعة التمرد، وادلة اخرى، فضل رؤساء اليمين المتطرف تجاهلها والمطالبة بإغلاق اللواء اليهودي.

السبب الذي أخر تقديم المشبوهين الى المحكمة لمدة خمسة أشهر، هو كون الشاباك جهاز يهدف الى منع العمليات، وليس من وظيفته احضار الناس الى المحكمة. ولذلك، فانه حتى عنما حصل على اسمي المشبوهين، ركز على الجهد لإحباط عمليات عينية تم التخطيط لتنفيذها من قبل تلك المجموعة التي خرج منها القتلة في دوما. واستهدف الجهد الثاني احباط المجموعة، الأمر الذي قاد في نهاية الأمر الى تقديم اربع لوائح اتهام يوم امس. هذا هو السبب الذي يقف وراء الحكم على القاصر بالحبس المنزلي، ومواصلة تعقب بن اوليئيل الذي فصل نفسه عن المجموعة.

محاولة خلق صورة لقاصرين مرتبكين تسربوا من الاطر، هي الطريق التي يلجأ اليها أقرباء المشبوهين من اجل توفير ذريعة لهم: الاعمال التي ارتكبوها حسب الشبهات، والتي تشمل كما يبدو عمليات لم يتم حلها حتى الآن، لا تسمح بتقديم أي تخفيض بسبب الجيل، سيما ان تعريف القاصر مرن – في المناطق يعتبر العربي قاصرا حتى جيل 16 عاما، وليس 18 كما لدى اليهود. قضية دوما تحتم اعادة فحص التمييز في تعريف القاصرين، خاصة لأن جهات رفيعة في الجهاز الامني تحدد بأن العملية الارهابية اليهودية أخطر عدة مرات على المجتمع الاسرائيلي والامن القومي من عمليات الارهاب الفلسطيني. الارهاب اليهودي – كما كشف النقاب عنه في لوائح الاتهام – يهدف الى خلق موجة تقود الى سلسلة من المواجهات بين اليهود والعرب، الامر الذي سيحتم على الجيش الدخول الى المناطق، وبالتالي سيؤدي ذلك الى فوضى اقليمية ستسمح بنمو رؤية دولة الشريعة.

من بالغ الحظ انه تم القبض على مجموعة التمرد في بداية طريقها. لقد فكروا بإثارة استفزاز في الحرم القدسي، لكنهم قدروا ان فرص النجاح ليست مرتفعة في المرحلة الحالية، ولذلك ركزوا على هدفين: خلق موجة اضطرابات بواسطة احراق بيوت فلسطينية على رؤوس اصحابها، واحراج دولة إسرائيل امام العالم المسيحي من خلال الاعتداء على الكنائس. لقد تم احباط مجموعة التمرد، ولكن الشاباك قلق من استمرار قيام مقلدين من حولهم، ومكملين لطريقهم ومنتقمين.

خلال السنة الأخيرة وصل الشاباك الى غالبية  اهالي اعضاء مجموعة التمرد والدوائر الاوسع. بعضهم اناس ينتمون الى قلب الاستيطان في الضفة، والذين صدمتهم اعمال اولادهم واظهروا عجزهم، لكنه في المقابل كان بعض اولياء الامور يعرفون لهجة اولادهم ويعرفون عن قسم من العمليات، وقاموا في حال اعتقال اولادهم بتوفير ذرائع لهم. في كل الاحوال، لم يقم احد في هذا الجسم الذي انشأ الأصابع الملوثة بأي خطوة ملموسة لوقفها.

لقد تم وصف المشبوهين في وسائل الاعلام بأنهم "قنبلة موقوتة" الامر الذي يبرر تفعيل وسائل التحقيق الخاصة ضدهم، ولكن الشاباك لا يعرف مثل هذا المصطلح رسميا. وسائل التحقيق الاستثنائية يتم تفعيلها حسب المادة 113 من القانون الجنائي، الذي يقول انه في حال وجود احتمال شبه مؤكد بأن المعتقل يملك معلومات يمكنها المساعدة على احباط عملية، يمكن السماح بالتحقيق الخاص، وبعد ذلك عرض الأمر على المستشار القانوني. واذا وجد المستشار بأنه تم تفعيل البند بشكل غير مبرر، يمكن للمحقق ان يدفع الثمن، لكنه تم حتى اليوم اغلاق كل ملفات الشكاوى التي تم تقديمها على خلفية التعذيب. وكما يبدو فان هذا سيحدث هذه المرة ايضا.

لائحة الاتهام هي مجرد بداية

يكتب يوآب ليمور، في "يسرائيل هيوم" ان لوائح الاتهام التي تم تقديمها امس ضد نشطاء اليمين المتطرف، رفعت الستارة عما رفضت اجزاء كبيرة من الجمهور الاعتراف به حتى الآن: في إسرائيل تعمل مجموعة متطرفة وخطيرة تهدف الى تدمير النظام القائم واقامة دولة شريعة بقيادة ملك وطرد كل الغرباء (المسلمين والمسيحيين) من هنا، وتدمير مقدساتهم.

الطريق لتحقيق هذه الأهداف يتطلب الدم، والكثير منه. ليس كفكرة فقط، وانما كعمل واقع: احراق الكنائس وقتلى مسيحيين يفترض به توريط اسرائيل في صراع مع العالم المسيحي؛ احراق المساجد والبيوت الفلسطينية على رؤوس اصحابها، يفترض ان يقود الى حرب بين اليهود والإسلام – حرب تستهدف التسبب بنمو التمرد المتوخى.

هذه الأفكار التي نشأت كمحفزات لنشطاء شبيبة التلال وبطاقة الثمن، كان

التعليـــقات