أكدت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني على ضرورة الغاء الفوائد على قروض المواطنين المقدسيين دعما لصمود سكان القدس المحتلة، وتاكيدا على حق السكن.

جاء ذلك خلال اجتماع في رام الله حضره رؤساء الجمعية في محافظات رام الله والبيرة ونابلس وقلقيلية للتباحث في عدد من المواضيع التي تخص استراتيجية عمل الجمعية للعام 2016.

وأكدت الجمعية ان منحة البنك الاسلامي للتنمية جاء لدعم صمود المقدسيين وعليه لا يجوز فرض فوائد على تلك القروض التي تعتبر اموالا عامة.

وكان البنك الاسلامي للتنمية قد قدم مبلغ 30 مليون دولار لكلا من (البنك الوطني، بنك فلسطين وبنك القاهرة عمان) على ان تخصص لدعم شراء وحدات سكنية في القدس المحتلة. وقد فوجئت الجمعية ان البنوك تفرض فوائد بمعدل 3.5 % اضافة الى العمولات، علما انها لا تقرض من اموال المودعين.

وتوجهت جمعية حماية المستهلك بالطلب من جهات الاختصاص وعلى راسها مجلس الوزراء الموقر وسلطة النقد التدخل لوقف فرض فوائد مرهقة وغير منطقية عن مبالغ جاءت لدعم المقدسيين وهي من اموال الصناديق العربية وليست من ودائع البنوك.

وياتي بيان الجمعية بعد ان علمت الجمعية عن عقد جلسة مساءلة للبنوك المذكورة تمت في مؤسسة امانن بعد شكوى تقدم بها المواطن المقدسي طلعت علـــــوي، طالبا من البنوك اعلان اجراءاتها بشكل واضح ومعلن والغاء الفوائد عن القروض.

بيان صحفي