إسرائيل قلقلة ازاء ازدياد عدد المواطنين العرب، الضالعين في نشاطات ترتبط بتنظيم داعش

كتب عاموس هرئيل في "هآرتس" ان القلق يتزايد في الجهاز الأمني الاسرائيلي ازاء ازدياد عدد المواطنين العرب، خاصة من منطقة النقب، الضالعين في نشاطات ترتبط بتنظيم داعش. ونشر في نهاية الأسبوع المنصرم تسجيل صوتي، يسمع فيه صوت زعيم التنظيم ابو بكر البغدادي، وهو يهدد بتنفيذ عمليات ضد "اليهود في فلسطين". وعلى الرغم من كون التنظيم يقوم بتفعيل أذرع له على جبهتين من الحدود مع اسرائيل – في جيوب جنوب الجولان السوري، وفي مناطق واسعة على حدود مصر في سيناء – الا ان الجهاز الأمني يشعر بالقلق من امكانية قيام داعش بتفعيل خلايا من المواطنين العرب في إسرائيل لتنفيذ عمليات.

في الاسبوع الماضي، اعلن الشاباك عن كشف خلية لحماس في القدس الشرقية، أعدت لتنفيذ عمليات تفجيرية داخل اسرائيل. ومن بين المعتقلين شبان من اسرائيل والضفة، يشتبه بأنهم تطوعوا لتنفيذ عمليات انتحارية. احد هؤلاء هو فهدي ابو القيعان، شاب بدوي (19 عاما) من سكان بلدة حورة في النقب، والذي اعترف بأنه وافق على ادخال حزام ناسف او سيارة مفخخة الى اسرائيل. وحسب الشاباك، فقد قال ابو القيعان خلال التحقيق معه انه الى جانب نشاطه في حماس، فانه يدعم داعش، بل كان ناشطا في تنظيمات سلفية عملت في حورة. وقبل شهرين، نفذ ابن البلدة، مهند العقبي، عملية اطلاق للنيران في المحطة المركزية في بئر السبع، قتل خلالها جندي اسرائيلي، وقتل العقبي خلال العملية.

حقيقة ان شابين، مواطنين إسرائيليين، مستعدان لتنفيذ عمليات تعتبر مسألة شاذة نسبيا. خلال فترة الانتفاضة الثانية، كان غالبية المواطنين العرب الذين ادينوا بالنشاط الارهابي، ضالعين في مساعدة المخربين، خاصة بنقلهم الى اهدافهم، دون ان يخاطروا بتنفيذ عمليات بأنفسهم.

لكن هاتين الحالتين، اضافة الى قضايا اخرى تم كشفها في الأشهر الأخيرة، تشير الى ازدياد التورط المباشر للعرب الاسرائيليين في الارهاب، الذي ينسب في قسم منه الى ظاهرة راديكالية بتأثير من المنظومة الدعائية المتشعبة لتنظيم داعش، خاصة عبر شبكة الانترنت.

خلال السنة الأخيرة تم الكشف عن حالتين اخريين لسكان بدو كانوا على علاقة بداعش. فقبل سنة اتضح ان الطبيب المتدرب عثمان ابو القيعان، من سكان حورة والذي عمل في مستشفى برزيلاي في اشكلون، سافر الى سوريا من اجل المحاربة في صفوف التنظيم، وقتل خلال المعارك. وفي حالة أخرى، تم في تموز اعتقال اربعة معلمين من سكان البلدة بأيدي الشاباك والشرطة، بشبهة نشر مواد دعائية لداعش. وكانوا هم ايضا من ابناء حمولة ابو القيعان.

وفي الأشهر الأخيرة، كشف الشاباك سلسلة اخرى من التنظيمات في صفوف العرب الاسرائيليين، سكان الجليل والمثلث، الذين اشتبهوا بتشكيل خلايا ترتبط بداعش او تعمل بالهام منه. وفي تشرين الاول وتشرين الثاني، تم اعتقال خمسة شبان من سكان الناصرة، تدربوا، حسب الشاباك، على تفعيل السلاح استعدادا لتنفيذ عمليات بالهام من داعش. وفي تشرين الثاني، تم الكشف عن خلية متماثلة مع داعش في بلدة جلجولية، بعد ان تمكن احد افرادها من اجتياز الحدود السورية والانضمام الى داعش.

كما تم في الاسبوع الماضي، اعتقال شابين من سكان منطقة الناصرة، كانا على صلة بتنظيم داعش، بل سافرا الى تركيا في ايار من اجل العبور الى سوريا، لكنهما تراجعا في اللحظة الأخيرة.

في ايلول 2014، اعلن وزير الأمن موشيه يعلون حظر تنظيم داعش في إسرائيل، بفعل قوانين الطوارئ. وبعد سنة، في تشرين الاول الماضي، اعلنت الحكومة عن داعش تنظيما ارهابيا.

من بين المصاعب التي تواجه الجهاز الأمني، مسألة اثبات الأدلة ضد المشبوهين. فغالبا ما تتم الاعتقالات في مرحلة متقدمة نسبيا من الانضمام الى التنظيم، فور تلقي معلومات استخبارية اولية، وذلك لمنع نضوج الاستعدادات لتنفيذ العمليات. ولكن في هذه الظروف، تكون الادلة محدودة، ولذلك تميل المحكمة الى فرض عقوبات قصيرة نسبيا. وفي المقابل، يسود التخوف من التعامل مع نجاح عملية لداعش داخل اسرائيل كانتصار معنوي كبير للتنظيم، يجر بالتالي محاولات لتقليدها من قبل شبان يسعون للانضمام الى التنظيم.

العليا تخفف عقوبة السجن لاولمرت لسنة ونصف فقط

كتبت "هآرتس" ان المحكمة العليا برأت، امس، رئيس الحكومة السابق ايهود اولمرت، جزئيا من التهم التي ادين بها، وقلصت فترة محكوميته من السجن لمدة ست سنوات، الى سنة ونصف فقط. وكانت المحكمة المركزية قد ادانت اولمرت بتلقي رشوة من رجل الاعمال شموئيل داخنر، بقيمة نصف مليون شيكل، حصل عليها شقيق اولمرت، يوسي، حين كان اولمرت رئيسا لبلدية القدس، مقابل دفع مشروع "هولي لاند". كما ادين اولمرت بتلقي رشوة قيمتها 60 الف شيكل حين كان وزيرا للصناعة والتجارة، في قضية شركة "هزيراع" التي سعت لبناء مساكن على اراض زراعية تملكها. لكن المحكمة العليا برأت اولمرت من التهمة الاولى، بادعاء التشكك بالادلة، فيما ابقت على التهمة الثانية، ولذلك قلصت محكوميته الى سنة ونصف فقط، ستبدأ في منتصف شباط المقبل.

ورفضت المحكمة العليا الالتماس الذي قدمه رئيس بلدية القدس السابق اوري لوبيانسكي في ملف هوليلاند، ايضا، لكنها صادقت على التماس لوبيانسكي ضد قرار سجنه لست سنوات، وقررت تخفيض المدة الى ستة اشهر فقط سيتم تحويلها الى عمل في خدمة الجمهور. وكتب القضاة انهم اخذوا في الاعتبار تدني حالته الصحية، وعدم قدرته على تحمل السجن.

وفي مسالة "هولي لاند" اختلف القضاة في الرأي حول مسألة ما اذا كان اولمرت قد علم بحصول شقيقه يوسي على الرشوة من داخنر. ورأى رئيس التركيبة القضائية التي ناقشت الالتماس، القاضي سليم جبران، انه يجب الابقاء على قرار المحكمة المركزية كما هو، لأن اولمرت كان يعرف عن تحويل الاموال الى شقيقه، بينما ايد القضاة الاربعة الاخرين، يتسحاق عميت وتسفي زيلبرطال ونيل هندل وعوزي فوغلمان، تبرأة اولمرت. واجمع القضاة الاربعة على "ان امكانية عدم قيام يوسي بتبليغ ايهود بشأن المبلغ الذي حصل عليه، معقولة ومنطقية وتدعمها ادلة".

وقال اولمرت في اعقاب صدور القرار "ان صخرة كبيرة ازيلت عن صدري بعد قرار المحكمة تبرئتي في قضية هولي لاند التي كانت غيمة سوداء مزعجة لي ولعائلتي على مدار فترة طويلة". وحول دخوله المرتقب الى السجن في شباط، قال اولمرت "سنرى ما الذي يمكن عمله في المجال القضائي".

يشار الى انه تنتظر اولمرت مداولات في ثلاث ملفات اخرى. ففي 19 كانون الثاني سيرجع الى المحكمة العليا التي ستنظر في الالتماس ضد قرار تبرئته في ملف "ريشون تورز"، والتماسه هو ضد ادانته في ملف تالينسكي، والحكم عليه بالسجن لمدة ثمانية أشهر، والتماس النيابة، ايضا، ضد الحكم المخفف عليه في ملف مركز الاستثمارات حيث حوكم بالسجن مع وقف التنفيذ.

"شخص فاسد سيطر على حياتنا"

وفي تعقيبات نشرتها "يسرائيل هيوم" حول مجريات المحاكمة، قالت عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش، ان "العقاب الذي فرض على اولمرت ينطوي على مغزى قومي بعيد المدى، ويبث رسالة قانونية واخلاقية للجمهور، ويزيد الثقة بجهاز العدالة". واضافت: "من المحزن جدا ان شخص فاسد الى هذا الحد سيطر على حياتنا، ومن المفرح وجود قانون وقضاء في اسرائيل". وحسب رأيها فان هذا ليس يوما حزينا للدولة فأيامنا الحزينة كانت يوم حصوله على الرشوة، هذا يوم نتفاءل فيه باجتثاث الفساد، يوم يعرف فيه كل انسان ان الغني والفقير، القوي والضعيف متساويان امام القانون".

اما رئيس حزبها، يتسحاق هرتسوغ، فتمنى ان يشكل هذا القرار "درسا لكل الشخصيات الرسمية لكي لا تستغل النفوذ الذي حصلت عليه كوديعة مقدسة، لمصالحها الشخصية. هذا يوم هام يثبت فيه الجهاز القضائي الذي يتعرض الى التهديد من قبل جهات معينة، عظمته وحقيقة انه لا يوجد احد، ولا حتى رئيس حكومة سابق، فوق القانون".

وقالت رئيسة لجنة مراقبة الدولة في الكنيست النائب كارين الهرار، ان "هذا ليس يوما سهلا لإسرائيل حين يتم ارسال رئيس حكومة سابق الى السجن بتهم خطيرة، لكنه يوم هام لسلطة القانون وللمحكمة التي تثبت مجددا ان كل المواطنين متساوين امام القانون وان مؤسسات القانون والقضاء قوية وتؤدي عملها بأمانة".

وقالت النائب رفيتال سويد ان "رئيس الدولة موشيه كتساف ينتظر اولمرت هناك. المواطنان الاول والثاني في دولة اسرائيل وراء القضبان. هذا تحذير لقادة الجمهور، الجميع متساوون امام القانون".

انتخاب حاييم كاتس لرئاسة مركز الليكود

كتبت الصحف الاسرائيلية ان مركز حزب الليكود انتخب، امس، الوزير حاييم كاتس رئيسا له، وقرر ايضا، المصادقة على طلب رئيس الحزب بنيامين نتنياهو تبكير موعد الانتخابات الداخلية لرئاسة الحزب. ومن المتوقع ان يعزز نتنياهو مكانته كرئيس للحزب في الانتخابات التي ستجري في شباط القادم، في غياب مرشحين منافسين، ما يعني انه سينافس على رئاسة الحكومة في الانتخابات المقبلة ايضا.

وقال مسؤول رفيع في حزب الليكود لصحيفة "هآرتس" ان فوز كاتس برئاسة مركز الليكود، الذي يعتبر مركز القوة الاكبر في الحزب، يعتبر انتصارا لنتنياهو طالما اتفقت مصالحه مع مصالح كاتس. ولكن في حال حدوث خلافات بينهما، وهي متوقعة، فسيبحث نتنياهو عن مناورات سياسية ملموسة من اجل تمرير القرارات. وكان نتنياهو يفضل انتخاب تساحي هنغبي، حليفه، لهذا المنصب، لكنه لم يعلن رسميا دعمه لأي من المرشحين الأربعة.

يشار الى ان نجاح نتنياهو بتبكير موعد الانتخابات لرئاسة الحزب، من شأنه عقم تأثير رئيس المركز المنتخب الى حد كبير، ذلك انه في حال انتخابه منذ الان لرئاسة الحزب يعني انه سيضمن ترشيحه لرئاسة الحكومة ولن يحتاج الى مساعدة اعضاء المركز. وكان نتنياهو قد برر خطوته هذه قائلا ان "علينا ان نكون مستعدين لأي طارئ، واذا تقرر في مرحلة ما تبكير موعد الانتخابات البرلمانية فسنكون جاهزين. وعيلنا ان لا ننسى ان ائتلافنا يضم 61 نائبا فقط."

وحظي موقف نتنياهو هذا بتأييد غالبية وزراء الليكود، بينما رأت قلة منهم فقط ان نتنياهو يسعى من خلال هذه الخطوة الى منع المنافسين المحتملين من الاستعداد للانتخابات الداخلية، كالوزير السابق غدعون ساعر، او الى ترسيخ مكانته قبل ان يؤثر التحقيق في مسألة سلوكياته واسرته في مقر الاقامة الرئيسي في القدس، على شعبيته.

احتمال عودة درعي الى وزارة الداخلية

الى ذلك تتزايد التكهنات بأن نتنياهو سيعين ارييه درعي وزيرا للداخلية خلفا لسيلفان شالوم، رغم ان المحكمة العليا كانت قد امرت في السابق بمنعه من مواصلة شغل هذا المنصب اثر ادانته بتلقي رشاوى ماليا وسجنه.

واكدت مصادر في حزب "شاس" امس، لصحيفة "هآرتس"، ان درعي يريد هذا المنصب. كما سبق والمح نتنياهو لوزراء حزبه، بعد استقالة شالوم، الى نيته تسليم حقيبة الداخلية لحزب شاس. لكن مكتب الوزير درعي وديوان رئيس الحكومة نتنياهو، نفيا، امس، ان يكون هذا الموضوع قيد البحث حاليا، او ان هناك قرار بهذا الشأن.

ارتفاع كبير في نسبة مهاجري الاتحاد السوفييتي سابقا الى اسرائيل

كتبت "هآرتس" ان العام الحالي 2015، شهد ارتفاعا كبيرا في عدد المهاجرين الى إسرائيل من دول الاتحاد السوفييتي سابقا، والذي وصل الى 15 الف مهاجر، وهو اعلى رقم يتم ستجيله للمهاجرين من هذه الدول خلال العقد الأخير. ويشكل المهاجرون من هذه الدول نسبة 50% من المهاجرين الى إسرائيل في 2015.

وقد شهدت السنوات الاخيرة ارتفاعا تدريجيا في عدد المهاجرين من هذه الدول، بعد تراجع متواصل منذ الهجرة المكثفة في مطلع سنوات الألفين. وللمقارنة، هاجر الى اسرائيل 5847 مهاجرا من هذه الدول في 2008، بينما وصل العدد الى 12328 مهاجرا في 2014.

وحسب رئيس وحدة اليهود الناطقين بالروسية في الوكالة اليهودية، رومان بولونسكي، فان الزيادة الكبيرة في عدد المهاجرين الروس مردها الاوضاع الاقتصادية في روسيا والتي تسبب ايضا تحركات في الدول المجاورة لها. وحسب رأيه فان "التضخم والعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة واوروبا على روسيا تؤثر على الناس في روسيا وبلروس ومولدوفا، وتجعلهم يبحثون عن مستقبل في مكان آخر، والوصول الى اسرائيل.

وقال ان الاوضاع الامنية هناك شكلت عاملا رئيسيا في ارتفاع الهجرة في عامي 2013 و2014، وهي مسألة تتواصل حتى اليوم. ويستدل من معطيات 2015 مثلا، ان 45% من المهاجرين من دول الاتحاد السوفييتي السابق جاؤوا من اوكرانيا.

بشكل عام طرأ ارتفاع بنسبة 10% على عدد المهاجرين الى إسرائيل من مختلف انحاء العالم. ووصل عدد المهاجرين في 2014 الى 27.500 مهاجر. وهذه السنة وصلت نسبة المهاجرين من فرنسا الى رقم قياسي غير مسبوق. وبلغ عدد المهاجرين من هناك 7900، مقابل 7200 في العام 2014. ولوحظ ان حوالي 50% من مجمل المهاجرين في 2015، هم شبان حتى جيل 30 عاما.

اعتقال خمسة من الراقصين على الدم في القدس

كتبت "هآرتس" ان الشرطة اعتقلت ، امس، خمسة من المشاركين في حفل زفاف اليمين المتطرف الذي تم خلاله رفع اسلحة وقنابل حارقة وطعن صورة الطفل القتيل في دوما، علي دوابشة. ومن بين المعتقلين العريس نفسه، وجندي وقاصرين ودانئيل فاينر (50 عاما) الناشط الكهاني من مستوطنة تفوح الذي شوهد وهو يرقص حاملا السلاح ويرتدي قميص حركة كهانا. وزعم المحامي ايتمار غفير (هو ايضا من نشطاء كهانا المعروفين – المترجم) ان السلاح الذي رفعه فاينر كان دمية!

ومن المنتظر ان يتم احضار الخمسة الى المحكمة، اليوم، لتمديد اعتقالهم. وكان بن غفير قد قدم التماسا ضد اعتقال فاينر امس، لكن القاضية رفضته وقررت مواصلة اعتقال المشبوه حتى النظر في طلبات الاعتقال اليوم. كما رفضت القاضية التماسا مماثلا قدمته محامية احد القاصرين .

وقال بن غفير انه سيستأنف الى المحكمة المركزية، مدعيا ان الشرطة لا تعتقل العرب الذين يرقصون في الاعراس حاملين السلاح بل ويستخدمونه! كما ادعى ان القاضية تأثرت بالضغط الاعلامي في القضية ويجب ابداء الأسف لذلك لأن "السلاح" الذي رفعه موكله "ليس الا دمية" على حد تعبيره.

سفير إسرائيل لدى الامم المتحدة يقترح ضم الشرطة الاسرائيلية الى قوة حفظ السلام الدولي

كتبت "يسرائيل هيوم" ان سفير إسرائيل لدى الامم المتحدة داني دانون بادر الى طرح اقتراح بضم افراد من الشرطة الاسرائيلية الى قوة حفظ السلام الدولي التي تعمل برعاية الأمم المتحدة. وقال دانون ان اقتراحه يهدف الى اظهار رغبة اسرائيل بالاندماج في اكثر ما يمكن من مؤسسات الامم المتحدة واظهار وجهها الجميل.

واذا نجحت هذه الخطوة فلن تكون المرة الاولى التي يتم فيها دمج قوة اسرائيلية في قوة دولية. فبعد الهزة الأرضية في هاييتي في 2010، ارسلت اسرائيل قوة شرطية للمشاركة في مساعدة السكان المحليين على فرض النظام وتحقيق الاستقرار. وفي حينه تم ارسال 14 ضابطا وشرطيا قاموا بدوريات في الشوارع وضمنوا توزيع الغذاء للاجئين وساعدوا وحدات الشرطة المحلية. كما تولت القوة الاسرائيلية مهام معقدة كتنفيذ اعتقالات والبحث عن المجرمين الهاربين.

وقال دانون انه يمكن للشرطة الاسرائيلية ان تكون سفيرة دولية لإسرائيل واستخدام التكنولوجيا المتطورة لتنفيذ عمليات من اجل حفظ السلام الدولي. على اسرائيل الانتقال من مرحلة الدفاع الى الهجوم على الحلبة الدبلوماسية، وفقط من خلال العمل الذي سيظهر الوجه الحقيقي لإسرائيل سننجح بالانتصار في المعركة ضد الاكاذيب التي تروج ضدها".

فاينشتاين يرفض محاكمة براك

كتبت "يديعوت احرونوت" ان المستشار القانوني للحكومة، يهودا فاينشتاين قرر عدم فتح تحقيق مع وزير الأمن السابق ايهود براك، بشبهة تسريب اسرار امنية من جلسات المجلس الوزاري المصغر، تتعلق بالاستعدادات لمهاجمة ايران. وكان براك قد كشف الكثير من المعلومات في اطار المحادثات التي اجراها معه معدا سيرته الذاتية "حروب حياتي". وقال فاينشتاين في بيان له امس، ان المعلومات التي سلمها براك، صودق على نشرها من قبل الرقابة ولذلك فانه لم يمس بأمن الدولة. مع ذلك لاحظ المستشار "وجود شائبة في قيام وزير بنقل معلومات من جلسات المجلس الوزاري المصغر، قبل حصوله على تصريح بعمل ذلك". ولذلك امر المستشار بتشكيل طاقم لفحص دفع توجيهات نظامية بهذا الشأن.

يشار الى انه تم تقديم الشكاوى ضد براك في اعقاب نشر القناة الثانية لأجزاء من المحادثات المسجلة التي اجراها مع مؤلفي سيرته الذاتية ايلان كفير وداني دور، حول استعدادات إسرائيل قبل خمس سنوات لشن هجوم على ايران. وفي اعقاب التماس تم تقديمه الى المحكمة مؤخرا، امرت المحكمة فاينشتاين بتفسير سبب رفضه الامر بالتحقيق مع براك. وقال فاينشتاين انه لا يوجد مبرر للتحقيق لان القناة الثانية عرضت التقرير قبل بثه على الرقابة العسكرية فصادقت عليه.

مطالبة نتنياهو بسحب مواطنة العربي منير رجبي

كتب موقع القناة السابعة ان العائلات الثاكلة التي قتل ابناؤها في عملية الباص رقم 37 في حيفا، توجهت الى رئيس الحكومة نتنياهو، بصفته وزيرا للداخلية حاليا، وطلبت منه سحب المواطنة من منير رجبي، الذي ساعد الخلية التي نفذت العملية، التي اسفرت في حينه عن قتل 17 اسرائيليا، بينهم طلاب مدارس تراوحت اعمارهم بين 13 و18 سنة.

وكانت هذه العائلات قد توجهت بطلبها هذا عدة مرات في السابق، دون ان يتم التجاوب معها. وكتبت العائلات لنتنياهو انه يمكنه وحده سحب مواطنة رجبي الذي عاش في حيفا طوال سنوات، كي تضمن العائلات عدم الالتقاء به، وبسبب ما يسببه لهم من مرارة.

واشارت العائلات الى انها تطرح هذا الطلب على نتنياهو الآن، لأن المحكمة ستنظر في 12 كانون الثاني المقبل  بطلب اطلاق سراح رجبي.

مقالات

من يدير ارهابا اكبر.

يكتب تسفي برئيل، في "هآرتس"  ان بنيامين نتنياهو وضع معايير جديدة في الخطاب العام. ومن الآن فصاعدا سيكون لدينا "الإرهاب الصغير"، لليهود، و"الإرهاب الكبير" للفلسطينيين. وقال نتنياهو ان "الإرهاب العربي يهاجمنا باستمرار على نطاق واسع جدا ... (أما) المجموعة التي تظهر هنا فمتطرفة وهامشية ولا تمثل الحركة الصهيونية الدينية"، وبذلك رسم التسلسل الهرمي للإرهابي الذي سيتم تمييزه الان حسب عدد العمليات والنطاق والتمثيل الذي يأخذه الارهابيون على عاتقهم.

اكذوبة "الصغير" التي يطرحها نتنياهو تأتي في محاولة منه لتصغير قيمة "الارهاب الصغير"، في حقيقة مقارنته بالإرهاب الفلسطيني "الواسع". ولكن الكبير، لأنصار الكارثة، لا يحدد. "الارهاب الصغير"، "الذي لا يمثل الصهيونية الدينية"، قتل اسحاق رابين والطفل محمد ابو خضير، واحرق عائلة دوابشة. فعلا انه ارهاب لا يعتبر مقارنة الارهاب الفلسطيني.

ولكن هناك شقيق كبير للإرهاب الصغير. انه يكمن في محاولة عزل الصهيونية الدينية عن احفادها الارهابيين. تحليل حاييم ليفنسون (هآرتس 27.12) والذي يرى ان الارهابيين اليهود هم ليسوا نتاج ثقافة يمررها حاخامات المستوطنات، وانما "ردا مضادا عليهم" لا يطهر هؤلاء الحاخامات وقادة الصهيونية الدينية، من مسؤوليتهم عن جرائم الآخرين، او من تحريك رؤوسهم عندما شاهدوا كيف تنمو في احواضهم نباتات السم. نتنياهو يفضل تناسي حقيقة ان هؤلاء الارهابيين خرجوا من رحم الحركة الأم، وتثقفوا في احضان حاخاماتها، وتعلموا "توراة الملك"، وامتصوا ميراث العصابة السرية اليهودية، وقرروا اخيرا الانفصال عن التيار المركزي وتشكيل تنظيم ارهابي.

يمكن مقارنتهم بتنظيم "ليحي" الذي انفصل عن تنظيم "ايتسل" وتم اعلانه تنظيما ارهابيا من قبل البريطانيين والحكومة المؤقتة. وكما حظي تنظيم "ليحي" بالاعتراف والتقدير القومي من قبل الدولة في 1980، عندما اعترفت بمساهمته في قيام الدولة، هكذا سيتحول الارهابيون "الصغار" حاليا، الى ابطال للصهيونية الدينية.

حسب قائمة دوري الارهاب الكاذبة التي يطرحها نتنياهو، فان الصهيونية الدينية تنقسم الى بيتين: الصهيونية الدينية الارهابية، وتلك غير الارهابية. قادة الصهيونية الدينية، ومن بينهم من أسسوا العصابة السرية اليهودية، والمخلصين لباروخ غولدشتاين (سفاح الحرم الابراهيمي – المترجم)، "هم السلطة" كتصريح نفتالي بينت، ولذلك فانهم لا يحتاجون بعد الى الارهاب. ولكن يجدر بنا عدم المسارعة الى التصفيق لكلمات الشجب التي صدرت عنهم، لأن "الارهاب الصغير" اليهودي لا يعكس صراعا داخليا حول السيطرة على الصهيونية الدينية. الارهابيون اليهود يسعون، وسينجحون، بتجريد الصهيونية الدينية، خاصة العلمانية منها، من مكانتها كممثلة للدولة اليهودية. "القديسون المعذبون" الذين يجري التحقيق معهم في الشاباك، يمثلون الان بنيامين نتنياهو والمستوطنين والعلمانيين اليهود ودولة إسرائيل.

سيكون من الخطأ الكبير تحويل الصهيونية الدينية المسؤولية عن اجتثاث هؤلاء الارهابيين، وهي مسألة فشلت فيها بشكل كبير. المقارنة بين الارهابيين اليهود والصهيونية الدينية هي عمل مضلل ومقصود وتظاهر بالبراءة هدفه تنقية الصهيونية الدينية. المقارنة الصائبة بين الصهيونية الدينية التي تفسر لإسرائيل معنى اليهودية بشكل راديكالي وغير ديموقراطي، وبين الغالبية العلمانية، الليبرالية، التي تحارب بدون نجاح بقاء عدة قيم عالمية.

"هرم الارهاب" كما عرضه نتنياهو هو قلب الصهيونية الفاسدة، التي تشجع سيطرة ايديولوجية الحاخام كوك على الدولة وقوانينها، مقابل التعاون ضد الارهاب اليهودي. وكذلك، في الوقت الذي تتأثر فيه الغالبية العلمانية – الليبرالية من الصدمة التي اظهرها قادة المستوطنين ازاء عرس الانتقام، يمكن لنتنياهو والصهيونية الدينية الرقص في عرس خاص يتم خلاله طعن صورة الصهيونية الباهتة بالسكاكين.

الفلسطينيون لن يستغلوا الفرصة

تكتب عميرة هس، في "هآرتس" ان بيان الشاباك بشأن القبض على خلية حماس التي خططت لعمليات انتحارية، يفعل خيرا مع الفلسطينيين. حتى اذا اتضح بأنه تم تضخيم الشبهات، الا ان حقيقة التبليغ تمنح الفلسطينيين مهلة اخرى لمواجهة التحدي الذي يطرحه حملة السكاكين المنفردين، بشكل منظم. أي: الانتقال الى مرحلة مدروسة، مخططة وشعبية للهبة التي يحتمها الواقع، من خلال اسكات هوس الكفاح المسلح.

فرصة الدمج المدروس ضئيلة جدا. القيادة الرسمية (السلطة الفلسطينية وحركة فتح) ليست معينة بها، وكما يبدو لا تستطيع ترميم ثقة الجمهور المطلوبة لذلك. التنظيمات القديمة والصغيرة في منظمة التحرير لا تستطيع، حماس لا تفكر بمصطلحات العمل الشعبي غير المسلح، حماس وفتح تواصلان تمزيق الشعب في المنافسة على الهيمنة، وسيمر وقت طويل حتى تنمو قيادات جديدة.

بعد ثلاثة أشهر من بداية "موجة التصعيد" تولد نمط جديد، اكثر كثافة، من العنف الاسرائيلي العسكري، والعنف التخطيطي (البناء في المستوطنات) واندلاع حالات اليأس الفلسطيني المنفرد، والفجوة الضخمة بين حوار الضحية/الحربي وعدم العمل.

كما اصبح القمع مسألة اعتيادية. وسائل الاعلام الفلسطينية تواصل ابراز سهولة قيام مسلحين اسرائيليين (قوات الأمن والمدنيين) بقتل الفلسطينيين الذين يشتبهون بالهجمات. الحوار العام (في وسائل الاعلام والفيسبوك) يواصل التأرجح بين الأطراف: تجاهل حملة السكاكين كظاهرة والوهن الاجتماعي الذي تعكسه، والحداد على القتلى، وتحديهم كمساكين والتشكيك بالرواية الاسرائيلية.

السلطة الفلسطينية تريد وقف التصعيد. يوم الجمعة منعت بالقوة التظاهر قرب حاجز بيت ايل، للمطالبة بإعادة جثث الفلسطينيين الذين قتلهم الجيش والشرطة. وجاء من تنظيم "الحق" الفلسطيني ان اجهزة السلطة تضغط على العائلات الثاكلة كي توافق على تسلم الجثث وفق القيود التي تفرضها اسرائيل. هناك من يقولون في الغرف المغلقة بأن حملة السكاكين تحركهم اسباب شخصية فقط، وان طلاب المدارس يطمحون للحصول على سكين او خنجر ومقلاع. ولكن لا توجد شخصية فلسطينية تحظى بالتأييد ويمكنها التوجه الى الشبان والتحدث الى قلوبهم كي لا يذهبوا لطلب موتهم العنيف في اعمال التمرد المخصص.

يمكن للمهلة التي وفرها الشاباك هنا ان تهدف الى خلق حوار اجتماعي صادق وعلني. هناك تخوف من الانجرار الجديد نحو السلبية الشجاعة على مضض، لما يسمى الانتفاضة الثانية. في حينه كان المسلحون هم الذين وجهوا اللهجة بسرعة. اذا كان هناك شيء شعبي جماهيري في حينه، فهو تحمل عبء الهجمات العسكرية الإسرائيلية ومنع الحركة وزيادة الخوف والدمار اليومي، والحفاظ على شظايا العيش الطبيعي في التعليم والعائلة.

كثرة هم الذين يعتقدون ان تكتيك العمليات الانتحارية الحق ضررا بالنضال، لكنهم يرتدعون عن اسماع ذلك علانية. ليس لطيفا المس بعائلات القتلى والاسرى، وليس من المقبول التشكيك بقدسية السلاح. ابو عبيدة، الناطق بلسان كتائب عز الدين القسام، سمير قنطار ويحيى عياش، لا تزال اسماء معروفة يرددها الكثير من الفلسطينيين ويكنون لهم مجد الابطال. قلة فقط تعرف اسماء اولئك الذين يحاولون بشكل دائم وبإصرار تحريك النضال الشعبي من خلال التظاهرات ضد الجدار والمستوطنات.

اليأس، العقاب الجماعي، عدم الثقة في القيادة، وغياب التكاثف الاجتماعي، كلمات التبجح التي تغطي على الضعف – تترك على حالها امكانية شن هجمات إسرائيلية مسلحة لا تستطيع السلطة احباطها. وكل الجمهور الذي يرفض الانضمام الى النضال الشعبي حاليا، سيجد نفسه مرة اخرى، يصك على اسنانه تحت وطأة الهجمات الاسرائيلية المتصاعدة.

القبة الحديدية البشرية

يكتب الياكيم هعتسني، في "يديعوت احرونوت" ان قوة منظومة الصواريخ التي كان يفترض ان تسقط على المنطقة الجنوبية، وحتى مشارف تل ابيب، كانت المفاجأة التي اعدتها لنا حماس في صيف 2014. وشكلت القبة الحديدية، التي انتجتها عبقرية مهندسينا، "الجرف الصامد" الذي تفجرت عليه هذه المفاجأة. وقد اثارت منظومة التصدي للصواريخ وامتياز اطباء اسرائيل الذين حققوا العجائب في انقاذ حياة الناس، السؤال الحقير في العالم حول كون الخسائر لدى اعدائنا تصل الى الآلاف، بينما لدينا تصل الى عشرات "فقط".

موجة ارهاب السكاكين فاجأتنا. وحتى اليوم لم نستوعب اننا في حالة حرب، ولو بسبب عادة اطلاق اسم "انتفاضة" على الحروب الفلسطينية. اليوم يوافق الجميع على ان الانتفاضة الثانية القاتلة كانت تحت قيادة "الشريك" عرفات، وان "التنظيم" لم يكن الا الذراع العسكري لحركة "فتح". ولكن في تلك الأيام اعتبر من اعتقد ذلك متطرفا وتم دفعه الى الهامش. "الانتفاضة الثالثة" او "انتفاضة الأفراد" تبدو لنا عفوية وغير منظمة، ولكننا سنفهم في يوم ما الذكاء والتخطيط الكامنين وراء حملة السكاكين العشوائية، ظاهرا.

حماس لا تستطيع مهاجمتنا مباشرة من قطاع غزة، بسبب ردعها في الجرف الصامد، والذي لا يزال ساريا. اما ابو مازن، من جانبه، فلا ينجح بخلق اضطرابات حاشدة في الشوارع، بسبب فقدانه للقدرة على اثارة الجماهير المنشغلة بتوفير لقمة عيشها. تسلل الشاباك العميق ووجود الجيش في المناطق لا يسمح للإرهاب القاتل بالتحول الى انتفاضة اخرى، ولذلك بقيت حملة السكاكين هي الخيار الوحيد المدروس والمحسوب.

لكن التنفيذ العملي يخب آمال المخططين الذين افترضوا ان وصول كل مسعور سيسفر عن وقوع العديد من الضحايا اليهود، قبل احباطه. وفقا لاحتساب عدد الهجمات كل يوم، والانتشار الجغرافي المناسب، كانت شوارع اسرائيل ستتحول الى حلبة للاضطرابات والهستيريا وتشويش مجريات الحياة الاعتيادية، وتمزيق نسيج التعايش الحساس بين اليهود والعرب على جانبي الخط الاخضر، الذي يعتبر شوكة في عيون قادة غزة ورام الله.

لقد تم افشال هذه المؤامرة، ايضا، من قبل اثنين: "المواطن في الشارع" الذي ظهر كـ"قبة حديدية" في هذه الحرب، و "الطبيب الاسرائيلي" كما في الجرف الصامد. احد شهود العيان يروي انه في احدى الهجمات بالقرب من بوابة يافا في القدس، شاهد تيارا من الناس الذين يهربون من سكين المهاجم، فيما كان تيار آخر يهرع باتجاه القاتل من اجل مساعدة الضحية واحباط المهاجم. وبينما تعتبر الظاهرة الاولى مفهومة، تعتبر الثانية بمثابة تجديد، وهذا ينطبق ايضا على العدد الكبير من الجمهور الذي حمل سلاحه الشخصي.

في لحظة الحقيقة نجح اصحاب "الرأس الكبير" مع قوات الأمن بشل القتلة خلال اللحظات الاولى لحملة القتل. وهكذا لا يفشل هؤلاء في قتل عدد كبير من الضحايا اليهود، فحسب، وانما يدفعون عادة الثمن بحياتهم. وهذا كله دون ان يخرج السلاح الذي يحمله المواطنون عن السيطرة، كما يحدث في كثير من الاحيان في الولايات المتحدة، لأن المواطن الاسرائيلي يتمتع بمسؤولية كبيرة.

لقد ادت مساهمة المواطن، الى جانب اخلاص ومهارة الاطباء الإسرائيليين، في تقليص عدد الضحايا اليهود مقارنة بالثمن الذي يدفعه القتلة، الامر الذي يجعل كارهي إسرائيل، وكما خلال الجرف الصامد، يستغربون الفارق في عدد الضحايا بين الجانبين. من المتوقع، اذن، ازدياد الطلب على "جرائم الحرب" من اجل التخريب على انجازات اليهود في هذه الحرب. وستوفر حركة "يكسرون الصمت" المطلوب عن طيب خاطر.

نحن نتميز في الجلد الذاتي، وهناك ما يبرر ذلك، ومنع ذلك فان ما يميز الصورة الاخلاقية لشعبنا، هي ليست عار الفاسدين في ملف هولي لاند، ولا عار القتلة في دوما، وانما العمل الرائع الذي يعرضه شعبنا، المرة تلو الأخرى، في اختبار الحياة والموت.

بيان صحفي