رئيس التحرير: طلعت علوي

اضواء على الصحافة الاسرائيلية

الثلاثاء | 29/12/2015 - 11:37 صباحاً
اضواء على الصحافة الاسرائيلية

أضواء على الصحافة الإسرائيلية 29 كانون أول 2015

العليا تسمح للجيش بهدم منزل عائلة مهند حلبي

كتب موقع القناة السابعة ان المحكمة العليا، رفضت امس، الالتماس الذي قدمته عائلة مهند حلبي ضد قرار هدم منزلها، في اعقاب قيامه خلال عيد العرش الأخير بقتل الراب نحاميا لافي واهرون بينت في شارع الواد في القدس الشرقية.

وحدد القضاة الياكيم روبنشطاين وتسفي زيلبرطال ودفنا براك، بأنه لن يتم الغاء امر الهدم، ويمكن للجيش تنفيذه بعد عشرة ايام.

رغم ثبوت اعتدائه الوحشي على فتى فلسطيني، المحكمة تطلق سراح احد المشبوهين بالارهاب اليهودي

كتبت صحيفة "هآرتس"، وبقية الصحف الاسرائيلية، ان محكمة الصلح في بيتح تكفا، اطلقت امس (الاثنين) سراح احد شبان التلال الذين اعتقلتهم بشبهة الضلوع في جريمة القتل في دوما، وفرضت عليه الاعتقال المنزلي لعشرة ايام. وجاء اطلاق سراحه بعد "ان تبين بأن كل الشبهات ضده انتهت بدون شيء". مع ذلك، اعلنت الشرطة انها ستقدم ضده لائحة اتهام بتهمة مهاجمة الفلسطينيين.

واوضحت صحيفة "يسرائيل هيوم" التهمة التي ستوجه الى هذا الارهابي، وهي قيامه مع ملثمين آخرين بمهاجمة فلسطيني قبل عامين، عندما كان قاصرا. وفي ذلك الحادث الذي وقع في منطقة "كوخاب هشاحر" قام الثلاثة بمهاجمة راعي اغنام وضربه بالعصي والحجارة وتحطيم عظامه.

واشارت "هآرتس" الى قيام الشاباك باعتقال هذا المشبوه (18 عاما) في بؤرة "هبلاديم" في الضفة الغربية، قبل حوالي شهر، ومنعته من لقاء محاميه لمدة 18 يوما. وتم التحقيق معه بشبهة الضلوع في عملية دوما، لكنه تم ازالة الشبهات بعد شهر من التحقيق. لكنه اتضح خلال التحقيق معه انه كان ضالعا قبل سنتين في ضرب الراعي الفلسطيني. وقد استأنفت الشرطة ضد القرار الى المحكمة المركزية، والتي ستبت في الالتماس اليوم.

وكان يفترض امس تقديم تصريحين الى المحكمة ايضا، بشأن المشبوه الرئيسي في الملف وشخص آخر، لكنه لم يتم ذلك، وقررت المحكمة تمديد اعتقالهما ليومين. وتواصل النيابة مناقشة مسألة ما اذا سيتم اتهام المشبوه الثاني بالقتل لقاء دوره في العملية.

واستغلت منظمة "حوننو" قرار المحكمة للمطالبة بتشكيل لجنة للتحقيق في سلوك الشاباك والسلطات في هذا الملف، ووصفت التحقيق بأنه "فضيحة" وادعت ان الشاب تعرض للتعذيب فقط لأنه تورط في شجار مع بدو قبل حوالي سنتين. واتهمت عائلة الشاب الشاباك بالخداع والكذب.

في المقابل، تضيف "يسرائيل هيوم" في هذا السياق، قال نائب المستشار القانوني للحكومة، المحامي ران نزري، امس، انه التقى في السابق، ايضا، مع اسرى امنيين فلسطينيين في اطار منصبه. ورفض كشف متى جرت تلك اللقاءات ولأي هدف، ولا حتى كم عدد تلك اللقاءات. وجاء كشف نزري هذا امام لجنة القانون البرلمانية في رده على سؤال وجهه اليه النائب اسامة السعدي حول سبب التقائه مع معتقلي اليمين فقط وعدم التقائه بمعتقلين غير يهود.

وتوجه المحامي عدي كيدار من منظمة "حوننو" والذي يدافع عن احد المشبوهين، الى نزري مدعيا ان تدخله "ينطوي على تناقض للمصالح، لأنه من جهة يريد الدفاع عن محققي الشاباك ومن جهة ثانية يلتقي بالمشبوه". وردت وزارة القضاء على ادعاء كيدار بأن الزيارة تمت حسب القانون وبموافقة المستشار القانوني للحكومة.

"المهاجمون بالسكاكين يعرفون اين يجب الاصابة"

نشرت "يسرائيل هيوم" ان د. عوفر مرين، مدير وحدة الصدمات في مستشفى شعاري تصيدق، يعتقد بأن حملة السكاكين في موجة "الارهاب" الحالية، يعملون بصورة مدروسة ويوجهون اسلحتهم بشكل جيد بهدف القتل. وقال مرين محذرا "ان المهاجمين يعرفون اين يجب الاصابة، وهذا ليس صدفة. قبل ثلاثة أسابيع وصل الينا جريح لا يزال يخضع للعلاج بعد تعرضه الى اربع طعنات: واحدة في الرئة، واخرى في الأذين الأيمن، وثالثة في البطين الأيمن، ورابعة في الرقبة. ويبدو الأمر وكأن احدهم قرأ الدليل، ووصل إلينا جريح مع طعنتين في القلب. ومن هذا تتعلم بأنهم يعرفون الى أين يوجهون الطعنات".

وتطرق د. مرين خلال مؤتمر لنجمة داوود الحمراء حول العلاج الطارئ، الى حالة معينة، وقال: "خلال الفحص ذهلنا عندما رأينا السكين مغروسة في العمود الفقري، وقمنا باستدعاء جراح العظام من اجل اخراجها. وتم اخراج السكين في غرفة العمليات من اجل منع حدوث نزيف لا يمكن السيطرة عليه".

استاذ جامعة ينعت وزيرة القضاء شكيد بحثالة النازية الجديدة

كتبت "هآرتس" ان وزيرة القضاء، اييلت شكيد، قدمت امس، شكوى الى الشرطة ضد استاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية، د. عوفر كسيف، الذي كتب على صفحته في الفيسبوك ملاحظة وصف فيها شكيد بأنها "حثالة النازية الجديدة"، وانها كانت شريكة غير مباشرة في ابادة شعب في افريقيا وفي جرائم ضد الانسانية. كما كتب ان شكيد مسؤولة عن جعل اسرائيل دولة فاشية.

وكتب كسيف ملاحظته هذه في اطار مشاركته لملاحظة دونها البروفيسور عميرام غولدبلوم، المحاضر في قسم الصيدلة في الجامعة العبرية. وكتب غولدبلوم ان رجل الاعمال اليهودي البلجيكي سيرج مولر "الذي باع اسلحة للقتلة في سيراليون ولعصابات السموم في كولومبيا"، كان بين المتبرعين لحملة شكيد خلال الانتخابات الداخلية لحزب البيت اليهودي.

وقد تبرع مولر هذا ايضا لوزير الأمن الداخلي غلعاد اردان خلال منافسته في اطار الانتخابات الداخلية لليكود. واعتقله جهاز الانتربول في اذار الماضي بشبهة الاتجار بالسموم والأسلحة، كما نشرت القناة الثانية في حزيران الماضي.

وقال كسيف لاذاعة الجيش، انه لن يعتذر وليس نادما على ما كتبه لأنه كتب الحقيقة. واضاف: "يبدو لي ان الأضواء يجب ان تسلط على الوزيرة وحكومتها وليس علي. هناك الكثيرين ممن اختلف معهم ولن اتحدث هكذا اليهم، لكننا انتقلنا الى تيار آخر في تاريخ هذه الدولة. نحن نتواجد الآن في المانيا في سنوات الثلاثينيات، وهذا ينعكس في الشريط النازي الذي نشرته "ام ترتسو" وفي قانون الجمعيات".

وجاء في ملاحظة كسيف على مدونته في الفيسبوك: "في بلاد العار يصرخ اللوز (معنى اسم شكيد بالعبرية - لوز). حثالة النازيين الجدد هذه ليست فقط شريكة في جعل إسرائيل فاشية، ولكنها، أيضا، شريكة غير مباشرة في الإبادة الجماعية في افريقيا والجرائم ضد الإنسانية. لم تعد هناك كلمات في القاموس يمكن استخدامها لتعريف هذه القذارة."

وقالت شكيد انه "تم اليوم اجتياز الخط الرفيع بين حرية التعبير وحرية تلويث الحوار العام. انا متأكدة من ان السلطات ستعالج الموضوع كما يجب". وقالت الجامعة العبرية انها ليست مسؤولة عن تصريحات محاضريها وليس من مسؤوليتها معالجتها طالما لم يتم استغلال منبر الجامعة لنشرها.

وقال رئيس حزب البيت اليهودي، نفتالي بينت، ان "المقصود أخطر تحريض يتم ضد وزير قضاء منذ قيام الدولة. لقد توجهت الى رئيس الجامعة، البروفيسور بن ساسون، وطلبت منه اقتلاع هذه الظاهرة من جذورها. وانتظر لكي اسمع منه ما هي خطته".

المالية تضيف 2.5 مليار شيكل لميزانية الامن

كتبت "يسرائيل هيوم" ان لجنة المالية البرلمانية، صادقت امس، على تحويل مبلغ 2.5 مليار شيكل اضافية الى ميزانية الأمن للعام الجاري 2015، علما ان الميزانية المقررة كانت 57 مليار شيكل، ووصلت الى 59.5 مليار (هذا لا يشمل الهبات الامريكية).

وتم زيادة هذا المبلغ بعد ادعاء الجهاز الامني بأن الميزانية الاصلية لا تسمح له بأداء مهامه كما يجب. وقال رئيس اللجنة النائب موشيه غافني "يهدوت هتوراة" انه يجب التصديق على ما يفهم الجميع بأنه يجب المصادقة عليه لتمكين الجهاز الامني من اداء مهامه.

في المقابل انتقدت المعارضة الزيادات المتكررة للجهاز الأمني بادعاء انها تحول اللجنة الى مسخرة، وتجعل الميزانية السنوية التي يصادق عليها في الكنيست، زائفة.

العليا تقرر نهائيا اليوم: هل سيدخل اولمرت السجن؟

كرست كافة الصحف الاسرائيلية الصادرة اليوم، عناوينها الرئيسية لمسألة مستقبل رئيس الحكومة السابق ايهود اولمرت، وما اذا كان سيدخل السجن لمدة ست سنوات، كما قضت المحكمة المركزية، ام ان المحكمة العليا ستغير القرار او تلغيه اليوم.

وكتبت الصحف ان المحكمة العليا الإسرائيلية ستصدر اليوم، قرارها في التماس اولمرت، والمدانين السبعة الآخرين في قضية الفساد المعروفة باسم "هولي لاند". وكانت المحكمة المركزية قد ادانت اولمرت ورفاقه بالفساد وتلقي رشاوى مالية، وحكمت على اولمرت بالسجن الفعلي لمدة ست سنوات. وستقرر المحكمة بتركيبة خمسة قضاة، اليوم، ما اذا كانت ستتقبل ادعاءات الملتمسين والتدخل في قرار المحكمة المركزية.

يشار الى ان قاضي المحكمة المركزية دافيد روزين، ادان في هذا الملف، في آذار 2014، ايهود اولمرت ورئيس بلدية القدس السابق اوري لوبوليانسكي، والمبادرين الى مشروع "هولي لاند" هليل تشارني وابيغدور كلانر، وعضو بلدية القدس سابقا اليعزر سماحيوف، ومهندس المدينة السابق اوري شطريت، ورئيس بنك العمال سابقا داني دانكنر، ومئير رابين مساعد الشاهد الملكي شموئيل داخنر، وعضو بلدية القدس سابقا ابراهام فاينر، ومديرة مكتب اولمرت سابقا، شوله زاكين.

وادين اولمرت بتلقي الرشوة مرتين من داخنر: في قضية "هولي لاند" عندما كان رئيسا لبلدية القدس، وفي قضية "هزيراع" حين كان وزيرا للصناعة والتجارة. وفرضت المحكمة على اولمرت السجن لست سنوات وغرامة قيمتها مليون شيكل، اضافة الى مصادرة اموال مساوية لحجم الرشوة التي حصل عليها (560 الف شيكل).

ويدعي اولمرت في التماسه ان "الادلة الظرفية التي اعتمدت عليها المحكمة في قرارها لم تشكل صورة تحتم ادانته". كما يدعي اولمرت انه يجب الغاء التهمة المتعلقة بالأموال التي حصل عليها شقيقه يوسي اولمرت من داخنر، بادعاء ان طاقم المحامين لم يتمكن من استجواب داخنر في المحكمة بسبب موته، ولأنه لم يتم العثور على الشيكات التي تم تحويلها الى شقيقه.

كما يدعي طاقم الدفاع عن اولمرت ان القاضي اخطأ في قضية "هزيراع" لانه اعتمد على ادلة قديمة يسري عليها قانون التقادم.

يشار الى انه في حال رفضت المحكمة الالتماس او قررت تخفيض محكومية اولمرت، فإنها قد تمنحه عدة اسابيع لكي يستعد لدخول السجن. وكانت "هآرتس" قد نشرت في آب الماضي، بأن سلطة السجون استعدت مسبقا لسجن اولمرت، وتم اعداد قسم خاص (القسم العاشر) في سجن معسياهو، لسجنه فيه. كما يتوقع ان ينزل في هذا القسم، ايضا، عدد من الشخصيات الرسمية التي ادينت في ملفات مختلفة والتي تعتبرها سلطة السجون "شخصيات تواجه التهديد" كرؤساء البلديات والقضاة وضباط الشرطة ورجال المخابرات. وتم اعداد هذا القسم لعشرين سجينا. وبحكم المكانة الخاصة لاولمرت كرئيس سابق للحكومة يعرف اسرار الدولة، سيتم الحرص على اجراء فحص معمق للسجانين الذين سيتولون الاشراف على القسم.

وزارة الأمن فحصت طوال شهريين سلوكيات رئيس دائرة تطوير منظومات الدفاع الصاروخي

علمت "هآرتس" ان وزارة الأمن فحصت سلوك رئيس دائرة "حوماه" المقال، يئير رماتي، طوال شهرين دون أن يعرف. وتعتقد مصادر في الجهاز الامني ان رماتي قام بنقل مواد سرية الى حاسوبه الشخصي جراء الاهمال، ولا تنسب اليه نوايا شريرة.

يشار الى ان رماتي يعتبر جامع معلومات مهني "الى حد الهوس تقريبا"، ويتعقب كل تفصيل يتم نشره في العالم حول مجال الصواريخ – في الدول الصديقة، وتلك التي تعتبر معادية. وربما لم يعتقد بأن الوثائق التي نسخها الى حاسوبه الشخصي سرية للغاية كما يدعي قسم تأمين المعلومات في وزارة الأمن. مع ذلك قال مصدر في وزارة الأمن انه تم تحذير رماتي عدة مرات في السابق بشأن خروقات تتعلق بتأمين المعلومات.

ويشار الى ان دائرة "حوماه" تتولى تطوير منظومات الدفاع الصاروخي في إسرائيل، كمنظومات "السهم" و"العصا السحرية" و"القبة الحديدية". وتعتبر وظيفته بالغة الحساسية. وعمل رماتي مقابل دائرة "حوماه" في الولايات المتحدة، ووكالة الدفاع الامريكية في مواجهة الصواريخ، ولذلك من المتوقع ان تكون إسرائيل قد ابلغت الجانب الامريكي ايضا بشأن خطوتها ضد رماتي.

وحسب المصدر فان رجال قسم تأمين المعلومات تخوفوا من امكانية تعرض حاسوب رماتي الى هجوم سيبر او تسرب المعلومات التي احتفظ بها. وقال المصدر ان الفحص ضد رماتي بدأ منذ فترة المسؤول السابق عن قسم تأمين المعلومات امير كين، الذي انهى ولايته في الشهر الماضي. ولدى تسلم نير بن موشيه لمنصبه تسلم مواد الفحص الداخلي ضد رماتي، وقرر اقصائه من منصبه.

مركز الليكود ينتخب رئيسه اليوم

كتبت "يديعوت احرونوت" ان اعضاء مركز الليكود، سيقررون اليوم، هوية الشخص الذي سيترأس مركزهم الذي يعتبر أقوى هيئة واكثرها تأثيرا في الحزب. كما سيصوت اعضاء المركز على اقتراح رئيس الحزب، بنيامين نتنياهو، تبكير موعد الانتخابات الداخلية للحزب الى يوم 23 شباط المقبل.

وينافس على اصوات اعضاء المركز الذين يبلغ عددهم 3.750، اعضاء المركز: يسرائيل كاتس (وزير الرفاه)، وتساحي هنغبي (رئيس الائتلاف البرلماني)، والنائب دودي مسلم (رئيس لجنة الداخلية)، والنائب يارون مزوز، نائب وزير الداخلية. ويسود التكهن في مركز الليكود بـن كاتس وهنغبي يتقدمان على المرشحين الآخرين، على الرغم من كون مسلم يحظى بتأييد واسع في كتلة الليكود. وسيستبدل الرئيس المنتخب رئيس المركز السابق داني دانون الذي تم تعيينه سفيرا في الأمم المتحدة.

وسيحاول نتنياهو خلال التصويت الفوز بتأييد الغالبية لتبكير موعد الانتخابات الداخلية لرئاسة الحزب، على خلفية ادعاء مسؤولين كبار في الحزب بأن هدف تبكير الانتخابات هو الابقاء على نتنياهو مرشحا وحيدا لهذا المنصب.

ايزنكوت يهدد نصرالله: "اعداء اسرائيل سيتحملون النتائج الخطيرة اذا حاولوا تقويض أمنها"

كتبت "يديعوت احرونوت" ان تبادل التصريحات بين إسرائيل وحزب الله يتواصل على لهيب مرتفع. فبعد تهديدات الامين العام لحزب الله حسن نصرالله، لإسرائيل، بالرد على اغتيال سمير القنطار رد رئيس الأركان غادي ايزنكوت، امس، قائلا ان "اعداء اسرائيل سيتحملون النتائج الخطيرة اذا حاولوا تقويض أمنها."

وقال ايزنكوت، الذي كان يتحدث في حفل توزيع اوسمة التميز، "اننا مستعدون لمواجهة كل تحدي ايضا وراء حدودنا، حيث نسمع التهديدات من الشمال. وكما اثبتنا سابقا، فإننا نعرف كيفية العثور على كل من يكن لنا الشر، واصابته. اعداؤنا يعرفون انهم اذا حاولوا تقويض امن اسرائيل، فانهم سيتحملون النتائج الخطيرة".

وكان نصرالله قد صرح، امس الاول، ان تنظيمه سينتقم بالتأكيد لقتل سمير القنطار، وان على "الإسرائيليين ان يشعروا بالقلق على حدودهم وفي الخارج"، مضيفا ان "من اخطأ في حساباته بشأن الاغتيال هي إسرائيل وليس حزب الله".

يشار الى ان الجيش اعلن حالة التأهب في الشمال وغير سياسة تحركات قواته على الطرق الحدودية ومنع المزارعين من الاقتراب من السياج الحدودي.

وفي هذا الصدد يكتب موقع "واللا" انه على خلفية خطاب نصرالله، لوحظت، امس، حركة مكثفة للسيارات العسكرية على مقربة من البلدات الحدودية في شمال إسرائيل، وكذلك في محيط بلدات بعيدة نسبيا عن الحدود. وقال مزارعون من البلدات الحدودية انهم لم يلاحظوا منذ حرب لبنان الثانية مثل هذا التوتر الامني العالي على امتداد الحدود. وقال مزارع من بلدة "افيفيم" على الحدود ان "البلدة محاصرة، وقد اغلق الجيش بوابتها الخلفية واخذ منا المفاتيح، بينما يصمت الجميع".

واضاف ان "قوات الأمن لجأت الى خطوات لم يظهر مثلها في المنطقة منذ حوالي عشر سنوات. فبعد اغتيال قنطار منعونا من العمل في حقولنا المجاورة للحدود، لكن الوضع اصبح اكثر خطورة بعد ان سدوا كل الطرق المجاورة للحدود، وانتشرت قوات كبيرة من الشرطة والجيش في المنطقة."

وبالنسبة لهؤلاء المزارعين فان اغلاق اراضيهم لفترة طويلة يهدد مصادر رزقهم. وقال احدهم: "هذه الفترة يجب ان نقوم بتقليم اشجار الفاكهة، لكنهم يمنعونا من ذلك، ولا يبدو لي ان الأمر سينتهي قريبا. اذا لم نقم بتقليم أشجار التفاح والاجاص والخوخ، فسيؤثر ذلك على المنتوج في الصيف القادم.

وهدد بعض المزارعين بتقديم دعاوى ضد وزارة الأمن على ما سيصيبهم من اضرار نتيجة القيود المفروضة على العمل في اراضيهم.

الى ذلك وفي اول لقاء لمسؤول اسرائيلي مع الموقع السعودي "ايلاف" قال المدير العام لوزارة الخارجية، د. دوري غولد، ان إسرائيل نجحت باحباط  محاولة لنقل صواريخ SA-22 الروسية الى لبنان. كما ان هذا التصريح يعتبر اول اعتراف اسرائيلي مباشر باحباط نقل صواريخ متطورة الى لبنان. وادعى غولد ان إسرائيل لم تتدخل في الحرب السورية، لكن لديها مصالح تحافظ عليها وخطوط حمراء، "وعندما رأينا بأن هناك محاولات لنقل صواريخ روسية من مخازن سورية الى حزب الله قمنا باحباط ذلك".

مقالات

ليغلق قسم التبشيرية

تكتب "هآرتس" في افتتاحيتها الرئيسية ان قسم الوعي اليهودي التابع للحاخامية العسكرية، هو احد الآليات البارزة في الجيش لفرض التدين، والتي تعمل من اجل تغيير طابع الجيش الى ديني قومي. ويقوم هذا القسم بتنظيم ايام دراسية ومحاضرات في القواعد العسكرية، وينظم ايام سبت خاصة لمناقشة مسائل دينية، وهو المسؤول عن نشر برامج ومناهج تعليمية في الجيش.

في عدة فرص أثارت منشورات ومحاضرات هذا القسم شكاوى من جانب الجنود، بادعاء ان الحاخامية العسكرية تنشغل في الوعظ الديني وتتدخل في الانشغال بقيم القتال بشكل يصل حد التدخل في صلاحيات القيادة. وفي المقابل تزايد الانتقاد في الجيش لتعزز قوة الحاخامية العسكرية وتدخلها في نشاط سلاح التثقيف. وكان رئيس الاركان غادي ايزنكوت، قد صرح بعد تسلمه لمنصبه بأنه يؤيد تقليص صلاحيات الحاخامية العسكرية واعادتها الى حجمها السابق. وفي اعقاب ذلك قامت شعبة القوى البشرية باعداد خطة لنقل قسم الوعي اليهودي من الحاخامية العسكرية الى سلاح التثقيف، ليعمل هناك بصورة مقلصة، لكنه تم صد هذه الخطة بضغط من الحاخامات. والان يبلور الجيش بديلا، يتم وفقا له نقل القسم الى قسم القوى البشرية، بشكل لا يلغي سيطرة الحاخامات عليه.

ويؤكد التحقيق الذي نشرته غيلي كوهين في "هآرتس" ان نشاط هذا القسم يميل الى طابع تبشيري. فقد طلب 25 الف نسخة من كتب تم وصفها بأنها "تعاليم مهنية لتدعيم روح القتال في الجيش حسب المصادر اليهودية"، والتي تشمل، من جملة امور أخرى، كتب مزودة برسومات توضيحية للأولاد، وكتب تعتمد على اعاجيب الحاخام نحمان من براسلاف، وكتاب "صناعة الأكاذيب" للصحفي بن درور يميني الذي ينشغل في نزع شرعية الجهات المتماثلة مع ما يسميه المؤلف "اليسار الراديكالي". كما تشمل القائمة مجموعة من الكتب المكرسة لمسائل قتالية من وجهة نظر الحاخامات.

اختيار هذه الكتب يدل بشكل واضح على الجهود المبذولة لنشر مضامين بين الجنود والضباط ذات طابع ديني قومي، وهي خطوة مرفوضة من قبل جسم يفترض ان يكون بريئا من التأثير السياسي او الديني، والاهتمام بالمجال المشترك للجنود من مختلف المجموعات السكانية.

يحظر اخضاع الجيش الاسرائيلي الى تأثير الحاخامات والمبشرين، والذي يترافق بشكل عام بمواقف سياسية واضحة. عليه تثقيف جنوده وقادته على القيم المشتركة لكل المجتمع الاسرائيلي. على رئيس الأركان ايزنكوت، الحرص على محاولاته المبررة لوقف سيطرة الدين على الجيش، واغلاق فرع الوعي اليهودي. وعلى وزير الأمن، يعلون، تقديم كامل الدعم لخطوة كهذه.

أوهام الاسرائيلية

يكتب ديمتري شوماسكي، في "هآرتس" ان الكسندر يعقوبسون، في محاولته مجادلة المؤيدين للتعريف المتجدد لإسرائيل كدولة مواطنيها الاسرائيليين، يدعي ان مصطلح "اسرائيل" بالذات – وبالتالي مصطلح "اسرائيلي"- يمكن بكل بساطة تفسيره على انه معاد للديموقراطية، كارليكالي (مبدأ يدمج بين المبادئ السياسية والاقتصادية للفاشية والتقاليد والفلسفة الدينية – clericale - المترجم)، وقومي، لأن هذا هو الاسم التاريخي الأساسي للشعب اليهودي، والاسم المحبب في الديانة التي نسميها اليهودية. ولكن اذا كان الأمر هكذا، فانه يمكن التساؤل عن سبب عدم وقوف بنيامين نتنياهو نفتالي بينت واييلت شكيد في الطابور من اجل الانضمام الى جمعية "انا اسرائيلي".

الجواب ليس معقدا: الجهات المعادية للديموقراطية، الكارليكاليون والقوميين في إسرائيل يرتدعون عن مصطلح "دولة اسرائيلية"، لأنه الى جانب تعاليمه اليهودية المميزة والواضحة، تكمن فيه معاني شمل كل مواطني الدولة، دون تمييز بين الدين والعرق، كشركاء في السيادة المدنية للدولة.

يعقوبسون محق طبعا في الافتراض الأساسي الذي يقول انه يمكن تفسير مصطلحات مثل "دولة يهودية" و"دولة اسرائيلية" بطرق مختلفة ومتضاربة. ولكن يفترض بنا الموافقة على انه يفضل تفسير المصطلحات السياسية الى جانب الواقع الاجتماعي، المدني والسياسي الملموس، الذي يتم استخدام هذه المصطلحات في اطاره. من الواضح انه في الواقع الاجتماعي، المدني والسياسي الملموس في اسرائيل، خلال العقد السابع لقيامها، ينطوي مصطلح "يهودي" على مفهوم ضيق واقصاء، حين يشتق من اسم قومية عرقية – دينية، بينما ينطوي مصطلح "اسرائيلي" على مفهوم شامل واحتوائي، حين يشتق من اسم الدولة بكل مواطنيها، مهما كانت هويتهم العرقية – القومية.

صحيح ان العلاقة بين مصطلحات الانتماء السياسي والواقع الاجتماعي – السياسي في إسرائيل ليست مسألة مصير محتوم، وانما هي أثر لقرارات انسانية. فيتسحاق بن تسفي، مثلا، تخبط في اعقاب قرار الأمم المتحدة تقسيم البلاد في 1947، في مسألة اختيار اسم الدولة اليهودية، بين "إسرائيل" و"يهودا"، ومال الى الامكانية الثانية. واقترح ان تسمى الدولة "يهودا" وان يكون سكانها "رجال يهودا" او يهود بدون تمييز في الدين والعرق (كتاب "نحو الدولة اليهودية").

الوعي يقول انه لو تم تسمية الدولة يهودا كاقتراح بن تسفي، لكان مصطلح "يهودي"، وبحكم الاجراءات المدنية الاقليمية، سيحصل مع مرور السنوات على المعنى ذاته الكامن اليوم في مصطلح "اسرائيلي". يمكن الافتراض انه في هذه الحالة كانت مجموعة الكارليكال والقوميين لدينا ستطرح مقابل المصطلح المدني - القومي "يهودي"، المصطلح الاثني البديل، الذي كانوا سيستخدمونه كشعار في المعركة من اجل ضمان حقوق بقية ابناء إسرائيل من منطلق مبدأ "رجال يهودا" او "يهود بدون تمييز في العرق والدين". وعندها، من الواضح، كان معنى الاستثناء الذي يميز مصطلح "يهودي" اليوم، سيتطرق بالذات الى مصطلح "الاسرائيلي".

لكن هذا لم يحدث. الدولة اليهودية الجديدة، بكل مواطنيها، "بدون تمييز في العرق والدين" حصلت على اسم "اسرائيل" ولذلك فان مصطلح "اسرائيلي" تحول مع مرور الوقت الى مصطلح يعني الديموقراطي والمتساوي، بينما مصطلح "يهودي" الذي يميز مجموعة ذات انتماء قومي – ديني، لقسم من مواطني الدولة، تحول بمفهوم سياسي، الى مصطلح يعني اثنوقراطي ومعادي للمساواة.

اضف الى ذلك ان معنى مصطلح "اسرائيلي" لا يتلخص فقط في التفسير المدني، وانما ينطوي، من جهة، على مقياس يهودي اعمق بسبعة اضعاف مما ينطوي عليه مصطلح "يهودي" الاثني. ذلك ان ازدواجية ارتباط "الاسرائيلي" بميراث الماضي القومي – الديني لشعب إسرائيل، والحاضر المتعدد الثقافات في دولة اسرائيل، يرمز بشكل رائع الى التوتر الداخلي بين المبدأ الخاص والمبدأ الشمولي الذي اعتمدت عليه اليهودية على مدى التاريخ، والتوجه المتواصل للجسر بين هذين المبدأين، وهما من الخطوط المميزة للديانة والأمة اليهودية.

كما ان "الاسرائيلي" لا ينطوي فقط على معاني ديموقراطية ويهودية اكثر من المصطلحات البديلة الشائعة في حوار الهويات في إسرائيل، وانما ينطوي على معاني صهيونية واضحة: "نريد ان نكون اكثر الشعوب عصرنة" – هكذا عبر ثيودور هرتسل في كتابة "دولة اليهود" عن الطموحات الاجتماعية السياسية للصهيونية كقومية عصرية. ولا يعترض احد على ان العصرنة تعني، ايضا، تطوير هوية سياسية منفتحة ونقية من التزمت الاثني – الديني، وتكون قادرة على استيعاب المجموعات الدينية، الاثنية والثقافية المختلفة من بين مواطني الدولة. هكذا هي الهوية المدنية في إسرائيل، التي تتبلور ببطء ولكن بتتابع على اسس موحدة للحاضر الاجتماعي – المدني الاسرائيلي المشترك، وهي تتغلب على الحواجز الدينية والاثنية والكثيرة داخل المجتمع الاسرائيلي.

مصطلح "الاسرائيلي" يعكس التوازن الدقيق بين الديموقراطي، اليهودي والصهيوني، ولذلك يسمح بالافتراض بأنه لو اعيد تعريف دولة إسرائيل بشكل دستوري كدولة كل الإسرائيليين "دون تمييز في الدين والعرق" لكانت اكثر ديموقراطية، واكثر يهودية وصهيونية في المفاهيم العميقة لهذه المصطلحات.

ويطرح السؤال: لماذا لا يقف من يعتبرون انفسهم من انصار "الدولة اليهودية والديموقراطية" ويعارضون التزمت الديني، وراء فكرة الدولة المدنية الإسرائيلية، لا بل لا يتوقفون عن مهاجمة الفكرة، واحيانا من خلال تجنيد ادعاءات من مفاهيم ما بعد الحداثة.

هكذا مثلا هو التحديد الشعبوي الذي لا أساس له، بأن "الإسرائيلية" هي فئة قمعية تتجاهل، ظاهرا، الحقوق الثقافية لـ"العرب" و"الروس" و"الشرقيين" و"المتدينين" وطبعا "اليهود" رغم انه لا توجد فئة تشمل في اطارها كل هذه الهويات بشكل شمولي ومرن اكثر من فئة "الإسرائيليين". الكثير ممن يعتبرون انفسهم صهاينة ليبراليين وانسانيين، يديرون معركة واهية، وميؤوس منها ضد "الدولة الإسرائيلية". ربما يتصرفون هكذا فقط من باب القلق على امتيازات القومية العرقية – الدينية اليهودية، لكنهم يجدون صعوبة بالاعتراف بذلك علانية كي لا تتصدع صورتهم.

داعش يهودي

يكتب موشيه أرنس، في "هآرتس" انه يوجد فعلا قرين يهودي لداعش، التنظيم الارهابي الاسلامي الذي يفاخر بقطع رؤوس من لا يطبقون الشرائع الاسلامية كما يفسرها. انه التنظيم الصغير لليهود المشاغبين الذين يقتلون العرب ويفاخرون بأعمالهم البربرية. انهم يتواجدون على هامش المجتمع اليهودي في إسرائيل، لكن تأثير نشاطهم الاجرامي بعيد عن ان يكون هامشيا. انهم بمثابة خطر مميت لأناس قرروا الهجوم ويخاطرون بدولة اسرائيل. فهم، مثل داعش، يؤمنون بأنهم ينفذون الشرائع الالاهية ويتجاهلون قوانين الدولة والمعايير الاخلاقية للمجتمع الذي يعيشون فيه.

انهم يرفضون دولة اسرائيل وقوانينها، ولكنهم يطالبون بحمايتهم بواسطة القوانين ذاتها حين يتم اعتقالهم والتحقيق معهم. انهم يبصقون في وجوهنا، ومع ذلك يدعون ان الدولة ملزمة بحقوق الإنسان الممنوحة لكل مواطنيها، حتى للمشبوهين بارتكاب الجرائم. هل يعتبرون "قنبلة موقوتة" تبرر طرق التحقيق "المكثف"؟ استمرار اعمالهم الاجرامية سيقود الى قتل الابرياء، وسيلحق الضرر بدولة إسرائيل، ومن شأنه، بدون شك، ان يؤجج ويكرر اعمال العنف بين اليهود والعرب، التي سيصعب وقفها. كل مواطن اسرائيلي، يهودي وعربي، يتوقع اعتقال قتلة العائلة العربية في دوما، ومحاكمتهم ومعاقبتهم، وان يحاكم ايضا انصارهم بتهمة التحريض على القتل، وان يتم اجتثاث ظاهرة "بطاقة الثمن" من بلادنا.

نحن نحطم رؤوسنا في مسـألة كيف تمكنت  هذه الهمجية المجرمة من النمو في داخلنا. من السهل جدا اتهام المستوطنات في الضفة كبيت ينشأ فيه هؤلاء المجانين. قتلة محمد ابو خضير لم يكونوا مستوطنين. ومن دنسوا المقدسات المسيحية في إسرائيل لم يكونوا مستوطنين. التزمت الديني الذي يبرر العنف لا يتوقف على مكان سكن معين.

علينا التوجه الى قادتنا الدينيين في الضفة وفي كل انحاء البلاد ومطالبتهم بتحمل مسؤولية كبح هذا الانحراف الذي نشأ بين الشبان المتدينين. وعلى اجهزة الأمن اعتقالهم ومحاكمتهم. انهم يشبهون رجال داعش في اعتقادهم بأن الله امرهم بالقتل. داعش تقتل "الكفار" وهم يقتلون العرب. انها ذات السيدة بلباس مختلف.

هناك حاجة الى شجاعة عسكرية دولية كبيرة من اجل كبح داعش. العالم والملايين الذين يعانون من اعمالهم الوحشية في سوريا والعراق ينتظرون القيام بعمل. هذا الامر يجب ان يتم عاجلا او لاحقا. ظاهرة المتزمتين الدينيين اليهود، الذين يقتلون الأبرياء، مقلصة اكثر، لحسن الحظ، ومن السهل اكثر كبحها. ولكن مع ذلك، هناك حاجة الى جهد مركز من قبل الجهاز الأمني، منظومة القضاء والقيادة الدينية اليهودية، من اجل منع امتدادها، واجتثاثها.

يمكن الافتراض انه ليس صدفة ان نشاط هؤلاء المتزمتين يتزامن مع موجة الارهاب التي تشهدها اسرائيل في الأشهر الاخيرة. ربما، ايضا، يعتبرون في رؤوسهم المشوهة، نشاطهم هذا ردا على الارهابيين الذين يلوحون بالسكاكين. لكنه من الواضح ان عملهم يصعب على عمل المسؤولين عن القانون والنظام. ومثل داعش، هناك حاجة الى وضع حد لنشاط اخوتهم الايديولوجيين في السلاح، وخير البر عاجله.

نشأوا داخل البيت

يكتب يارون لندون، في "يديعوت احرونوت" ان جمهور المستوطنين يُطَالب مرة اخرى، كما بعد قتل اسحق رابين، بإجراء حساب مع النفس. وسيكتشف مراقبو الحساب مع النفس بأن المشبوهين بالقتل في دوما ورفاقهم الذين يرقصون على الدماء هم مجموعة من الشبان المهملين الذين تسربوا من الجهاز التعليمي الديني. وان الحاخامات، بما في ذلك المتعصبين جدا في موضوع الاستيطان، واصحاب المصلحة، بما في ذلك قادة المستوطنات على مختلف اجيالهم، ليسوا المذنبين. فالمسؤولية تقع على كاهل خدمات الرفاه، وليس بأي شكل من الاشكال على ايديولوجية ونظريات جمهور المستوطنين الديني – القومي.

وقد عثرت على تعبير لهذا في المقال الذي نشر في مقدمة ملحق اسبوعية "مصدر أول". فالكاتبة اورلي غولدكلنج، نائبة رئيس التحرير، تشرح انه "خلافا لادعاء اليسار، فان اسس التجند المعلن لصالح معتقلي قضية دوما لا تنطوي على تأييد للقتل، وانما على صعوبة حقيقية في الاعتراف بأنه يمكن لليهود ارتكاب مثل هذا العمل الفظيع. حتى نظرية المؤامرة حول قتل اسحق رابين لم تتولد من خلال تأييد العمل، وانما من خلال صعوبة تقبل امكانية قيام يهودي بقتل يهودي".

ما هو السبب الذي يجعل الناس في اوساط اليمين الديني – القومي، يجدون صعوبة في استيعاب فكرة ان اليهودي يمكنه ارتكاب عمل فظيع، بينما الناس من خارج معسكرهم لا يجدون صعوبة في الاعتراف بأنه يمكن لليهود ارتكاب اعمال شنيعة؟ الفارق ينبع من غطرسة الجانب الاول، من صورته الذاتية، من ثقته المطلقة بجودة قيمه وقدرته على تنشئة أولاده على صورته. الصعوبة التي تصفها الصحفية ليست احتجاجا اخلاقيا على القتل، وانما مثال لفقدان الذاكرة الوظيفي، تناسي هدفه اخفاء التناقض بين الواقع وبين الصورة الشخصية.

لو توجهت الى المكتب المجاور لمكتبها، مكتب رئيس تحرير الصحيفة، لكانت قد التقت وجها لوجه مع أحد اعضاء "العصابة السرية اليهودية" التي قتلت ثلاثة طلاب جامعيين فلسطينيين، وجرحت العشرات، وتآمرت على تفجير باصات في القدس الشرقية، ومساجد الحرم القدسي. حجاي سيغل، محرر الصحيفة، وزئيف حفير (زامبيش) الاسطوري، المبادر الاكبر للمستوطنات في الاراضي المحتلة، كانا من بين اعضاء العصابة وسجنا لفترة قصيرة جدا. عليها سؤال رئيس تحرير صحيفتها، اذا كان هو ايضا يعتقد بأنه لا يمكن لليهود ارتكاب عمل فظيع كهذا.

ولو قامت بفحص نتائج الاستطلاعات، لكانت ستكتشف ان نصف من يعرفون انفسهم كيمينيين لا يصدقون بأن يغئال عمير قتل رابين، وان ربعهم يعتقد بأنه ليس هو القاتل، فيما لا يعرف الربع الآخر الجواب (استطلاع اجراه معهد الدراسات "بانلس بوليتكس"). كما يبدو فان الكثيرين من رجال اليمين يواجهون صعوبة متواصلة، لا يمكن علاجها، بالاعتراف بأنه يمكن لليهود قتل اليهود، رغم ان يهوديين، من بينهما القاتل بالجملة باروخ غولدشتاين، قتلوا عربا في عمليات من نوع "بطاقة الثمن". اليمين المتدين القومي لا يستطيع اجراء حساب مع النفس لأنه لا يمكن ادارة الحساب مع النفس الجنائية من قبل من خدع اصحاب الأسهم، ولا حتى المراقب الداخلي الفاسد. يمكن لمراقب خارجي فقط عمل ذلك.

سيكتشف المراقب الخارجي، ان المشبوهين بالقتل في دوما هم شبان يتمتعون بتفكير مستقيم  وبسطاء، لم يفهموا لماذا يسمح بالإعلان عن كل الاراضي العامة في المناطق المحتلة كأراضي للمحتلين، ولماذا يسمح بسرقة الاراضي الخاصة للفلسطينيين، ولماذا يسمح لهم بمواجهة السلطات في الحالات النادرة التي يتم فيها تفعيل قوة القانون، ولماذا يسمح بتسريب اموال من الخزينة العامة، بواسطة خدع مختلفة ومستهجنة الى المستوطنين. ولماذا يسمح بمضايقة الفلاحين الفلسطينيين وطردهم من اراضيهم المجاورة لأسيجة مستوطنات اليهود، ولماذا تهمل الشرطة في اعتقال مدمري المزارع، ولماذا يسمح للحاخامات والمعلمين بالوعظ على العنصرية – بينما يمنعون من المضي عدة خطوات عاجلة على المسار الذي رسمه لهم المعلمون.

الشعب ضد المتطرفين

يكتب دان مرجليت، في "يسرائيل هيوم" ان التحقيق مع المشبوهين في ملف دوما هو فخر لإسرائيل. من يؤيد قيام الشاباك بالتحقيق المتشدد – في اطار مراقبة من قبل النيابة واحترام المبادئ – لا يمكنه المطالبة بأن يتوقف ذلك على المعتقلين الفلسطينيين. حين يجري الحديث عن ارهاب متواصل، فان هذا المبدأ يجب ان يسري ايضا على المشبوهين اليهود، وجيد انه تم التعامل معهم هكذا.

من المؤسف انه كانت هناك حاجة الى تفعيل وسائل كهذه ضدهم، لكنه لم يكن هناك مفر. انهم مشبوهون بأنهم من رجال كهانا وتبشيريين وسيكريين عصريين، ويؤمنون بأن التنكيل بالنصارى والمسلمين سيورط إسرائيل في حرب يأجوج ومأجوج، ومن ثم سيأتي الخلاص من السماء. انهم غريبو الأطوار ويشكلون خطرا على شعب اسرائيل.

هناك بعض الإسرائيليين الذين شاهدوا مثل الصور التي شاهدناها في "عرس الكراهية"، قبل سنوات كثيرة. في حينه تم عرضها على مسرح الكاميري في مسرحية لمتاي جولان، والتي قاطعها الجمهور الاسرائيلي. والان ترجع هذه المشاهد بشكل موثق.

ليس صدفة انه كان في اليمين المتطرف من اظهر استعداده لشجب الفتية الضالين الذين تدهوروا الى حد القتل، على انهم ارتكبوا عملا "كريها"، لكنهم اصروا على رفض نعتهم بالإرهابيين. لقد كانت هذه احبولة هدفها منع التحقيق معهم في الشاباك كإرهابيين وكقنابل موقوتة، وبالتالي تسهيل الوسائل التي يتم استخدامها ضدهم. لكن الشاباك والنيابة لم يقعوا في الفخ. لقد منح يهودا فاينشتاين وشاي نيتسان التصريح بمواصلة التحقيق القاسي، طالما كان في اطار القانون.

عند هذا المفصل من الخلاف دخل الى الصورة، نائب المستشار القانوني ران نزري الخبير في اجراءات التحقيق القانونية وادعاءات المشبوهين، وقام بزيارتهم، ويجب ان نأمل بأن يكون قد شرح لهم بأنه ليس رجل شاباك، وان لا يكون قد تحدث معهم عن جوهر التحقيق وانما جاء لفحص ادعاءاتهم بأنهم تعرضوا الى سلوك غير اعتيادي.

يبدو ان الامور سببت له الارتياح. يجب ان نأمل بأنه توصل الى عدم وجود أي أساس للادعاءات بأنه تم منع المشبوه من الصلاة وانهم بصقوا في وجهه وركلوه واعتدوا عليه جنسيا وربطوه من ساقيه الى السقف.

اذا كان المحامون قد انتقدوا زيارة نزري فهذا لأنهم يخافون من ان يكون قد اكتشف بأن الاتهامات التي نشروها كانت واهية. وفي كل الاحوال يجب على نزري ضمان حقوق المعتقلين سواء بموافقة المحامين او بدونها.

هناك ايضا نصف عزاء في كون الحكومة تتركب من احزاب تضم في مركزها الليكود وشاس والبيت اليهودي، لأنه لو كان المعسكر الصهيوني هو الذي يترأس الحكومة، لكان التبشيريون قد صدقوا الوهم بأن نصف الشعب فقط يئس منهم. اما في الوضع الحالي فانه من الواضح لهم، ولحاخاماتهم وقادتهم، ان الامة كلها تشمئز منهم.

بيان صحفي 

التعليـــقات