رئيس التحرير: طلعت علوي

قوات الاحتلال تحتجز 50 جثمانا بصورة تتنافى مع كافة القوانين والشرائع والمبادئ الأخلاقية

الخميس | 10/12/2015 - 08:32 صباحاً
قوات الاحتلال تحتجز 50 جثمانا بصورة تتنافى مع كافة القوانين والشرائع والمبادئ الأخلاقية


ممثلو الهيئات الرسمية والأهلية والشعبية يطالبون بالتحقيق في جرائم الاعدام خارج القانون وتحرير الجثامين

 

 

تواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي، ومنذ الهبة الأخيرة التي تشهدها الأراضي المحتلة، احتجاز  50 جثماناً (منهم  12 طفلا و 5 فتيات)، وذلك بعد ان اضطرت قوات الاحتلال  تحت ضغوط مختلفة  الى تسليم أحد عشر جثمانا، وابلغت جهات رسمية نيتها تسليم 9 جثامين  أخرى، لكنها سرعان ما تراجعت عن ذلك بسبب رفض ذوي الضحايا شروط التسليم التي تتنافى مع الاعراف الدولية بخصوص الدفن بما يضمن كرامة الانسان حياً او ميتاً .

يتضح من المداولات التي تجري مع المستشارين القانونيين، سواء لجيش الاحتلال او شرطته، ان قرار الاحتجاز هو قرار سياسي ليس فقط لا ينسجم مع المبادئ القانونية وانما يتعارض مع توصيات المستويات الأمنية. بل أكثر من ذلك يستدل من المساومات التي تجريها سلطات الاحتلال مع عائلات الضحايا او محاميهم وحتى مع ممثلي السلطة الوطنية الفلسطينية، أنها تضع شروطا غير قانونية وغير مقبولة لتسليم الجثامين، ومنها اشتراط عدم اجراء تشريح عدلي للجثامين، بل وفي حالة مثبتة منع حتى معاينة الجثمان في المستشفى من فريق طبي ومن ممثلي النيابة العامة. الى ذلك سبق لمحكمة الصلح الاسرائيلية في القدس ان رفضت اصدار قرارات بتشريح بعض الجثامين بناء على طلبات عائلاتهم التي جوبهت برفض الشرطة الاسرائيلية لإجراء مثل هذا التشريح وفرضت على بعضهم غرامات بسبب تشييعهم في جنازة جماهيرية.

ان ما سبق يؤكد ان احد اسباب استمرار احتجاز الجثامين مرتبط برفض فتح تحقيق في ملابسات وفاتهم، وهو ما يعزز الاعتقاد، الذي تتوفر عليه شواهد عديدة، بوجود جرائم اعدام خارج القانون ومنع تقديم الاسعاف الأولي والتنكيل بالضحايا قبل موتهم، واستخدام القوة المميتة دون ضرورة ودون تناسب مع خطورة الأشخاص الذين توجد بحقهم ادعاءات ثبت ان بعضها مفبرك. يضاف هذا العدد الى قرابة 268 جثمانا محتجزين في مقابر الارقام (بعضهم منذ عقود) و19 جثمانا تم احتجازها في الحرب الأخيرة على قطاع غزة.

وتفرض المادة (130) من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة (34) من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف، الذي يعتبر جزءاً من القانون الدولي العرفي الملزم لجميع الدول، بشكل صريح، دفن المعتقلين المتوفين أو من يسقطون في أعمال القتال باحترام وإتباع إجراءات تتناسب وثقافتهم الدينية، وبمجرد أن تسمح الظروف عليها واجب تقديم بيانات ومعلومات وافية عنهم، وحماية مدافنهم وصيانتها وتسهيل وصول أسر الموتى إلى مدافن الموتى واتخاذ الترتيبات العملية بشأن ذلك، وتسهيل عودة رفات الموتى وأمتعتهم الشخصية إلى  ذويهم.


كما تخالف الممارسات الإسرائيلية بهذا الشأن قرارات المحاكم الاسرائيلية، ومنها محكمة العدل العليا التي اعتبرت أن مبدأ الكرامة الانسانية ينطبق على الجثامين مثلما ينطبق على الأحياء ويمتد ليشمل أسر الضحايا وذويهم.
يذكر أن قيادة جيش الاحتلال تعترف ان احتجاز الجثامين لا يشكل عاملا رادعا، بل كانت قد قدمت التزاما للمحكمة العليا الاسرائيلية في جلسة عقدت للنظر في تسليم الجثامين المحتجزة، بتاريخ 13 تموز الماضي، بأنها سوف تتوقف، اعتبارا من ذلك التاريخ، عن احتجاز الجثامين، وأنها سوف تعيد الجثامين التي تحتجزها بعد التعرف عليها بواسطة الفحص الجيني (الـ دي ان ايه).
    ويضاف احتجاز الجثامين الى سلسلة من العقوبات الجماعية التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني،  ومنها هدم المنازل كإجراء عقابي، وقبل ادانة من يتهمون بارتكاب اعمال معينة، والتهديد بسحب الهويات وحتى الابعاد الى قطاع غزة.


  كما تخفي سلطات الاحتلال أي معلومات حول هذه الجثامين، ولا تعطي عائلاتهم شهادات وفاة حسب الأصول، وفي بعض الحالات تعتقل سلطات الاحتلال أحد افراد عائلته للتحقيق او الاعتقال الاداري.
ومن هنا فإننا ،ممثلي الهيئات الشعبية والأهلية والرسمية والقوى السياسية وعائلات الضحايا،  نطالب بـ:
1- تسليم كافة الجثامين الى عائلاتهم دون شروط مسبقة  حتى يتسنى لعائلاتهم تشييعهم ودفنهم بما يليق بكرامة الانسان حيا وميتا.
2- تشكيل لجنة طبية محلية وبمشاركة خبراء دوليين، للاشراف على عملية التشريح لكل  جثمان تطالب عائلته بذلك للوقوف على الاسباب الحقيقية للوفاة، ووقتها، وانواع الذخائر التي استعملت ونوع السلاح المستخدم، والمسافة التي اطلق الرصاص منها.
3- ملاحقة ومساءلة كل من يثبت تورطهم بالمشاركة أو اصدار الأوامر في حالات اعدام خارج نطاق القانون.
4- اللجنة الدولية للصليب الأحمر بإصدار موقف من منع اجراء التشريح واحتجاز الجثامين باعتبار ذلك مخالفة للقانون الدولي الانساني وتوفير خبراء للوقوف على عمليات التشريح.
5- الأطراف الثالثة بالضغط على حكومة الاحتلال للالتزام بالأحكام التي تنظم النزاعات المسلحة وحماية المدنيين، والتوقف عن انتهاك الكرامة الانسانية للضحايا وعائلاتهم، بغض النظر عن مدى صحة الاتهامات الموجهة لهم.
5 - عدم تحويل قضية الجثامين الى قضية تفاوضية وعدم قبول المساومات التي  يفرضها الاحتلال، لأن الاحتجاز غير قانوني ويجب ان يتم التسليم دون قيد ولا شرط او مقابل من أي نوع.

التعليـــقات