نتنياهو يدعي ان الاسباب الامنية تحتم المصادقة على مخطط الغاز

كتبت "هآرتس" ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، دافع امام لجنة الاقتصاد البرلمانية، امس، عن قرار الالتفاف على صلاحيات المسؤول عن مكافحة الاحتكار في المصادقة على مخطط الغاز. وفي رده على ادعاء اعضاء الكنيست بأن المخطط سيرسخ احتكار الغاز قال نتنياهو ان "القدرة على خلق منافسة تكمن فقط في هذا المخطط. واذا لم نصادق عليه فسنبقى مع احتكار صغير لحقل غاز واحد سيكون خطيرا لمستقبل دولة اسرائيل".

يشار الى أن قانون الاحتكار يلزم وزير الاقتصاد بالتشاور مع اللجنة اذا كان يرغب باستخدام الصلاحيات التي تمنحها له المادة 52 من القانون، وتحرير احتكار تجاري من تطبيقه رغم معارضة المسؤول عن الاحتكار "اذا كان يعتقد بأن الأمر مطلوب بسبب السياسة الخارجية او أمن الدولة". وكرر نتنياهو الادعاء بأن سبب الالتفاف على المسؤول عن مكافحة الاحتكار هو سبب أمني. وقال "ان القدرة الواضحة على تصدير الغاز تزيد من قوتنا كثيرا لأن التصدير يُصعب المقاطعة، وهذا هو ما يحقق الاستقرار الاقتصادي من حولنا، ولدينا مصلحة في تحقيق استقرار أكبر من حولنا". واضاف "ان هذا الأمر مهم لنا بشكل خاص امام جهات الاسلام المتطرف. في مجال الطاقة نحن نواجه خطرا كبيرا لأنهم لا يأتون للاستثمار بسبب حملة مضنية من تغيير الاتفاقيات. لقد وصلنا الى طرف الخيط وهو يشرف على الانقطاع. انا اريد فتح حقول أخرى واحضار مستثمرين. التدخل غير المتوقف يسيء الى سمعة الاقتصاد الاسرائيلي".

وقال رئيس لجنة الاقتصاد، النائب ايتان كابل (المعسكر الصهيوني) ان نتنياهو يحاول تشريع نشاط الاحتكار بادعاءات أمنية. "عندما يريدون المس بقيمة أساسية، كالمنافسة، يستخدمون المادة 52 بشكل منحرف، رغم انه يفترض استخدام هذه المادة فقط في الظروف التي تهدد بضرر سياسي وأمني، والوضع هنا ليس كذلك". واضاف كابل "ان الادعاء السياسي والأمني ضعيف ومبالغ فيه. ليس لديك أي مبرر لاستخدام المادة 52. اذهب الى محكمة مكافحة الاحتكار التجاري او لسن قانون رئيسي".

ودعت النائب شيلي يحيموفيتش الى تعديل وجهة النظر الامنية المتعلقة بمخطط الغاز في اعقاب اكتشاف حقل للغاز في مصر واعلان القاهرة عن تجميد المفاوضات حول استيراد الغاز من إسرائيل".

نتنياهو "يسمح" لأمريكا بإعادة تمويل اليونسكو!

كتبت "هآرتس" ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو استجاب الى طلب وزير الخارجية الامريكي جون كيري الغاء معارضة إسرائيل لاستئناف التمويل الامريكي لمنظمة اليونسكو، والذي توقف بعد انضمام الفلسطينيين الى المنظمة قبل اربع سنوات. وقال مسؤولون اسرائيليون وامريكيون بأن تغيير السياسة من جانب نتنياهو يمكنه اقناع اصدقاء إسرائيل في الكونغرس باضافة بند الى ميزانية المساعدات الخارجية يسمح باستئناف تمويل اليونسكو.

وكانت المنظمة الدولية للثقافة والعلوم (اليونسكو) قد صادقت في تشرين الاول 2011 على ضم الفلسطينيين الى عضويتها بشكل كامل، ما جعل الكونغرس الأمريكي يقرر تفعيل قانون يقضي بوقف التمويل الأمريكي للمنظمة. وترك ذلك القرار تأثيرا بالغا على اليونسكو، علما ان الولايات المتحدة كانت تقوم بتحويل مبلغ 80 مليون دولار سنويا الى التنظيم – حوالي ربع ميزانية التنظيم. وفي المقابل ترك القرار الأمريكي تأثيره السلبي على مكانة الولايات المتحدة في المنظمة، لأن وقف التمويل راكم الديون عليها وبالتالي حرمها من حق التصويت على قرارات المنظمة.

ومن دون حق التصويت وجدت الولايات المتحدة صعوبة في دفع قضايا تهمها في اليونسكو، كبرنامج مكافحة اللاسامية والعنصرية وكراهية الأجانب، وكذلك محاربة التطرف الديني والارهاب. وكان كيري قد اعلن منذ بداية توليه لمنصبه بأنه حدد لنفسه هدف استعادة مكانة بلاده في اليونسكو واستئناف تحويل الاموال الى المنظمة من اجل الفوز بحق التصويت.

وعلم ان مسؤولين امريكيين يحاولون منذ عدة اشهر اقناع الإسرائيليين برفع معارضتهم لاستئناف التمويل الامريكي للمنظمة، لكن وزارة الخارجية الإسرائيلية واصلت معارضة اعادة التمويل. وقال مسؤول رفيع في القدس ان رئيس قسم التنظيمات الدولية اهارون لشنو كان من اشد المعارضين البارزين في هذه المسألة بادعاء ان أي تسوية في الموضوع تعني تشجيع الفلسطينيين على استئناف خطواتهم الاحادية الجانب في الامم المتحدة. ويدعي لشنو ان موافقة إسرائيل على استئناف التمويل الأمريكي لليونسكو سيوضح للفلسطينيين ولمؤسسات الأمم المتحدة بأنه لا توجد ابعاد طويلة المدى للخطوات الاحادية الجانب.

وكان وزير الخارجية الامريكي، جون كيري، قد وصل باريس في تشرين الاول الماضي للمشاركة في مؤتمر اليونسكو، وعمل مع دول اخرى على دفع انتخاب الولايات المتحدة لعضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة. وخلال الزيارة توجه كيري الى سفير إسرائيل في اليونسكو، كرمل شاما هكوهين، وطلب منه نقل رسالة الى القدس مفادها ان الولايات المتحدة تطلب من إسرائيل رفع معارضتها لإعادة التمويل الامريكي، وتوضيح ذلك لأصدقائها في الكونغرس وللوبي اليهودي في الولايات المتحدة (ايباك). وقام شاما هكوهين بتحويل الرسالة الى القدس، علما انه يؤيد أصلا الطلب الأمريكي.

وحدث الاختراق في هذه المسألة بعد شهر من ذلك، عندما زار كيري القدس وطلب من رئيس الحكومة نتنياهو الغاء المعارضة الاسرائيلية. وقد تحفظ نتنياهو من ذلك في البداية، الا انه اقتنع ووافق على الطلب الامريكي. ورفض ديوان نتنياهو التعقيب على الموضوع، لكنه لم ينف ما جاء في الخبر.

مصادرة الاف الدمى التي بنيت على شكل ملثم يحمل حجرا

كتبت "يسرائيل هيوم" انه اذا كنا نتحدث عن التحريض غير المتوقف في السلطة الفلسطينية، خاصة في اطار تثقيف الجيل الشاب، فان المشهد الذي تكشف في ميناء حيفا يثبت الى أي حد يمكنهم المضي في تأجيج نيران هذا الصراع، وربما ما هو حجم الطلب لمنتجات التحريض المختلفة.

لقد تمكن عمال الجمارك في الميناء من احباط محاولة لتهريب حوالي 4000 دمية مشبوهة كمواد تحريض ضد إسرائيل. فقد تم تلوين الدمى بألوان العالم الفلسطيني، وحملت شعاري "القدس لنا" و"يا قدس نحن قادمون". وتم بناء هذه الدمى على شكل ملثم يحمل حجرا في يده. وتم ضبط هذه الدمى داخل حاويات وصلت من الامارات المتحدة وكانت في طريقها الى السلطة الفلسطينية. وبعد تفريغها في الميناء تم تحويلها للفحص على اجهزة المسح الضوئي في الجمارك، وتبين انها تحوي "دمى التحريض" وبضائع اخرى لم يتم التصريح عنها.

وحسب التصريح الذي تم تقديمه كان يفترض بالحاويات ان تنقل ملابس وسجاد ومنتجات بلاستيك. وعليه تم احتجاز البضائع الى ان يتم انتهاء التحقيق من قبل وحدة السموم والجمارك في دائرة جمارك حيفا.

ادانة مستوطنين بالاعتداء على فلسطيني وقطع اشجار زيتون

كتبت "يسرائيل هيوم" ان قاضي المحكمة المركزية في القدس، بن تسيون غرينبرغ، ادان امس، المستوطن دافيد اور شاحر، من بات عاين، وقاصرين آخرين، بمهاجمة فلسطيني بدوافع عنصرية، والاعتداء على جندي وقطع اشجار زيتون وكتابة شعارات بدوافع عنصرية.

وكان اور شاحر (19) والقاصرين (16 و17 عاما) قد هاجما العامل الفلسطيني بدافع عنصري ومعادي. ولما حاول جندي التدخل لإحباط الاعتداء قاموا بمهاجمته. وفي حادث آخر، وبعد ان شاهد المتهمون في مستوطنة بات عاين شاحنة تحمل كتابات عربية قاموا برشقها بالحجارة. كما قاموا بقطع اشجار زيتون تابعة للعرب بالقرب من بات عاين، وكتبوا شعارات عنصرية.

الحكم على خلية مقدسية خططت لعمليات

كتبت "يسرائيل هيوم" ان قضاة المحكمة المركزية في القدس، دافيد حيشين وموشيه دروري وعوديد شاحام، فرضوا امس، حكما بالسجن لفترات تتراوح بين 10 و12 عاما على ثلاثة من سكان القدس الشرقية، بعد ادانتهم بالعضوية في خلية ارهابية هدفت الى تنفيذ عملية كبيرة ضد قوات الأمن والمصلين اليهود في الحرم القدسي. وتنسب لائحة الاتهام للثلاثة التآمر لمساعدة العدو في فترة الحرب، الاختطاف بهدف القتل، الاتصال بعميل اجنبي والتدرب على السلاح. وحكم على قائد الخلية والمبادر نور حمدان بالسجن لمدة 12 سنة، وعلى عماد شاعر بالسجن لمدة 11 سنة، وعلى امجد عازم بالسجن لمدة 10 سنوات. وكانت المحكمة قد حكمت على عضو اخر في الخلية، الأسبوع الماضي، بالسجن لمدة 13 سنة.

اتهام خمسة من سكان الناصرة بانشاء خلية لداعش

كتبت "هآرتس" ان جهاز الشاباك الاسرائيلي سمح بنشر نبأ اعتقال خمسة مواطنين من الناصرة بتهمة تشكيل خلية لتنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في اسرائيل. وجاء من الشاباك انه تم اعتقال الخمسة في الأشهر الأخيرة، بعد تسلمه لمعلومات تفيد بأن الخمسة يعقدون اجتماعات مشبوهة ويتدربون على استخدام السلاح. ويتهم الخمسة بارتكاب مخالفة العضوية في تنظيم غير قانوني وحيازة اسلحة والتآمر لارتكاب جريمة واطلاق النار داخل منطقة مأهولة.

وحسب بيان الشاباك فقد اعترف الخمسة بأنهم عملوا على حيازة اسلحة والتدرب عليها. وقال الشاباك ان اعضاء المجموعة بدأوا بالتقرب من الدين واعربوا عن دعمهم لداعش والجهاد ضد الكفار. وقاد المعتقلون المحققين الى المكان الذي خبأوا فيه قطعتي سلاح – بندقية روسية  من نوع SKS وبندقية من نوع "كارل غوستاف".

وتم في الشهر الماضي تقديم لوائح اتهام ضد الخمسة الى المحكمة المركزية في الناصرة. والمعتقلين هم: عبد الكريم جمال سليمان (23) ومحمد ايهاب سليمان (19) ومحمد صلاح سليمان (20) ومراد حمد سليمان (27) وعبد الكريم ايهاب سليمان (22).

وحسب لائحة الاتهام التي ارفقت بطلب اعتقال حتى انتهاء الاجراءات، سعى الخمسة الى عقد لقاءات اعربوا خلالها عن دعمهم لداعش، وشاهدوا افلام تتماثل مع التنظيم وتحدثوا عن "الجهاد ضد الكفار".

وقال المحامي ساهر فار الذي يمثل اثنين من المعتقلين، وشخص ثالث تم اعتقاله لكنه تم اطلاق سراحه من دون تقديم لائحة اتهام ضده، ان "المشبوهين اعترفوا بجانب من التهم لكنهم ينفون دعمهم لداعش". واضاف في حديث لصحيفة "هآرتس" ان لائحة الاتهام لا تتحدث عن عضوية (في التنظيم). وقد ساد الاشتباه بذلك في البداية لكنه تم في النهاية تقديم لائحة اتهام اقل خطورة".

الحكومة تعارض تعيين قاضيات في المحاكم الشرعية

كتبت "هآرتس" ان إسرائيل تعارض مشروع قانون يدعو الى ضمان تمثيل للنساء في المحاكم الشرعية الاسلامية، بسبب تخوف الأحزاب الدينية اليهودية المشاركة في الائتلاف الحكومي، من ان يشكل ذلك سابقة تلقي بظلالها على المحاكم الدينية اليهودية. ومن المقرر ان يطرح على جدول الكنيست، اليوم، مشروع القانون الذي قدمه النواب عيساوي فريج (ميرتس) وزهير بهلول (المعسكر الصهيوني) وعايدة توما سليمان (القائمة المشتركة). ويدعو مشروع القانون الى ضمان تمثيل لامرأة واحدة على الأقل بين قضاة المحاكم الشرعية، علما انه يعمل في هذه المحاكم اليوم 11 قاضيا، كلهم من الرجال.

وتم طرح المشروع قبل عدة أشهر على طاولة اللجنة الوزارية لشؤون القانون في محاولة لتجنيد تأييد الدعم له. ورغم تأييد وزيرة القضاء اييلت شكيد واعضاء اخرين في اللجنة للمشروع الا ان الحكومة تعارضه، بناء على طلب الوزير يعقوب ليتسمان الذي اعرب عن تخوفه من حدوث سابقة تؤثر على المحاكم الدينية اليهودية. واعلن بأن يهدوت هتوراة وشاس ستستخدمان حق النقض في مسائل الدين والدولة الذي تمنحه لهم الاتفاقيات الائتلافية.

وقال النائب عيساوي فريج، العضو في لجنة تعيين القضاة، لصحيفة "هآرتس" انه يفترض باللجنة ان تصوت قريبا على تعيين خمسة قضاة في المحاكم الشرعية، وان معارضة الأحزاب الدينية فقط ستعيق تعيين امرأة. واضاف: "ليتسمان يعارض ذلك رغم ان الاسلام يسمح بذلك. اذن انا اسير في ايدي اليهود وكل المساواة الجندرية التي يتغنون بها تختفي الان حين يجري الحديث عن العرب."

يشار الى ان ممثلي الجناح الجنوبي للحركة الاسلامية في القائمة المشتركة، طلب ابو عرار ومسعود غنايم وعبد الحكيم حاج يحيى يعارضون مشروع القانون، ويمكن لاعضاء اخرين في القائمة المشتركة ان يعارضوا المشروع او يمتنعوا عن التصويت. وقال فريج ان المشتركة توجهت اليه مؤخرا وطلبت عدم طرح مشروع القانون للتصويت، لكنه رفض.

يشار الى ان استطلاعا اجراه مركز المعلومات والدراسات في الكنيست بناء على طلب المبادرين الى مشروع القانون، يبين بأن بعض الدول الاسلامية قامت بتعيين قاضيات في المحاكم الشرعية، ومن بينها السلطة الفلسطينية.

بعد تعيين كوهين، نائب رئيس الموساد ينوي الاستقالة

كتبت صحيفة "يديعوت احرونوت" ان نائب رئيس الموساد (ن) الذي كان حتى امس الأول، احد المنافسين على رئاسة جهاز الاستخبارات الاسرائيلي، سينهي عمله في الموساد، الأسبوع المقبل، بعد 30 سنة من الخدمة. وكانت استقالة (ن) معروفة مسبقا، ولا تنبع من قرار رئيس الحكومة، المخيب جدا من ناحيته، تعيين يوسي كوهين رئيسا للموساد.

لقد خدم (ن) في سلاح المظليين، واعتبر ضابطا متميزا، وكان قائدا ناجحا جدا لقسم العمليات "كيشت" في الموساد، المسؤول عن التعقب والتسلل الى المنشآت، ومن ثم شغل منصب نائب رئيس القسم لفترة ما، وعمل لسنوات طويلة رئيسا لقسم التكنولوجيا في الموساد، واعتبر الشخص الذي دفع فرع التكنولوجيا في الموساد بشكل كبير. وقبل عامين استبدل يوسي كوهين في منصب نائب رئيس الموساد تمير بدرو، واعتبر مقربا منه.

وسيستبدل (ن) في هذا المنصب، رئيس قسم "كيساريا" في جهاز الموساد (أ) الذي امضى غالبية فترة خدمته في "قسم "تسومت" المكلف بتفعيل العملاء. ويعتبر (أ) من الاشخاص الذين حظوا برعاية خاصة من قبل يوسي كوهين عندما كان رئيسا لقسم العمليات في "تسومت". ومع تعيين كوهين لرئاسة الموساد، ستكون هذه هي المرة الأولى التي يأتي فيها رئيس الموساد ونائبه من ذات القسم "تسومت".

في هذا السياق، وبشكل استثنائي، نشر رئيس الموساد المنتهية ولايته، تمير بدرو، امس، بيانا اكد فيه ان المرشحين الثلاثة لرئاسة الموساد يستحقون هذا المنصب، وهو ما اكده امام رئيس الحكومة نتنياهو. وتم نشر البيان على خلفية انباء تحدثت عن تحفظ بدرو من تعيين كوهين، وقيام رئيس الحكومة بالتشاور مع رئيس الموساد السابق مئير دغان كي يحصل منه على دعم لتعيين كوهين. ونفى ديوان رئيس الحكومة، امس، معلومات قالت ان بدرو هدد بعدم البقاء في الموساد خلال الفترة الانتقالية التي سيتسلم كوهين في نهايتها رئاسة الموساد. وجاء في البيان ان بدرو اتصل بكوهين مهنئا، واتفق معه على تسليمه رئاسة الجهاز بشكل منظم.

اعادة تفعيل وحدة حراسة الباصات في القدس

كتبت "يديعوت احرونوت" انه بعد تسع سنوات من تفكيك وحدة حراسة وسائل النقل العام، تعود هذه الوحدة الى العمل في حافلات الركاب في القدس ابتداء من يوم الاحد القادم، حسب اتفاق بين وزارة المواصلات والجيش والشرطة. وسيتم  نشر عشرات الحراس في الباصات وعلى محطات الانتظار في القدس. وسيرتدي الحراس زيا خاصا ويتزودون بمسدسات واجهزة اتصال، اضافة الى وثائق تخولهم تفتيش الركاب ومتاعهم، وعابري السبيل.

وستضم الوحدة في المرحلة الاولى 300 حارس ممن خدموا في الوحدات المقاتلة. وسيستبدل هؤلاء الجنود الذين يتولون اليوم حراسة الباصات ومحطات الركاب. وبالإضافة الى هؤلاء الحراس سيتم في القدس تفعيل دوريات امن خاصة، ستتحرك على مسارات طرق المواصلات العامة خلال ساعات عمل الباصات، كما سيتم اللجوء الى تفعيل نشاطات سرية لحماية الباصات.

توقع استئناف العلاقات الإسرائيلية – التركية على خلفية الازمة التركية - الروسية

كتبت "يديعوت احرونوت" انه من المتوقع ان تستأنف إسرائيل وتركيا الاتصالات الدبلوماسية بينهما تمهيدا لتسوية الأزمة بين البلدين، المتواصلة منذ اكثر من خمس سنوات، على خلفية الهجوم الاسرائيلي على سفينة مرمرة التركية.

ويأتي التقارب المتوقع على خلفية الازمة الشديدة التي نشأت بين تركيا وروسيا على خلفية اسقاط الطائرة الروسية. فالأتراك الذين يعتمدون على الغاز الروسي فهموا بأن عليهم تنويع مصادر الطاقة والبحث عن مصدر موثوق لتزويدهم بالغاز، لا يكون مرتبطا بنزوات قادة مثل بوتين. ويمكن للغاز الاسرائيلي ان يقدم الجواب.

ومن المتوقع وصول مسؤول اسرائيلي خلال الفترة القريبة الى انقرة، لإجراء محادثات مع مسؤولين اتراك، وفحص ما اذا آن الأوان لإنهاء الأزمة بين البلدين وتطبيع العلاقات بشكل كامل. وكانت المرة الأخيرة التي التقت خلالها شخصيات رسمية من البلدين في شهر حزيران الماضي، حيث اجتمع مدير عام وزارة الخارجية دوري غولد، مع نظيره التركي فريدون سينيرلي اوغلو في روما. وفي حينه فشلت الخطوة خاصة على خلفية الخلاف بشأن وجود مسؤول حماس صالح العاروري في اسطنبول.

وعلم ان جهات تجارية رفيعة في تركيا تضغط على اردوغان كي ينهي الأزمة مع إسرائيل ومفاوضتها على إنشاء خط للغاز من الشواطئ الإسرائيلية وحتى تركيا، ومنها الى أسواق أخرى في العالم. وتجري شركات تركية في الآونة الأخيرة اتصالات مكثفة مع شركات الغاز الإسرائيلية. وقال رجال اعمال إسرائيليين ضالعين في هذه الاتصالات ان الاتراك متحمسين لإنهاء الأزمة مع إسرائيل والتقدم نحو مشروع الغاز.

سجن المميزين في معسياهو يستعد لاستقبال اولمرت

كتب موقع "واللا" ان "القسم 10" الجديد في سجن معسياهو، والذي بات يحظى باسم "سجن المميزين" سيتم فتحه في الشهر القادم لاستيعاب اول المعتقلين. والحديث عن قسم خاص يجري استكمال بنائه حاليا. وقالت جهات رسمية في سلطة السجون انه تم بناء هذا القسم خصيصا لرئيس الحكومة السابق ايهود اولمرت" الذي حكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات بعد ادانته بتلقي رشوة مالية في قضية "هولي لاند".

وتم اعداد هذا القسم بناء على متطلبات الشاباك ومن شأنه أن يستوعب 20 معتقلا. وقالوا في سلطة السجون انه باستثناء اولمرت فانهم لا يعرفون من سيحظى بـ"بطاقة الدخول" الى "نادي العشرين"، وانه لا تجري محادثات بهذا الشأن. لكنه يمكن لرئيس الدولة السابق موشيه كتساف، المعتقل في السجن، طلب نقله الى القسم الخاص. كما يمكن للقاضي دان كوهين، المعتقل في السجن بعد ادانته بقضية مناقصات شركة الكهرباء، دخول هذا القسم. وفي نهاية الشهر سيدخل الى السجن رئيس بلدية بات يام السابق، شلومو لحياني، ومن المحتمل ان يتم استيعابه في هذا القسم، ايضا. وليس من المستبعد ان يلتقي لحياني في هذا القسم بالضابط الذي حقق معه، عران مالكا، الذين ادين هو الآخر بتلقي رشوة. وربما ينضم اليهم، في حال رفض التماسه، رئيس بلدية القدس السابق اوري لوبيانسكي، الذين ادين مع اولمرت وحكم عليه بالسجن لست سنوات. ومن الشخصيات الاخرى التي قد تمضي فترة العقوبة في هذا القسم، العديد من ضباط الشرطة الكبار الذين يجري حاليا التحقيق معهم في تهم مختلفة.

شجرة الشهداء في جامعة القدس

كتب موقع المستوطنين (القناة السابعة) انه يتواصل في القدس الشرقية وبكل قوة تمجيد المخربين. وبمناسبة عيد الميلاد تم نصب شجرة في ساحة جامعة القدس، اطلق عليها اسم "شجرة الشهداء". ودعي لحضور نصب الشجرة عشرات اعضاء الطاقم التعليمي ورجال الدين وشخصيات اخرى، وعلى رأسها رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس المطران عطا الله حنا، ومفتي بيت لحم.

وتم رفع الستارة عن شجرة السرو الكبيرة التي علقت عليها صور عشرات المخربين المقدسيين الذين نفذوا عمليات ارهابية في الفترة الأخيرة. واعلن المطران والمفتي بأن هذه هي شجرة الشهداء، وقاما بتمجيد العمليات التي نفذوها.

ووقف الى جانب الشجرة حرس الشرف الذي ضم العديد من الشبان والشابات الذين ارتدوا الزي العربي الأصلي مع الكوفية، وحملوا اعلام منظمة التحرير الفلسطينية. وشارك في الحفل المئات من طلاب الجامعة وسكان القدس الشرقية فيما علقت في الساحة لافتات كبيرة تحمل صور المخربين.

وقالوا في منظمة "لك يا قدس" الذي يتعقب ما يحدث في القدس الشرقية ويطالب بفرض السيادة الإسرائيلية عليها، انه "من المؤسف رؤية القيادة الدينية تشارك في التحريض ضد دولة إسرائيل بدل ان تكون عاملا موحدا ومهدئا"! ودعا رئيس المنظمة مؤور تسيماح، السلطات الى محاكمة المطران عطالله حنا "لأنه يتخذ موقفا منحازا في الصراع الاسرائيلي الفلسطيني".

مقالات

اعتقال سياسي

تكتب "هآرتس" في افتتاحيتها الرئيسية، ان خالدة جرار هي أسيرة سياسية، والمحكمة العسكرية في عوفر، التي فرضت حكما بالسجن الفعلي لمدة 15 شهرا على عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، خالدة جرار، بتهمة العضوية في تنظيم غير قانوني، والتحريض، هي محكمة سياسية عاقبتها بسبب نشاطها السياسي. في إسرائيل التي تطمح لتكون دولة ديموقراطية هناك اسرى سياسيين واعتقالات سياسية، على الأقل في المناطق المحتلة.

لقد اثبتت محاكمة جرار مجددا، التناقض غير المحتمل بين دولة القانون ومبادئ العدالة، وبين منظومة القضاء العسكري: لا توجد أي علاقة بينها. لقد اعتقلت جرار في بيتها في البيرة في نيسان الماضي، وادعى الجهاز الأمني آنذاك، ان سبب الاعتقال هو خرق أمر عسكري سمح لها بالتواجد في منطقة اريحا فقط، بعيدا عن بيتها. ولم تتم الإشارة الى أي تهمة أخرى. وبعد ذلك تم تقديم جرار الى المحكمة بتهمة ارتكاب 12 مخالفة، بعضها يثير السخرية بل والغضب، كالمشاركة في معرض كتب والقيام بزيارة لتقديم العزاء. وفي نهاية الأمر ادينت، في اطار صفقة ادعاء، ببندين فقط.

لقد أمر احد قضاة المحكمة العسكرية بإطلاق سراحها من قبل، فيما أمر قاض آخر بمواصلة الابقاء عليها في السجن حتى انتهاء الاجراءات القضائية، وهددها المدعي العسكري – وهو عمليا هدد المحكمة – بأنه اذا تم اطلاق سراحها فسيتم القاؤها في السجن بدون محاكمة، وفق امر اعتقال اداري. هذا ليس سلوكا يلائم جهاز قانوني في دولة طبيعية.

حقيقة كون جرار مشرعة، وعضو في البرلمان وممثلة منتخبة لشعبها، وهو ما كان يفترض ان يمنحها حصانة امام الاتهام السياسي، لم يشفع لها ولو للحظة. لقد تصرفت إسرائيل معها بوحشية كما تتصرف مع كل فلسطيني تعتبره مشبوها: في البداية حاولوا طردها من مدينتها بموجب امر عسكري قاس، وبعد ذلك حاولوا اعتقالها اداريا، وهو امر لا يقل تعسفا، وفقط عندما ازداد الضغط العام والدولي لإطلاق سراحها، اضطر الجهاز القضائي العسكري الى  تقديم لائحة اتهام ضدها، انهارت غالبيتها كما اوردنا، واصبحت، عمليا، لائحة افتراءات، تعتمد، في قسم منها على الأقل، على ادلة مشكوك فيها، كإشاعات غامضة وأدلة تم الحصول عليها تحت الإكراه.

القاء جرار في السجن بسبب نشاطها السياسي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، هو اولا لائحة اتهام ضد دولة إسرائيل التي تحاكم الشخصيات السياسية بسبب معارضتهم الشرعية للاحتلال، بل تعاقبهم بالسجن. لقد قررت جرار ومحاميها الموافقة على صفقة الادعاء من اجل تقليص فترة المحاكمة، وبالتالي تقليص اعتقالها حتى انتهاء الاجراءات. لكن الراية السوداء التي تحلق فوق الاعتقال المخجل لعضو المجلس التشريعي الفلسطيني تواصل التحليق بالذات فوق دولة إسرائيل، وتلطخ سجانيها وبالذات المسؤولين عنهم.

كل عربي خطير؟

تكتب المحامية ميساء موراني من مركز "عدالة" لحقوق الانسان، في صحيفة "هآرتس" ان الشاب انس خطيب، من شفاعمرو، الذي لا يوجد له أي ماض جنائي، اعتقل في شهر تشرين الأول في اعقاب كتابة ملاحظات على مدونته في الفيسبوك، مثل "القدس فلسطينية" و"تحيا الانتفاضة"، وتم اتهامه بالتحريض على العنف والارهاب، واطلق سراحه بعد 42 يوماً ليخضع للاعتقال المنزلي حتى انتهاء الاجراءات.

مخالفة التحريض على العنف او الارهاب، المرتبطة بحرية التعبير قريبة جدا من حدود المبدأ الذي يقول انه لا يمكن معاقبة الشخص بسبب امور في قلبه، لأنه، لا يوجد ادعاء بأن المشبوه نفذ او خطط لتنفيذ عمل ممنوع بنفسه، وانما هناك امكانية ملموسة بأن تجعل الأفكار والآراء التي عبر عنها آخرين يمارسون العنف او الارهاب. لذلك هناك أساس راسخ يقول ان التجريم بشأن تعبير يعتبر مسألة استثنائية ويمكن استخدامها لماما. وكان يجب ان يؤثر هذا ايضا على أسباب الاعتقال بتهمة التحريض. سبب الاعتقال المتصل باعتقال خطيب هو سبب الخطورة الذي يدعي انه يسود التخوف من ان وجوده خارج السجن يمكن ان يشكل خطرا على أمن الجمهور وأمن الدولة. ما الذي برر اعتقال خطيب لمدة 42 يوما؟

في طلب الاعتقال خلال التحقيق، وفي طلب الاعتقال حتى انتهاء الاجراءات، ادعت النيابة ان التحريض يعتبر من المخالفات التي تكمن فيها الخطورة. ويحدد القانون سلسلة من المخالفات التي تفترض بأن المشبوه بتنفيذها هو شخص خطير. ومن بينها العنف الخطير او مخالفات امنية كالخيانة والتجسس. لكن التحريض على العنف او الارهاب ليس مشمولا في مخالفات الأمن كما يعرفها القانون. اذاً، ما الذي يبرر تصنيفها كمخالفة تشمل معيار الخطورة؟

هل ساد التخوف من قيام خطيب في المستقبل بنشر امور خطيرة بشكل خاص؟ مثلا، اكثر خطورة من مقولة "الموت للعرب" التي نشرها الكثير من الجنود وهم يتصورون مع اسلحتهم، ومن المشكوك انه تم التحقيق معهم بشأنها؟ هل من المعقول انه يوجد لخطيب، ابن التاسعة عشر، جمهور سيسارع بحشوده الى العمل حسب "مفاهيمه"؟ او ربما كان الافتراض هو أن الجمهور العربي، الجمهور المستهدف ظاهرا في الكلمات التي نشرها بالعربية، يمكن تحريضه بسهولة؟

الخطورة التي نسبت الى خطيب ليست الا تعبيرا عن مفهوم اوسع يميز تعامل السلطات في فترات "التوتر الأمني" مع المواطنين العرب. ويدل على ذلك قيام الشرطة بتعزيز قواتها خلال تظاهرات العرب، والاسراع بتفريق هذه المظاهرات، واحيانا من خلال استخدام العنف المفرط والزائد واعتقال الكثير من المتظاهرين الذين يتم اطلاق سراح غالبيتهم دون أي اتهام بعد عدة ايام من الاعتقال. وقد تم اعتقال قاصرين ايضا في فترات كهذه. في أحيان متقاربة يتم التحقيق معهم دون حصولهم على الدفاع الخاص الذي يمنحه لهم قانون الشبيبة، ويتم تمديد اعتقالهم دون القيام بإجراء فحص جدي لبدائل الاعتقال التي يطالب بها القانون.

نشهد في الفترة الأخيرة ممارسات جديدة: الشرطة والشاباك استبدلا الدعوة "لمحادثة تحذير" للنشطاء السياسيين بـ"الاعتقال المانع". الشرطة لم تعد تكتفي بتعقب النشطاء، بما في ذلك على الشبكات الاجتماعية، وانما تصدر اوامر اعتقال بحقهم بشبهة "محاولة تنظيم تجمع غير مشروع ينطوي على نية الشغب في نهايته". أي ان التجمع لم يتم بعد، ولكن الشرطة باتت تعرف ان هناك "نية للشغب" وان المنظمين خطيرين ويجب اعتقالهم.

هذا المفهوم الذي يعتبر المشبوهين او المتهمين العرب يشكلون خطرا ابديا، لا يتوقف على قوات الأمن فقط – فلقد تم تبنيه من قبل سلطات النيابة، وينعكس في مصطلحات طلبات الاعتقال ولوائح الاتهام والادعاءات امام المحاكم. في ظل واقع كهذا، ما هي فرصة شاب في التاسعة عشر من عمره، وليس له اي ماضي جنائي، والمشبوه بالتحريض على أساس ملاحظات في الفيسبوك، بإقناع المحكمة بأنه ليس خطيرا؟

صديقة أم عدوة؟

يكتب الياكيم هعتسني، في "يديعوت احرونوت" ان وزير الأمن الاسرائيلي، موشيه يعلون، انتقد، خلال مشاركته في منتدى صبان في واشنطن، ادارة الرئيس الامريكي براك اوباما، وقال انه في جلوسه على الجدار، يجبر دول الشرق الأوسط على التوجه الى روسيا، التي ولبالغ اسفه تقوم بدور أكبر من دور الولايات المتحدة في الأزمة السورية. وقال يعلون: "نحن لا نحب أن يتوجه الملك الأردني الى موسكو، وان تتوجه مصر الى موسكو، وايضا السعوديين. على الولايات المتحدة ان تكون قائدة في هذا الصراع. هناك فراغ تملأه روسيا وايران وداعش".

اذا كان هذا الاقتباس صحيحا، فانه صاخب، ومن عدة نواحي: ما الذي فعلته لنا روسيا كي تستحق لدينا الوقوف في صف واحد مع ايران وحتى مع داعش؟ اليس من جنون العظمة ان تحدد اسرائيل الصغيرة لقوتين عظميين مكانتهما النسبية في الشرق الأوسط؟ وكذلك: ما هي المعاملة التي يتوقعها وزير الأمن من قوة عظمى يعلن في وجهها "اننا لا نحب توجه جيراننا اليها"؟ هل ارتبكنا بين روسيا اليوم والاتحاد السوفييتي؟ ألا توجد بيننا علاقات تجارية وسياحية وثقافية وثيقة، بل وتنسيق عسكري؟ في الآونة الأخيرة فقط زار رئيس الحكومة الكرملين كصديق، وبلادهم مفتوحة للهجرة، ويهود روسيا يكثرون من الاطراء على معاملة بوتين المشجعة لهم، وهي معاملة يعبر عنها علانية المرة تلو المرة.

يمكن الافتراض ان إسرائيل لم تتغيب صدفة عن جلسة الامم المتحدة التي تم خلالها شجب روسيا بشأن تدخلها في اوكرانيا، وليس صدفة اننا لا نشارك في العقوبات الاقتصادية التي فرضت على روسيا. في الغرب لم يحبوا ذلك، لكنها كانت سياسة جريئة للحفاظ على مصالح اسرائيل، ايضا كدولة تهتم بيهود العالم. فهل يتم تخريب ذلك كله بتصريح بائس واحد؟

صحيح ان الولايات المتحدة هي صديقة حقيقية لإسرائيل، حتى خلال فترة اوباما. هو ونحن نشعر بتقارب كبير، واننا نتشاجر كما يحدث داخل العائلة. لكن هذا كله لا يمنحنا الحق بالوعظ لامريكا حول الدور الذي يجب ان تؤديه في الشرق الأوسط امام روسيا. الا يوجد لدينا ما يكفي من القضايا الحيوية للمصالح القومية المختلف عليها مع ادارة اوباما؟

صحيح انه يحق ايضا لدولة صغيرة مثلنا الحفاظ على مصالحها، حتى امام قوة عظمى. ومع ذلك يبدو انه تم هنا اجتياز الحدود، خاصة ان الامر غير الواضح بتاتا هو ما اذا كان تدخل روسيا للحفاظ على سيطرة نظام الأسد على جزء من سوريا هو مسألة سيئة بالنسبة لنا. هل القاعدة وجبهة النصرة وداعش افضل من الأسد؟ في هذه الأثناء، في ازمة ازالة اسلحة الدمار الشامل السورية، كان بوتين هو "البالغ المسؤول" الذي قام بحل الأزمة، وبموافقة اوباما.

في الوقت الذي كنا نقلب فيه تصريح يعلون وفحص ما اذا كان يعرف ما لا نعرفه نحن الجمهور، هبط علينا في اليوم التالي، بيان تساحي هنغبي، رئيس لجنة الخارجية والامن البرلمانية، والذي جاء معاكسا لتصريحات يعلون. فهو لا يعتبر الدخول الروسي الى سوريا سالبا، بل يرى "اهمية لدخول قوة عظمى اخرى لضرب داعش".

بقي ان نسأل فقط ما اذا صدر هذان التصريحان عن الحكومة ذاتها، خاصة وان هنغبي يتحدث كبوق لرئيس الحكومة، ويسود التقدير بأنه سيتم فهمه هكذا. اذن، هل يمثل ذلك محاولة من قبل نتنياهو لتصحيح الضرر؟ واذا كان الجواب نعم، فهل يكفي ذلك؟ ربما يتحتم على وزير الأمن، المعروف بشجاعته، الاقدام بنفسه على خطوة لتصحيح زلة اللسان الزائدة والخطيرة؟

شهادة تقدير للمجتمع: تغيير في جادة القيادة

يكتب داني هيرشبرغ، في "يسرائيل هيوم" انه طرأ تغيير ما على المجتمع الاسرائيلي. فتعيين يوسي كوهين لرئاسة الموساد، اضافة الى رئيس الشاباك يورام كوهين، والقائد العام للشرطة روني الشيخ، الذي تسلم منصبه قبل عدة أيام، يعني ترؤس خريجين من جهاز التعليم الديني القومي لثلاثة من بين اذرع الأمن الأربعة في إسرائيل. ليس مهما كيف يتم النظر الى ذلك، لكن هذا التغيير يحتم اهتماما خاصا.

القيادة الرائدة في المجتمع الاسرائيلي، التي كانت تتركب في السابق من شخصيات اشكنازية علمانية، تبدو اليوم مختلفة تماما. خلافا للماضي، يترأس ابناء الطوائف الشرقية والصهيونية الدينية، الكثير من المناصب الرئيسية (هناك حاجة الى تحسين مكانة النساء)، التي كانت تبدو في السابق وكأن سقفا زجاجيا يفصلهم عنها.

في الوحدات المختارة وفي مدارس الضباط تتواجد منذ زمن نسبة كبيرة من المتدينين القوميين وابناء الطوائف الشرقية، ولم تعد الكثير من المناصب الرفيعة في القطاع الاسرائيلي تعتمد على جمهور واحد فقط. كيف حدث هذا. كما يبدو نتيجة لعملية دمج طبيعي مر بها المجتمع الاسرائيلي، تحرر من الآراء المسبقة، فهم اسرائيلي لحتمية التغيير والتثقيف الاخلاقي والايديولوجي على التعاون وتحمل المسؤولية.

خلال الأيام الأولى للدولة، قادها رجال "مباي"، والذين تسلموا كل المناصب الرئيسية في الدولة الفتية وتركوا للشركاء المتدينين مهمة الاشراف على "الكشروت" (منح الشرعية الدينية للمواد الغذائية). ومع ازدياد الهجرة، اصبحت إسرائيل دولة اكثر تجانسا، وبدأ الاندماج الطبيعي يتغلل فيها. بالإضافة الى ذلك، يبدو ان الآراء المسبقة ازاء الفئات السكانية المختلفة تقلص بشكل تدريجي، وفهم المجتمع الاسرائيلي بأنه لا يمكنه التخلي عنها.

اكثر نقطة تركت تأثيرها هي التعليم. فالتعليم الصهيوني – الديني حسب قيم بني عقيبا لمئات الآلاف في البلدات الطرفية وفي المدن الكبرى وفي المستوطنات، ترك تأثيره وأثمر. انه تعليم يدعو الى التواضع والاندماج في مجالات الحياة وتحمل المسؤولية.

هل يمكن لأحد التخوف من كل ما جاء اعلاه؟ بالتأكيد لا. يمكن للمجتمع الاسرائيلي ان يربح فقط من هذا التغيير المبارك. انه يسمح لقطاعات جماهيرية كاملة، والتي كانت هامشية حتى الآن، بتحمل قسم من القيادة. انه يسمح لدولة اسرائيل بالفوز بمساهمة اناس نوعيين بقوا في السابق خارج دائرة القيادة. لكن هناك شيء ينقص. الجيش الاسرائيلي، مفاعل الصهر الاسرائيلي، يجب عليه احتواء الجميع – وهذا واقع لا يزال بعيدا. لا يمكن لدولة إسرائيل ان تسمح لنفسها بالتخلي عن وجود اناس نوعيين واصحاب قيم، على خط الجبهة وفي القيادة الأمنية.

ماذا الآن؟ يبدو ان أمامنا طريق طويلة، لكنه يجري شقها. لا تزال هناك تنظيمات ومؤسسات لا تفتح ابوابها امام الجميع. كما ان هناك قطاعات جماهيرية كاملة لا تزال غائبة عن القيادة في اسرائيل، مثلا كالأثيوبيين الذين لا يتواجدون تقريبا في جادة القيادة. وهناك مثل بارز آخر يتعلق بنسبة النساء في المناصب الرئيسية مقارنة بمواهبهن ونسبتهن في المجتمع. والافتراض بأن عملية الدمج الشامل ليست الا مسألة وقت.

نقطة اخيرة. لا تخافوا منا. لم نأت لاحتلال وتغيير مناصب. التعيينات الاخيرة لم تتم بسبب الكيباه وانما بسبب التقدير للشخصيات المنتخبة. نحن سنكون في الاماكن التي يحتاجوننا فيها كي نكون شركاء في بناء دولتنا جميعا، والمساهمة في تطور الصهيونية. تعالوا نقود معا، من اجل مستقبلنا جميعا.

بيان صحفي