إسرائيل تسمح للجيش بمحاصرة المدن الفلسطينية دون حاجة الى تصريح مسبق من القيادة السياسية

كتبت صحيفة "هآرتس" ان المجلس الوزاري السياسي – الأمني، قرر مساء الخميس، السماح للجيش الاسرائيلي بفرض الطوق الكامل على بلدات فلسطينية في الضفة الغربية، من اجل تمشيطها بحثا عن "مخربين"، حسب ما قاله مسؤول رفيع في القدس. وحسب اقواله فقد خول القرار القادة الميدانيين باتخاذ قرارات تتعلق بفرض الطوق الكامل على قرية فلسطينية، دون حاجة الى تصديق من القيادة السياسية.

لكن هذا هو ما يحدث عمليا الان، حيث يقوم الجيش بفرض الطوق العسكري على البلدات الفلسطينية بعد وقوع العمليات، دون ان تكون هناك حاجة للحصول على تصديق مسبق من القيادة السياسية، كما اكد مصدر عسكري. مثال على ذلك ما حدث قبل ثلاثة أسابيع في بيت عانون حيث فرض الجيش الطوق على البلدة بعد قيام فتى فلسطيني بإطلاق النار من بندقية صيد على جندي واصابته بجراح بالغة. ويعني الطوق منع سكان البلدة من مغادرتها فيما يحاصرها الجيش من كافة نواحيها. والمقصود، بشكل عام، خطوة تكتيكية تتخذها القيادة العسكرية الميدانية بشكل عام عندما يهرب منفذ العملية من المكان.

وقال مصدر سياسي ان الجيش طوق بعد ظهر الجمعة، قرية بيت أمر في محافظة الخليل، اثر وقوع عملية دهس هناك. وتم اغلاق المدخل الرئيسي للقرية، فيما يتوقع ان يغلق الجيش بقية المداخل لاحقا. وتواصلت يوم الجمعة المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الأمن في الضفة وقطاع غزة، وتم التبليغ عن اصابة ثمانية فلسطينيين على الأقل بنيران اطلقت من بنادق "روغر".. وقال الجيش الاسرائيلي ان ثمانية فلسطينيين اصيبوا على جسر حلحول وفي بيت فجار بالقرب من بيت لحم بعد مواجهة مع قوات الجيش. وحسب الهلال الأحمر الفلسطيني فقد عالجت طواقمه يوم الجمعة، 454 مصابا في الضفة، بينهم 14 اصيبوا بنيران حية، و85 اصيبوا بعيارات المطاط، والبقية اصيبوا جراء استنشاق الغاز. واما في غزة فقد اصيب 25 فلسطينيا خلال مواجهات بالقرب من السياج الحدودي. وعلم ان 16 منهم اصيبوا بالنيران الحية.

وكان سائق فلسطيني قد دهس قوة من الجيش دخلت الى قرية بيت امر، ظهر الجمعة، لمنع المواجهات في اعقاب جنازة الفلسطيني الذي قتل يوم الخميس.  وقبل ذلك، في ساعات الصباح، اصيب جنديان بجراح طفيفة ومتوسطة جراء دهسهما بالقرب من مفترق ادوميم. وتم اطلاق النار على السائق فادي محمد حسيب (25 عاما)، من قرية بير نبالا، وقتله. وفادي هو شقيق شادي حسيب الذي قتله الجيش قبل خمسة ايام على شارع رام الله – اريحا.

إسرائيل تناقش احتمال انهيار السلطة الفلسطينية ووزراء يعتبرون ذلك مصلحة إسرائيلية

كرست صحيفة "هآرتس" عنوانها الرئيسي للنقاش الذي اجراه المجلس الوزاري السياسي – الامني، والذي وصفته مصادر إسرائيلية رفيعة بالمكثف حول سيناريو يتوقع انهيار السلطة الفلسطينية وكيفية الرد الاسرائيلي على هذا الاحتمال. وقال مسؤول رفيع شارك في النقاش الذي استغرق يومين وانتهى مساء الخميس، ان بعض الوزراء ادعوا بأن انهيار السلطة يمكن أن يخدم المصالح الإسرائيلية، ولذلك لا حاجة للعمل من اجل منع تحقق سيناريو كهذا.

وكانت الجلسة قد بدأت بعد ظهر الاربعاء وتواصلت حتى ساعة متأخرة، لتتواصل مساء الخميس لعدة ساعات. وقد بادر رئيس الحكومة نتنياهو الى عقد هذه الجلسة بعد فشل زيارة وزير الخارجية الامريكي جون كيري، يوم الثلاثاء. وحسب مسؤول رفيع فقد عقد نتنياهو الجلسة على خلفية معلومات وصلت الى القدس حول نية الفلسطينيين القيام بخطوات ضد إسرائيل على الحلبة الدولية، نتيجة لفشل جهود كيري بالتوصل الى صفقة مع إسرائيل لتهدئة الأوضاع.

وحسب المعلومات التي وصلت الى إسرائيل، فان الفلسطينيين يناقشون امكانية دفع قرار في مجلس الأمن الدولي او في الهيئة العامة للأمم المتحدة، يدعو الى توفير حماية دولية للفلسطينيين في "دولة فلسطين المحتلة". كما يدرس الجانب الفلسطيني خطوة اشد تطرفا، وهي الغاء قرار منظمة التحرير الفلسطينية الصادر عام 1993 بالاعتراف بدولة إسرائيل. وهو القرار الذي شكل اساسا لاتفاقيات اوسلو. وقالت المصادر التي حضرت الجلسة او اطلعت على نتائجها ان نتنياهو والوزراء ناقشوا طرق الاستعداد لخطوات فلسطينية كهذه وسبل الرد عليها. وفي مرحلة معينة نوقش سيناريو انهيار السلطة.

وقال مسؤول رفيع ان سيناريو الانهيار لم يتطرق الى امكانية قيام رئيس السلطة بتفكيكها، وهي خطوة لا يدرسها بجدية، وانما الى امكانية حدوث الانهيار نتيجة الضغط العسكري الاسرائيلي، الى جانب الشرعية المنخفضة للرئيس عباس والازمة الاقتصادية. ويشعر قادة الجيش والشاباك بالقلق الشديد ازاء امكانية انهيار السلطة الفلسطينية، وحذروا امام وزراء المجلس الوزاري من الابعاد الأمنية والمدنية لوضع كهذا. مع ذلك قال مسؤول رفيع شارك في الجلسة ان عددا من وزراء المجلس الوزاري، والذين رفض كشف هوياتهم، ادعوا ان انهيار السلطة قد يخدم المصالح الإسرائيلية بشكل يفوق امكانية التسبب بضرر لها، ولذلك يجب على اسرائيل الامتناع عن محاولة منع الانهيار.

وادعى اولئك الوزراء ان ما يفعله الفلسطينيون ضد إسرائيل على الحلبة الدولية حاليا، يضر بشكل اكبر من امكانية تفكك السلطة. وتشبه السيناريوهات التي ناقشها المجلس الوزاري يوم الاربعاء، تلك التي عرضها وزير خارجية الولايات المتحدة، جون كيري خلال قسم من المحادثات التي اجراها خلال زيارته في القدس ورام الله، يوم الثلاثاء. وكان كيري قد عبر عن مشاعره لدى هبوطه في بوسطن، قبل ساعات قليلة من انعقاد المجلس الوزاري. وحذر كيري من تواجد الأزمة بين إسرائيل والفلسطينيين في نقطة حاسمة، وقال انه اذا لم يقم الطرفان بخطوات ايجابية عاجلة، من المحتمل ان يقود الوضع الى التدهور وفقدان السيطرة عليه.

وقال مسؤولون إسرائيليون، التقوا كيري خلال زيارته، ومسؤولين امريكيين ان كيري غادر إسرائيل بمشاعر احباط عميق من الجانبين. وحسب اقوالهما فان نتنياهو وعباس تمسكا بمواقفهما ورفضا القيام بالحد الأدنى من الخطوات من اجل دفع الهدوء. وذهل كيري ورجاله من تراجع نتنياهو عن وعوده التي طرحها خلال زيارته الى واشنطن قبل اسبوعين. وقال موظف رفيع ان ثلاثة اسباب تقف وراء تراجع نتنياهو – الاول، والمركزي، هو العمليات في باريس التي جعلته يقدر بأنه لن يمارس عليه الضغط الدولي الملموس، كي يقوم بخطوات ازاء الفلسطينيين. والثاني هي سلسلة العمليات التي وقعت قبل زيارة كيري، والتي اسفرت عن قتل ثمانية مواطنين إسرائيليين. واما السبب الثالث فهو الضغط السياسي الذي مورس عليه من قبل رئيس البيت اليهودي، نفتالي بينت، الذي اوضح لنتنياهو بأن حزبه لن يوافق على تقديم ايماءات للفلسطينيين طالما تواصلت العمليات. بل اوضح بينت انه حتى في حال الهدوء فانه سيعارض كل خطوة تشمل التصديق على البناء للفلسطينيين في المنطقة (ج)، التي تسيطر عليها إسرائيل.

وكما في كل اللقاءات السابقة عاد كيري وشرح لنتنياهو بأنه يواجه مشاكل ائتلافية تجعله لا يستطيع تنفيذ خطوات على الأرض من اجل الفلسطينيين. وبعد عدة ساعات من ذلك، التقى كيري برئيس المعارضة يتسحاق هرتسوغ، وفحص معه امكانية انضمام حزب العمل الى الحكومة. لكن رد هرتسوغ لم يحسن من مزاجه. فقد قال هرتسوغ ان هناك "دلائل على وجود صفر من التغيير في سياسة وتوجه نتنياهو، وفي ظل وضع كهذا لا يوجد أي سبب يبرر الانضمام الى الحكومة".

وكان اللقاء بين كيري وعباس لا يقل سوءا عن لقاء كيري ونتنياهو. وحسب مصادر اطلعت على تفاصيل اللقاء، فقد رفض الرئيس الفلسطيني القيام بخطوات بناءة للثقة، كشجب عمليات الطعن او على الاقل عدم التماثل مع منفذي العمليات أو دعمهم. وسأل عباس الوزير كيري عما احضره له من نتنياهو، وعندما فهم ان كيري وصل بأيدي فارغة انتقل الى التهديد بأنه سيسلم مفاتيح السلطة لإسرائيل او يطلق حملة سياسية وقضائية مجددة ضدها في مؤسسات الامم المتحدة.  وبعد اللقاء مع عباس، حين كان في طريقه الى مطار بن غوريون، اتصل كيري بنتنياهو لاطلاعه على التفاصيل، وقال له: "لقد انتهت الأفكار لدي. فكر مرة اخرى بما يمكنك عمله. اذا كان لديك شيء اكثر نجاعة، عمليا وخلاقا، فهذا هو الوقت لطرحه على الطاولة".

نتائج زيارة كيري تعزز المشاعر القائمة في البيت الابيض، وهي ان نتنياهو وعباس يشكلان حالة مفقودة. لكن هذا الشعور تعزز ايضا، لدى المستشارين المقربين لوزير الخارجية. وهناك من يدعي من بين المقربين بأن زيارة كيري هذه يجب ان تكون الاخيرة الى القدس ورام الله، خلال ما تبقى له في منصبه حتى كانون الثاني 2017، وان عليه ترك نتنياهو وعباس لوحدهما.

كيري ورجاله يريدون منع انهيار منظومة العلاقات الإسرائيلية – الفلسطينية بشكل مطلق، لكنه يتضح لهم اكثر فاكثر انهم تبقوا بدون ذخيرة. وقال مسؤول امريكي رفيع: "مناشداتنا وطلباتنا لا تساعد. ربما ما يجب ان يحدث هو ان يفرض الواقع الميداني على الجانبين القيام بخطوات".

إسرائيل ستدشن ممثلية دبلوماسية في ابو ظبي

كتبت "هآرتس" ان إسرائيل ستفتتح خلال الأسابيع القريبة، ولأول مرة، ممثلية دبلوماسية رسمية وعلنية في ابو ظبي، عاصمة الامارات العربية المتحدة. وقال مسؤول اسرائيلي رفيع، طلب التكتم على اسمه بسبب حساسية الموضوع، ان الممثلية الإسرائيلية الجديدة ستكون تابعة رسميا للوكالة الدولية للطاقة المتجددة IRENA التي يقوم مقرها في ابو ظبي.

وتكشف الصحيفة ان المدير العام لوزارة الخارجية د. دوري غولد وصل الى ابو ظبي، يوم الثلاثاء الماضي، للمشاركة في مؤتمر مجلس IRENA، لكن الهدف الرئيسي للزيارة كان الاتفاق النهائي على فتح الممثلية الإسرائيلية. وامضى غولد ثلاثة ايام في ابو ظبي التقى خلالها بالمدير العام لوكالة IRENA عدنان امين، وناقش معه موضوع فتح الممثلية الجديدة.  وقال مسؤول رفيع في القدس ان وزارة الخارجية عينت الدبلوماسي رامي حتان لرئاسة الممثلية الإسرائيلية في ابو ظبي، ومن المتوقع ان يغادر الى هناك قريبا. كما تم العثور على مكاتب للمثلية الإسرائيلية الجديدة، ويجري العمل على تجهيزها للافتتاح.

يشار الى انه حتى تموز 2015، كانت وكالة الطاقة المتجددة تضم 145 دولة عضو، و29 دولة تمر في مراحل الانضمام. مع ذلك لا توجد لأي من هذه الدول ممثلية دبلوماسية مستقلة في ابو ظبي تابعة للوكالة فقط. فالدول التي تدير سفارات في ابو ظبي يقوم دبلوماسيون صغار في سفاراتها بتمثيلها في الوكالة، اما بالنسبة للدول التي لا تدير سفارات في ابو ظبي، فان ممثلها يصل الى ابو ظبي مرة كل عدة اشهر للمشاركة في جلسات عمل في الوكالة. وقال المسؤول الاسرائيلي ان إسرائيل ستكون الدولة الوحيدة التي ستفتتح ممثلية لها في ابو ظبي تتبع للوكالة. وقررت إسرائيل عمل ذلك لأن الامر يتيح لها فرض وجود رسمي وعلني في اتحاد الامارات. واشار المسؤول الرفيع الى ان الخارجية ترى في فتح الممثلية بمثابة "اختراق طريق سياسي".

يشار الى ان الاتصالات لفتح الممثلية في ابو ظبي تتواصل سرا منذ سنوات. وعمليا كانت فكرة فتح ممثلية رسمية في ابو ظبي هي المحرك لقرار إسرائيل في 2009 دعم اقامة مقر وكالة IRENA في ابو ظبي وليس في المانيا. وقال ان احد الشروط التي طرحتها إسرائيل لدعم اتحاد الامارات هو ان لا يتم تقييد مشاركتها في نشاطات الوكالة هناك، دون أي علاقة بالواقع السياسي، وكذلك ان يسمح لها بفتح ممثلية دبلوماسية تابعة للوكالة في ابو ظبي.

في كانون الثاني 2010، بعد اقامة الوكالة في ابو ظبي، وصل الى هناك وزير البنى التحتية الاسرائيلي عوزي لانداو للمشاركة في مؤتمر IRENA.. وكانت تلك اول زيارة يقوم بها وزير اسرائيلي للامارات المتحدة. وبعد شهر من ذلك تفجرت قضية اغتيال مسؤول حماس محمود المبحوح في امارة دبي. وقاد التحقيق الذي قادته شرطة دبي الى اتهام الموساد الاسرائيلي باغتيال المبحوح، وكشف صور اعضاء الخلية التي نفذت العملية. وخلقت القضية توترا كبيرا بين الامارات المتحدة واسرائيل، على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية بينهما.  وبعد عدة سنوات، انخفض التوتر بين الجانبين، وقام وزير اسرائيلي آخر بزيارة ابو ظبي للمشاركة في مؤتمر IRENA، هو وزير البنى التحتية والطاقة والمياه سيلفان شالوم. وفي حينه قال شالوم لصحيفة "جيروزاليم بوست"، انه يعتقد بأن على إسرائيل فتح ممثلية دبلوماسية دائمة في ابو ظبي تكون تابعة لوكالة IRENA.

المستشار القضائي يرفض اعتبار تصريح نتنياهو ضد المواطنين العرب في يوم الانتخابات تحريض عنصري

ذكرت صحيفة "هآرتس" ان المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشتاين، قرر قبل اسبوعين، بأن دعوة نتنياهو لمؤيديه في يوم الانتخابات الى الخروج للتصويت لأن "العرب يتحركون بكميات كبيرة الى الصناديق.. بالباصات"، ليست تحريضا عنصريا، ولا تبرر فتح تحقيق جنائي ضد نتنياهو. وتم تبليغ هذا القرار للدكتور هرئيل بريميك، من ريشون لتسيون بعد حوالي ثمانية اشهر من قيامه بتقديم شكوى الى المستشار ضد نتنياهو بناء على المادة 144 من قانون العقوبات، الذي يمنع نشر التحريض العنصري.

وفي رسالة تسلمها بريميك من نائب النائب العام للدولة للمهام الخاصة، عميت ايسمان، يشير الأخير الى توجه نتنياهو الى "جمهور ناخبيه" بواسطة الشريط الذي نشره في يوم الانتخابات، ومن خلال الرسائل الهاتفية والانترنت، ويكتب ان نتنياهو دعا مؤيديه "للخروج للتصويت امام حجم تصويت الجمهور العربي الاسرائيلي". لكن النص الذي استخدمه نتنياهو، والذي امتنعت النيابة عن اقتباسه كان اكثر حدة واعتمد على التناقض بين "العرب" وبين "الحفاظ على دولة إسرائيل" وتضمن تعبير "الأمر 8" المستوحى من اوامر التجنيد العسكري الطارئ في حال حدوث تهديد مفاجئ. فقد جاء في نص نتنياهو ان "سلطة اليمين تواجه الخطر. المصوتون العرب يتحركون بكميات رهيبة الى الصناديق. الجمعيات اليسارية تحضرهم بالباصات. لا توجد لدينا "V15". لدينا امر 8 فقط. انتم فقط. اخرجوا الى الصناديق.. بمساعدتكم وبعون الله سنقيم حكومة قومية تحافظ على دولة إسرائيل".

وحسب رأي بريميك فان هذا التصريح يضع نتنياهو في محل الشك بالتحريض العنصري الذي يتم تعريفه في القانون كـ"ملاحقة، اهانة، احتقار، اظهار الكراهية، العداء او العنف، او التسبب بالفتنة ازاء جمهور او اجزاء من الجمهور، وكل ذلك بسبب لونه او انتمائه الى عرق او قومية اثنية". ويحدد ايسمان، بناء على موقف فاينشتاين والنائب العام للدولة شاي نيتسان، بأن نتنياهو لم "يهدف" الى التحريض على العنصرية ولذلك "تقرر عدم الأمر بفتح تحقيق جنائي". ويكتب ايسمان ان "فحص كلمات نتنياهو يبين انها لا تثير شبهة بارتكاب مخالفة التحريض العنصري". لكن ايسمان لا يفسر ما دام الجواب بسيطا الى هذا الحد، لماذا استغرق الامر هذه الأشهر الطويلة حتى جاء الرد.

إسرائيل تشدد من اجراءات السماح لسكان القطاع بالخروج لتلقي العلاج

كتب موقع "واللا" ان اللجنة المدنية الفلسطينية التي تركز المجالات المدنية في القطاع، اعلنت الاضراب يوم الاربعاء، احتجاجا على تشديد اجراءات الحصول على تأشيرات دخول للعلاج الطبي في إسرائيل والضفة الغربية. وكما سبق ونشر موقع "واللا" في شهر آب، فان إسرائيل ترفض الكثير من الطلبات، وحسب اللجنة ومنظمة حقوق الانسان "غيشاه" فان الوضع يتفاقم منذ ذلك الوقت.

وجاء من اللجنة انه في يوم الثلاثاء الماضي، تم ابلاغها شفويا من قبل جهات في مكتب منسق العمليات الحكومي في المناطق الفلسطينية بأنه سيسمح لابناء جيل 55 عاما وما فوق فقط بمرافقة المرضى الذين يدخلون من القطاع للعلاج. ولذلك، تقول اللجنة ان الكثير من المرضى، وخاصة الاطفال، سيواجهون صعوبة في الخروج لتلقي العلاج في حال عدم وجود من يتجاوب مع الشروط. كما قال اعضاء اللجنة ان إسرائيل قررت تقليص العلاجات التي يمكن الخروج للحصول عليها. و

حسب افادات الفلسطينيين الذين يعانون من امراض العيون او الكلى، او المشاكل العصبية وجراحة العظام، فانهم يواجهون الرفض اكثر من ذي قبل. وقالوا في اللجنة ان إسرائيل تدعي بأن قرارها هذا ينجم عن عدم عودة المصابين بهذه الامراض في الوقت المحدد الى غزة بعد تلقي العلاج.

يعلون لا يتوقع انتهاء موجة العنف قريبا

كتب موقع "القناة السابعة" ان وزير الأمن الاسرائيلي موشيه يعلون لا يتوقع انتهاء موجة "الارهاب" العربي التي تداهم اسرائيل. وقال خلال مؤتمر للصناعيين في ايلات ان "موجة الارهاب سترافقنا خلال الأيام القريبة، وكما يبدو في الاسابيع القريبة ايضا، ويبدو اننا لن نعرف ما اذا كانت ستنتهي قريبا ومتى". ولذلك، اضاف يعلون "علينا اعداد انفسنا لكل سيناريو محتمل. سياستنا هي انه لكي نواجه الوضع يجب استخدام النبوت الغليظ – الردع".

قائد المنطقة الوسطى يدعي تشويه تصريحاته بخصوص الايماءات للفلسطينيين

كتبت "يسرائيل هيوم" ان قادة مجلس مستوطنات السامرة، التقى  يوم الخميس، مع قائد المنطقة الوسطى روني نوما، على خلفية نشر التصريحات التي ادلى بها، والتي أثارت عاصفة. وحسب اقوال رؤساء مجلس المستوطنات، فقد قال لهم نوما انه تم تشويه تصريحاته في وسائل الاعلام.

وكانت وسائل الاعلام قد نشرت يوم الخميس ان "ضابطا رفيعا"، تبين انه الجنرال نوما، قال خلال محادثة مع المراسلين العسكريين ان الجهاز الأمني اعد سلسلة من التوصيات للقيادة السياسية بشأن تقديم تسهيلات للفلسطينيين، تشمل تقديم اسلحة للسلطة الفلسطينية، وتسهيل منح تصاريح العمل للفلسطينيين في إسرائيل، من اجل محاربة موجة الارهاب الحالية، شريطة وقف العنف. مع ذلك، فقد اوضح لاحقا، وخلال اجتماعات مغلقة بأنه "تم اخراج تصريحاته عن سياقها" وان التوصيات التي قصدها تتعلق بأوقات الهدوء وليس خلال فترة موجة الارهاب.

وفي اعقاب اجتماع الضابط الرفيع مع قادة المستوطنات، قال رئيس مجلس المستوطنات، افي روئيه: "لقد أسعدنا السماع من الجنرال بأن التصريحات التي نسبت اليه في وسائل الاعلام تم تشويهها وان المقصود تلاعب اعلامي. لقد اوضح الجنرال انه يعارض تسليم اسلحة او اطلاق سراح اسرى او منح أي جائزة للسلطة الفلسطينية".  واضاف روئيه ان قادة مجلس المستوطنات طرحوا امام الجنرال "مشاعر السكان وتخوف المدنيين على الطرقات واحتياجاتهم الامنية".

وحسب رجال مجلس المستوطنات، فقد عرض نوما امامهم تقييما للأوضاع الامنية، في الفترة الحالية، والنشاط الذي يقوم به الجيش امام المخربين، الى جانب فعاليات حماية الطرق والمستوطنات. وقال روئيه ان "قادة المجالس المحلية في المستوطنات اعربوا عن تقديرهم الكبير للجيش وابلغوا نوما انهم يشدون على اياديه ويشكرون الجنود والضباط الذين يحمون دولة اسرائيل ويحاربون الارهاب في كل مكان".

قائد لواء المظليين: "الانتصار على "الارهاب" قرار سياسي وليس عسكري"

تنشر صحيفة "يسرائيل هيوم" تصريحات ادلى بها قائد لواء المظليين، العقيد نمرود ألوني، لاذاعة الجيش (يوم الخميس)، والتي قال خلالها ان الرد على موجة الارهاب الحالية لن يكون عسكريا وانما سياسي. وقال نمرود ان "هناك تحديات كبيرة جدا امام الارهاب الحالي وكذلك نسبة كبيرة من الاحراج في مواجهته. انه يضع تحديات تختلف عما اعتدناه. هل توجد فرص للانتصار عليه؟ السؤال ليس عسكريا بتاتا. انه يرتبط جدا بقرارات سياسية. نحن في هذه المرحلة نمارس لعبة الدفاع عن خط الشباك ونحاول منع حدوث العملية القادمة".

وحسب قائد اللواء، فان مهمة القائد الميداني هي ضمان عدم تعرض أي مواطن للطعن. وقال: "اذا تعرض جندي للطعن فانه يجب ان يكون متيقظا لمعالجة هذا التهديد. ولكن اولا يجب منع تعرض أي مواطن للطعن. ولهذا الغرض يتواجد الجيش هناك".  وحسب أقواله فان موجة الارهاب تحظى بدعم من قبل الجمهور الفلسطيني. وقال: "هناك اناس يريدون الهدوء بشكل مطلق، ولكن الامر المميز جدا في الفترة الأخيرة هو ان هذه الموجة تحظى بدعم واسع من الأسفل. من يدعي ان المجتمع الفلسطيني يشجب هذه الموجة، فانه، حسب رأيي، لم يقرأ الاخبار بتاتا".

مع ذلك، يضيف: "نحن نصادف طوال الوقت الكثير من الفلسطينيين الذين يريدون الهدوء. انهم يريدون شيء آخر، لكن هذه الموجة، خلافا لموجات سابقة، تتميز بدعم واسع جدا في الشارع الفلسطيني."

سلاح الجو يتدرب على حرب في الشمال وضابط يقول: "لا نطلب اذنا من احد بالعمل في سوريا"

كتبت "يسرائيل هيوم" انه في اطار مناورات اجراها سلاح الجو الاسرائيلي في الشمال هذا الأسبوع، جرى التدريب على سيناريوهات يتم خلالها تفعيل الكثير من الطائرات الحربية والقوات العسكرية. وعلى خلفية التوتر السائد في القطاع الشمالي، قال ضابط رفيع في سلاح الجو: "نحن لا نبلغ احد مسبقا ولا نطلب تصديقا من احد على العمل في سوريا".

واشار الضابط الذي ادلى بهذه التصريحات امام المراسلين العسكريين الى انه لا يعرف ما الذي ادى الى اسقاط الطائرة الروسية من قبل الأتراك، لكنه، حسب اقواله، ومن اجل منع عدم التفاهم الذي يمكن أن ينشأ بين سلاحي الجو الاسرائيلي والروسي، تقرر تشكيل آلية للتنسيق بين الجيشين. وقال: "نحن نمتنع عن الاقتراب من بعضنا البعض كي لا نقود الطيارين الى وضع تراودهم خلاله علامات استفهام".

واضاف الضابط ان "النية هي ليست اسقاط أي طائرة روسية. روسيا ليست عدوا. نحن نحاول الامتناع عن الاحتكاك مع الطائرات الروسية، وهم يحاولون الامتناع عن الاحتكاك معنا".

وجاءت تصريحات الضابط هذه، كما اوردنا، خلال المناورات التي اجراها سلاح الجو هذا الاسبوع. وتم خلال المناورات تفعيل الكثير من الطائرات وقوات النخبة التي تدربت على سيناريو للحرب في القطاع الشمالي. وهذا هو التدريب الثاني الواسع الذي يجريه سلاح الجو هذه السنة، والذي تم خلاله التدريب على "قدراته الهجومية" التي يفترض فيها مواجهة الاف الهجمات في حال وقوع الحرب. كما تدرب الجيش خلال المناورات على مواجهة تهديدات مثل الصواريخ المضادة للطائرات وصواريخ الكتف. وحسب الضابط فان "الطيران فوق اراضي العدو اصبح مركبا. مع كل ما نعرف عن وجوده، فاننا نعرف كيف نواجه ذلك بشكل غير سيء. المشكلة هي ما الذي لا نعرف عنه".

ايزنكوت قام بزيارة سرية الى بروكسل

تكتب صحيفة "يديعوت احرونوت" ان رئيس اركان الجيش الاسرائيلي غادي ايزنكوت هبط يوم الاثنين الماضي، في العاصمة البلجيكية بروكسل، في زيارة سرية جاءت بعد عدة ايام من رفع حالة التأهب في بروكسل، واعلان حالة الطوارئ خشية وقوع عمليات.

وكان ايزنكوت قد برز في غيابه عن الجولة التي قام بها رئيس الحكومة نتنياهو، ووزير الأمن يعلون، الى مفترق غوش عتصيون، اثر وقوع موجة من العمليات الارهابية هناك، وتبين من الفحص ان ايزنكوت طار الى بلجيكا، وسبق زيارته تخبط كبير في وحدة حماية الشخصيات الرسمية. فالوضع الامني في بروكسل التي تحركت في شوارعها المصفحات ومئات الجنود وكلاب قص الأثر، حول الزيارة الى "وجع رأس" كبير للحراس.

وخلال الزيارة التي استغرقت 24 ساعة، التقى ايزنكوت مع قائد قيادة اوروبا في الجيش الامريكي. ويمكن التكهن بأنه اجتمع، ايضا مع جهات استخبارية رفيعة في اوروبا لينقل اليها المعلومات المتوفرة لدى إسرائيل والتجربة التي اكتسبتها في طرق العمل ضد التنظيمات الارهابية، علما ان جهات الاستخبارات الاوروبية تستعين مؤخرا بالتجربة الإسرائيلية في مكافحة الارهاب.

وهذا الأسبوع، فقط، علم في المانيا ان إسرائيل نقلت الى جهات الاستخبارات هناك معلومات استخبارية حول نية تنظيمات اسلامية تنفيذ عملية خلال مباراة لكرة القدم بين المانيا وهولندا. وفي اعقاب ذلك تم الغاء المباراة.

سويسرا تشتري 6 طائرات إسرائيلية بدون طيار

كتبت صحيفة "يديعوت احرونوت" انه منذ 150 عاما لم تعرف سويسرا الهادئة والمسالمة الحرب، لكن هذا لم يمنعها من استثمار 200 مليون دولار في شراء طائرات اسرائيلية بدون طيار. وعلم انه منذ العمليات في باريس ازداد الاهتمام الاوروبي بمنظومة الاستخبارات والسيبر الإسرائيلية. ويهتم الاوروبيون بالمنظومات الاسرائيلية لحماية المدن وجمع معلومات من الشبكات الاجتماعية وغيرها. وقد تحولت شركة "البيت معراخوت" قبل سنة الى المزود المفضل لدى سويسرا لطائرات التجسس غير المأهولة.

وتشمل الصفقة الجديدة شراء 6 طائرات كهذه من طراز "هرمس 900"، ومنظومات برية متطورة للسيطرة والمراقبة والاتصال، والتي سيتم تزويدها لسويسرا على مدار اربع سنوات. وعلم انه سبق توقيع الصفقة نقاش كبير في سويسرا، حيث حاول معارضو الصفقة منع توقيعها بادعاء ان الطائرات الإسرائيلية بدون طيار تستخدم من قبل سلاح الجو الاسرائيلي لتنفيذ عمليات تصفية واغتيال في غزة والتي تسفر عن مقتل مدنيين، ايضا.

مقالات وتقارير

احتلال بثمن حملة تنزيلات

تكتب "هآرتس" في افتتاحيتها الرئيسية، ان سلسلة التوصيات التي عرضها الجيش امام الحكومة بهدف تهدئة الهبة في المناطق، يجب ان تثير عدة تساؤلات. ظاهرا يجري الحديث عن لفتات مناسبة، كزيادة عدد تراخيص العمل في إسرائيل، تسهيلات على المعابر، تدعيم السلطة الفلسطينية وتزويدها بأسلحة وذخيرة واطلاق سراح اسرى.

الجيش، وهذه ليست المرة الأولى، يظهر كجسم حكيم، يفهم عدم وجود حل عسكري للأوضاع في المناطق. وقد عرض قادته مثل هذا الموقف بعد عملية "الجرف الصامد" ايضا، حيث اوضحوا للحكومة في حينه انه من دون اعادة اعمار القطاع وتقديم تسهيلات اقتصادية بعيدة المدى، فانه سيشتعل من جديد. في الوقت ذاته، نجد الجيش يعمل بشكل يناقض توصياته. انه يوسع، بلا قيود، صلاحياته في العمل ضد الجمهور، يجتاح البيوت، ينكل بالمواطنين على الحواجز، وفي حالات كثيرة يغض النظر عن النشاطات غير القانونية للمستوطنين.

الجيش الذي يصرح بأن الحكومة لا تقيد صلاحياته في العمل، يترجم هذا التوجيه الى عمليات بالقوة فقط. من المؤسف انه لا يترجم صلاحياته الواسعة من اجل تقليص نشاطاته الوحشية.  الخطوات التي يقترحها الجيش، والتي يعرفها كإيماءات، تعتمد على الافتراض بأن الهبة الفلسطينية ناجمة عن عدم الرضا ازاء شروط الاحتلال، كما لو ان الأمر كان تمردا للأسرى ضد شروط اعتقالهم. مثل هذه الأفكار تغذي الوهم بأنه اذا تم تخفيف ظروف الاحتلال فقط، واذا تمكن عدد اكبر من الفلسطينيين من العمل في إسرائيل، واذا تم تحرير عدة عشرات من الأسرى، فانه يمكن للاحتلال أن يتواصل بشكل رزين.

وحسب ذلك فان التوصيات هي ليست اكثر من نقاش تكتيكي يجريه الجيش مع الحكومة حول شكل احتلال الخليل، نابلس ورام الله. ظاهرا، هذا مسار ممتاز لتهرب الحكومة التي ترى في الاحتلال معركة تكتيكية، وليس صراعا سياسيا يدهورها نحو الهاوية. وبذلك لا يسيء الجيش للدولة والحكومة فحسب، وانما لنفسه ايضا. لأن الجيش الحكيم الذي يعرف بأنه لا يوجد حل عسكري للاحتلال، يقترح كؤوس هواء ستحمله المسؤولية عن الاوضاع في نهاية المطاف. الخطوات التي يقترحها الجيش ليست ايماءات، بل يجب ان تخدمه بشكل روتيني. "تهدئة الأوضاع" لن تصل من هذه الايماءات وانما فقط من المفاوضات الجدية التي تسعى الى حل شامل.

عملية عسكرية في الخليل هي مجرد مسألة وقت.

يكتب عاموس هرئيل، انه يفترض بأن الجيش سيخرج، عاجلا ام آجلا، الى حملة كبيرة في منطقة الخليل. فاستمرار الاحداث في المدينة وضواحيها، وحقيقة ان حوالي نصف المخربين الذين عملوا في الأشهر الأخيرة كانوا من سكان المنطقة، سواء هاجموا في المدينة نفسها او خرجوا منها لتنفيذ عمليات طعن او دهس على مفترق غوش عتصيون، او عملوا داخل الخط الأخضر، ستحتم على الجيش المبادرة الى خطوة استعراضية امام استمرار العنف.

لقد تضاعف حجم القوات المنتشرة في الخليل ومنطقتها خلال شهرين. وتم اعتقال مئات المشبوهين بالإرهاب والعنف الشعبي في المدينة وقراها. وكل يوم يفحص الجنود حوالي 1500 سيارة فلسطينية قبل السماح لها بالسفر على الشوارع الرئيسية في منطقتي الخليل وبيت لحم. ومع ذلك، فانه من المحتمل ان لا يسمح استمرار العنف للجيش بالاكتفاء بذلك. ويمكن لعملية قاسية يكون مصدرها الخليل ان تدفع الجيش الى خطوة تشمل فرض حظر التجول في جزء من احياء المدينة، والقيام بأعمال تفتيش من منزل الى آخر، وتنفيذ اعتقالات حاشدة، حتى وان كانت القيادة العامة غير متحمسة لذلك.

هذا الاسبوع، سئل ضابط رفيع في المنطقة الوسطى عما اذا كانت الخطوات التي يقوم بها الجيش كافية لصد العنف، فقال: "اذا كان هناك ما يقلق منامي فهو مسألة ما اذا كنا سنعرف كيف نشخص التحولات في الوقت المناسب". لكن لدى القيادة السياسية المسؤولة عنه مصادر قلق أخرى. اولها يتعلق بالضغط السياسي الذي يمارسه اليمين: المستوطنون، يسرائيل بيتنا وخاصة من جهة حزب "البيت اليهودي". فمن هذا الجناح تنطلق الأصوات التي تدعو الى اطلاق حملة "السور الواقي 2" في الضفة الغربية، بهدف وضع حد، مرة والى الأبد، للهجمات الارهابية.

لقد بقيت القيادة العامة متشككة. ويدعون هناك "لو كنا نرى عملية ستحقق مثل هذه النتائج، لكنا قد قمنا بها". اما وزير الأمن موشيه يعلون، فيظهر تشددا اكبر. بالنسبة له ان من يهاجمونه هو والجيش بتهمة الضعف في المناطق هم انبياء كذب. في خطاب القاه امس الاول، في افتتاح برنامج الأمن القومي والديموقراطية على اسم امنون ليفكين شاحك، قال يعلون "اننا وكما في ايام الجرف الصامد، نسمع الشعارات الآن. هناك من يقولون تعالوا نوجه ضربة الآن. هذه اقوال لا تنطوي على أي قاعدة، تفكير او وعي".

وراء الكواليس تتطور معركة سياسية عاصفة. الوزير نفتالي بينت، الذي المح اليه يعلون في تصريحه آنف الذكر، يقود خط انتقاد لسياسة وزير الأمن. والى جانبه تبدأ قيادة المستوطنين بمهاجمة دائرة تنسيق العمليات في المناطق وتحاول تصنيفها كمتعاونة مع السلطة، كما فعلت في بداية الانتفاضة الثانية، ايضا. لكن رد يعلون لم يتأخر. فهو يحرص طوال الفترة الأخيرة على نشر تصريحات مؤيدة لسلطة القانون والمحكمة العليا بشكل خاص، بشكل يتناقض مع توجه بينت ورفاقه (ويختلف تماما عن مواقف الكثير من اعضاء مركز الليكود).

في خضم الخلافات تم نشر سلسلة التوصيات التي قدمها الجيش الى القيادة السياسية بشأن تقديم تسهيلات للفلسطينيين. وسارع ديوان نتنياهو الى التوضيح بأن احدى هذه التوصيات لن تنفذ، والحديث عن تزويد السلطة بالسلاح والذخيرة. لكن القائمة تضم مقترحات اخرى، منها تسليم سيارات مدرعة للأجهزة الامنية، (التي تدعي منذ سنوات انها تحتاج اليها لمواجهة النشطاء المسلحين في مخيمات اللاجئين)، اطلاق سراح عدد محدود من الأسرى وزيادة تصاريح العمل في اسرائيل. نتنياهو يتخوف من كل عنوان يربطه بتسليم "مدرعات" للفلسطينيين، حتى لو كان الحديث يجري عن سيارات جيب مدرعة. اما يعلون، فلم يسارع الى التحفظ علانية، رغم انه يعتقد ايضا، كما يبدو، بأن الوقت ليس ناضجا لتنفيذ غالبية التوصيات، الا انه لا يعارض تجسيد الفجوة بين توجه الجيش وموقف البيت اليهودي.

القيادة العامة وقيادة المنطقة الوسطى تواصلان قيادة سياسة مركبة بشأن توجيهات فتح النار، التي تطالب المحاربين بمعالجة المخرب الذي يهاجم جنديا او مدنيا بشكل حازم، ولكنها تمنع مواصلة اطلاق النار بعد احباط مصدر الخطر. كما يؤكدون في الجيش الحاجة الى الامتناع عن القتل الزائد للمتظاهرين خلال المواجهات العنيفة، بادعاء ان الامر سيقود لمحاولة تنفيذ عمليات اخرى. هذا توجه يصعب تفسيره للجنود وقوات الشرطة في الميدان، خاصة عندما يدعوهم وزراء في الحكومة، ونواب من الائتلاف في الكنيست ومواقع انترنت شعبية الى المضي حتى النهاية في كل ما يتعلق بالمخربين.

قائد لواء المظليين، العقيد نمرود الوني، قال يوم الخميس خلال لقاء مع ايلانا ديان في اذاعة الجيش، "اننا في نشاطنا في الضفة نلعب دفاعا عن خط الشباك تقريبا لأننا نحاول منع وقوع العملية". واضاف ان "تغيير السياسة يتعلق بقرارات القيادة السياسية وليست العسكرية". وهذا الاسبوع اعترف احد رفاقه في حديث لصحيفة "هآرتس" بأننا "نعمل حاليا بطريقة الرد فقط. الجندي في الميدان يشعر انه ينتظر في الأساس اللحظة التي سيهاجمونه فيها كي يصد النشاط. هذا يخلق لديهم تساؤلات مثل "ماذا عن عملية واسعة؟" المواجهات الجديدة مع الفلسطينيين تحظى حاليا بصدى عالمي محدود. صحيح ان وزير الخارجية الامريكي جون كيري وصل هذا الأسبوع في زيارة عاجلة الى إسرائيل والسلطة، ولكن سفك الدماء هنا يحتل مكانة هامشية في التغطية العالمية وفي جدول اعمال السياسيين، مقارنة بالحرب الاهلية في سوريا والصراع ضد تنظيم داعش.

حقيقة ان العنف لم يقد حاليا الى أي تحرك سياسي، وان عدد المشاركين نسبيا في المواجهات يقل عن عددهم في الانتفاضتين السابقتين، لا تزال تسمح لإسرائيل بوصف الاحداث كتطور مؤقت، يمكنه ان يختفي قريبا. في المنطقة الوسطى يعرفون الاحداث حاليا بأنها "هبة محدودة". عمليا هذا استسلام لمغسلة الكلام المسيطرة. بعد حوالي شهرين، بتنا نقف امام انتفاضة بكل ما يعنيه الأمر، حتى وان كانت قوتها لا تزال منخفضة وشكلها يختلف قليلا مقارنة بسابقاتها.

هبة يتيمة: لماذا لا يمكن القول انها انتفاضة

تكتب عميرة هس، في "هآرتس" ان هناك ثلاثة اسباب تمنع تتويج "الهبة المحدودة" (كما وصفها مسؤول رفيع في قيادة المنطقة الوسطى هذا الأسبوع) بلقب انتفاضة. فهي ليس لها قيادة، وليس لها مطلب سياسي موحد وواضح (باستثناء "مللنا المحتلين")  وهي ليست شعبية. حينما يقول الفلسطينيون انتفاضة، فانهم يفكرون بما حدث في 1987 حيث توفرت هذه الشروط الثلاثة، على الأقل خلال أول سنة ونصف سنة. هذه هبّة، لأنه على الرغم من ذلك، يشارك المئات واحيانا الآلاف من الشبان في المواجهات اليومية مع الجيش الاسرائيلي على الحواجز. وحسب رأي الفلسطينيين، فهذه هي الميزة الاساسية لها، وليس العمليات الفردية. لكن هذه الهبة محدودة لأن المظاهرات تقتصر فقط على الشباب. داخل المدن والقرى الفلسطينية وعلى بُعد مئات الامتار من مواقع الجيش الاسرائيلي حول المدن الفلسطينية، تتواصل الحياة الاعتيادية.

في فندق فاخر في رام الله، عقد هذا الاسبوع مؤتمر شارك فيه الكثيرين من اجل تشجيع التصدير الفلسطيني برعاية الممثلية الدبلوماسية الكندية. وفي قرية فرحة في منطقة سلفيت عقدت ورشة عمل لمهندسين زراعيين مع المزارعين الشبان لدراسة أسس القرية  البيئية. الدرس اليومي الصاخب لتعليم القرآن في ساحة مدرسة البيرة يتم كالمعتاد. رابطة الصحفيين الفلسطينيين استضافت ممثلين من الاتحاد الدولي للصحفيين بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء وعقدت نقاشات ولقاءات. وتحدث الخبراء عن طرق محاربة الادمان على مسكنات الآلام، والشرطة الفلسطينية تواصل اعتقال المشبوهين بمخالفات جنائية في جيوب المناطق A.

التوتر ينعكس في الأساس، في الأمسيات والليالي، ايضا في المدن والقرى غير المحاصرة. فالناس يعبرون عن مشاعرهم من خلال تفضيل البقاء في المنازل. لكن التوتر وازدياد المداهمات العسكرية والاعتقالات والعنف المتزايد  لا تدفع مجموعات اخرى الى التظاهر. الجنازات والاحتجاج ضد إسرائيل لأنها لا تعيد الجثث الى العائلات هي الاحداث الوحيدة التي تشارك فيها هذه المجموعات – وهنا ايضا ليس بشكل غفير.

التقارير اليومية حول القمع الاسرائيلي هي التي تعزز حاليا التأييد الشعبي للشبان الذين يخرجون للمواجهات، وكذلك التعاطف مع منفذي العمليات الفردية ضد الجنود والمدنيين ، والذين تقتلهم قوات الامن. هكذا مثلا، اعلن وزير التربية والتعليم القيادي في فتح، صبري صيدم، اعفاء الشباب الفلسطينيين المعتقلين من شروط الحد الادنى للقبول في مؤسسات التعليم العالي، وبسبب عدد القتلى الذي بلغ 101 حتى صباح يوم الخميس وعدد المصابين الكبير، فقد قررت بلدية رام الله والكنائس في المدينة عدم اضاءة شجرة عيد الميلاد هذه السنة في ميدان ياسر عرفات.

الفلسطينيون يسمعون في كل صباح تقارير من نوع تلك التي سمعوها في الأمس: ابراهيم داود (16 سنة) توفي إثر اصابته بالرصاص الحي قبل اسبوعين في المظاهرات. يحيى طه (21 سنة) قُتل جراء اطلاق النار عليه من قبل الجيش الاسرائيلي في المواجهات في قرية قطنة. مداهمات عسكرية في الليل ومواجهات في نابلس وقلقيلية وقطنة وروجيب وفي مخيمي العروب والفوار. 31 معتقل في أنحاء الضفة الغربية بينهم 7 أطفال. مصادرة 8 حافلات للنقل العام في نابلس من قبل الجيش الاسرائيلي بزعم أنها تنقل الشباب الى الحواجز من اجل التظاهر هناك.

هذه التقارير اليومية تصيب بالشلل الخائفين من والمعارضين للانتفاضة الجديدة – ومن ضمنهم الرئيس محمود عباس. لذلك يجب عدم الاستغراب من أنه لا يستخدم الهبة المحدودة كفرصة لاجراء التغيير الجذري والعميق في سلوك السلطة، مثلا القيام بلفتات ازاء حماس (دفع الرواتب لموظفيها) والتي من شأنها أن تحول المصالحة الى أكثر من مجرد شعار، والموافقة على اجتماع المجلس التشريعي واجراء اللقاءات المتواصلة بينه وبين الشباب المتظاهرين. عباس يتمسك بسلطة الشخص الواحد، وبالمسار الدبلوماسي وبطريقة "تمسكوا بي جيدا لأنني بعد قليل سأستل مفاجأة دبلوماسية اخرى".

هذه الطريقة موجهة في الأساس الى الدول الغربية على أمل أن تضغط على اسرائيل. رئيس اللجنة التنفيذية في م.ت.ف صائب عريقات أعلن بأن تطبيق قرار تجميد العلاقات مع اسرائيل قريب. وسائل الاعلام الفلسطينية ومتحدثو السلطة حاولوا في نهاية الأسبوع تشجيع الجمهور الفلسطيني من خلال الحديث عن اربعة قرارات اتخذتها الامم المتحدة في صالح الفلسطينيين (على رأسها حق الفلسطينيين في تقرير المصير). لكن هذه التصريحات لا تترك أي انطباع لدى الجمهور، وليس هناك أي تغيير في البرنامج السياسي لـ م. ت. ف والسلطة الفلسطينية باستثناء الحالة الطارئة للأجهزة الطبية.

الآن وبعد زيارة وزير الخارجية الامريكي جون كيري، التي مرت كما هو متوقع دون وعود دراماتيكية، تنتظر الساحة السياسية الفلسطينية الرسالة التي وعدت اللجنة التنفيذية بإرسالها الى بنيامين نتنياهو والى زعماء العالم. هذه الرسالة التي وصفت قبل بضعة اسابيع بانها الخطوة الدراماتيكية القادمة. يفترض بهذه الرسالة أن تعلن بأن الفلسطينيين لا يمكنهم مواصلة احترام اتفاقات اوسلو بشكل أحادي الجانب في حين أن اسرائيل لا تفعل ذلك.

في حوار مع "هآرتس″ أولى أحد قادة المنظمة أهمية كبيرة للرسالة وقال إنها اعلان عن حل السلطة. مع ذلك قال مصدر رفيع المستوى في احدى تنظيمات منظمة التحرير لصحيفة "هآرتس" إنه حتى عندما سيتم كتابة الرسالة فان الحديث لا يدور عن حل السلطة بشكل فعلي. وفي جميع الأحوال لا يوجد أي تحضير لحل السلطة. وحسب اقوال هذا المصدر فانه يتوقع خلال الجلسة القريبة للمجلس الوطني الاعلان بأن الاعتراف بإسرائيل (الذي وقع عليه عرفات) سيكون مشروطا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية داخل حدود 4 حزيران 1967. لكنه ليس واضحا متى سيتم عقد اجتماع المجلس الوطني الذي تأجل الى اشعار آخر. وحتى اذا تم اتخاذ قرار كهذا فانه سيبقى كما يبدو، مجرد تصريحات.

يلاحظ بشكل خاص غياب التنظيمات الفلسطينية السياسية كقوة لها وزن في المجتمع الفلسطيني. وذلك خلافا لسرعة عمل التنظيمات السياسية  على قيادة الانتفاضة الاولى بشكل موحد. ناشط مخضرم وبارز في فتح، من جيل القيادة المحلية والذي نشأ خلال الانتفاضة الاولى قال للصحيفة إنه على عكس ما حدث في بداية الانتفاضة الثانية، لا يحاول هو ورفاقه الان الاندماج في حركة التمرد المحدودة والمساهمة في نقل تجربتهم الى الجيل الجديد أو المبادرة الى الحديث عن طرق لتدعيم هذه الهبة.

  وقال المسؤول في منظمة التحرير لصحيفة "هآرتس" إنه لا يوجد اجماع داخل فتح وباقي التنظيمات على ضرورة الهبة. "لا أحد يتجرأ على الحديث ضدها، لكن هناك الكثير من التردد أو حتى العداء غير المعلن لدى بعض الاوساط". وحسب اقواله فقد اجتمع قادة التنظيمات في رام الله عدة مرات، وايضا مع ممثلي حماس والجهاد الاسلامي، لكن النقاشات حول كيفية تصعيد وتوجيه هذه الهبة لم تكن جوهرية "لأن اغلبية المشاركين المهمين (فتح وحماس) لا يعبرون عن مواقفهم الحقيقية".

هناك قادة في فتح – وليس  عباس فقط - يعارضون هذه الهبة. غالبيتهم يريدون لها البقاء محدودة على نار هادئة. وحسب تقديرات المسؤول فان حماس تريد ذلك ايضا، رغم أنه يمكن فهم عكس ذلك من تصريحاتها الاعلامية. نشطاء حماس غير بارزين في المظاهرات الكبيرة في الضفة الغربية (باستثناء الخليل).  في غزة نفسها تعارض سلطات حماس المظاهرات بالقرب من الجدار، لكنها لا تستطيع الاعلان عن ذلك بشكل علني.

سلطة حماس في غزة مرهونة ببقاء السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. فعن طريقها وبسببها يواصل العالم تحويل التبرعات للتعويض عن الاضرار الاقتصادية التي تسببها سياسة الحصار الاسرائيلي. وجود السلطة يتيح الحركة، وان كانت ضئيلة، الى خارج القطاع، والسلطة هي التي تتفاوض مع مصر حول فتح معبر رفح. توسيع الهبة الى درجة عدم السيطرة عليها من شأنه تسريع سقوط السلطة. والانهيار الاقتصادي والانساني في القطاع لن يكون في صالح سيطرة حماس. هناك جهات مختلفة تقول إن جميع التنظيمات السياسية ومن ضمنها حماس والجهاد الاسلامي تفهم أن العسكرة - كتلك التي قضت على الانتفاضة الثانية - ستكون خطأ كبيرا.

مصدر أمني فلسطيني قال للصحيفة إنه خلال اللقاء مع الاجهزة الامنية والمحافظين وممثلي فتح في المحافظات المختلفة، كرر عباس، هذا الاسب