رئيس التحرير: طلعت علوي

(خاص) التخليص الجمركي... جمـارك وامـــن وتفتيش!

السبت | 28/11/2015 - 02:51 مساءاً
(خاص) التخليص الجمركي... جمـارك وامـــن وتفتيش!
خاص بالـ



75٪ من المستوردين يعتمدون على شركات التخليص الفلسطينية


خضر "المصّدر الفلسطيني يدفع 700 دولار زيادة عن المصدّر الاسرائيلي"

 

ارشيف - السفير الاقتصادي 

حسناء الرنتيسي

 

 


شهوان) " الفحص الالزامي للمستورد الفلسطيني في الموانئ الاسرائيلية يتم بنسبة 100%، اما البضاعة في السوق فابلغهم جميعا ان البضاعة الاسرائيلية لا تخضع للفحص بنسبة 98%، وفقط بموجب معلومات استخباراتية و2% يخضعون بضاعتهم للفحص، والتفتيش".
ابو زينة "المستورد الاسرائيلي يخضع بضاعته للفحص مدة 30 دقيقة من ساعة اخراج الحاوية من الميناء، بينما الفلسطيني من يومين لاسبوع حسب الاجواء والازمة".



يعرف اخراج البضائع المستوردة او المصدرة من حوزة الجمارك لقاء دفع الرسوم والتكاليف المتربتة على تلك البضائع بالتخليص الجمركي، حيث ان الجمارك تضع يدها على تلك البضائع عند دخولها الحرم الجمركي لحين اتمام الاجراءات او المعاملة الجمركية لتلك البضائع وتتراوح تلك الرسوم من بضاعة لاخرى ويتم احتسابها ايضا ضمن قوانين موضوعة.

في فلسطين نشطت شركات التخليص الجمركي في هذا المجال، الا ان هذه الشركات عانت في ظل الاحتلال الاسرائيلي من مشاكل ومعيقات اثرت على عملها، ورغم ذلك تبقى لهذه الشركات اهميتها في ولها دور كبير وفعال في تسهيل عمل المستوردين والمصدرين، حول هذا الموضوع التقينا بعدة مختصين، وهم محمد خضر، رئيس الجمعية الفلسطينية للشحن والتخليص، وخالد ابو زينة، مدير شركة الشرق الاوسط للتخليص الجمركي ونائب رئيس الجمعية، وحسن شهوان، عضو مجلس ادارة الجمعية ومدير شركة سي اس سي للخدمات الجمركية..

محمد خضر رأى اهمية الموضوع من زاوية السلطة الفلسطينية، لما توفره الجمارك من عوائد لخزينة السلطة، وقال ان تأهيل مخلصين يساعد المستوردين بتوفير الكثير من المصاريف والوقت والمتطلبات على التجار، وذلك بتزويدهم بالتغيرات الجمركية التي تحدث من وقت لاخر، من متطلبات الاستيراد والرخص وغيرها من الاجراءات، فالعديد من المستوردين يستورد بضائع تتطلب رخص وفي حال عدم وجودها تفرض الجمارك رسوم عليه فتزيد التكاليف، فالرخص تشكل مشكلة على المستورد وتزيد رسوم الارضيات عليه حال التاخير في اتمام اجراءات التخليص، اي ان البضائع التي تعلق على المعابر للفحص من الجانب الاسرائيلي يتطلب على صاحبها دفع رسوم يوميا طالما ان بضاعته موجودة على المعبر.

واشار خضر للجهود المبذولة في مجال تكوين قدرات محلية لتكون اساسيات للدولة الفلسطينية، حيث قامت دائرة الجمارك بالتعاون مع الجمعية الفلسطينية للشحن والتخليص، والتي تهدف للارتقاء بمهنة الشحن والتخليص وتنظيم ممارستها، والجمعية قامت بتنظيم برنامج تدريبي مكثف ل 30 مخلص جمركي وهي مفتوحة لكل شخص يمارس هذه المهنة ضمن متطلبات الجمعية، كما ان الدورات مكثفة، وهناك خبراء اجانب يقومون بتنفيذ الدورة، وستغطي الدورة جميع متطلبات القيام بهذه المهنة، وتبدأ بمتطلبات الاستيراد بمعنى توعية التاجر بآلية التخليص والتعامل مع الجمارك الفلسطينية.

التخليص الجمركي الفلسطيني من الصدفة الى التطبيق
من جهته اشار ابو زينة الى تاريخ التخليص الجمركي، وقال "وجد التخليص الجمركي بالصدفة في مناطق الضفة، وكان مقتصر على الاسرائيليين، فكان المستورد الفلسطيني يلجأ للجانب الاسرائيلي لتخليص  بضاعته التي استوردها، ولم يكن هناك دراية بالاجراءات والقوانين، فكان يلبي ما يطلبه الاسرائيلي بغض النظر عن اي شيء، وكان يحدث خطأ في توصيل المعلومة بسبب اللغة، ثم بادرت مجموعة  بعمل هيكلة للتخليص في مناطق الضفة قبل السلطة، وكان دورهم منتج، بحيث اوصل المعلومة للمستورد ووضح الية الاستيراد، فليس كل المستوردين عندهم دراية بالاستيراد."
واضاف ان دور المخلص الفلسطيني يتمثل في توفير المعلومة للمستورد، والمستورد ينقلها بكل شفافية للمخلص الاسرائيلي، اي يكون على دراية ومتمكن معلوماتيا بكافة نواحي الاستيراد دون مقابل، بينما المخلص الاسرائيلي كان يطلب اتعاب مقابل اي معلومة يقدمها وهذا وفر مصاريف كثيرة على المستورد، واحدث تنمية في مجال الاستيراد.

ميزات التعامل مع المخلص الفلسطيني
ولفت ابو زينة الى ان المستورد عندما يتعامل مع الجانب الاسرائيلي فبمجرد تسليم الملفات له تصبح ملكه، يتصرف بها كما يشاء ضمن القوانين المسموحة له، لكن الثقة التي وجدت بالتوجه للمخلص الفلسطيني ساعدته كثيرا في التوفير والفهم ورفع وتيرة العمل، فالفهم العالي يشجع على الاستيراد. وقد كانت نسبة التعامل مع الجانب الاسرائيلي 95%، ولكن بعد وجود المخلص الفلسطيني النسبة حاليا تعدت ال75%، اي 25% من يتعاملون من التجار مع الجانب الاسرائيلي.
وبين ابوزينة ان المستورد الفلسطيني كان عندما يتعامل مع المخلص الاسرائيلي تصدر فواتيره بالعبرية، لكن اجبر الجانب الاسرائيلي فيما بعد على اعطاء الفاتورة باللغة العربية، او ترجمتها للعربية.

دور المخلصين في استيراد السيارات المستعملة
وتحدث شهوان عن  دور المخلص الفلسطيني خاصة في موضوع استيراد السيارات المستعملة، وقال "بما يتعلق بالاجراءات تقريبا 70-75% يخلصون عن طريق مخلص فلسطيني، لان العلاقة بالاجراءات مرتبطة في الوزارات الفلسطينية، فاي جمارك في العالم سلطة منفذة للوزارات، جل الاهتمام بالوثاقف يكون عندنا،  اما فيما يتعلق ببوالص الشحن والمعابر البرية فنحن نشرف عليه بالتسهيل على المستورد من حيث؛ كيف يجب ان تكون اوراقه؟، ومتى يشحن سياراته؟ وكل ما يتعلق بهذا القطاع بالنسبة للموانئ والمعابر وشركات التخليص".


واضاف شهوان ان المخلص الجمركي يقدم ما يلزم للمستورد بشكل واضح، فهناك اعباء كثيرة في قطاع النقل للحصول على تراخيص للمركبات، فعندما توصل معلومة للمستورد ان هذه المركبة تدخل او لا تدخل، فانت اعطيته المعلومة بالوقت المناسب، فيقرر ما بين يستورد او لا يستورد، وذلك في الوقت المناسب، فهناك تجار تشحن سياراتهم على الموانئ ولا يعرفون ان كانت تدخل او لا، وهذه تحدث مشكلة كبيرة، فالوساطة استشارية اولا ثم تسهيل ما امكن من اجراءات التخليص على المركبات بشكل عام، وعلى السيارات المستعملة بوجه خاص بسبب تعقيدات المواصفات على المركبات المستعملة.

اين تكمن الخطورة في عدم الاستعانة بمخلص جمركي؟
وراى خضر ان المستورد يجب ان يضع امام عينيه ان قيمة التخليص الجمركي ليست هي الاساس بالاستيراد، وقال "انزعج حين يتم سؤالي "ما المبلغ الذي تريده على البيان الجمركي؟"، ليست هذه مصاريف، فاذا تأخر الكونتينر (الحاوية) يوم واحد يدفع عليه 100 دولار رسوم ارضيات، و100 شيكل للمخازن، بالتالي المستورد الفلسطيني يجب ان يكون واع، فحين يرغب المستورد باستيراد ثلاجات مثلا فعليه ان يتوجه للمخلص ويخبره بذلك، فنحن حسب بروتوكول باريس نعرف ان كل ما نستورده يجب ان يطابق المواصفات الاسرائيلية، ففي جانب الادوات الكهربائية انصح كمخلص فلسطيني ان يرسل عينة من المنتج، ونحن نبعثها الى معهد المواصفات الاسرائيلي لفحص المطابقة للمواصفات الاسرائيلية وقد يستغرق الموضوع اسابيع ولكن هذا لمصلحته، ومشاكلنا مع الاسرائيليين، انك كمستورد اذا استوردت ادوات كهربائية مثلا دون فحص المطابقة للمواصفات الاسرائيلية فانهم سيأخذون عينة ويتم ارسالها للمعهد الاسرائيلي للفحص وقد يستغرق الفحص اشهر، اضافة الى التكاليف المترتبة على ذلك، فالمستورد الفلسطيني لا يمكنه اخذ بضاعته كالاسرائيلي، ووضعها في مخازنه، بل سيضطر لدفع رسوم ارضيات وتخزين. كما يجب ان ينتبه التاجر الى ان العينة التي يحضرها هي التي ستفحص، بعض التجار يحاول التغاضي عن هذه الامور لكن هذه من اساسيات الاستيراد، ونحن كمخلصين نتحمل المسؤولية فيما بعد.


وشدد ابو زينة على اهمية دور المخلص الفلسطيني، وقال ان دوره مهم جدا بخدمة المستورد الفلسطيني، فحينما يتوجه لخارج البلاد فانه لا يعرف التفاصيل كاملة حول المنتج المستورد، "فالتوعية من طرفنا 100%، وهذا انعكس على شركات كثيرة كانت تتعامل مع اسرائيليين ولا تسأل عن اصناف معينة ثم يكتشفون انهم يدفعون نسب جمركية ورسوم اعلى مما نقوله، فالتوجه للجانب الاسرائيلي دون ترجمة المعلومة مكلف، حتى انه لدينا خدمة للمستورد انه يمكن ان يتواصل معنا عبر الهاتف او الايميل ليسأل عن اي معلومة يريدها قبل ان يستورد بضاعته".

واشار ابو زينة الى ان وعاء المعلومات موجود لدى الجانب الاسرائيلي باللغة العبرية، وموجود على الانترنت، وقال "نحن نعلم ان الانترنت هذه الايام سهل الوصول له، ولكن هناك مواد متخصصة وعميقة ونحن نعرف اي قسم واي فصل نريده ونصل للمعلومة بسرعة ودقة، كما انه يمكن اللجوء للمخلص الفلسطيني من ساعات الصباح الاولى حتى وقت مناخر، وليس كالمخلص الاسرائيلي الذي لا يتلقى اي اتصال بعد الساعة 4 مساء".

وعن علاقة المخلصين الجمركيين بالوزارات الفلسطينية قال شهوان "الوزارات الفلسطينية تتعامل معنا بكل شفافية ومهنية، فهم يعلمون تماما ان شركة التخليص هذه لا يمكن ان تقدم معلومة خاطئة، فنحن نعلم القانون ومحدداته، ولدرجة ان الوزارات في بعض الاحيان تستشيرنا، فالمخلص الفلسطيني يمنع خطر كبير يتمثل احيانا باعادة البضاعة المستوردة للخارج او حجزها فترة طويلة للفحص، والاهم قضية ادارة الاستيراد، فهم المستورد الربح،والعائق المادي بسبب عدم الفهم يؤدي الى خسارته".

واكد ابو زينة ان السوق الفلسطيني لا يستوعب المصروف العالي المترتب على خطأ من المستورد نتيجة نقص المعلومة لديه، فمعدل البيع ثابت ولا يمكن بيعها بالسوق اذا كانت تكلفتها عالية، وهناك ايضا من يحضر بضاعة بتكاليف عالية ولا يستطيع شرحها للجانب الاسرائيلي، اي يحدث تصنيف خاطئ للبضاعة، ولكن المخلص الجمركي يسهل الناس في هذا الجانب ايضا، فالمستورد بحاجة لمعلومة شاملة وواضحة.

التاجر الفلسطيني والتاجر الاسرائيلي.. كفتان لا تتعادلان في الموانئ
وأشار شهوان "هناك عنصرية امن لجانب الاسرائيلي بالتعامل مع التجار، قال " الفحص الالزامي للمستورد الفلسطيني في الموانئ الاسرائيلية يتم بنسبة 100%، اما البضاعة في السوق فابلغهم جميعا ان البضاعة الاسرائيلية لا تخضع للفحص بنسبة 98%، وفقط بموجب معلومات استخباراتية و2% يخضعون بضاعتهم للفحص، والتفتيش".


وبالنسبة لدور المخلص الفلسطيني في تقديم الخدامات اللوجستية للصادرات الفلسطينية، فقال خضر ان دور المخلص الفلسطيني حيوي، فهناك منتجات زراعية يتم انتاجها  في الأغوار خلال موسم الشتاء تشمل الطماطم الشيري والفلفل الحلو والأعشاب والتمور، فهناك اسواق واعدة لهده المنتجات في الدول الأوروبية خاصة في فترة سقوط الثلج . وخلال الموسم الماضي تم تصدير حوالي 150 حاوية من هده المنتجات الزراعية. "وفي الفترة الاخيرة تم منح المنتجات الزراعية الفلسطينية  اعفاء كامل من الرسوم الجمركية لدخول منتجاتنا للاسواق الاوروبية وحتى الجانب الاسرائيلي لا يتمتع بهذا الاعفاء،  واوروبا تطلب منتجنا بالذات.
وكان لدينا مشكلة في نقل الحاويات للموانئ وتم حلها لبعض المنتجات ونأمل أن نتمكن في المستقبل من احضار الحاوية وتعبئتها في مراكز التعبئة. كما ركز على اهمية الوقت في  تصدير هده المنتجات حيث أن عمرها لا يتجاوز ثلاثة أسابيع.

كما اكد خضر ان المصّدر الفلسطيني يدفع 700 دولار زيادة عن المصدّر الاسرائيلي وذلك بسب استخدام سيارة فلسطينية وسيارة إسرائيلية ونظام BACK TO BACK  على المعابر وتعبئة البضائع في الحاوية والتخزين، وهذه مشكلة يعاني منها المصدر الفلسطيني.

 

المقابلات خاص لبرنامج تسعون دقيقة في الاقتصاد على اثير راية اف ام 

من اعداد وتقديم رئيس تحرير " السفير الاقتصادي" 

التعليـــقات