تخلت الحكومة البريطانية عن خطة لخفض مساعدات تمس الأكثر فقرا، بعد مواجهة انتقادات من داخل معسكرها المحافظ.
وقال وزير المالية، جورج أوزبورن، أمام مجلس العموم لدى عرض الميزانية المعدلة للحكومة: "الأسهل هو التخلي عن هذه التعديلات".

وأعلنت هذه التعديلات في يوليو، وتمثل اقتطاعات بقيمة 4,4 مليارات جنيه إسترليني (6,2 مليار يورو) من الإعفاءات الضريبية، وهي منح يفترض أن تتيح استكمال مداخيل العاملين في ظروف غير مستقرة، التي تمثل بالنسبة للدولة التزامات بقيمة 30 مليار جنيه إسترليني.

وكانت الاقتطاعات مدرجة في إطار خفض المداخيل التي أعلنتها الحكومة، بهدف تحقيق فائض في الميزانية بحلول السنة المالية 2019-2020، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

لكن اقتطاع الإعفاءات الضريبية واجه معارضة كبيرة، ليس فقط من المعارضة العمالية وإنما في معسكر المحافظين، وفي نهاية أكتوبر مني أوزبورن بانتكاسة في مجلس اللوردات، الذي رفض تمرير هذا القانون.

وقال أوزبورن، الأربعاء: "استمعت إلى دواعي القلق"، مضيفا أن حكومته يمكنها التخلي عن هذا التعديل بفضل تحسن الميزانية العامة في مجالات أخرى.

وأكد وزير المالية أنه لا يزال يريد خفض المساعدات الاجتماعية بقيمة 12 مليار جنيه إسترليني بطرق أخرى.

بيان صحفي