توقفت الماكينات عن الدوران في مصنع ماهر مشتهى لصناعة الأثاث والموبيليا في المنطقة الصناعية شرق مدينة غزة، بعد القرار الإسرائيلي بمنع دخول الأخشاب التي يزيد سمكها عن 2.5 سم إلى قطاع غزة تحت ذرائع وحجج واهية.
وأجبر القرار الإسرائيلي الذي اتخذ قبل شهرين مشتهى على إغلاق أبواب مصنعه، وتسريح جميع عماله ليلتحقوا بدائرة البطالة المستشرية في القطاع المحاصر منذ أكثر من تسعة أعوام.
ووصف مشتهى لـ'وفا' القرار الإسرائيلي بـ'الكارثي' الذي يهدف إلى تدمير الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى تسريحه 35 عاملا وانضمامهم إلى جيش البطالة.
وقال 'كنا نصدر منتوجاتنا من الموبيليا والأثاث المنزلي إلى أسواق الضفة الغربية، وبعد قرار المنع تكبدنا خسائر مادية فادحة ونحن الآن بدون عمل'.
ويحذر القائمون على الصناعات الخشبية، من أن القرار الإسرائيلي ألحق أضرارا فادحة بقطاع الصناعات الخشبية، وسيؤدي إلى إغلاق 90% من المصانع والورش والمناجر في قطاع غزة.
وفي هذا الصدد، قال رئيس اتحاد الصناعات الخشبية مجاهد السوسي: 'إن مستوى الانتاج في قطاع الصناعات الخشبية انخفض إلى 10% بسبب القرار الإسرائيلي الظالم'.
وأضاف لـ'وفا'، أن أغلب الأخشاب الممنوعة التي يزيد سمكها عن 25 ملم، تدخل في جميع أنواع صناعات الموبيليا من كنب وكراسي وطاولات سفرة وغرف نوم وديكورات، كما يطال المنع مواد الطلاء 'البويا'.
ويأتي القرار الإسرائيلي كما يؤكد العديد من المعنيين والاقتصاديين في إطار تشديد الحصار وتدمير ما تبقى من اقتصاد في قطاع غزة.
وأدى العدوان الاسرائيلي صيف العام الماضي الذي استمر 51 يوما، إلى تضرر ما يزيد عن 500 منشأة اقتصادية من المنشآت الكبيرة والاستراتيجية، إضافة للعديد من المنشآت المتوسطة والصغيرة التي تمثل مجمل اقتصاد القطاع في كافة القطاعات (التجارية والصناعية والخدماتية) التي يتجاوز عددها 4500 منشأة اقتصادية.
وأوضح أنه يعمل في مجال الصناعات الخشبية (أثاث وموبيليا) حوالي عشرة آلاف شخص، أكثر من ثلثيهم عاطل عن العمل حاليا نتيجة قرار المنع الإسرائيلي، مشيرا إلى أن قطاع غزة يحتاج شهريا من الأخشاب اللازمة لصناعة الأثاث والموبيليا 500 متر مكعب.
وقال السوسي إن قطاع الصناعات الخشبية يساهم ضمن اقتصاد قطاع غزة بحوالي 2 مليون دولار شهريا.
وأوضح السوسي أن قرار قوات الاحتلال الإسرائيلي بمنع ادخال الخشب طال 90% من المصانع والورش والمناجر البالغ  عددها حوالي 700 موزعة على جميع أنحاء قطاع غزة.
وفي المحافظة الوسطى، أغلق كمال السعافين مصنع الموبيليا وسرح جميع عماله البالغ عددهم أكثر من 35 شخصا، مؤكدا أن القرار الإسرائيلي 'دمر حياته'.
وقال السعافين لـ 'وفا': إنه كان يصنع الطاولات والخزانات وغرف النوم لتصديرها إلى أسواق الضفة الغربية، وبيعها أيضا في أسواق القطاع، مقدرا خسائره اليومية بأكثر من 200 ألف دولار.
ويخشى السعافين على ماكيناته وآلاته البالغ ثمنها أكثر من نصف مليون دولار من التلف والصدأ في حال استمر قرار المنع الإسرائيلي لفترات طويلة، مناشدا الجهات المعنية والمؤسسات الدولية الضغط على الجانب الإسرائيلي لإلغاء القرار.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي ماهر الطبَاع، إن القرار الإسرائيلي سيساهم في تفاقم الأوضاع الاقتصادي السيئة أصلا في قطاع غزة المحاصر منذ 2007، منوها إلى أنه قبل الحصار الإسرائيلي كانت منتجات الأثاث والأخشاب تصدر بكميات كبيرة إلى أسواق الضفة الغربية وإسرائيل.
وحذر من أن آلاف العمال سينضمون إلى دائرة البطالة البالغة أكثر من 45%، في وقت يبلغ فيع عدد العاطلين عن العمل ربع مليون شخص، بينما ارتفعت معدلات الفقر والفقر المدقع لتتجاوز 65%.

©وفا