سجلت تحويلات الأجانب المقيمين في المملكة مستوى قياسيا جديدا خلال فترة ال33 شهرا الماضية بوصولها إلى 418 مليار ريال بحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما".

وقفزت تحويلات الوافدين من المملكة إلى 81.6 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 75.8 مليار ريال، في النصف الثاني من 2014م، بنسبة نمو تبلغ 7.6%.

فيما سجلت تحويلات الأجانب المقيمين في المملكة مستوى قياسيا جديدا خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2015، حيث ارتفعت إلى نحو 118.8 مليار ريال، بزيادة قدرها 3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت آنذاك نحو 115.7 مليار ريال.
وتأتي هذه الأرقام في الوقت الذي ارتفعت قيمة تحويلات الأجانب خلال 2014، إلى 153.29 مليار ريال، مقابل 147.9 مليار ريال، في 2013.

وتعليقا على ذلك قال عضو اللجنة المالية بمجلس الشورى د. فهد بن جمعة إن المطالبات بفرض ضرائب على التحويلات المالية للأجانب يعد مخالفا لأنظمة التجارة العالمية وتقييدا لحرية رؤوس الأموال مما يؤثر على تدفق الاستثمارات الأجنبية.

وأفاد ابن جمعة بأن القضاء على الحوالات الأجنبية غير المشروعة يتم من خلال سوق العمل بدراسة التباين بين القوة العاملة الرسمية والفعلية، بحيث يتم قياس حجم العمالة غير المنتظمة الذي يعكس حجم الاقتصاد الخفي.

ومع هذه التحديات دعا ابن جمعة إلى أهمية قيام الأجهزة الرقابية بتكثيف جهودها للحد من تحويلات الأجانب التي تزيد عن رواتبهم وعقودهم الرسمية وذلك بعد إعلان وزارة العمل مؤخرا عن عدم استهدافها في الوقت الحالي مراقبة تحويلات العمالة الأجنبية.

ولفت إلى أن التركيز على آثار الاقتصاد الخفي في سوق العمل يكشف الدخول النقدية وغير النقدية التي تتم من خلال عمليات المقايضة وهذا يجعلنا نحد من الحوالات غير الرسمية.

بدورة قال الاقتصادي منصور السليمان إن ارتفاع التحويلات المالية للأجانب خلال السنوات الأخيرة بشكل لا يتناسب مع أجور العمالة هو استنزاف للعملات الصعبة؛ وتسرب للسيولة من الاقتصاد المحلي؛ مما يزيد المطالب بأهمية مراقبة مصادر التحويلات غير الرسمية والتي تنتشر بالأحياء الشعبية ويمثلها أفراد يقدمون خدمات التحويل دون مرورها عن طريق القنوات الرسمية وهذه تساعد العمالة على تهريب المبالغ المالية دون مرورها بالقنوات النظامية.

ولفت إلى أن المشكلة ليست في ارتفاع حجم التحويلات ولكن الأهمية تقتضي معرفة مصادر هذه التحويلات خصوصا مع ارتفاع أرقام التستر التجاري بالمملكة حيث تشير آخر الدراسات الاقتصادية إلى أن الاقتصاد الوطني يفقد سنوياً نحو 300 مليار ريال بسبب التستر التجاري، مبينا الى أن تزايد حجم حوالات العمالة الوافدة في السوق المحلي إلى الخارج بشكل سنوي، يشير إلى نمو حجم التستر التجاري في البلاد.

© صحيفة الرياض 2015