بلغت الميزانية الموحدة للبنوك الأردنية العاملة في فلسطين حتى نهاية شهر آب من العام الحالي 4.1 مليار دينار, وبحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي، فقد بلغ النقد في الصندوق 207 ملايين دينار، منها 38.7 مليون بالدينار و 168 مليونا بالعملات الأجنبية.

  وبلغت الأرصدة لدى الجهاز المصرفي 1.6 مليار دينار منها 755 مليونا بالدينار و 897 مليونا بالعملات الأجنبية. أما التسهيلات الائتمانية فقد بلغت حتى نهاية شهر آب من العام الحالي 1.6 مليار دينار منها 251 مليونا بالدينار  و 872 مليونا بالدولار و 572 بالعملات الأجنبية الأخرى.

وبلغت موجودات محفظة الاوراق المالية 441 مليون دينار منها 367 مليونا بالدينار و 74 مليونا بالعملات الأجنبية. هذا وقد بلغ بند الموجودات الأخرى 127 مليون دينار، منها 92 مليونا بالدينار و 34.9 مليون بالعملات الأجنبية. 

وبحسب البيانات، فقد بلغت ودائع الجهاز المصرفي 192  مليون دينار منها  41.1 مليونا بالدينار و 151 مليونا بالعملات الأجنبية.  أما ودائع العملاء فقد بلغت 3.1مليار دينار منها  940  مليونا بالدينار و 1.09 مليار بالدولار و 1.1  مليار بالعملات الاجنبية الأخرى. 

أما رأس المال والاحتياطات والمخصصات فقد بلغ  554 مليون دينار منها 448 مليونا بالدينار و 106  بالعملات الأجنبية. أما بند المطلوبات الأخرى، فبلغت حتى نهاية شهر آب 224 ملايين دينار منها 82.1 مليونا بالدينار و 142 مليونا بالعملات الأجنبية.

وبحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي، فان عدد البنوك الأردنية التي لها فروع في فلسطين يبلغ 8 بنوك رئيسية يتفرع منها 71 فرعا و4 مكاتب تمثيل موزعة داخل مناطق فلسطين الضفة الغربية وقطاع غزة. وتبلغ رؤوس أموال البنوك الأردنية في فلسطين؛ بما في ذلك المخصصات والاقتطاعات، نحو 500 مليون دينار وبما يتجاوز نحو 705 ملايين دولار. وكان البنك المركزي الأردني قد تناول أوضاع فروع البنوك الاردنية العاملة في فلسطين في تقرير منشور على موقعه الالكتروني مشيرا الى ان التسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة من قبل البنوك الاردنية في المناطق الفلسطينية سجلت ارتفاعا خلال السنوات 2003- 2012 بلغ بالمعدل المتوسط 15% مقتربا من متوسط النمو في المملكة الذي سجّل نموا بمتوسط 15.2% خلال السنوات ذاتها.

واشار المركزي إلى ان التعليمات الجديدة التي أصدرتها سلطة النقد الفلسطينية والتي وضعت حدودا لتوظيفات فروع البنوك العاملة في فلسطين لدى مراكزها الرئيسة قد ساهمت في الارتفاع الملحوظ الذي طرأ على التسهيلات الممنوحة من قبل الفروع خلال العام 2010- 2012 اذ أدّت هذه التعليمات إلى تحوّل جزء من هذه التوظيفات إلى داخل المناطق الفلسطينية على شكل منح قروض وتسهيلات ائتمانية مما ساهم في رفع حجمها من جهة وانعاش معدلات النمو الاقتصادي في المناطق الفلسطينية من جهة اخرى. 

© Al Dustour 2015