قال محافظ البنك المركزي الأردني زياد فريز يوم الثلاثاء إن الأردن سيبدأ التفاوض على برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع للمساعدة في تعزيز النمو الذي تباطأ بعدما تضررت الروابط التجارية الرئيسية للبلاد جراء الاضطرابات في المنطقة.

وأضاف فريز أن بعثة من صندوق النقد الدولي ستصل إلى عمان هذا الأسبوع لمناقشة المكونات الرئيسية لبرنامج تمويل جديد ممتد ليحل محل برنامج تمويل مشروط لأجل ثلاث سنوات بقيمة ملياري دولار انتهى هذا الصيف.

وتابع فريز ان مسؤولين أردنيين موجودون في لندن لإطلاق سندات دولية بقيمة 500 مليون دولار هذا الأسبوع مضيفا أن من المتوقع أن يتم التسعير الأربعاء مع استكمال الإصدار بنهاية الأسبوع.

وقال صندوق النقد الدولي في يوليو تموز إن برنامجه ساهم في استقرار اقتصاد الأردن بعدما عانى أزمات مالية حادة بسبب زيادة الإنفاق في أعقاب احتجاجات الربيع العربي في المنطقة في 2011.

وقال فريز إن من السابق لأوانه التحدث عن حجم التمويل الذي سيقدمه صندوق النقد بموجب التسهيل الجديد والذي ربما يتم الاتفاق عليه في الربع الأول من العام القادم.

وقال مسؤولون طلبوا عدم الكشف عن هويتهم إن البرنامج ربما يتضمن قروضا للمملكة تصل إلى ملياري دولار.

وقال فريز إن حجم التسهيل سيتم حسابه بناء على إجمالي تعرض الأردن للصندوق.

واضاف ان برنامج صندوق النقد الدولي الجديد سيساعد الأردن على الحفاظ على وتيرة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية معو

مضى قائلا "التحدي الذي نواجهه هو تسريع النمو عن المعدلات الحالية للإبقاء على عجز الميزانية عند مستويات منخفضة والحفاظ على الاستقرار المالي وخفض الدين."

وخفضت الحكومة الأردنية بالفعل توقعاتها للنمو في 2015 عدة مرات. وقال فريز إن أحدث التقديرات لنمو الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 2.6-2.9 بالمئة. وفي بداية العام كانت توقعات النمو 3.5 بلمئة.

وقال فريز إن الاقتصاد تضرر مع تقطع الروابط التجارية مع العراق الشريك التجاري الرئيسي للأردن نظرا للصراع الدائر هناك. وتتجه نحو 20 بالمئة من صادرات الأردن إلى العراق بما يزيد عن 1.2 مليار دولار سنويا.

وبالإضافة إلى ذلك سيطرت المعارضة السورية المسلحة على المعبر الحدودي الرئيسي مع الأردن هذا العام وهو ما عطل تجارة بقيمة مليار دولار في الاتجاهين.

وانخفض النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي في الأردن إلى حوالي ثلاثة بالمئة بعد متوسط نمو بلغ 6.5 بامئة قبل عام 2009. ويبلغ معدل النمو المستهدف للاجل المتوسط حوالي 4.5 في المئة.

وتضرر الاقتصاد أيضا من قدوم نحو مليون لاجئ من سوريا والعراق يشكلون الآن حوالي 20 بالمئة من سكان البلاد.

وقال فريز إن استقرار الاقتصاد يعني أنه لا يزال في معظمه يتمتع بمرونة في مواجهة الاضطرابات في المنطقة.

وتابع ان الإصدار المزمع لسندات دولية شهد اهتماما قويا من المستثمرين في دلالة على الثقة في أداء الأردن في ظل الإصلاحات وفق توجيهات صندوق النقد الدولي.

ومن المتوقع أن يظل عجز الميزانية في الأردن في 2015 حول نفس مستوى العام الماضي عند 3.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بفضل المنح الأجنبية التي عادة ما تغطي أوجه النقص. وفي 2016 من المستهدف أن يبلغ العجز ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.

قال صندوق النقد الدولي إن الإنجاز الرئيسي للأردن تمثل في خفض تدريجي للعجز المجمع للقطاع العام بنحو 5.3 من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الثلاث السابقة.

وقال فريز إن الحكومة ملتزمة بمواصلة السيطرة على الإنفاق مضيفا أن زيادات متواضعة في الأجور بالقطاع العام سيتم تعويضها من خلال النمو المتوقع في الإيرادات من تحسن أنشطة الشركات.

وتابع ان الدين الخارجي للأردن ارتفع إلى 21.6 مليار دينار (30 مليار دولار) بعد سلسلة من اتفاقيات الاقتراض بما في ذلك 1.5 مليار دولار قيمة سندات دولية تضمنها الولايات المتحدة أصدرتها المملكة في يونيو حزيران الماضي مكنت البلاد من الاقتراض بتكلفة منخفضة.

وأضاف فريز أن خفض الدين يأتي في مقدمة الأولويات. وتزيد نسبة ديون الأردن إلى ناتجه المحلي الإجمالي عن 79 بالمئة وهو مستوى مرتفع جدا لاقتصاد نام.

©رويترز