وقع البيت الأبيض والكونغرس الذي يهيمن عليه الجمهوريون تسوية نادرة لتمويل مؤسسات الدولة الفيدرالية وتفادي التخلف عن الدفع حتى العام 2017، ما يطمئن باراك أوباما بأنه لن يضطر لإدارة أزمة ميزانية حتى انتهاء ولايته.

وأمام الاتفاق، الذي تم التفاوض بشأنه منذ سبتمبر بعيدا عن الأضواء وكشف كل الفرص لإقراره بسرعة في مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

وهو يزيد بشكل طفيف الميزانيات للسنتين الماليتين 2016 و2017، ويرفع سقف الدين حتى 15 مارس 2017، بعد شهرين من تنصيب خلف الرئيس باراك أوباما.

وكانت الأسواق تتوقع التوصل إلى حل حول سقف الدين قبل الموعد الأقصى، الثلاثاء المقبل، لكن النص يبعد رسميا وقبل أسبوع من الموعد الأقصى أي خطر وشيك بالتخلف عن الدفع.

وعبر نائب الرئيس جو بايدن عن ارتياحه قائلا: "لا أحد يحصل على كل ما يريده لكن الاتفاق سيدوم سنتين ويجنبنا القفز من أزمة إلى أخرى"، وفقا لوكالة "فرانس برس".         

وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض، إريك شولتز، أن أوباما شارك شخصيا في المفاوضات مع المسؤولين الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس.

والتسوية تضع نقطة نهائية لم تكن متوقعة لـ 5 أعوام من حوار الطرشان بين الرئيس أوباما المدعوم بحقه في النقض (الفيتو) والجمهوريين المصممين على تقليص ميزانية الدولة الفيدرالية.

وسمحت المواجهة في انخفاض العجز العام الأميركي في 2015 إلى أدنى مستوى له في خلال 8 سنوات ليصل إلى 2.5% من إجمالي الناتج الداخلي.

والتسوية تخفف لمدة سنتين خناق التقشف المفروض في 2011، أي حتى 30 سبتمبر 2017.

وبموجب الاتفاق ستنفق الدولة الفيدرالية 1067 مليار دولار في 2016 (50 مليارا أكثر من السقف الأولي) و1070 مليارا في 2017 (30 مليارا أكثر) نصفها تقريبا لوزارة الدفاع، التي ستحظى أيضا بـ31 مليارا من الأموال الاستثنائية.

©وكالات