تدين وزارة الخارجية بأشد العبارات الاستهتار الإسرائيلي بحياة المواطن الفلسطيني واستباحة دمه، من خلال الإعدامات الميدانية التي تنفذها قوات الإحتلال وقطعان المستوطنين بشكل يومي وبدم بارد ضد المدنيين الفلسطينيين. هذه الإعدامات تترجم قرارات نتنياهو وحكومته التي صادقت على إطلاق الرصاص الحي على الفلسطينيين العزل، وحولتهم إلى أهداف مباحة.

     أدت السياسة الإسرائيلية العنصرية إلى سقوط العشرات من الشهداء، وتجسدت بشكل واضح وجلي في إعدام الشهيد فضل محمد القواسمي (18 عاماً)، التي أظهرت التسجيلات كيفية إعدامه بدم بارد، وكيف تبادل جنود الإحتلال والمستوطنين الأدوار من أجل تبرير عملية قتله من خلال وضع سكين بمحاذاته، حتى تظهر هذه الجريمة النكراء وكأنها دفاع عن النفس. تؤكد هذه الجرائم وعمليات التزوير والكذب الإسرائيلي مدى تفشي الإرهاب والعنصرية والتطرف في صفوف عناصر جيش الإحتلال والمستوطنين، وعلى الإنحطاط الحاصل في أخلاقياتهم، بتشجيع وتوجيه وتحريض من المستوى السياسي الرسمي.

     في الوقت الذي تواصل الوزارة عملها لفضح هذه الجرائم في المحافل كافة، وتوثيقها من أجل رفعها إلى المحكمة الجنائية الدولية، والمحاكم الوطنية للدول، فإنها تجدد مطالبتها بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتشكيل لجنة أممية للتحقيق في هذه الجرائم، ومساءلة ومحاسبة المجرمين والقتلة ومن يقف خلفهم.

بيان