رئيس التحرير: طلعت علوي

الضمان الاجتماعي معركة النقابات العمالية أموال العمال الفلسطينين في "اسرائيل"

الإثنين | 14/09/2015 - 10:14 صباحاً
الضمان الاجتماعي معركة النقابات العمالية أموال العمال الفلسطينين في "اسرائيل"

 

أشار مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية(المرصد)  في بيان له اليوم الى أن النقاش حول إنشاء مؤسسة للضمان الاجتماعي أثار من جديد قضية أموال العاملات والعمال الفلسطينين التي اقتطعتها سلطات الاحتلال خلال أكثر من أربعة عقود متتالية، وتقدر بعض الأوساط النقابية والحكومية مستحقاتهم بما لايقل عن ال5مليار دولار(وهو رقم محافظ حسب تعبير النقابات العمالية) ،أي ما يعادل نصف الدخل القومي للفلسطينين،وهي مبالغ مهمة لانعاش الاقتصاد الفلسطيني إن ما تم تحويلها، وتشكل انطلاقه مهمة لمؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطيني المزمع انشاؤها قريبا، مع الاخذ بعين الإعتبار أن تلك الأموال بغالبها هي مستحقة الدفع للعمال ولورثتهم،  كمان أنه من المشكوك فيه أن تلتزم سلطات الاحتلال بشكل فوري بتحويل تلك الاموال للفلسطينين وفقا لاتفاق باريس الاقتصادي.

 

وهذا يثير النقاش من جديد حول الفئات المشمولة في قانون الضمان الاجتماعي المقترح، حيث انه لا يلبي حاجة الفئات التي هي في أمس الحاجة الى الضمان الاجتماعي،  فالاموال التي يراهن عليها البعض لاطلاق مؤسسة ضمان اجتماعي فلسطيني، هي أموال العمال الذين قضو سني شبابهم في ورش البناء، والورش الصناعية وفي قطاعي الزراعة والخدمات في "اسرائيل"، وهي فئات لا يشملها القانون الجديد، بالرغم من أن القانون المقترح للضمان الاجتماعي يعطي حق الانتساب الاختياري من خلال دفع الاشتراكات المستحقة عليه وعلى صاحب العمل، لتغطية تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعيين المنصوص عليها في البند (أ) من الفقرة (1) من المادة (3) من القانون، الذي يجري نقاش حوله مع اصحاب العمل والعمال.

    لكن هذه المادة على أهميتها لا تراعي بنية الاقتصاد الفلسطيني القائم أساسا على الشكل غير المنظم، او ما يسمى بالعمل غير الرسمي . وهذه قطاعات ضخمة سواء كانت في البناء أو سائقي التكسي والعاملين في المشاغل والورشات الصناعية  اضافة الى قطاع  الزراعه وبعض القطاعات الخدماتية، و لسؤ احوالها الاقتصادية لن تتمكن من الانتساب الاختياري في الضمان الاجتماعي، ما لم تقم الحكومة بربط الالتحاق الاختياري للعاملين في هذه القطاعات غير الرسمية كسائقي السيارات على سبيل المثال وفي باقي القطاعات الخدماتية بمساهمات حكومية محدودة على أمل أن يدفع ذلك العاملين في القطاعات غير المنظمة  للالتحاق الاختياري في هذا النظام، وتكمن اهمية  المساهمة الحكومية  في التشجيع على الانتساب الاختياري من ناحية تخفيف العبء مستقبلا على وزارة الشؤون الاجتماعية.ويقلل من الاموال التي تنفقها الحكومة على برامج الاعالة للعائلات الفقيرة  وهذه الية أفضل لحفظ كرامات الناس .

وأشار  المرصد   الى أنه من المتوقع ان يأخذ تطبيق القانون المقترح على العاملين في القطاع غير الحكومي مدة عشر سنوات، وهنا ما يثير التساؤل حول إهدار عشرة سنوات لتطبيق قانون الزامي. وبالرغم من الارتباط الوثيق بين الضمان الاجتماعي وتطبيق قانون الحد الادنى للأجور،  إلا أن التباطؤ والتحايل من قبل بعض مؤسسات القطاع الخاص في تطبيق القانون سيؤخر، ويضر بشكل كبير في نجاح الضمان الاجتماعي. ويقلل من اعداد المنتسبين لهذه المؤسسة، وتصبح الافتراضات حول اعداد المنتسبين وارتفاعها غير منطقية. وتلعب العديد من العوامل المرتبطه بشكل وبنية الاقتصاد الفلسطيني عائقا اساسيا في القدرة على تطبيق القانون  خلال فترة قصيرة من اقراره، وهي واحده  من التحديات التي بدا الحديث عنها مبكرا، حسب الدراسة الاكتوراية لمنظمة العمل الدولية"فإنه من المتوقع أن تكون التغطية في ظل هذا النظام تدريجية، وذلك بسبب العدد الكبير للمنشآت الصغيرة في فلسطين (حيث يصعب فرض التغطية)، اضافة الى وضع قطاع غزة الخاص. وبالتالي، يتوقع أن يزيد عدد المنتسبين من 82.646 عام 2015 ليصل الى 336.440 عام 2025.لكن تضاعف اعداد المنتسبين للضمان مرهون بحدوث تغيرات جدية على طبيعة الاقتصاد نفسه، وعدم التاكد من  تدهو الوضع  الاقتصادي القائم حاليا للاسوء في المستقبل.

التعليـــقات