أظهرت تقارير وبيانات صادرة عن وزارة المالية في حكومة التوافق الوطني، أن إجمالي إيرادات المقاصة التي جبتها الحكومة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، بلغت 4.495 مليار شيقل.

وإيرادات المقاصة هي الأموال التي تجبيها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين على البضائع الصادرة والواردة من وإلى فلسطين، وتستخدم الحكومة الفلسطينية هذه الأموال بشكل رئيسي لتوفير فاتورة رواتب الموظفين العموميين.

وجاء في أرقام الميزانية الفلسطينية، حتى شهر يوليو تموز الماضي، أن ما تم جبايته من إيرادات المقاصة، تشكل نسبته قرابة 58٪، مما توقع الحكومة أن تحصله، خلال العام الجاري، والبالغ إجمالي قيمته 7.768 مليار شيكل.

وارتفعت إيرادات المقاصة، بنسبة 5٪ مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي، وفق أرقام وزارة المالية الفلسطينية، ارتفاعاً من 4.276 مليار شيكل، حتى نهاية يوليو تموز من العام الفائت 2014.

ومنذ مطلع العام الجاري، ارتفعت إيرادات المقاصة، بعد أن نفذت وزارتي المالية في فلسطين وإسرائيل لقاءات تهدف إلى تعظيم وتحسين الجباية، ومراقبة السلع الواردة على الأخص، لأنها أكثر عرضة إلى التهريب.

إلا أن مصادر في حكومة التوافق، أكدت ل، أنه ومنذ إغلاق الأنفاق مع قطاع غزة، وإدخال السلع عبر معبر كرم أبو سالم، قادمة من الضفة الغربية، فإن الإيرادات الضريبية وإيرادات المقاصة ارتفعت بشكل ملحوظ.

وأضافت المصادر، "بإمكان السلع المدخلة إلى قطاع غزة، أن تدر على الخزينة الفلسطينية ما قيمته 90 مليون شيكل شهرياً على الأقل، كـ ضرائب، إلا أن هذا لم يتم حتى هذه اللحظة، لأسباب مرتبطة بالحصار من جهة، وإعفاءات ضريبة البلو المفروضة على الوقود الصناعي المتجه لمحطة توليد كهرباء غزة من جهة ثانية".

وبدون إيرادات المقاصة، فإن الحكومة لن تكون قادرة على الإيفاء بالتزاماتها المالية، تجاه رواتب الموظفين العموميين، البالغ متوسط قيمتها الشهرية بين 165 - 175 مليون دولار أمريكي.

يذكر أن متوسط إيرادات المقاصة الشهرية، التي تجبيها الحكومة، تبلغ قرابة 642 مليون شيكل، بينما بلغ المتوسط الشهري للعام الماضي، نحو 590 مليون شيكل، وفق أرقام وزارة المالية.

وتعرضت حكومة الحمد الله في الثلث الأول من العام الجاري، إلى أزمة مالية خانقة، بسبب حجب إسرائيل لإيرادات المقاصة الشهرية، لاحقاً لانضمام دولة فلسطين إلى منظمة الجنايات الدولية، حيث تستخدم إسرائيل عادة إيرادات المقاصة كورقة ضغط اقتصادية ضد الفلسطينيين، لتحقيق أهداف سياسية

©الحدث