أصدرت سلطة النقد الفلسطينية تقرير التطورات الاقتصادية للربع الأول 2015، الذي يستعرض آخر المستجدات والتطورات الاقتصادية على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي. ويشير التقرير إلى استمرار تراجع أداء الاقتصاد الفلسطيني، حيث انكمش الناتج المحلي بنحو 0.8% مقارنة مع الربع المناظر من عام 2014، متأثراً بأداء كلٍ من الضفة الغربية وقطاع غزة. إذ تباطأ النمو نسبياً في الضفة الغربية ليستقر عند 1.8% على أساس سنوي، على خلفية الأزمة المالية التي شهدتها الحكومة الفلسطينية وما تبعها من انقطاعٍ في الرواتب وتراكمٍ في متأخرات القطاع الخاص. أما في قطاع غزة فلا تزال آثار الحرب الإسرائيلية الأخيرة تثقل كاهل الاقتصاد الغزي، إذ شهد الناتج المحلي انكماشاً للأرباع الثلاثة الأخيرة على التوالي، بلغ نحو 8.2% في الربع الأول 2015، وهو ما يعكس في مجمله ضعف الإنتاج وتباطؤ التعافي في الأنشطة الإنتاجية الرئيسية في القطاع.
ورغم أن تراجع حدة الانكماش الاقتصادي خلال الربع الأول 2015 قد أدت إلى تراجع نسبي في معدلات البطالة، إلا أنها لا تزال مرتفعة جداً، لا سيما في قطاع غزة. ففي الضفة الغربية تراجعت معدلات البطالة إلى 16.3% مقارنةً مع 17.4% في الربع السابق. كذلك تراجعت في قطاع غزة إلى 41.6% مقابل 42.8% في الربع السابق، ومع ذلك ظلت أعلى من مستواها في الربع المناظر من العام الماضي حيث بلغت 40.8%.
وفي سياق آخر، أسهمت التطورات الاقتصادية والسياسية التي شهدتها كل من الضفة الغربية وقطاع غزة في تكريس مزيد من التباين في اتجاهات التضخم في الأسعار بين المنطقتين. ففي الوقت الذي انكمشت فيه الأسعار في الضفة الغربية متأثرةً بانخفاض أسعار السلع الأساسية عالمياً، لا يزال قطاع غزة يواجه ضغوطاً تضخميةً أكبر على خلفية النقص المستمر في السلع الاستهلاكية. وعليه أسفرت هذه التوجهات المتضادة عن ارتفاعٍ طفيف في مؤشر أسعار المستهلك على مستوى فلسطين لم يتجاوز 0.6% مقارنة مع الربع المناظر 2014.
كما شهد وضع مالية الحكومة صدمة حادة على إثر قيام السلطات الإسرائيلية باحتجاز إيرادات المقاصة لعدة أشهر لأسباب متعلّقة بتوجّه السلطة الفلسطينية لنيل عضوية محكمة الجنايات الدولية. على إثر ذلك، تراجع إجمالي الإيرادات العامة والمنح بنحو الثلث مقارنةً مع نفس الفترة من العام الماضي، مقابل تراجع أقل حدة (13.3%) في النفقات العامة خلال نفس الفترة، مما أسفر عن تزايد عجز الرصيد الكلي قبل المساعدات إلى 1,112.9 مليون شيكل. وبالرغم من إسهام المساعدات الخارجية في جسر جزءٍ كبير من الفجوة، إلا أن الرصيد الكلي بعد المساعدات سجل عجزاً بلغ 265.3 مليون شيكل (أي بنسبة 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي) خلال الربع الأول 2015، بالمقارنة مع فائض في كل من الربعين السابق والمناظر 2014.
أما القطاع المصرفي، فقد شكل أداؤه انعكاساً للتطورات الطارئة على الاقتصاد الفلسطيني، فتباطأ نمو موجودات/ مطلوبات المصارف إلى نحو 4.1% على أساس سنوي مقارنة مع 5.6% في الربع السابق، وذلك على الرغم من تسارعٍ نسبي في نمو التسهيلات الائتمانية، المكون الرئيسي لموجودات المصارف، على خلفية التراجع في أرصدة المصارف في الخارج، والاستثمارات، والنقدية. وتجدر الإشارة إلى أن التسهيلات الائتمانية لا تزال تحقق معدلات نمو أعلى من تلك المتحققة في الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي يعكس ارتفاع مستويات السيولة المتاحة. أما على جانب الخصوم، فقد شهدت ودائع الجمهور مزيداً من التباطؤ إلى جانب تباطؤ النمو في حقوق الملكية.
