مسؤولون امريكيون: "اسقاط اتفاق فيينا سيعزل الولايات المتحدة ويضر بإسرائيل"
حذر مسؤولون في الادارة الامريكية، امس، من أن رفض الكونغرس للاتفاق النووي سيؤدي الى "كارثة" تعزل الولايات المتحدة وتمس بقدرتها على الدفاع عن اسرائيل. واضافت هذه المصادر: "ليس من الواضح لنا كيف سيكون الأمر جيدا لإسرائيل". وفي لقاء خاص منحوه لصحيفة "هآرتس" قال المسؤولون ان الادارة استنتجت بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ليس معنيا باي اتفاق نووي مع ايران باستثناء سيناريو غير ممكن، تتخلى فيه ايران عن كل مواقفها ولا تحظى بتخفيف للعقوبات. وقالوا: "هذا هو المنطق الداخلي للانتقاد".

وحسب أقوالهم فان الولايات المتحدة سمعت فقط من خلال خطاب نتنياهو في الكونغرس، مطالب بتضمين الاتفاق لبنود تتعلق بدعم ايران للإرهاب ومنع تحويل اموال اليها. ولم يتم طرح هذا الموضوع خلال أي اتصال سابق بين الطرفين. وحسب هذه المصادر، ايضا، رفض نتنياهو بعد الخطاب اقتراح الرئيس الامريكي براك اوباما إجراء حوار حول مطالبه، كما رفض مناقشة المقترحات الامريكية بتعزيز امن إسرائيل قبل وبعد الاتفاق. وقالوا: "لقد تخوف من ان يظهر ذلك وكأن اسرائيل توافق على الصفقة".

واعرب المتحدثون عن خيبة املهم ازاء عدم عثور اسرائيل على أي شيء ايجابي في الاتفاق، "رغم ان جزء كبيرا من المطالب وكل الخطوط الحمراء التي اشار اليها نتنياهو في السابق مشمولة في الاتفاق بل وهناك اكثر منها". وقالوا: "في مثل هذا الوضع يصعب اجراء حوار منطقي". واعرب المسؤولون عن ثقتهم بأن الكونغرس سيصادق على الاتفاق، او على الأقل، لن يتم تجنيد ما يكفي من الأصوات للتغلب على الفيتو الرئاسي.

وادعى المتحدثون رغم ذلك، انه اذا اتضح بأن تقديرهم خاطئ، وان الكونغرس لن يصادق على الاتفاق، فان الامر سيقود بشكل شبه مؤكد، الى تنكر ايران لالتزاماتها وبالتالي انهيار نظام العقوبات بسرعة. وحسب اقوالهم فانه يمكن لإيران مواصلة النشاط النووي فيما ستكون الولايات المتحدة معزولة واكثر ضعفا. وحالة كهذه ستكون بمثابة انتصار لهم وهزيمة لنا".

ورفض المسؤولون جانبا من الادعاءات الإسرائيلية ضد الاتفاق، بل سخروا من الادعاءات التي اطلقتها إسرائيل ضد البند الذي يحتم مساعدة ايران على حماية منشآتها النووية، وقالوا ان "الهدف من ذلك هو منع حدوث كارثة كما في تشرنوبل او اعمال تخريب من قبل جهات ايرانية، وهذا يتجاوب مع مطالب واضحة طرحتها دول الخليج". وقالوا ان هدف البند "هو ليس الدفاع عن المنشآت امام هجمات من النوع الذي تتحدث عنه اسرائيل"!

الكنيست تشرع تحويل الاموال الى شعبة الاستيطان

ذكرت صحيفة "هآرتس" ان الكنيست صادقت في القراءة التمهيدية، امس، على قانون ينظم العلاقات بين الحكومة وشعبة الاستيطان، ويسمح بإعادة تحويل الأموال بين الجانبين. ويشار الى ان هذه الشعبة تستخدم ليس لتطوير الاستيطان في الجليل والنقب فحسب، بل كقناة لتحويل الميزانية الى مستوطنات الضفة الغربية بدون أي شفافية. وكانت نائب المستشار القضائي للحكومة، المحامية دينا زيلبر، قد اعلنت في شباط الماضي، بأن على الحكومة وقف تمويل الشعبة.

ودعم 65 نائبا في الكنيست مشروع القانون، الذي بادر اليه النائب بتسلئيل سموتريتش من البيت اليهودي. وعارضه 41 نائبا. ورغم ان المعسكر الصهيوني قرر معارضة القانون الا ان النائبين ايتان بروشي وداني عطار صوتا الى جانب القانون بعد حصولهما على تصريح بذلك. وكان نشطاء الاستيطان الزراعي في حزب العمل قد مارسوا الضغط على الكتلة البرلمانية للمعسكر الصهيوني لتأييد القانون وتجديد تحويل الميزانيات الى البلدات الطرفية.

وحولت المحامية زيلبر، امس الاول، الى رئيس كتلة المعسكر الصهيوني، ميراب ميخائيلي، وجهة نظر قانونية تدعو النواب الى معارضة القانون، خاصة وان لجنة خاصة من المدراء العامين تفحص حاليا طراز عمل الحكومة والشعبة. ونشر بروشي وعطار وجهة نظر مناقضة تهدف الى تشريع دعم القانون رغم موقف زيلبر. وكان النائب عمر بارليف قد طلب من كتلة حزبه – المعسكر الصهيوني، الامتناع عن التصويت، وفي نهاية الأمر امتنع هو شخصيا عن التصويت.

قتل شاب فلسطيني بنيران الجيش في برقين

ذكرت صحيفة "هآرتس" ان قوات الأمن الإسرائيلية قتلت، امس، الشاب الفلسطيني محمد احمد علاونة (21 عاما) من قرية برقين في قضاء جنين، وذلك خلال مواجهات وقعت في القرية حسب ادعاء الجيش ووسائل اعلام فلسطينية. وقالت مصادر طبية في جنين ان محمد اصيب بعيار ناري في صدره ونقل الى المشفى حيث اخضع لعملية جراحية، لكنه توفي متأثرا بجراحه. وحسب مصادر الجيش وشهود عيان فقد وقعت المواجهات خلال قيام الجيش بتنفيذ عمليات اعتقال في القرية. وقال الجيش ان قواته تعرضت الى الرشق بالحجارة وبزجاجات فارغة، فردت باستخدام وسائل تفريق التظاهرات وبإطلاق عيارات "روجر" الحية، التي يصل قطرها الى 0.22 انش، وتعتبر اقل قوة من العيارات العادية. ولم يكشف الجيش من هي القوة التي اطلقت النار، وما اذا كانت من حرس الحدود او الجيش.

رئيس الحكومة الايطالية يصف إسرائيل بالدولة القويمة للشعب اليهودي

قلت صحيفة "هآرتس" ان رئيس الحكومة الايطالية، ماثيو رانتشي، وصف خلال خطاب القاه في الكنيست الاسرائيلي، امس، اسرائيل بأنها الدولة القومية للشعب اليهودي، وقال انه ينوي القول للفلسطينيين خلال خطاب سيلقيه في بيت لحم، ان "الاعتراف بإسرائيل هو اعتراف بالواقع". وتطرق رئيس الحكومة الايطالية الى حملة المقاطعة لإسرائيل وقال ان "من يقاطع إسرائيل لا يفهم انه يقاطع نفسه ولا يفهم انه يخون مستقبله".

وكان رانتشي قد وصل امس لزيارة تستغرق عدة ايام في اسرائيل والسلطة الفلسطينية. وكان خطابه في الكنيست متحمسا في دعمه لإسرائيل وامنها واقتصادها وثقافتها. ودعا الى استئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين وقال ان السلام سيتحقق بين الجانبين فقط بقيام دولتين للشعبين، وشريطة ضمان الأمن المستقر للدولتين.

واتفق رانتشي مع موقف رئيس الحكومة نتنياهو الذي يطالب الفلسطينيين الاعتراف بإسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي، وقال: "السلام سيتحقق فقط من خلال اقامة دولتين للشعبين، وفقط اذا تم ضمان الأمن للشعبين وحق تقرير المصير للفلسطينيين وحق الدولة القومية للشعب اليهودي بالأمن. الاعتراف بإسرائيل هو اعتراف بالواقع.. وجود دولة إسرائيل ليس لفتة من قبل المجتمع الدولي بعد الكارثة، وانما حقيقة فرضتها مئات السنوات قبل أي اتفاق دولي. إسرائيل قائمة رغم الكارثة وليس بسببها".

وتطرق الى الاتفاق النووي مع ايران، وقال ان ايطاليا تدعم الاتفاق وتعتبره خطوة ايجابية. مع ذلك بث رسالة مطمئنة للحكومة الإسرائيلية، قائلا: "يمكن عدم الموافقة على التسوية مع ايران، ولكنه لن تتم ابدا المساومة على مستقبل إسرائيل". واضاف: "امن اسرائيل هو امننا ايضا".

هل تقترب داعش من اسرائيل؟

تساءلت "يسرائيل هيوم" عما اذا اصبح تهديد الدولة الاسلامية اقرب الى اسرائيل في ظل اعمال القتل التي تواصلها، وقيامها بتفجير سيارات خمسة من نشطاء حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة؟ وتنقل عن البروفيسور اليكس بلي، رئيس مركز الدراسات في جامعة اريئيل، قوله انه يجب الحفاظ على الهدوء حاليا، ولكن الانتباه الى الفراغ السلطوي الذي تولد في قطاع غزة، والذي يمكن للتنظيم دخوله.

وقال بليه لصحيفة "يسرائيل هيوم" انه "يمكن حاليا اطلاق صافرة هدوء. صحيح انه تم تفجير سيارات لرجال الارهاب الاسلامي المتزمت، وان كل من يتعقب ما يحدث في القطاع يعتقد ان داعش تقف وراء ذلك، ولكنه، مع ذلك، لا يملك الجمهور الواسع، على الأقل، أي دليل على بصمات داعش". ويسال: "هل يعني ذلك انه لا وجود لداعش في القطاع؟" ويوضح: "يجب ان نتذكر بأننا نتواجد حاليا بعد شعرة اعوام من احدى الاعمال الأكثر حماقة لإسرائيل – الانسحاب من غزة. هذا الانسحاب لم يحمل معه فقط الصواريخ الى تل ابيب، بل الى ما بعد تل ابيب شمالا، وانما خلق فراغا سياسيا في القطاع".

وحسب البروفيسور بليه فقد دخلت حماس الى هذا الفراغ كقوة مسيطرة، وهي السلطة، وهكذا يتعامل معها الجمهور، ولذلك فانه حتى اذا كانت حماس تنظيما ارهابيا فانه يتحتم عليها توفير الطعام والبنى التحتية للجمهور، وهذا ما لا تفعله، خاصة بعد الجرف الصامد. وهنا تولد فراغ، يتزايد، وتدخل اليه جهات سلفية متطرفة. وهنا نعود الى داعش التي يمكنها الدخول الى هذا الفراغ والقول للجمهور: تعالوا وامنحوني الفرصة. وكيف يمكن اخذ فرصة كهذه؟ يطلقون النار على اسرائيل. وتملك داعش مصلحة في اطلاق النار على إسرائيل، لأن إسرائيل سترد وتعتبر حماس هي السلطة، وعندها في الواقع، تقوم إسرائيل بالعمل نيابة عن داعش ضد حماس".

الاتحاد الاوروبي يسعى لاستهداف البنوك الإسرائيلية

تدعي "يسرائيل هيوم" انه بعد قرار الاتحاد الاوروبي وسم منتجات المستوطنات الاسرائيلية، يتجهون في اروقة الاتحاد الاوروبي في بروكسل الان الى ابعد من ذلك، حيث يجري دفع اقتراح يستهدف البنوك الإسرائيلية. ويستدل من وثيقة نشرت امس الاربعاء، ان مجلس العلاقات الخارجية يسعى الى سن قانون يقيد نشاط البنوك في مناطق الضفة والقدس الشرقية.

ويتبين من الوثيقة ان المجلس الاوروبي للعلاقات الخارجية يدعي ان الاتحاد الاوروبي يخرق قوانينه وان عليه العمل من اجل الفصل بين الصفقات مع إسرائيل والنشاط الاسرائيلي في القدس الشرقية والضفة الغربية. وحسب ما نشرته وكالة "رويترز" فان المقترحات الجديدة تصل حد وسم القروض البنكية وقروض الاسكان والنشاط المالي المرتبط بالمستوطنات. كما يرتبط الامر بتقييد التنظيمات الاوروبية غير الحكومية التي تدعم المستوطنات.

وجاء في التقرير انه "في ظل توجيهاتها وقيمها، لا يمكن لأوروبا الهروب من التزامها القانوني بالفصل بين اسرائيل ونشاطاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة". ويدعي واضعو التقرير أنه من خلال "دفعة أقوى لفصل الصفقات الاوروبية مع إسرائيل عن المستوطنات سيجبر الاتحاد الأوروبي اسرائيل على أن تقرر ما نوع العلاقة التي تريدها مع أوروبا وفي المقابل سوف تشجع على العودة إلى المحادثات مع الفلسطينيين على أساس حل الدولتين ".

وتتحدث الوثيقة الأوروبية أيضا عن مجالات أخرى مثل الأكاديمية. وفقا لتقرير وكالة رويترز، تتناول الوثيقة مسألة ما إذا كان يجب الاعتراف بالمؤسسات الأكاديمية، والمؤسسات الطبية وغيرها من المؤسسات الناشطة في يهودا والسامرة. وهناك علامة استفهام، ايضا، على استمرار العلاقة مع المؤسسات الرسمية مثل وزارة القضاء والقيادة القطرية للشرطة التي تقوم في القدس الشرقية.

حكم مخفف على ناشطين احرقا المدرسة اليهودية العربية في القدس

قال العديد من اولياء امور الطلاب في المدرسة اليهودية العربية المشتركة في القدس، لموقع "واللا" ان "على الدولة تقديم لائحة اتهام ومعاقبة قادة منظمة "لهباه" فهكذا فقط يتم تحقيق الردع". جاء ذلك تعقيبا على الحكم المخفف الذي فرضته محكمة القدس امس، على اثنين من منفذي جريمة احراق المدرسة في تشرين الثاني الماضي، حيث فرضت المحكمة على الشقيقين شلومو ونحمان تويتو، حكما بالسجن لمدة عامين على احدهما، وعامين ونصف على الآخر، ودفع غرامة مالية.

وقال فادي سويدان، احد اولياء امور الطلاب في المدرسة بعد سماعه لصرخات الفرح التي اطلقها الجانيان اثر صدور الحكم عليهما، انه تم استدعاءه الى القاضي تسفي سيغل اثر اصدار الحكم، وقال له: اقرأ قرار الحكم وستجد انه لا يمكنني اصدار حكم اشد عليهما. وقال سويدان: "افهم ان هذه هي المرة الاولى التي يصدر فيها حكم على نشطاء بطاقة الثمن، ولكن هذا كله يتقزم امام الحكم الذي يفترض فيه ان يردع بينما يخرج الجانيان من قاعة المحكمة وهما يرددان الاغاني".

وقال انه يمكن الردع فقط اذا تم ضبط هذا التنظيم من الاعلى ومحاكمة من يقف على رأسه، ومن ارسل جنوده لارتكاب هذا العمل. من جهته هاجم رئيس "لهباه" بنتسي غوفشطاين، النيابة واعتبر ان الحكم الذي صدر على الشابين شديد. وحسب رأيه فانهما "لو كانا يحملان اسمين عربيين لكان الحكم عيلهما اخف بكثير!". وزعم انه لا توجد علاقة لتنظيمه بالحريق، وانه يعمل حسب القانون فقط.

منح دراسية لطالبات يهودية وعربيات من والد شهيدات فلسطينيات

كتب موقع "واللا" ان الدكتور عز الدين ابو العيش من غزة، والذي فقد بناته الثلاث خلال عملية "الرصاص المصبوب"، قدم منحا دراسية لطالبات عربيات ويهوديات تدرسن في كلية الأخوة في بلدة بئير طوبيا. وتم تقديم المنح الدراسية، امس، في اطار صندوق اقامه ابو العيش لذكرى بناته والذي يهدف الى دفع تعليم وتطور النساء.

وقال ابو العيش في خطاب القاه خلال حفل توزيع المنح، انه على الرغم من الخسارة، فقد قرر التركيز على الحياة بمساعدة المجتمع والعمل من اجل التعايش. وقال: "رأيت بناتي تقتلن امامي، والامر الوحيد الذي يمكنني عمله هو تخليد ذكراهن من اجل ترسيخ فرحهن بالحياة من خلال توفير الامكانية لتطوير المرأة في الاكاديمية". وعبر عن امله بأن يرى اولاده والاولاد الإسرائيليين يعيشون معا بحرية وفي جيرة حسنة.

اعتقال شاب من الرملة قبل انضمامه الى داعش في سوريا

نشر موقع "واللا" انه تم في تركيا اعتقال شاب من مدينة الرملة بالقرب من الحدود السورية التركية، عندما كان يحاول دخول سوريا للانضمام الى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش). وحسب ما نشره موقع صحيفة "الصنارة" في الناصرة، فقد سافر الشاب الى تركيا مع شابين آخرين من الناصرة وام الفحم. ولكن احد الشبان ابلغ اسرته قبل ايام بأن الثلاثة ينوون اجتياز الحدود الى سوريا والانضمام الى داعش. وقررت العائلة التوجه الى الشرطة والشاباك، فتم تبليغ السلطات التركية التي نجحت باعتقال الشاب من الرملة في مدينة أضنة المجاورة للحدود السورية. ولم يتضح حتى الان مصير الشابين الاخيرين.

الحساينة يطلق مشروع بناء المنازل المدمرة في غزة

كتب موقع "واللا" ان وزير الأشغال العامة والإسكان في غزة مفيد الحساينة، أعلن امس الاربعاء، أن مسيرة اعمار المنازل التي تدمرت خلال "الجرف الصامد" في القطاع بدأت. وشارك الحساينة في مراسم رسمية اقيمت أمام منزل بدأ اعماره في حي الشجاعية وقال "إن مسيرة الاعمار الفعلي لغزة انطلقت ولن تتوقف، وأن الأيام القادمة ستشهد حركة كبيرة في اعمار المنازل التي تعرضت للتدمير الكلي خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع" .

وشكر الدول العربية وبينها السعودية وقطر والاردن ومصر على مساهمتها في اعمال الترميم. وهذه هي المرة الاولى التي يعلن فيها مسؤول من حماس عن اعادة اعمار المنازل التي تم تدميرها كليا، والتي يصل عددها الى 17 الف منزل. وتم حتى الان ترميم الكثير من المنازل التي دمرت بشكل جزئي، والتي يصل عددها الى حوالي 100 الف منزل.

نائب وزير الأمن ينفي وجود قرية سوسيا!

ذكر موقع "واللا" ان نائب وزير الأمن ايلي بن دهان، من البيت اليهودي، تطرق امس الاربعاء، الى هدم قرية سوسيا الفلسطينية في جنوب جبل الخليل ونفى في كلمته امام الكنيست وجود القرية، واعتبر طرح الموضوع "مجرد عملية اختطاف يقوم بها اليسار من اجل السيطرة على المنطقة C"، على حد تعبيره.

وكان دهان يرد على استجواب قدمه النائب دوف حنين من القائمة المشتركة والذي قال ردا على تصريح دهان: "لم اصادف ابدا ردا كهذا منقطعا عن الواقع".

وادعى دهان في رده على استجواب حنين ان "الباحثين والمستطلعين الذين تجولوا في المنطقة في السبعينيات شهدوا على وجود رعاة غنم ومغارات في المنطقة ولم يعثروا على مبان في المنطقة او مساكن دائمة من أي نوع كان". ورد حنين عليه معتمدا على وثائقه، وقال: "حتى بليئة الباك، الام الروحية للمستوطنات، والمسؤولة القانونية كتبت في 1982 ان "الكنيس القديم يتواجد في مكان يسمى خربة سوسيا، ومن حوله قرية عربية. وعلى اراضي خربة سوسيا يوجد تسجيل في سجل العقارات يفيد بأن هذه الأراضي هي اراض خاصة بملكية عربية".

وسأل حنين نائب الوزير: هل كانت السيدة البيك تكذب وهي التي كانت ملتزمة بكل جوارحها لمشروع الاستيطان؟ هل اخترعت سوسيا؟ وقال حنين ان سكان القرية حاولوا في الماضي تنظيم مكانتهم في المكان، لكنه تم طردهم من اراضيهم وكرروا المحاولة حسب كل معايير التخطيط في الضفة الغربية التي تضم المستوطنين ولا تضم الفلسطينيين، فما هو المفاجئ بأنه تم رفض طلباتهم؟"

زعيم غوش ايمونيم يدعو الآلاف الى انشاء مستوطنات جديدة

عرض بيني كتسوفر، احد مؤسسي حركة الاستيطان "غوش ايمونيم" خطة عمل "للتصدي لقرار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تجميد التخطيط والبناء في يهودا والسامرة". وقال كتسوفر لـ"القناة السابعة" انه حتى بعد مرور عشر سنوات على تنفيذ خطة فك الارتباط، لا يتوقف العالم عن مهاجمة مشروع الاستيطان، ولذلك يجب دفع نتنياهو الى الوقوف امام العالم والبناء في المستوطنات.

واشار الى قيام "القوة 17" برئاسة ميخائيل كلاينر، في الكنيست سابقا، حيث كان اعضاء هذه المجموعة يمتنعون عن المشاركة في التصويت في الكنيست، حتى قرر نتنياهو تجديد البناء في هار حوما (جبل ابو غنيم)، وقال ان "هذا هو ما يجب عمله اليوم". كما دعا كتسوفر الى تنظيم الاف اليهود واقامة مستوطنات بدون تصاريح رسمية كما كانت تفعل "غوش ايمونيم"، وعندها لن يكون امام نتنياهو أي مفر وسيضطر للقول لدول العالم انه ليس امام أي خيار الا البناء.

قانون لتشريع اسم إسرائيل

اعتبر موقع المستوطنين ان "العدالة التاريخية" تحققت امس، مع تصويت الكنيست في القراءة التمهيدية على مشروع قانون يحتم تسجيل اسم دولة إسرائيل في كتاب القوانين. وقد بادر الى هذا القانون النائب اورن حزان من الليكود، وحظي بتأييد 52 نائبا، ومعارضة تسعة نواب. وقال حزان انه "لا يوجد أي قانون يعرف بشكل رسمي اسم دولة اسرائيل، وبهدف منع المس باسم الدولة من المهم تثبيت اسمها الرسمي بشكل قانوني".

عميل سري يوقع 23 فلسطينيا

ذكر موقع المستوطنين انه سمح بالنشر امس بأن عميلا سريا للشرطة عمل منذ بداية العام في القرى الفلسطينية في الضفة، وتمكن من تجريم 23 فلسطينيا بتهم صناعة وبيع الوسائل القتالية والسموم. وتمكن العميل من اكتشاف مصنع للأسلحة في عوريف. وتم خلال اليوم الاخير تنفيذ حملة اعتقالات واسعة شاركت فيها قوات من الشرطة وحرس الحدود والجيش والوحدات الخاصة.

يعلون يقاطع لوكر ويرفض الاجتماع به

كتبت "يديعوت احرونوت" انه كان يمكن للقاء الذي بادر اليه رئيس الحكومة بين رئيس لجنة لوكر، الجنرال (احتياط) يوحنان لوكر، ووزير المالية موشيه كحلون، ووزير الأمن، موشيه يعلون، ان يشكل بداية للتوصل الى تسوية للأزمة التي تعصف بالجهاز الامني، على خلفية توصيات اللجنة بشأن ميزانية الجهاز الامني. لكن وزير الأمن يعلون قرر مقاطعة الجلسة، ورفض التقاء لوكر وجها لوجه. وتم تأجيل موعد الجلسة مرتين على امل اقناع يعلون بالحضور، لكنه اصر على رفضه، فتم الغاء الجلسة.

وقال اعضاء كنيست، امس، ان نتنياهو الذي اضطر الى اجراء لقاءين منفردين مع لوكر ومن ثم مع قائد الاركان غادي ايزنكوت، كان يغلي غضبا على يعلون. وقال ضباط في الجيش الاحتياطي ان يعلون اوضح لهم بأنه طالما كان في منصبه فانه لن يتم تنفيذ توصيات لوكر.

من جهته ابدى ايزنكوت خلال اجتماعه بنتنياهو، تحفظا من عمل اللجنة وعرض امام رئيس الحكومة ملخص الخطة متعددة السنوات التي اعدها للسنوات الاربع القادمة. وكرر ادعاءاته بأنه تم اعداد تقرير لجنة لوكر من دون التنسيق المطلوب مع الجيش او الاجتماع به. وقال ان تطبيق التوصيات سيمس بمحفزات الخدمة الدائمة وهرب الضباط المتميزين من صفوف الجيش. وادعى يعلون خلال حديث مع ضباط كبار في جيش الاحتياط ان لوكر التقى به لمرة واحدة فقط، وابدى تذمره من عدم التنسيق وعدم اطلاع الجيش على مسودة التقرير قبل نشره. واعترف بأنه رفض التقاء لوكر في الدقيقة التسعين قبل صدور التقرير.

وقال الضباط الذين تحدث اليهم يعلون انه كان شديد الغضب على سلوك اللجنة، وخاصة رئيسها لوكر. وانتقد يعلون تركيبة اللجنة، مدعيا ان الجنرالين العضوين فيها لا يخدمان في مناصب تتعلق ببناء القوة العسكرية وقال انه كان يجب تعيين شخصيات عسكرية اخرى في اللجنة التي ناقشت التمويل العسكري، كنائب رئيس الاركان ورئيس قسم التخطيط او قائد ذراع اليابسة، بل تساءل كيف لم يتم تعيين المدير العام لوزارة الأمن السابق لعضوية اللجنة.

في المقابل عرض نتنياهو خلال اللقاءين مع لوكر وايزنكوت، امس، اربع قضايا رئيسية يعتبرها هامة في الموضوع: الحاجة الى ميزانية تتجاوب مع التحديات الامنية الكبرى التي تواجه الجيش، الحاجة الى اجراء خطوات التنجيع المطلوبة، الحفاظ على القوى البشرية النوعية في الجيش، والتوصل الى ميزانية مسؤولة تلبي احتياجات المجتمع.

يشار الى ان نتنياهو يواجه مأزقا شديدا الان، فمن جهة كان هو من عين لوكر لرئاسة هذه اللجنة، ومن جهة، يعتبر الجهاز الامني توصياته بمثابة شرشف احمر. ويحتار رئيس الحكومة بين اجراء تقليصات مؤلمة في ميزانية الجهاز الامني والرغبة في الدفاع عن احتياجات الجهات الامنية.

مقالات

الشاباك والموساد يحتاجان الى لجنة لوكر خاصة

يكتب حاييم ليفنسون في "هآرتس"، انه في خضم الهجوم على لجنة لوكر من قبل رجال الجيش، يتم طرح ادعاء واحد مبرر. فتفويض لجنة لوكر كان يخص الجيش فقط، وليس الجهات الأمنية الاخرى – الشاباك والموساد ولجنة الطاقة النووية. فهذه الجهات تضخمت بشكل كبير في السنوات الأخيرة وتحتاج عاجلا الى لجنة لوكر خاصة لوقف تحويل اموال الجمهور اليها.

الامراض القائمة في الجيش والتي فحصتها لجنة لوكر، قائمة ايضا في الجهات الامنية الاخرى. لوكر يتذمر من عدم شفافية ميزانية الجيش، ولكن هل تعتبر ميزانية جهاز الشاباك شفافة؟ هل تشرف المالية على ميزانيته؟ هل هناك من يصدق انه تم في أي يوم اجراء نقاش جدي يفحص مدى مصداقية المليارات التي تسكبها إسرائيل على "العمليات الخاصة"؟

الشاباك والموساد يحظيان بتخفيضات ايضا بسبب غطاء السرية، وايضا بسبب حجمهما. تقليص نسبة 10% من هذين الجهازين سيوفر 700 مليون شيكل، اما تقليص 10% في ميزانية الأمن فسيوفر على الدولة ستة مليارات شيكل. وهذا قد يجعل التقليص في ميزانية الشاباك والموساد أقل جاذبية، لكنه من المؤكد انه يوفر تشريعا اخلاقيا لما يحدث في هذين الجهازين.

في 2008، قبل وصول بنيامين نتنياهو الى السلطة، كانت ميزانية هذين الجهازين تصل الى 4.78 مليار شيكل. وفي 2014، وصلت الى 7.63 مليار شيكل. تخيلوا لو ان ميزانية الجيش ازدادت بنسبة 60% خلال سبع سنوات، كيف كان سيبدو الحوار العام. وكيف كان سيرد اعضاء الكنيست. الشاباك والموساد ولجنة الطاقة النووية يتمتعون بالمجد بسبب النجاح، وبسور من السرية. ولكن يكفي وجود اقلية تعرف ما يحدث في هذه الاجهزة كي تسأل عما اذا لم يحن الوقت لإجراء اصلاحات ملموسة.

ميزانية لجنة الطاقة النووية فقط، بدون المفاعلات، تصل الى 140 مليون شيكل سنويا. هذه اللجنة هي جهاز صغير يمكن حشره كله في بنايتين متواضعتين في تل ابيب، فعلى ماذا تصرف 140 مليون شيكل؟ هل فعلا هناك حاجة الى كل الموظفين فيها؟ ميزانية كل عمال المفاعلات النووية تصل الى 1.1 مليار شيكل سنويا، والحد المتوسط للأجور فيها هو الاعلى في سلك خدمات الجمهور – 26.500 شيكل شهريا للعامل. صحيح انه يوجد في المفاعلات علماء لا بديل لهم، ولكنهم قلة. وعلى ظهورهم يركب مئات التقنيين الذين يحصلون على رواتب مبالغ فيها.

في المفاعل النووي مثلا، هناك ما لا يقل عن 80 سائقا، نصفهم على الاقل يعملون سائقين لنقل عمال المفاعل. وهم يحظون برواتب خيالية تصل حتى 38 الف شيكل شهريا. ألا يمكن تقليص هذا المبلغ؟ اذا قاموا بتقليص نسبة 14% من اجور رجال الخدمة الدائمة في الجيش فلماذا لا يقلصون نسبة مماثلة من رواتب عمال المفاعل؟

كما يتمتع الشاباك والموساد بميزة اضافية تسمح لهما بعرض ميزانية متواضعة نسبيا: انهما يحملان جانبا من تكاليفهما المالية للجيش. ميزانية التأهيل التي تتعرض الى الهجوم لا تشمل شهداء ومعاقي الجيش فقط، وانما رجال الشاباك والموساد والشرطة وسلطة السجون. كما يحمل الشاباك جزء من تكاليف عمله الاستخباري للجيش. مثلا، عندما يدخل مُركز الاستخبارات الى قرية فلسطينية، ترافقه قوة من الجيش. ومن يدفع الحساب هو الجيش. كما ان بعض المعلومات الاستخبارية التي يستهلكها الشاباك يحصل عليها من اجهزة الاستخبارات العسكرية.

اذا كان يجب انشاء منظومة استخبارات مقابلة، لكان ذلك سيكلف ميزانية باهظة، ولكن عندما يطرح النقاش حول الميزانية، يكون الجيش هو اول من يتعرض للنار.

في الوقت الذي يصر فيه الجيش على اخراج جنوده الدائمين الى التقاعد في جيل شاب، يخرج رجال الشاباك والموساد الى التقاعد في جيل 56 عاما. وفي هذين الجهازين هناك عدد صغير من المحاربين الذين لا يمكنهم المحاربة حتى جيل 67. ولكن ماذا مع البقية؟ ما الذي يبرر خروج محقق الى التقاعد المبكر في جيل 56 عاما على حسابنا؟ الا يمكن للمحقق القيام بمهام التحقيق في جيل 62 عاما؟ ما الذي سيحدث له؟ هل سيصاب بالخرف وينسى اللغة العربية؟ الا يمكن لمشغل العملاء القيام بهذه المهمة في جيل 60 عاما؟ الا يمكن لمترجم اللغة الفارسية الترجمة في جيل 67 عاما؟ في ظل السرية لا نعرف، ايضا، حجم مخصصات التقاعد التي يحصل عليها اصحاب المخصصات القياسية في الشاباك والموساد. لماذا لا يكشف الموساد والشاباك هؤلاء؟ هل سيمس ذلك بأمن الدولة؟ هذه التشويهات ايضا يجب معالجتها.

تعويض البناء للمستوطنين

تكتب "هآرتس" في افتتاحيتها الرئيسية،  ان الحكومة الإسرائيلية التي تخوض الآن كفاحا دوليا هدفه احباط الاتفاق النووي مع ايران، وفي الوقت الذي تهدد فيه المقاطعة الرسمية وغير الرسمية من جانب الشركات والدول الاوروبية اقتصادها، قررت بأن اكبر خطوة مناسبة للمحاربة دفاعا عن موقفها هو المصادقة على بناء مئات الوحدات الاسكانية في المستوطنات.

وفقا لهذا القرار، وافق مجلس التخطيط في الإدارة المدنية، أمس، على خطط لبناء 886 وحدة سكنية في الضفة الغربية. كما من المتوقع أيضا أن يتم تبييض 179 وحدة سكن بنيت بدون ترخيص قبل 20 عاما، وتحقيق اتفاق الاستسلام الذي وقعته مع المستوطنين في عام 2012 والمصادقة على انشاء بنايتين في بيت ايل، بدلا من بنايتين أمرت المحكمة العليا بهدمهما، والموافقة على خطط لبناء وحدات سكنية في مستوطنات معاليه أدوميم وجفعات زئيف، وبساغوت وبيت ارييه.

ووفقا لتقرير نشره حاييم ليفنسون ("هآرتس" يوم الأربعاء)، فان حزمة البناء الجامحة تهدف على ما يبدو لاسترضاء المستوطنين، الذين يحتجون على قرار المحكمة العليا، ولكي تدافع الحكومة عن نفسها امام ادعاءاتهم بأنها توقفت عن المصادقة على البناء في المناطق. والواقع أن قرار المصادقة على خطط البناء يشهد بأن الحكومة ليس فقط لم توقف البناء في المستوطنات، وانما ستستثمر كل جهد ممكن لنفض اي ظلال من الشك بأنها تتصرف خلافا لمطالب المستوطنين.

لن يكون جديدا التحديد، بأن حكومة دولة إسرائيل اصبحت ذراعا لدولة المستوطنين. ومن المشكوك فيه أن إسرائيل لديها مجموعة من المواطنين التي يمكنها المطالبة بأي تعويض، بمثل هذا الحجم الكبير من السخاء، لقاء البناء غير القانوني. ومن المشكوك فيه وجود حالة كلفت فيها الحكومة نفسها مناورة المحكمة العليا بمثل هذا الشكل المنحرف، الى حد تفريغ قراراتها من المضمون، من اجل مجموعة من المواطنين الإسرائيليين الذين يعيشون داخل الخط الأخضر. ولكن باسم استرضاء اليمين المتطرف تكون هذه الحكومة مستعدة لدوس ليس فقط الموازنة العامة للدولة وانما، أيضا، أعلى هيئة قضائية. المحكمة التي لا تزال تحاول الحفاظ على سلامة العقل الدستوري في البلاد.

لا يمكن للمصادقة على خطط البناء ان تشكل جزء من الحوار الخاص بين الحكومة والمستوطنين،  بين اليمين واليمين المتطرف، دون ان تستخدم كساحة للتنافس بين الوزراء. البناء في المستوطنات هو مقامرة خطيرة على مستقبل دولة إسرائيل، على علاقاتها مع دول العالم وصورتها في عيون مواطنيها. هذه الحكومة، التي تخلق دولتين يهوديتين - واحدة داخل الخط الأخضر واخرى خارجه - تقوي بالفعل تمسكها بالمستوطنات، ولكنها تفقد شرعيتها.

سوسا كحالة دراسية للسياسة الأوروبية ازاء إسرائيل. يكتب غلعاد سيغل، (المسؤول عن العلاقة مع الاتحاد الاوروبي في معهد الابحاث NGO Monitor)، في صحيفة "يسرائيل هيوم" ان المنظمات المتطرفة التي تدير الحرب السياسية ضد اسرائيل لا تكتفي بتشويه صورة الجيش الإسرائيلي، بل تهاجم أيضا السلطة القضائية والقانون الإسرائيلي، وهي التي تحصل على وضع خاص في الحوار مع الاتحاد الأوروبي.

لقد قادت الحملة وزراء الخارجية الأوروبيين الـ28 الى الاجتماع للتنديد بقرار إزالة بضع عشرات من المباني غير القانونية في سوسيا والذي يحظى بدعم من المحكمة العليا، في وقت يحترق فيه الشرق الأوسط وتستهتر روسيا بالغرب.

ان المقصود أهم منتدى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، والذي يتركب من جميع وزراء خارجية الدول الأعضاء فيه، والذي تتركز قراراته بشكل حصري تقريبا على سوسيا، البؤرة البدوية التي تضم عدة مئات من الأفراد والناشطين. في هذه الوثيقة، يصف وزراء الخارجية عمليات تطبيق القانون من قبل الإدارة المدنية بشكل لا يقل عن "الترانسيفير القسري" للسكان المدنيين، ويتحدثون بلهجة شديدة عن "تطبيق السياسة" الأوروبية بشأن المناطق. يجب أن نفهم بأن الوثيقة تنطوي على عواقب خطيرة - في الماضي، أدت وثيقة مماثلة لإجراءات ملموسة من قبل الاتحاد الأوروبي الى ازمة غير مسبوقة في العلاقات مع إسرائيل، عندما سدت تقريبا امامها فرصة المشاركة في البرامج الأوروبية.

يمكن ان نتساءل عما إذا كان وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي سيسارعون الى الاجتماع في بروكسل في كل مرة يتم فيها اخلاء قرية في أفريقيا نتيجة الصراع القبلي، على سبيل المثال، أو عندما يفرض بلد ثالث حكما يؤثر على عدد قليل من المواطنين. من المستهجن لماذا يحدث هذا عندما يتعلق الأمر بهدم مبان غير قانونية بموجب القانون وفقا لما هو مكتوب في اتفاقات أوسلو، عندما يكون هناك قضاة وقانون في إسرائيل الديمقراطية.

في الوقت نفسه، في هذه الأيام يزور إسرائيل  وفد برلماني، من أعضاء اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان التابعة للبرلمان الأوروبي. وفي خروج جذري عن البروتوكول، رفض الوفد التعاون مع وزارة الخارجية الإسرائيلية لتخطيط وتنفيذ الزيارة. وادعي ان السبب هو منع إسرائيل لهم من دخول غزة. وامس الاول، ذكرت صحيفة "هآرتس" تقريرا حول الاستفزاز الذي حدث عندما رفض طلب الوفد دخول الكنيست للقاء أعضاء القائمة العربية، بدون وجود ممثل رسمي لرئيس الكنيست.

وخلال زيارة الوفد، سيتم تنظيم مظاهرة منظمة وممولة جيدا في خربة خربة سوسيا من قبل "حاخامات من أجل حقوق الإنسان" ومنظمات أخرى تحظى بدعم من الاتحاد الأوروبي والحكومات الأوروبية الأخرى، والتي ستشمل تنظيم سفريات من جميع أنحاء البلاد. يبقى ان نسأل عما اذا كان هذا التزامن من قبيل الصدفة. كما ان قرار وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي لا يأتي من فراغ، فقد سبقته العديد من الاجتماعات والضغط الهائل من جانب المنظمات، التي تعرف جيدا المسؤولين في بروكسل والقناصل الأوروبيين في السلطة الفلسطينية. وهؤلاء القناصل بالمناسبة، وصلوا الشهر الماضي الى سوسيا مع رئيس الوزراء الفلسطيني وممثلي المنظمات للاحتجاج على تنفيذ القانون.

خلال مشاركته في حدث جرى في معهد فان لير في القدس، اعرب السفير الأوروبي في إسرائيل "عن قلقه" ازاء تنفيذ الهدم، الذي صادقت عليه المحكمة العليا في الدولة التي يخدم فيها. مقولة "ترانسفير قسري للسكان الخاضعين للاحتلال" هي بالضبط كلمات بتسيلم، التي اعتمدها وزراء الخارجية.

إذا كان الأمر كذلك، فإن الأوروبيين لا يجرون حوار مع اسرائيل. ليس مع المجتمع، وليس مع اسرائيل الرسمية. صوت "المجتمع المدني" الذي يصل الى بروكسل هو صوت "عدالة"، "يكسرون الصمت" و"بتسيلم" الذين يمثلون أقلية في المجتمع الإسرائيلي، وأصوات أعضاء الكنيست الإسرائيلي الوحيدة التي تصل الى بروكسل هي اصوات جمال زحالقة وعايدة توما سليمان.

الشخصيات العامة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية عدم التخلي عن هذه الساحة. عليهم أن يؤكدوا وجودهم هنا وانه لا يمكن الالتفاف عليهم. يجب عليهم المبادرة الى الحوار. وعلى الجمهور الإسرائيلي ومنظماته المتنوعة الاصرار على ان تكون جزء من الحوار الذي لا يمكن لأوروبا تجاهله.

الهدية بقيت في البيت الأبيض

يكتب ايتان هابر، في "يديعوت احرونوت" انه من السائد الاعتقاد بأن الولايات المتحدة تزود اسرائيل بكل المعدات الحربية التي تملكها، لكن الأمر ليس كذلك، فبالنسبة لها، وهي على حق، تحافظ الولايات المتحدة على الوسائل الاكثر تطورا لمحاربة اعدائها هي، ولا تستحق حتى اكثر حليفاتها ولاء، مثل إسرائيل، الاطلاع على اسرارها.

لقد خرقت مسالة النووي الايراني الميزان الذي تم تقديسه طوال سنوات. في البيت الابيض يعرفون ان إسرائيل ستكون الهدف الاول للقنبلة النووية الايرانية. وحسب المنطق ذاته يجب ان تتحرر امريكا الكبرى الان من قيود اسرارها والتأثير علينا بخيرة فضلها، ولو من باب التخوف من نجاح نتنياهو واذرعه باقناع المنتخبين الامريكيين برفض اتفاق فيينا. وحتى اذا لم يحدث ذلك، وكما يبدو لن يحدث، فان التخوف من اهانة كهذه عشية انتهاء ولايته يحلق كالظل فوق الرئيس اوباما.

السطور القادمة ليست عادلة، ولكن من يبحث عن العدالة في السياسة الإسرائيلية؟ كان يجب على دولة إسرائيل استغلال هذا الوضع السائل والحساس حتى نهايته. كان هذا هو الوقت المناسب لطلب – وتلقي- كل الخيرات الامريكية. ولكننا لن نحصل عليها الان. لماذا؟ لأنه حسب اوامر رئيس الحكومة، كما نشر، لن نركع على ركبتينا. لماذا؟ لان لدينا كرامتنا القومية، وهكذا، كما يبدو، غادر وزير الدفاع اشتون كارتر اسرائيل دون ان يقدم لنا هدايا قيمة. مثلا، المزيد من القنابل العميقة المتطورة القادرة على اختراق الباطون.

لكن الكرامة القومية لا تساوي قدرة قنبلة واحدة. خلال الكارثة قتل اليهود الذين كانت لديهم كرامة قومية، لكنهم لم يمتلكوا قنبلة واحدة. ما الذي يقوله المطلعون؟ اننا سنطلب، وكما يبدو سنحصل على شيء بعد عدة أشهر. هذا خطأ ضخم. بعد عدة اشهر يمكن للوضع السياسي ان يتغير. سيكون ذلك بعد التصويت في الكونغرس، وايران لن تقف على رأس اهتمام الولايات المتحدة والقوى العظمى. طبعا يمكن حدوث العكس، ايضا، ولكن دور القادة هو التفكير بالأمر الأسوأ. الآن كان الوقت المناسب للطلب، ومن المؤسف اننا لم نستغله. وهناك امكانية اخرى: وهي ان تفويت الفرصة ناجم عن عمل مشترك امريكي – اسرائيلي، وانه تجري من وراء الكواليس لعبة مختلفة تماما. هذا ما يجب ان يفكر فيه الايرانيون. اذا كان الأمر كذلك فسنرفع قبعاتنا التي لا نضعها على رؤوسنا امام من حقق ذلك.

المطلوب: حبل انقاذ سياسي.

يكتب دانئيل فريدمان، في "يديعوت احرونوت"، ان الاتفاق بين القوى العظمى وايران يشكل بالنسبة لإسرائيل كارثة سياسية ذات ابعاد تشبه تلك التي وقعت في يوم الغفران في عام 1973. فايران، دولة الارهاب المنبوذة والمقاطعة تغلبت على إسرائيل التي حاربت بكل قوتها وبضجة عالية ضد الاتفاق الذي حققت ايران من خلاله اهدافها الأساسية. لقد اتضح أن الايمان بأن إسرائيل تملي، ظاهرا، سياستها على الولايات المتحدة، ليس الا بالون فرغ من الهواء. صديقات إسرائيل القليلات، ومن بينها دول اوروبا وعلى رأسها المانيا، تخلت عنها، بل تخلت عنها حتى ميكرونيزيا، ولم يصدر عنها يا صوت تشجيع. وبقينا لوحدنا.

السؤال هو ما الذي يجب عمله مستقبلا. كما يبدو لن يتم صد نتنياهو الذي سيواصل محاربة الاتفاق، وكلما ازدادت هذه الحرب سيزداد انطباع الانتصار الايراني. واذا لم يكن ذلك كافيا، فقد اطلت من جديد الفكرة الجنونية بمهاجمة ايران. من المهم التفكير ليس فقط بالمخاطر الكبيرة الكامنة في هجوم كهذا والاستثمار الضخم في الارواح والاملاك، وانما بما سيحدث في اليوم التالي. ايران سترد، وستملك الشرعية الدولية في عمل ذلك. انها لا تحتاج الى حزب الله، ويمكنها، مثلا، ان تطلق الصواريخ مباشرة من اراضيها على اسرائيل. وستكون هناك حاجة الى التفكير بكفية ردنا.