رئيس التحرير: طلعت علوي

أضواء على الصحافة الاسرائيلية 7 حزيران 2015

الأربعاء | 10/06/2015 - 08:31 صباحاً
أضواء على الصحافة الاسرائيلية 7 حزيران 2015

مصدر امني: "السلفيون في غزة يطلقون الصواريخ كي نهاجم حماس"

نقل موقع "واللا" عن مصدر امني اسرائيلي رفيع،قوله  صباح اليوم الاحد، ان هدف اطلاق الصواريخ الأخيرة من قطاع غزة هو اشعال النار بين اسرائيل وحماس. وجاء تصريح هذا المسؤول الامني في اعقاب قيام تنظيم سلفي في قطاع غزة باطلاق عدة قذائف باتجاه اسرائيل، كان آخرها امس.

وحسب هذا المصدر فان التنظيم السلفي "يتوقع ان تقوم إسرائيل بمهاجمة حماس وبذلك تنفذ من اجله العمل الذي يطمح اليه". واضاف "ان الوضع معقد، فمن جهة نحن نريد بقاء حماس تنظيما ضعيفا غير متضخم، لكنه، من جهة اخرى، نريده قويا بما يكفي كي يحبط العمليات الارهابية واطلاق الصواريخ على اسرائيل".

واضاف المصدر ان "قطاع غزة قد يكون منقطعا جغرافيا عن بقية الاحداث التي تشهدها المنطقة، لكنه ليس منقطعا عنها ايديولوجيا". وحسب ادعائه فان "فكرة الدولة الاسلامية التي تقودها داعش تشهد زخما في قطاع غزة بتأثير من الاحداث في سيناء. وما يحدث في قطاع غزة هو نتاج لما يحدث في سيناء ونتاج عدم فاعلية الحرب ضد اذرع داعش هناك، التي كانت تسمى في السابق انصار بيت المقدس.

هذا وردا على سقوط قذيفة الليلة الماضية في منطقة المجلس الاقليمي "شاطئ اشكلون"، هاجم سلاح الجو الاسرائيلي اهدافا للإرهاب في قطاع غزة. كما اعلن وزير الامن موشيه يعلون انه في اعقاب اطلاق النار على اسرائيل في الاسبوع الأخير، سيتم اغلاق معبري ايرز وكرم ابو سالم الا للحالات الاستثنائية. وجاء من الناطق العسكري ان قرار اعادة فتح المعابر مجددا سيتم اتخاذه حسب تقييمات الاوضاع وحسب المعايير الامنية.

الى ذلك اعلن التنظيم السلفي "كتائب الشيخ عمر حديد"، الليلة الماضية، مسؤوليته عن اطلاق القذيفة، لكنه جاء من الناطق العسكري الاسرائيلي ان "تنظيم الارهاب حماس هو العنوان وهو من يتحمل المسؤولية". ويشار الى ان التنظيم السلفي هو ذاته الذي اعلن مسؤوليته عن اطلاق القذيفة باتجاه إسرائيل يوم الاربعاء الماضي.

في هذا الصدد كتبت صحيفة "هآرتس" ان الجيش الاسرائيلي اعاد في الأسبوع الماضي نشر بطاريات القبة الحديدية في جنوب البلاد، في اعقاب تجدد اطلاق الصواريخ والقذائف المنفردة. ويدل نشر البطاريات على استعداد الجيش الاسرائيلي لامكانية استئناف القصف من قطاع غزة، لكن إسرائيل لا تتوقع تصعيدا، وتعتقد ان اطلاق النار في الأسابيع الأخيرة ينجم عن خلافات داخلية في قطاع غزة.

اسرائيل اعتقلت 850 اف فلسطيني منذ احتلال 67

افاد موقع "واللا" ان مكتب الاحصاء الفلسطيني في وزارة شؤون الاسرى الفلسطينيين، نشر امس السبت، معطيات تفيد ان اسرائيل اعتقلت 850 الف فلسطيني منذ عام 1967. وحسب مدير المكتب، عبد الناصر الفراونة، فان عدد المعتقلين منذ احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة في عام 1967، يشكل نسبة 20% من سكان الأراضي المحتلة. ويشير التقرير الى تعرض الكثير من الاسرى الفلسطينيين الى التعذيب الجسدي والنفسي خلال فترة اعتقالهم.

كما يشير الى وفاة 206 اسرى فلسطينيين بعد اعتقالهم، 71 منهم تحت التعذيب، و54 جراء الاهمال الطبي، و74 قتلوا، وسبعة قتلوا بنيران الجيش الاسرائيلي. كما يشير التقرير الى تدهور الحالة الصحية لكثير من الاسرى الفلسطينيين المحررين. وجاء في التقرير، ايضا، ان إسرائيل تحتجز اليوم ستة آلاف فلسطيني، من بينهم 200 طفل و25 امرأة، في 22 معتقلا. واضاف ان 1600 من هؤلاء الاسرى يعانون من مشاكل صحية. كما جاء في البيان ان قوات الاحتلال لا تميز بين الاسرى على اساس جنسي.

ارتفاع عمليات خرق النظام في القدس

كتب موقع المستوطنين (القناة السابعة)، انه تم خلال الأسابيع الأخيرة تسجيل ارتفاع في عدد عمليات خرق النظام على المعابر في القدس الشرقية، حسب ما افادت به كتيبة المعابر "ايرز" المسؤولة عن المنطقة. وتم يوم الخميس الماضي القاء عبوة ناسفة باتجاه معبر قلنديا، وهي العبوة السادسة خلال الاسبوعين الاخيرين التي تستهدف اصابة قوات المعابر من الشرطة العسكرية.

وقال قائد الكتيبة المقدم جيل مامون ان "هناك زيادة في عدد عمليات خرق النظام، التي تنعكس في رشق الزجاجات الحارقة والحجارة واطلاق المفرقعات النارية باتجاه الحواجز، فمثلا اوقف احد الجنود قبل اربعة ايام سيارة تحمل خلية من المفرقعات النارية المعدة لاطلاقها على الحواجز".

وفي المقابل شخص جنود الحواجز خلال الاسابيع الأخيرة بطاقات مزيفة من انواع مختلفة، تجمع بينها جودة التزييف العالية. ومن بينها رخص سياقة تم تزييفها بمهارة عالية.

إسرائيل تصارع لصد وسم منتجات المستوطنات في الاسواق الاوروبية

كتبت صحيفة "هآرتس" ان اسرائيل بدأت في الاسبوعين الأخيرين اتصالات دبلوماسية مكثفة في محاولة لصد، او تأخير، قرار للمفوضية الاوروبية، بنشر توجيهات بوسم منتجات المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان، بعلامة فارقة، في الأسواق الأوروبية، حسب ما قاله ثلاثة مسؤولين كبار في القدس لصحيفة "هآرتس".

وقالوا ان من يقود هذه الجهود هي وزارة الخارجية والسفارات الاسرائيلية في اوروبا، وان هذا الموضوع يحظى بالأولوية في عمل الوزارة. وقد بدأت هذه الجهود في اعقاب الجلسة الاخيرة لمجلس وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في 18 ايار، حيث ابلغت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فدريكا موغريبي، الوزراء بأنها تنوي دفع العمل على وسم منتجات المستوطنات ونشر توجيهات في الموضوع. وتقدر الخارجية الاسرائيلية انه سيتم تطبيق هذه التوجيهات خلال اسابيع. وسيتم بعد الانتهاء من صياغة وثيقة التوجيهات المتعلقة بهذا الامر، طرحها للتصويت عليها في مجلس المفوضين في الاتحاد الاوروبي، في سبيل دعمها سياسيا.

ويحاول موظفون في الخارجية الاسرائيلية منذ اسابيع، اقناع مفوضي دول الاتحاد الاوروبي، من خلال اتصالات شخصية مع كل منهم بمعارضة القرار، او على الاقل تأجيله، بادعاء ان الوقت ليس مناسبا لذلك. وتقدر وزارة الخارجية بأنه سيصعب صد هذه الخطوة او تأخيرها، وقال مسؤول اسرائيلي رفيع انه من خلال محادثات جرت مع مستشاري موغريني في بروكسل، اتضح ان الطريقة الوحيدة لتأخير قرار كهذا تكمن في استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين، وهي مسألة لا تبدو في الأفق. والتقى نائب السفير الاسرائيلي لمؤسسات الاتحاد الاوروبي، رون غيلور، قبل عدة ايام مع المستشار القضائي للمفوضية الاوروبية وسأله عن مدى كون هذه التوجيهات ملزمة في حال نشرها، فابلغه انه ليس المقصود قانونا ملزما وانما توجيهات تترك مكانا للتفسير، لكنه مع ذلك يعتقد ان هذه التوجيهات ستترك تأثيرا كبيرا وستحدد التوجه الذي ستجمع عليه دول الاتحاد الاوروبي الـ28.

وقالت مصادر اسرائيلية انها تعتقد بأن تأثير هذه التوجيهات لن يكون اقتصاديا فقط وانما سياسيا. فمن ناحية اقتصادية تشكل صادرات المستوطنات نسبة صغيرة من مجمل الصادرات الاسرائيلية الى اوروبا ويسود التخوف من ان لا تتمكن شركات التسويق الاوروبية من التمييز بين منتجات المستوطنات والمنتجات الاسرائيلية داخل حدود 67، وتمتنع بتاتا من استيراد أي بضائع من اسرائيل. وعلى المستوى السياسي تخشى إسرائيل ان تزيد خطوة كهذه من الضغط الدولي عليها للمس بمكانتها في اوروبا والضغط بكل ما يتعلق بالمستوطنات.

مون لا ينوي ضم إسرائيل الى قائمة الدول التي تخرق حقوق الاطفال

قالت صحيفة "هآرتس" ان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، لا ينوي، كما يبدو الاعلان عن ضم اسرائيل الى قائمة الدول التي تخرق حقوق الاطفال، والتي سيتم نشرها غدا.

وكانت مبعوثة الامم المتحدة لشؤون الاطفال والنزاعات المسلحة، ليلى زروجي، قد شملت في القائمة المقترحة الجيش الاسرائيلي وحركة حماس. لكن مصادر في الامم المتحدة اشارت الى ان إسرائيل مارست ضغطا كبيرا في الاسابيع الأخيرة كي لا يتم ضمها الى القائمة، وان بان يميل الى عدم ضمها. كما شاركت في الضغط سفيرة الولايات المتحدة الى الامم المتحدة سمانثا باورز والسيناتور تيد كروز المرشح لرئاسة الحزب الجمهوري، حيث تحدثا الى مون وحاولا اقناعه بعدم ضم اسرائيل الى القائمة.

ويشار الى ان الوثيقة التي اعدتها وكالات الامم المتحدة في اسرائيل والسلطة الفلسطينية اشارت الى ارقام مثيرة للقلق من القتلى في صفوف الاطفال الفلسطينيين خلال الحرب الاخيرة على غزة، حيث تحدثت الوثيقة عن مقتل 540 طفلا بينهم 371 لا تتجاوز اعمارهم 12 عاما. كما يشير التقرير الى مقتل اكثر من 2100 فلسطيني في العمليات العسكرية خلال الجرف الصامد في غزة.

عشر سنوات على الانسحاب من قطاع غزة

في الذكرى العائرة للانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة تنشر "يديعوت احرونوت" تقريرا حول ما حدث في منطقة غوش قطيف، منذ الانسحاب، وتكتب: "عند الشارع الذي يشق غوش قطيف يتسابق رجال حماس على الدراجات النارية. من كلا جهتي الطريق تمتد مناطق التدريب العسكري للمنظمات المختلفة في قطاع غزة. من وقتٍ لآخر نسمع تفجيرات وطلقات نارية.

بعد عشر سنوات من مغادرة الإسرائيليين والجيش لقطاع غزة، تحول ما كان يسمى ذات مرة مستوطنة "غاني طال" الى حديقة ملاهي للأولاد والعائلات. ليس بعيدا عن المكان الذي كانت تقوم فيه حتى صيف 2005 قيادة كتيبة غزة، اقام الفلسطينيون حديقة الملاهي التي تمتد على غالبية اراضي المستوطنة سابقا، وفيها ثلاث محطات ضخمة للهو: لونابارك، زلاجات للمياه وحديقة حيوانات صغيرة.

بطاقة الدخول للحديقة ثمنها 3 شيكل، في الداخل هناك عجلة كبيرة، سفينة قراصنة، وعربة بصورة الطفلة "دورا" بطلة مسلسل الاطفال، وأيضًا قطار صغير، تجره قاطرة هي عبارة عن  تراكتور تمّ تحديثه- مزين برسومات ميكي ماوس. اما نجم حديقة الحيوانات فهو أسد صغير تمّ تهريبه من مصر عن طريق الأنفاق تحت محور فيلدلفي.

والمفاجأة الكبيرة، ان هذا ليس اللونابارك الوحيد الذي صادفته خلال الجولة التي أجريتها في منطقة انقاض غوش قطيف، ونتسريم بمرور 10 سنوات على الانفصال. فعلى انقاض مستوطنة نتسريم، التي سكنت فيها عشية الانفصال 60 عائلة إسرائيلية، أقام الفلسطينيون لونا بارك، وتصل باصات الطلاب من غزة إلى هنا للاستمتاع. والى جانبه، حيثُ كانت تقوم الساحة المركزية لنتسريم، يجري في هذه الأيام بناء مستشفى جامعي بتمويل من تركيا، وعند بوابة الدخول لموقع البناء يرفرف علم تركيا إلى جانب علم فلسطين.

لم يتبق أي ذكر لكنيس نتساريم، فلقد هدمه الفلسطينيون حتى الأساس، سوية مع بقية الكنس اليهودية التي كانت تقوم في غوش قطيف. ولكنهم استغلوا مباني المؤسسات العامة التي خلفتها اسرائيل. فمثلا تم تحويل بناية المجلس الاقليمي شاطئ غزة على مدخل نفيه دكاليم سابقا، والمركز التجاري للمستوطنة والمدرسة الاقليمية، الى حرم لجامعة الاقصى. كما بقيت ساحة نفي دكاليم كما هي، ورفرفت فوق مسطحات العشب واحواض الزهور اعلام فلسطين.

عند مدخل الحرم الجامعي أقام الفلسطينيون بوابة كبيرة مزخرفة، مع اعمدة بطراز يوناني ومن فوقها ارتفع اسم "جامعة الأقصى". في قلب الحرم الجامعي يظهر جامع جديد، يمكن مشاهدة مئذنته من مسافة بعيدة. هذا هو الرد الفلسطيني على بناء المدرسة الدينية التي كانت تقوم هناك على شكل نجمة داوود، والتي تم هدمها أيضًا.

مبنى الحراسة الأصلي لنفيه دكليم لا يزال قائمًا، لكنه مهجور ومنهار، وعلى جدرانه كتابات غرافيتي بالعربية.

"نحن لسنا متطرفون"، قال نائب رئيس الجامعة، بروفيسور شعبان علوان، "نحن نريد العيش بسلام مع عدو الماضي". لكن الخارطة، المعلقة على جدار مكتبه في مبنى البلدية سابقا، تظهر فيها فلسطين الكاملة، من البحر إلى النهر. لا يوجد أي ذكر لوجود إسرائيل.

ثلاثة يتنافسون على رئاسة الموساد

كتبت "يديعوت احرونوت" ان المنافسة على منصب رئيس الموساد القادم، تجري على قدمٍ وساق: فقد اعلن رئيس الموساد الحالي تمير فيدرو خلال محادثات مغلقة أنه سينهي عمله في الوقت المحدد، بداية كانون الثاني 2016. وهذا التصريح فتح رسميًا صراع الوراثة على المنصب الهام. وبدأ نتنياهو في الأيام الأخيرة بفحص امكانية تعيين احد ثلاثة مرشحين نشأوا داخل التنظيم: رام بن براك، مدير عام وزارة الشؤون الاستخبارية: يوسي كوهين، مستشار نتنياهو للأمن القومي، و(ن)، نائب فيدرو. كما طرح في الايام الأخيرة اسم مرشح آخر هو قائد القوات الجوية، الجنرال امير ايشيل.

هؤلاء لن يشكلوا الاستبدال الوحيد المتوقع في الموساد. فقريبًا سيتم تعيين رئيس لوحدة "قيسارية"، جناح العمليات الخاصة. وبالنسبة لنائب  فدرو. يعتبر هذا الاختيار مفاجئا، لأنّ (أ) هو النائب الثالث لفدرو منذ تسلم منصبه في كانون ثاني 2011 – وامام حقيقة انهاء فدرو لوظيفته خلال عدة أشهر، فان اختياره لنائبه يزيد من احتمالات فوز (أ) بمنصب رئيس  الموساد في عام 2020.

كما اوردنا هناك ثلاثة مرشحين أساسيين من داخل الموساد لاستبدال رئيس التنظيم. الأول من بينهم رامي (رام) بن براك، خدم في دورية النخبة في القيادة العامة للجيش الإسرائيلي (سييرت متكال)، وفي الموساد خدم لسنوات طويلة في قسم "القوس"، الذي يعمل على التعقب واقتحام المباني والحصول على مواد. ويعتبر صديقا لرئيس الموساد تمير فدرو. في 2010 عين من قبل مئير دجان لمنصب النائب، وهذه السنة عينه الوزير يوفال شتاينتس مديرا عاما لوزارة شؤون الاستخبارات والاستراتيجية.

المرشح الثاني ضمن سلسلة المرشحين للموساد هو يوسي كوهين، الذي يشغل منصب رئيس قسم جديد انطلق حديثًا، "تسوميت"، وحاز على جائزة أمن إسرائيل لقاء حملة قادها. بعد ذلك كان رئيسا لـ"تسوميت" ونائبا لرئيس الموساد. وفي اغسطس 2013 عينه نتنياهو مستشارًا للأمن القومي. وعندها اصبح احد الأشخاص المقربين من نتنياهو. اما  (ن) النائب الحالي لفدرو، فقد نشأ في المناصب القيادية وفي القيادة العليا في "كيشت"، وشغل منصب قائد قسم التكنولوجيا في الموساد ويعتبر ممن دفعوا الموضوع بصورة بارزة.

قطر تقف وراء قرار اورانج مقاطعة إسرائيل

ادعت "يسرائيل اليوم"، أنّ معلومات حصلت عليها تفيد بأن سبب مقاطعة اورانج لإسرائيل هو تعميق العلاقة التجارية بين الشركة الأم اورانج – فرانس تلكوم وقطر، بوساطة الشيخ فهد بن غانم ال ثاني. فقد قامت شركة فرانس تلكوم بتعزيز علاقاتها مع العالم العربي، وفي العام الأخير وقعت على عقود بمبلغ 3 مليارات دولار مع المغرب، تونس، العراق والعربية السعودية.

ومن المعلومات التي وصلت إلى قسم من رؤساء بارتنر، فان الدافع وراء خطوة أورانج ضد إسرائيل ليس مجرد حسابات تجارية وإنما الخضوع للضغط العربي، بالأساس من قبل قطر. وقريبًا يتوقع أن توقّع قطر مع الشركة الفرنسية على توسيع العلاقة من خلال صفقة تصل الى مليار دولار. إلى ذلك، مرت نهاية اسبوع عاصفة على مدير عام اورانج العالمية (فرانس تلكوم)، ستيفان ريشار، الذي حاول بكل قوته الاعتذار عن أقواله ضد إسرائيل.

وفي تصريحاته المعتذرة قال ريشار انه يريد القول بأنه يشعر بالمس من فكرة أن هناك من يعتقد أن الشركة تريد الخروج من إسرائيل لأسباب سياسية، وقال "ليس لهذا أي علاقة بإسرائيل، نحن نحب إسرائيل، ونحن تحدثنا عن موضوع تجاري. وأقوالي فهمت بصورة مغلوطة". شركة بارتنر من جهتها أفادت أن تصريحاته هي ليست أكثر من ستار دخان، هدفها تهدئة الجمهور،

وطلبوا في بارتنر التشديد على أنه لم يصلهم أي توجه برسمي من فرانس تلكوم حتى اليوم. "نحن نطلب محادثة مباشرة مع مدير عام فرانس تلكوم، ستيفان ريشار، الذي يتهرب حتى اليوم من الحديث مباشرة مع الشركة، وهو تعامل محيّر في نظرنا".

وقال نائب رئيس الحكومة، سيلفان شالوم، انّ ريشار اتصل به بشكلٍ شخصي. "واعتذر باسمه وباسم الشركة على التصريحات وقال انهم يرفضون المقاطعة من أي نوع"، ووفق ما جاء في أقوال شالوم، فانه ابلغ ريشار بأنّ "الشعب غاضب ومتضايق من تصريحاته". وقال بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة: "ان تصريحات ريشار بشأن تقديره لاسرائيل لا تتفق مع الأقوال المستفزة التي قالها في القاهرة بصورة لا لبس فيها".

وطلب رئيس الحكومة أيضًا من حكومة فرنسا الاعتذار عن تصريحات مدير عام الشركة، وذكّر نتنياهو بأنّ ربع الأسهم في الشركة الفرنسية تعود الى شركة حكومية فرنسية. وفي نهاية الأسبوع أوضح وزير الخارجية الفرنسي لورين فابيوس أنّ فرنسا تعارض بشدة مقاطعة إسرائيل.

الى ذلك عقد رئيس الحكومة نتنياهو أول أمس، جلسة استشارة في موضوع التعامل مع المقاطعة. لكنه لم تصدر تفاصيل حول الجهات التي شاركت في الجلسة.  ومن المفروض بالوزير جلعاد اردن، المسؤول عن معالجة مبادرات المقاطعة ضد إسرائيل في الحكومة، أن يقدم للحكومة خلال عدة أسابيع خطة حكومية في هذا الشأن. ويتوقع ان تصل الميزانية المخصصة للمشروع الى إلى 100 مليون شيكل.

وقال اردان ان "المحرك الاساسي للمقاطعة هي ليست سياسة إسرائيل في يهودا والسامرة، وانما عدم الاستعداد  لتقبل وجودنا هنا كدولة يهودية وحقنا التاريخي". وبعث نتنياهو برسالة الى الاجتماع الذي سينعقد في لاس فيغاس حول موضوع المقاطعة، جاء فيها "إنّ نزع الشرعية عن إسرائيل يشك تحديا كبيرا يتم طرحه أمام الشعب اليهودي والدولة اليهودية. ففي الأسبوع الماضي، فقط، جرت محاولة لإبعاد إسرائيل من الفيفا، كما أنّ اتحاد الطلاب في بريطانيا صوت لدعم مقاطعة إسرائيل؛ والمدير العام لشركة الاتصالات الفرنسية أعلن نيته إيقاف العمل مع الشركة في إسرائيل. ثم عاد وتحدث عن تقديره لإسرائيل، هذه التصريحات لا تتفق بصورة واضحة، مع التصريحات المعايدة التي القاها في القاهرة.

مقالات

افتحوا ابواب غزة. تحت هذا العنوان تكتب صحيفة "هآرتس" في افتتاحيتها الرئيسية ان الحكومة الاسرائيلية تنشغل في الحفاظ على ميزان الرعب امام حماس، الذي يمكن ان يتم خرقه مع كل قذيفة هاون يتم اطلاقها على اسرائيل، وفي الوقت ذاته تواصل تجاهل ضائقة السكان المدنيين في غزة، المرتبطة بشكل مباشر في احتمال حدوث تصعيد آخر في المنطقة.

منذ عام ونصف يحاصر 108 مليون فلسطيني في قطاع غزة بين فكين: فمعبر رفح الجنوبي مغلق بسبب سياسة عبد الفتاح السيسي، الذي يتهم حماس بمساعدة منفذي العمليات الارهابية في سيناء، ومعبر ايرز في الشمال يسمح بالحركة من والى غزة فقط في الحالات الاستثنائية، بشكل يتفق مع سياسة الحصار المفروضة على القطاع منذ وصول حماس الى السلطة في عام 2007. كما ان بقية المعابر بين القطاع واسرائيل مغلقة امام تنقل البشر ولا يمكن الخروج من غزة، ايضا بسبب عدم وجود مطار او ميناء بحري.

ويخلق هذا الوضع غير المحتمل مشاكل كثيرة لسكان القطاع الذين لا يستطيعون الدخول والخروج. ويعاني من ذلك بشكل خاص الشبان الذين تراكم إسرائيل الكثير من العقبات امام حصولهم على تأشيرات. كما ان سياسة منح التأشيرات المعمول بها لا تشكل اكثر من حبة مهدئ لمريض يائس، وطالما لم يتمكن سكان غزة من العيش بشكل طبيعي بما في ذلك التمتع بحرية الحركة، فان غزة ستواصل الغوص في الفقر والنقص.

هناك الكثير من الطلاب الفلسطينيين الذين وصلوا الى غزة للزيارة ولا يستطيعون مغادرة القطاع بسبب الحصار، وهناك اصحاب شركات في الخارج ايضا لا يستطيعون مغادرة القطاع منذ وصولهم للزيارة. هؤلاء ليسوا من رجال حماس وانما اناس ابرياء يبحثون عن فرص عادلة لتحسين معيشتهم. وإسرائيل تتحمل المسؤولية عن مصيرهم كونها تسيطر على جزء من المعابر.

ولا يحتم الامر الاخلاقي فقط على اسرائيل تقديم التسهيلات الممكنة للسكان، وانما هناك مصلحة سياسية وامنية ايضا. فقط عندما هددت الفيفا بطرد إسرائيل من صفوفها، اتضح ان اسرائيل تستطيع ضمان تحركات الرياضيين الفلسطينيين. لكي يتم تجاوز المزيد من الضغط الدولي عليها وتدهور وضع السكان الذي سيقود الى فوضى سلطوية في القطاع بالذات في الوقت الذي يسود فيه الهدوء النسبي، يتحتم على إسرائيل فتح كل المعابر والسماح للناس بالتحرك عبرها.

أي خسارة مباركة

يكتب اوري مسغاف في "هآرتس" انه كان من الجيد خسارة اليسار في الانتخابات الاخيرة، وفوز بنيامين نتنياهو واليمين بتشكيل الحكومة. ومن المؤسف ان ليبرمان ليس هناك ايضا، رغم ان هناك شيئا محزنا في الحكومة التي تعتمد على صوت واحد، ناهيك عن ان الحياة ليست مثالية في كل حال. ينبغي أن نسعى دائما للأفضل، ولكن الاكتفاء بما يتوفر. وهناك الكثير. يجب تأطير تاريخ السابع عشر من آذار 2015 وحفره بحروف من ذهب. انا أجد صعوبة في استيعاب مدى قصر النظر الذي ألم بنا عندما شعرنا بالحزن الشديد ازاء ما حدث واكلنا القلب والرأس، وفقدنا ساعات من النوم بسبب هذا الفوز. والان عندما انقشع الغبار، من المهم أن نعترف بصراحة: لقد كانت هذه الخسارة لائقة جدا للمعسكر الذي نافس على السلطة بكل وسيلة، بدون مرشح، وبدون حملة، وبدون توحيد للصفوف. ولكن الامر الأكثر أهمية من هذا هو النصر وطابعه.

كم هو جيد ان واشنطن تفتح رسميا الطريق امام مبادرات دولية احادية الجانب فور قيام تسيفي حوطوبيلي بالشرح للدبلوماسيين الإسرائيليين بأننا "حاولنا لفترة طويلة اكثر من اللزوم، ان نكون حكماء، وانه انه الاوان كي نكون محقين". وكم هو جيد ان اورانج تتخيل مقاطعة اسرائيل بعد لحظة من اقتراح اييلت شكيد مقاطعة من يقاطعنا، وتصريح اورن حزان بأن الاقتصاد الاسرائيلي قوي بما يكفي وانه اذا كان هناك من يرفض بيعنا البضائع فسنشتري من آخرين. وكم هو جيد ان الفلسطينيين يمطون اعصاب اسرائيل في الفيفا حتى الدقيقة التسعين، بعد لحظة من تعيين ميري ريغف وزيره للثقافة والرياضة، وردا على الاهانة في زيورخ تقترح إسرائيل حبس جبريل الرجوب في المقاطعة.

كم هو جيد حدوث ذلك بعد اداء حكومة اليمين الجديدة للقسم، وان كل شيء يحدث خلال ولايته وكنتيجة مباشرة لولايته المتواصلة وسياسته. تصوروا ما الذي كان سيحدث لو ان يتسحاق هرتسوغ قام بتشكيل حكومة او على الأقل تم تحقيق التعادل بشكل ملموس وكان سيفرض على نتنياهو حكومة وحدة يكون فيها هرتسوغ وزيرا للخارجية، وليفني وزيرة للقضاء، ويحيموفيتش وزيرة للاقتصاد. تخيلوا الاجماع الاسرائيلي السياسي وهو يحاول التأقلم مع المقاطعة والعزلة المشددة. إجماع مهان، اعمى، خال من السياق، يخلط بين السبب والنتيجة.

اذا كنتم تجدون صعوبة في التخيل، فقلبوا صفحات "يديعوت احرونوت" في الأسبوع الأخير. توجد هناك حملة جديدة اسمها "نحارب المقاطعة". "يديعوت احرونوت" لم تعد تعتبر "نار القبيلة"، بل اصبحت نار القبيلة السابقة، التي تركتها اجزاء كبيرة من القبيلة وانتقلت الى نار اخرى. "يديعوت احرونوت" تتصرف كحزب العمل. تلوح بالمعارضة لنتنياهو، ولكن في الاساس بدوافع شخصية، بدون خلافات ايديولوجية ظاهرة للعيان. وتحافظ بالقوة على الرسمية والكرامة، خائفة وتبحث بيأس عن السيطرة التي فقدتها. ويلفها هاجس تلمس قلب "إسرائيلية" خيالية، صهيونية ووطنية.

والان تصوروا حكومة وحدة بين "يسرائيل هيوم" و"يديعوت احرونوت"، او بين نتنياهو وهرتسوغ، وعدم وجود ائتلاف ومعارضة في مسائل المقاطعة وكراهية اسرائيل واللاسامية. سيما انه كانت هناك خطوة بيننا وبين ذاك، وربما سنصل الى هناك. تصوروا حكومة من دون المستوطنين. تخيلوا مشهدا عبثيا يكون فيه كل ما يحدث، وسيحدث، عندما يكون نفتالي بينت وايليت شاكيد وأوري أريئيل خارج الحكومة. أخيرا تدفع إسرائيل الثمن الكامل للاحتلال والاستيطان الانتحاري، فيما يجلس الأخوة اليهود على مقاعد المعارضة. ما الذي كنا سنفعله بدون السابع عشر من آذار. هذا هو اليوم الأول من بقية حياتنا.

حتى الهجوم الأول.

يكتب اليكس فيشمان في "يديعوت احرونوت"، انه في كل نقطة زمنية داخل الخط الأخضر هناك 40 الف مقيم فلسطيني غير شرعي، من سكان الضفة الغربية، هذا هو تقدير تقريبي، لا يبدي حتى المختصون في الإدارة المدنية استعدادهم للتوقيع عليه، فربما هناك 60 ألفا. ففي الحقيقة لا احد يعرف الرقم. وأكثر من ذلك، ليست هنالك أي جهة في جهاز الأمن أو في منظومة تطبيق القانون تعرف كم عدد الذين يبيتون في البلاد طوال أسابيع كثيرة. الأمر الوحيد الذي يمكن قوله بكل ثقة: عدد المقيمين الفلسطينيين غير الشرعيين يزداد مع الأيام، وفقط عندما تجري عملية داخل حدود الخط الأخضر يكون المقيمون بشكل غير شرعي ضالعين فيها، عندها نستطيع محاسبة أنفسنا فقط. لأنّ الطريقة التي خلقناها حولت المكوث غير الشرعي في إسرائيل الى مسألة مفيدة.

الفلسطينيون في الضفة الغربية يبحثون عن طرق للوصول إلى العمل في إسرائيل. ففوارق الأجور والفرص تجعل هؤلاء الناس مستعدين حتى للتعرض للاهانة والعذاب من اجل الحصول على عمل. لكن المقيمين غير الشرعيين هم مشكلة أمنية. انهم يستهزؤون بالقانون الإسرائيلي، وبالجدار الفاصل، الذي لا يشكل في الحقيقة مانعًا، والعمل الكبير الذي يبذله الشاباك والشرطة والإدارة المدنية، وقيادة المنطقة الوسطى ووزارات الحكومة المختصة لتحديد معايير اعطاء تصاريح الدخول للعمل في إسرائيل.

بالنسبة لهؤلاء من الأفضل ان يكونوا غير شرعيين على ان يكونوا عمالا بتصاريح عمل اسرائيلية. في كل يوم يدخل إلى اسرائيل من الضفة، بتصريح، أكثر من 70 ألف عامل وتاجر، كما يدخل نحو 20 ألف عامل بترخيص الى المناطق الصناعية الإسرائيلية في الضفة الغربية والمستوطنات. وكل واحد من هؤلاء يجب أن يواجه البيروقراطية الإسرائيلية، وأن يلتزم بالمطلوب، أن يكون مدعوا من قبل مشغّل في إسرائيل – وإلا فإنه لن يحصل على تصريح. وعليه أن يعمل وفق التصريح: إذا كان الحديث عن العمل في البناء، فانه يمكنه العمل في البناء فقط، وإذا كان في الزراعة، ففقط في الزراعة. ولعليه ان يصل في الوقت المناسب، وأن يقف في طابور المنتظرين منذ الساعة الثانية ليلاً والخروج عن طريق حاجز معروف، وفي نهاية اليوم يعود عن طريق المعبر الذي خرج منه.

اما المقيم غير الشرعي، فيخاطر بعدة لحظات من التوتر عندما يجتاز الجدار، لكنه بعد ذلك يعمل أينما يريد ويعود وقتما يريد. وإذا ما تم اكتشافه فإنّ رجال الشرطة يوصلونه مجانًا إلى الجدار. واذا قبض عليه مرة ثانية؟ يعاقب، لكن ليس عقابًا يمنع هذا الإنسان الذي يبحث عن الطعام لبيته. هكذا تسير الأمور.

لا يمكن أن نقول بان منظومة تطبيق القانون في إسرائيل لا تفعل شيئًا. هناك اعتقالات، هناك تفتيش، لكن الأرقام تتحدث بنفسها، والجانب الأساسي الذي لا يتم معالجته هم المشغلون الإسرائيليون ، الذين ينقلونهم، ويمنحونهم المبيت ويستمتعون بأرباح اقتصادية ويستغلون العاملين غير الشرعيين. هناك قوانين تردعهم، لكن تطبيقها يتم بشكل طفيف.

المقيمون غير الشرعيين سيواصلون الدخول ليس فقط بسبب غياب الردع، وإنما أيضًا لأسباب سياسية. إحدى الادعاءات المركزية في الصراع الفلسطيني مقابل إسرائيل اليوم هي حرية الحركة. من المتوقع أن تقوم إسرائيل ببذل جهد للسماح أكثر بالحركة للفلسطينيين، الأمر الذي سيفتح المزيد من الثغرات الإضافية للدخول غير الشرعي لإسرائيل. السلطة الفلسطينية تقوم بجهود كبيرة على الساحة الدولي، لكن الضفة هادئة نسبيًا. حتى يوم النكسة الذي صادف يوم الجمعة الأخير مر تقريبًا بصمت، في جهاز الأمن يفهمون أنّ هناك فرصة لاستغلال الهدوء لتحسين الاحتكاك الإيجابي، بين الشعبين.

في هذا الإطار يفحصون مثلاً، السماح لليهود بدخول مدن فلسطينية معينة – ما سيساهم في دعم الاقتصاد المحلي – وبالمقابل توسيع العلاقات الاقتصادية والخدمات للشعب الفلسطيني. بشكل عام، هناك نية للسماح للفلسطينيين بالاحتفال في شهر رمضان كالمعتاد، بعكس السنة الماضية، حيث زارت المدافع في غزة خلال رمضان. وبين ما يتم فحصه السماح بالزيارات العائلية في الضفة ورحلات منظمة للفلسطينيين في إسرائيل.

جميع هذه البرامج تتطلب تنسيقا عميقا بين منظومة الأمن السياسية لإسرائيل، وممنوع أن نستخف بذلك. لكن كل ذلك سيكون ممكنًا ويتعلق بالهدوء الأمني. وتكفي عملية واحدة للمقيمين غير الشرعيين داخل الخط الأخضر، حتى تنهار جميع البرامج الإيجابيّة المعدّة، إذًا لماذا لا يتم معالجة قضية المقيمين غير الشرعيين كما يجب؟

33 عامًا على الحرب اللبنانية: الثمن الباهظ

كتب ايلي ساهر في "يسرائيل هيوم" انه تمامًا بعد 33 عامًا مضت منذ يوم السبت الذي قرع فيه الضباط أبواب عشرات آلاف العائلات في البلاد حاملين أوامر التجنيد رقم 8، التي تدعو الجنود للتوجه شمالاً لتبدأ عمليا، مرحلة في تاريخ الدولة، كانت نهايتها وخيمة.

كفتى ناضج دعمت من كل قلبي مصداقية خيارنا، وأنّ حرب سلامة الجليل، التي سميت بحرب لبنان، هي من الحروب المبررة  في إسرائيل. ففي تلك الأيام لم نواجه عدوا شرسا مثل ياسر عرفات ومنظمة التحرير الفلسطينية، المسؤولين عن قتل النساء والأطفال الأبرياء وإطلاق صواريخ الكاتيوشا على اصبع الجليل وعلى كريات شمونة. الأمريكيون طلبوا وقف إطلاق  النار في تموز 1981، لكنهم في إسرائيل بدأوا العمل على برنامج يهدف الى تغيير معادلة التوازن في منطقة الشمال. وجاءت محاولة تنظيم ابو نضال اغتيال السفير ارغوب في لندن، في الثالث من حزيران 1982،  لتشكل محركا لتسخين الجبهة الشمالية.

صحيح أنّ الحرب بدأت بصورة محدودة وسُميت في حينه "خطة اورانيم أ"، لكنها سرعان ما تطورت إلى اورانيم ب، وفي مرحلة زمنية قصيرة حققت حرب لبنان أهدافها، مثل إبعاد منظمة التحرير من لبنان إلى تونس، وهدم البنى التحتية التابعة لها، وإصابة الجيش السوري بصورة كبيرة، وبالأساس سلاح الجو التابع له، الذي تمّ تدميره تقريبًا. لكنه على المدى الطويل، تعتبر حرب لبنان نوعا من البكاء الابدي،  ونتائجها صعبة، من جهتي، ليست أقل من حرب يوم الغفران.  لقد انهينا حرب الاخفاق (الغفران) عندما رفعت مصر ايديها ووقعت على اتفاقية سلام، تحولت مع الأيام إلى اتفاق على عدم خوض الحرب، وأيضًا في الجولان هناك وضع من اللاحرب المتواصل منذ 42 عامًا. بالمقابل فإنّ إبعاد منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان خلق لنا أعداء جدد ونقلهم بسرعة فاقت احلامهم إلى رام الله وغزة، هناك، تحت ستار اتفاقية اوسلو، كانوا المسؤولين عن الانتفاضة الثانية التي دفع الاف الإسرائيليين حياتهم ثمنًا لها.

وفي لبنان تولدت حقيقة جديدة (حزب الله) المدعوم من قبل ايران وسوريا، والذي تحول إلى عدو جديد، سيء ليس أقل. وادت الحرب الى شرخ كبير في الاجماع القومي والمس بقدرة الردع التي تحلى بها الجيش الإسرائيلي في المنطقة، وبالأساس امام تنظيمات المخربين، الذين رأوا في انسحاب الجيش من بيروت والجنوب نجاحًا كبيرًا، تماما كما سبب لنا الانسحاب من غوش قطيف، وضعا اسوأ بكثير تسوده الحروب بين فترة وأخرى. كما تسبب لنا بعمليات خطف الجنود الإسرائيليين.

كما ان صفقات تبادل الأسرى المشكوك فيها، التي ولدت الحرب حولت هدف اختطاف الجنود الى قيمة عيلا بالنسبة للتنظيمات الارهابية. صفقة جبريل، التي تمت في مثل هذا الشهر قبل 30 عامًا، لم تفرض فقط ثمن اطلاق سراح 1150 مخربا مقابل ثلاثة جنود إسرائيليين، لكنها أيضًا اعادت الإرهاب إلى مدن يهودا والسامرة وشكلت البنى التنظيمية والعسكرية لاعلان الانتفاضة الأولى. إحدى الدروس المستخلصة من حرب لبنان هي الحفاظ على التناسق، حتى من يؤمن بالقوة يفضل المحافظة على حياة مواطني إسرائيل وحدود بلادنا، وعدم فرض أجندة اقليمية جديدة، وفرض واقع وهمي.

التعليـــقات